پاورپوینت کامل توسع? اقتصادی و اسناد ملی و تاریخی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل توسع? اقتصادی و اسناد ملی و تاریخی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل توسع? اقتصادی و اسناد ملی و تاریخی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل توسع? اقتصادی و اسناد ملی و تاریخی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

اسناد ملی و تاریخی به عنوان، بخشی از منابع و مآخذ پژوهشی، مجموعه‌ای از نوشته‌ها و اسنادی هستند که حاصل تلاش و کوشش روزمرّه و مستمر دیوان‌های سابق و ادارت کنونی می‌باشند و مندرجات آنها از نظر نحو بهره‌برداری دارای دو گونه ارزش اداری و پژوهشی می‌باشد.

مقدمه: اسناد ملی و تاریخی به عنوان، بخشی از منابع و مآخذ پژوهشی، مجموعه‌ای از نوشته‌ها و اسنادی هستند که حاصل تلاش و کوشش روزمرّه و مستمر دیوان‌های سابق و ادارت کنونی می‌باشند و مندرجات آنها از نظر نحو بهره‌برداری دارای دو گونه ارزش اداری و پژوهشی می‌باشد.

مادامی که مطالب آنها مربوط به امور جاری و روزمرّه اداری است دارای ارزش اداری هستند و پس از آنکه از گردش فعالیت‌های روزمره اداری خارج شوند، ارزش تحقیقی و استنادی پیدا می‌کنند و در این حالت است که به آنها «اسناد ملی و تاریخی» اطلاق می‌شود، به این ترتیب اسناد تاریخی شامل کلیه فرامین، مکاتبات و اسناد سیاسی، معاهدات، نوشته‌های اداری، اسناد فضائی، مالی، حقوقی، گزارش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و برخی از مکاتبات خصوصی دوستانه و خانوادگی است.

اهمیت و اعتبار اسناد تاریخی: در میان منابع گوناگون تاریخنگاری، بی‌گمان اسناد تاریخی، اصالت و اعتبار بیشتری دارند؛ زیرا هر سند اداری و دیوانی و هر فرمان و نامه رسمی که امروزه در دست ماست، با زمان و رویدادی ویژه و حقیقی بستگی داشته و در نتیجه رابطه مستقیم و طبیعی بین اثر و مؤثر وجود دارد. بعلاوه قضاوت‌ها و داوری‌هایی که درباره آنها می‌شود و آنچه از محتوای آنها استنباط می‌شود، برپایه اعتبار، یقین و اصالت استوار است.

درباره ارزش وجودی این دسته از سرچشمه‌های تاریخ و در مقام مقایسه آنها با دیگر منابع تاریخنگاری باید گفت که اینگونه اسناد و مدارک نه تنها وسیله و ابزاری ارزشمند برای درک تاریخ و شناخت تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و نظامی یک جامعه هستند، بلکه چون حاصل فعالیتهای اداری و درباره اعمال روزمره زندگی افراد یک اجتماع بوده و برای حفظ روابط جامعه با دستگاه‌های اداری و حاکمه تهیه و تنیم شده و می‌شوند خالی از شائبه، شایعه، دروغ، تظاهر، اغراض خصوصی و ملاحظه‌کاری‌ها تنظیم شده و می‌شوند. همین نقش اساسی و قابل اعتاد که سند در ثبت و ضبط وقایع ایفا می‌کند، از قدیمی‌ترین ایام وقتی در جوامع باستانی پراهمیت و قابل اعتناء است. از این رو با استفاده از این نوع مدارک به اشتباهات، پرده‌پوشی‌ها، مجهولات، گزافه‌گوئی‌ها و بالاخره ملاحظه‌کاری‌های برخی از تاریخ‌نویسان گذشته می‌توان پی برد و حقایق امور را درک و کشف کرد.

بیهقی که در نوشتن کتاب خویش از این مدارک و اسناد، به فراوانی استفاده کرده است در بیان انواع منابع و اخبار می‌گوید:

«اخبار گذشته را دو قسم گویند که آنرا سه، دیگر نشاسند. یا از کسی بباید شنید و یا در کتابی بباید خواند». اما این وضع تنها منحصر به تاریخ نویسان ایرانی نبود بلکه در اروپا نیز تا مدتها، حال به همین منوال بود تا اینکه دانش باستان شناسی پدید آمد و آثار هنری پیشینیان که از کاوش‌ها بدست می‌آمد تا اندازه‌ای مبنای داوری‌های تاریخی قرار گرفت و پس از آن نیز طولی نکشید به اهمیت وجودی اسناد تاریخی و آرشیوی پی برده شد.

به هر حال به سبب اصالت و اعتباری که در مندرجات «اسناد تاریخی» وجود داشت در روش تحقیق و نگارش تاریخ نیز رفته رفته، تغییری حاصل گردید و موجب شد که تاریخی و حقایق تاریخی را از دیدگاه تازه‌تری بررسی نمایند.

امروزه جوامع با سرعت به سوی دانش محور شدن به پیش می‌روند و پیشرفت ملت‌ها مدیون اطلاعات و دانش است. از سوی دیگر اسناد به دلیل ماهیت، شکل گردآوری و تدوین آن از ارزش علمی و تحلیلی فوق‌العاده‌ای برخوردار است با توجه به شرایط اقتصادی جهان، بهره‌گیری از اسناد در توسعه اقتصادی چند سالی است که نیز مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از مباحث هیئت اجرایی شورای جهانی آرشیو در شهر سنت پترزبورگ در سال ۲۰۰۳م، بحث اسناد ملی و توسع اقتصادی بود. شاید در نظر اول، یافتن ارتباط جدی بین این دو مقوله، کاری سخت باشد؛ ولی با اندکی کنجکاوی، می‌توان پیوند معنادار و مستقیمی میان این دو پیدا کرد. کاری که در گزارش مرکز مدارک علمی در سال ۱۳۵۸ که بخشهایی از آن دستمایه به این یادداشت قرار گرفته است، به خوبی منعکس است.

در گذشته، دو عامل مهم تولید یعنی «زمین» و «کار» در اقتصاد شناخته شده بود. عامل زمین، تمامی منابع طبیعی درخور بهره‌برداری جامعه را نظیر: نفت، گاز، معادن گوناگون، آب، جنگل، مرتع و نظایر آن در برمی‌گیرد؛ و عامل «نیروی انسانی» که باید در کنار منابع طبیعی قرار گیرد تا در آنها دخل و تصرف کند و از آنها در جهت رفع نیازهای جامعه استفاده نماید. اما بتدریج، کیفیت نیروی انسانی مورد بررسی پیشرفته قرار گرفت و آن نیز، به دو شاخ نیروی جسمی و نیروی عقلی تقسیم گردید.

در این میان، هر اندازه منابع طبیعی جامعه غنی باشد، باز هم محدود و پایانپذیر است. این محدودیت، البته نیروی فیزیکی انسان را نیز شامل می‌شود. اما نیروی عقلانی و قدرت اندیش انسان، عملاً منبعی نامحدود و پایان‌ناپذیر می‌باشد. زیرا با استفاده از همین نیروست که می‌توان به اکتشاف، اختراع و تولید پرداخت و جوامع انسانی را به سمت‌و‌سوی توسعه رهنمون ساخت. همچنان که شنیده یا دیده‌ایم که جوامع پیشرفت فاقد منابع فراوان اولیه، بالندگی اقتصادی خود را، مدیون دانش و توانائی فکری افراد جامع خویش بوده‌اند و سرزمین ژاپن، نمون بارز این مدعا ست.

در الگوهای رشد اقتصادی ـ که مبتنی بر افزایش سالیان تولید ناخالص ملی بود ـ عوامل تولید نظیر «کار» و «سرمایه» و ترکیب آنها به نسبتهائی معین، متضمن افزایش سالیانه تولید می‌دانستند. در این موارد، سهم «دانش» و «دانایی» در دور مطالعه ثابت فرض می‌شد و تنها بخش کوچکی از تولیدات ناخالص ملی جامعه، به «دانش» و «دانایی» نسبت داده می‌شد. در حالی که بتدریج این طرز تلقی در نظریه‌های جدیدتر اقتصادی، تغییر کرد و به سهم «دانش» و «دانایی» در مجموع تولید جامعه، اهمیت بیشت‌تری داده شد. به گونه‌ای که در مواردی، بیش از هفتاد درصد تولید ناخالص جامعه، به سهم دانش و تغییر و تحولات ناشی از آن همچون نوآوری در صنایع، اختراع، بهره‌گیری از ابزارهای ارزان‌تر تولیئ و نظایر آن اختصاص یافت.

در حدود سه ده پیش، کشورهای فقیر جهان سوم به دلیل بی‌پولی، خود را عقب مانده می‌نامیدند و معتقد بودند که تنها عامل عقب ماندگی آنها نداشتن پول است. اما کشف چاههای نفت در شماری از این کشورهای و سرازیر شدن پول نفت به خزان آنها، گرهی از مشکلاتشان نگشود و امروزه می‌توان به جرئت گفت که کشورهای ثروتمند جهان سوم، همچنان در چنبر مزمن عقب‌ماندگی دچار هستند.

پس می‌باید برای توسع اقتصادی، به وسائل دیگری متوسل شد و از تجربیات دیگر ملل استفاده کرد. سرمایه گذاریها و توجیهاتی که کشورهای پیشرفته در زمین تحقیقات علمی و فنی به عمل می‌آورند و نیز هزینه‌هائی که در زمین ایجاد و گسترش مراکز آرشیوی نظامهای اطلاعاتی و مراکز و بامکهای اطلاعاتی می‌کنند، هیچکدام بی‌دلیل انجام نمی‌گیرد.

امروزه در چین، علاوه بر آرشیو ملی، بیش از ۳۷۵۰ و در روسیه، بیش از ۲۶۶۰ مرکز وجود دارد. شاید با دقت بیش‌تر بتوانیم رابط مستقیمی بین توسع کشورها و توجه آنها به آرشیوها، کتابخانه‌ها و دیگر مراکز علمی، آشکارتر سازیم.

بدیهی است که برای درماندگیهای ایرانی، می‌باید چاره ایرانی اندیشید و صد البته، آن میزان از تجربیات دیگر ملل را که می‌توان در قالب و نظام «چاره‌جوئی ایرانی» جای داد، به کار بست.

طبیعت توسعه، از سویی نیازمند تغییر دائمی سطح دانش است و از دیگر سو، سرعت و افزایش کاربرد دانش و دانایی را در تأسیسات آن جامعه می‌طلبد. نظریه‌های اقتصادی مبتنی بر اصول ثابت فناوری نادیده گرفتن تغییراتی که در ساختمان اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی جامعه به وجود می‌آید، قابل اعتماد و استناد نیست. درج توسع اقتصادی هر کشور، تا حدود زیادی به ترکیب مناسبی از آموزش، فناوری و پژوهشهای علمی آن بستگی دارد که به نوب خود، نیازمندی به موتور محرکه‌ای را به نام «اطلاع» بیشتر می‌کند.

اگر موضوع را از دیدگاه دیگری نگاه کنیم، به این واقعیت پی می‌بریم که اساسی‌ترین عامل تولید در جهان امروز، «اطلاع» می‌باشد. نگاهی سریع به تحولات اقتصادی کشورهای پیرشفته، سه دوران کاملاً مشخص و تا حدودی متمایز از یکدیگر را نشان می‌دهد؛ اول تحول کشاورزی، دوم تحول صنعتی و سوم تحول «اطلاعاتی»، امروزه حتی مبادل اطلاع، به مراتب مهم‌تر و مفیدتر از مبادل کالا و متضمن منافع بسیاری است. امروزه با مفاهیمی نظیر «واسطه‌های اطلاع» یا «دلالهای اطلاع» برمی‌خوریم که کارشان گردآوری داده‌ها و فروش آن به خریداران اطلاع در زمینه‌های علمی، صنعتی، تجاری و غیره است.

آن دسته از کشورهای در حال توسعه ـ که سریعاً مسیر بالندگی اقتصادی را طی می‌کند ـ شکل جدیدی از توسع یافتگی را ارئه می‌دهند که با مسیر و شکل توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته متفاوت است. در این کشورها، تمام فعالیتهای اقتصادی، شتابزده است و رشد پاره‌ای از بخشهای اقتصادی ـ که منوط به رشد دیگر بخشها است ـ به علت همین شتابزدگی، نابهنگام شروع شده و نظم و تکامل طبیعی رشد و توسعه را برهم زده است. این کشورها، هم می‌خواهند بیدرنگ صنعتی شوند و هم کشاورزی؛ هم در زمین خدمات مدیریت از دیگران کم نیاورند. هم روابط بین خود را صلح و صفا دهند و هم موقعیت سیاسی بین‌المللی محرمانه‌ای داشته باشند! باید گفت که خواسته‌های آنها حق به جانب است و زمانه هم این چنین می‌طلبد؛ اما چگونه؟ پاسخ، روشن است! توجه جدی به اهمیت اطلاع و سازمانها و نهادهائی که بتوان از آنها در جریان توسعه مدد گرفت. وجود اطلاعات مفید و سودمند و در عین حال کافی و بموقع، می‌تواند تا حدودی از فشار این بار گران بکاهد و سهم بارزی هم در جریان توسع اقتصادی کشور داشته باشد.

همانطور که در اقتصادی، مفاهیم اقتصادی وابسته و نزدیک به هم را مانند پول و بانک، یکجا مورد مطالعه قرار می‌دهیم، در اینجا نیز مفاهیم «اطلاع» و «بانک اطلاعاتی» یا سازمان اطلاعاتی و مراکز اسنادی را نیز باید باهم به کاربرد؛ زیرا نقش واقعی «اطلاع» به شکل سازمانی و نحو کار مراکز جمع‌آوری و نگهداری و اشاع اطلاعات مربوط است. اگر مفیدترین و بیش‌ترین اطلاعات را در سازمانی گرد آوریم که فاقد مشخصات کامل مراکز اطلاعاتی است، همانقدر بی‌فایده است که حجم زیادی از پول را بدون داشتن هیچگونه سیاست پولی یا بانکی، وارد اقتصاد کشوری کنیم. همانطور که «اطلاع»، باید از خصائصی برخوردار باشد تا در اصطلاح اهل فن «اطلاع» خوانده شود، سازمانی هم که وظیف فرآوری، نگهداری، بازیابی و اشاع آن را به عهده دارد، می‌یابد دارای مشخصاتی باشد. اگر این سازمان بتواند اطلاع صحیح، کافی و بموقع در دسترس پژوهندگان قرار دهد، وظیف خود را درست انجام داده است.

در مقام مقایسه، در کشورهای نظیر ایران، آرشیو ملی می‌یابد نقش مهم‌تری از همتایان خود را در جهان برعهده گیرد و با تأکید بر کمیت و کیفیت بهتر منابع، علاقه به تحقیق و تتبع را افزایش دهد و این قبیل فعالیتها را جهتدار و حتی به سوی توسعه اقتصادی کشور هدایت کند.

آرشیو ملی و سایر مراکز اسنادی را، می‌باید از حالت انبار سند خارج کرد و همانطور که واحدهای صنعتی، مواد اولیه را در فرایند آماده‌سازی، به کالاهای قابل مصرف تبدیل می‌کنند، آرشیو ملی هم، باید بتواند «داده‌های» فرآورد خود را به شکل «اطلاع» عرضه کند. بدیهی است هر آنچه در این فراگرد کوشاتر باشد و برای فرآورده‌هایش، خریداران بیشتری بیابد، موفق‌تر خواهد بود؛ و چه بسا این گله‌مندی تا حدودی درست باشد که در آشنا سازی مردم به اهمیت اسناد و به طور کلی عرضه و تبلیغ آن، کاستیهائی صورت گرفته است!

قطع وابستگیهای اقتصادی، تحولات و تجدید تفکراتی در چارچوب نظامها و بنیادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور موجب می‌شود. نقش استاد و نهادهای استادی در این میان، پروراندن «داده‌ها» و تسهیل در استفاده از آنها به عنوان «اطلاع» است. صنعتگر ایرانی، می‌خواهد بداند از چه موادی برای ساخت قطعات دستگاهی که تاکنون از خارج وارد می‌شده، استفاده کند. می‌خواهد نوع فلز یا دمخور با آب و هوای ایران را بداند. می‌خواهد بداند چه صنعتی را بهتر است از این پس پیشه کند؛ چرا، چگونه و انبوهی از پرسشهای دیگر. نقش ما در این زمینه، جمع‌آوری کامل‌تر، آماده سازی بهتر و عرضه و تبلیغ صحیح‌تر خدمات اطلاعاتی است.

با در اختیار داشتن اطلاعات کافی، صحیح و بموقع و آموختن و مهارتهای لازم به نیروی کار، می‌توان پدید فکر را به جای عین عامل تولید وارد کرد و با ساختن زمینه‌های مناسب، تولیدات صنعتی یا کشاورزی جامعه را، از این طریق ارزان تقویت نمود و این کار را جانشین ورود صنعت مونتاژ محض کرد. این نوع واردات، باید با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور انجام گیرد. در این صورت، بدیهی است که ترقیات دیگر جوامع را، می‌توان در عین ارزانی، با شرایط موجود وفق داد و با فرهنگ و اوضاع و احوال ایران سازگار نمود و نتیجه بهینه به دست آورد.

اگر مفاهیم «اسناد»، «اطلاعات» و «خدمات اطلاعاتی» و تأثیر آنها بر توسع اقتصادی کشورمان آشکار شود، ضرورت توجه بیش‌تر به «اسناد اقتصادی» و در نهایت «آرشیو ملی» روشن‌تر می‌شود و آنگاه همه، موظف خواهیم شد تا از تخصص و تجرب خود، به قصد استقلال اقتصادی کشور، در زمین گردآوری، تنظیم و توصیف، آماده‌سازی و مرمت و اشاع اطلاعات اسنادی، با علاق بیش‌تر و عزم راسخ‌تر، تلاش کنیم.

پرفسور هانس روبرت رویمر ۱ در نخستین سفر خود به ایران (۱۹۵۳)، برای اولین‌بار توجه مرا به اهمیت اسناد چاپ نشده از مدارک دیوانی برای پیشرفت تحقیقات تاریخی جلب کرد. او که خود نشر کننده مجموعه‌ای از سواد منشئات تاریخی تصنیف عبدالله مروارید و موسوم به شرفنامه است ۲ می‌گفت: نوشتن تاریخ دقیق ایران که حاوی مطالب اساسی در زمینه‌های اجتماعی و در برگیرند کلی وقایع باشد، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ مگر آنکه به جمع‌آوری اسناد ناشناخته و دور مانده بپردازیم و به نشر علمی و انتقادی آنها مبادرت کنیم.

مدتی دراز نکشید که او خطاب قابل توجهی در همین موضوع در کنگر شرقشناسان ایراد کرد و من توفیق یافتم ترجمه گونه‌ای از آن مقاله را به روایت دکتر هربرت هورست۳ و به تحریر فارسی خود منتشر کنم.۴ ضمناً در حواشی آن مقاله اطلاعاتی را که در آن سالها از وضع بعضی از مجموعه‌های اسناد در ایران به دست آورده بودند، درج کردم. آن مقاله به طور نسبی در میان بعضی از فضلای ایران مورد توجه قرار گرفت. از آن وقت به بعد، تجسس دامنه‌دار و بیشتری را در زمین گردآوری اسناد آغاز کردم. هرچه پیشتر می‌آمدم بیشتر بر اهمیت و وسعت دامن اسناد چاپ نشد ایران وقوف می‌یافتم و به این اعتقاد رسیدم که او رسیده بود. گواه روشن همین چند جلد کتابی است که در تاریخ ایران نوشته شده است و اکثراً نقل و جمعی است از چند کتاب شناخته.

پس نشر ترجم مقال پروفسور رویمر به زبان فارسی آغاز مبارکی بود در جمع‌آوری و نشر علمی اسناد ایرانی، اینک که مجموعه‌ای از طرف ارادتمندانش به نام او چاپ می‌شود بی‌مناسبت نیست وضع موجود اسناد در ایران برای محققان تاریخ گفته شود. ۵

در قرون پیش مجموعه‌های مستقلی که از اسناد تاریخی و شرعی و عرفی تهیه و کتابت می‌شد (حتى آن اسنادی که در مجموعه‌های مختلف و جنگهای خطی ۶ استنساخ می‌گردید) معمولاً و بیشتر به واسط فوائد ادبی آنها بمانند رسائل رشیدالدین وطواط و قائم‌مقام و نظایر آنها و به منظور ارائ نمونه‌های خوب از فن نویسندگی و اصول ترسل بود و بدین جهات بود که مورد علاق اهل نظر و ادب و مخصوصاً مترسلان و منشیان و ادیبان قرار می‌گرفت. آن مجموعه‌ها در آن روزگاران، نمونه‌هایی شایسته و برازنده برای تعلیم آداب فن توسط و دبیری بود. در حالی که امروزه آن مجموعه‌ها از نظر احتواء بر اسناد تاریخی و دیوانی مورد استفاده خواهند بود. از میان مجموعه‌های مستقل قدیم «عتبه الکتبه» تألیف مؤیدالدوله علی جوینی (تهران، ۱۳۲۹)، «التوسل الی الترسل» تألیف بهاءالدین محمد بغدادی (تهران، ۱۳۱۵)، «ریاض الانشاء» تألیف عمادالدین محمود کاوان (حیدرآباد دکن، ۱۹۴۸)، مکاتبات رشیدی یا سوانح الافکار» جمع مولانا محمد ابرقوهی (لاهور، ۱۹۴۷) را می‌توان برشمرد که هر یک واجد اطلاعات و دقایق خاص مربوط به یک دور تاریخی یا ایام وسیعتری است و طبعاً مورخ را از تحقیق در آنها گزیر و گریزی نیست.۷

اخیراً اینجانب موفق به چاپ عکس مجموعه‌ای به نام «المختارات من الرسائل» شدم که نسخ خطی منحصر به فرد آن در کتابخان وزیری (مسجد جامع یزد) به دست آمد و به سرمای انجمن آثار ملی به چاپ رسید (تهران، ۱۳۵۵). این مجموعه یکی از نمونه‌های بسیار عالی از منشئات تاریخی تا قرن هفتم هجری است. اگرچه مؤلف را نظر بر آن بوده است که مجموعه‌اش سرمشق نویسندگی و مهارت‌یابی در فن ترسل باشد، امروزه از جهت استنادات تاریخی مورد استفاد محققان خواهد بود.۸

درین سالهای اخیر جلد اول «منشاء الانشاء» اثر قلم نظام‌الدین عبدالواسع نظامی تألیف شده توسط ابوالقاسم شهاب‌الدین احمد خوافی متخلص به منشی (تهران، ۱۳۵۷) و «همایون نامه» تألیف محمد بن جمال‌الاسلام یزدی ملقب به منشی (تهران، ۱۳۵۶) هر دو به کوشش رکن‌الدین همایونفرخ و «سوانح الافکار رشیدی» تألیف رشیدالدین فضل الله همدانی (که قدیماً به نام مکاتبات توسط محمد شفیع طبع شده بود) بر اساس نسخ تازه باب به اهتمام محمدتقی دانش پژوه (تهران، ۱۳۵۸) انتشار یافته است و از همین زمره است مجموع بزرگ و مهمی از منشئات که در قرن نهم توسط جلال‌الدین یوسف اهل، بالغ بر ششصد و پنجاه نام دیوانی و اقسام دیگر به نام «فرائد غیاثی» جمع‌آوری شده و به اهتمام حشمت مؤید به صورتی منقح تصحیح و نیمی از آن در دو جلد به طبع رسیده است (تهران، ۱۳۵۶-۱۳۵۸). مجموعه‌هایی از این سنخ که در ممالک دیگر به طبع رسیده موضوع مقاله‌ای جداست و چون فعلاً این گفتار به اسناد طبع شده در ایران اختصاص دارد از معرفی آنها خودداری می‌شود.

از میان مجموعه‌های جدیدتر، منشئات میرزا مهدی خان استرآبادی از عصر نادرشاه افشار (چند چاپ دارد) و «سفینه الانشاء» میرزا محمد منشی نائینی (جمع‌آوری سال ۱۲۶۶ که چاپ نشده) و «مخزن الانشاء» (خط و چاپ میرزا رضا کلهر، تهران، ۱۲۸۶ قمری) و مجموعه‌های منشئات قائم مقام فراهانی، معتمدالدوله نشاط اصفهانی، محمودخان ملک الشعراء صبا، فرهاد میرزا معتمدالدوله، محسن میرزا میرآخور، شیخ الرئیس حیرت قاجار موسوم به «منتخب النفیس من رسائل شیخ الرئیس» همه از آثار مهم دور قاجاری ۹ و قابل ذکر است و همه به طبع رسیده است.

یک دسته از منشئات هم داریم که نوشت شاعران و دانشمندان است. این آثار تنها از حیث سبک‌شناسی و مضامین حکمی و ادبی و وقوف بر احوال نویسندگان مفید نیست، بلکه از جهت اطلاع بر عصر و زمان صاحب منشئات و کیفیات اجتماعی دوران آنان محتوی اطلاعات دقیق و صحیح است و می‌توانیم مکاتیب سنائی (علیگره، ۱۹۶۲)، رشیدالدین وطواط (تهران، ۱۲۲۸)، فضائل الانام من رسائل حجه الاسلام غزالی (چاپ اقبال، تهران، ۱۳۳۳) (چاپ مؤید ثابتی، تهران، ۱۳۳۳)، خاقانی (تهران، ۱۳۴۹) را از این گروه بیاوریم.

***

متأسفانه در کتب تاریخی ما مرسوم نبوده است که متن دقیق و کامل اسناد نقل و درج شود. لذا مواردی که نص مناشیر و فرامین و اسناد و احکام در متون آورده شده باشد کم است، نظیر آنچه در «جامع مفیدی» تألیف محمد مفید مستوفی بافقی آمده است و عجب است که این مؤلف دو فقره «نشان» را در جلد سوم کتاب ضمن احوال خود مندرج ساخته است. ۱۰در خلاصه التواریخ و احسن التواریخ هم چند متن سند دیده می‌شود.

در عصر قاجاری به طور اخص مرسوم شده بود که مکاتبات رجال خوش خط و صاحب سبک را همانند قطعات خطوط خوش به صورت قطعه و مرقع بر مقوا می‌چسبانیدند. بدین تمهید، خوشبختانه عده‌ای از نامه‌ها و فرامین آن عصر که جنب تاریخی دارد، محفوظ مانده است، مانند خطوطی از عباس میرزا، قائم مقام، محمدشاه قاجار، امیر نظام گروسی، میرزا علی خان امین‌الدوله و دیگران.

در ختام مقدمه باید گفت که در کتب «ترسل» یعنی اصول نامه‌نگاری نیز متونی به عنوان احکام و نامه‌ها و مناشیر و غیره مندرج است، ولی درست نمی‌توان بدانها برای تحقیقات تاریخی استناد جست. زیرا معمولاً این نوع نامه‌ها را نویسندگان «ترسل» شخصاً می‌پرداخته‌اند تا خوانندگان و نوآموزان فن را سرمشق باشد. اگر این نمونه‌ها واقعاً بر اساس نصوص اصلی باشد، باز بیم تصرفات در آنها می‌رود. هم ممکن است خلاصه شده باشد و هم تغییر و تبدیل در آنها اتفاق افتاده باشد. کما اینکه در مجموع «المختارات من الرسائل» گاه نام مخاطبان رقعه را حذف کرده‌اند.

اسناد دور قاجار:

در دور قاجاری مرسوم بود شخصی که مسئولیت اصلی یکی از دستگاههای حکومتی را بر عهده داشت اسناد و اوراق را نزد خود، یعنی در خان شخصی، نگاه می‌داشت و طبعاً اغلب اسناد دیوانی در خاندانها به ارث منتقل می‌شد و از دست می‌رفت. در مواردی که سلب منصب از شخص می‌شد مقدار زیادی از اوراق و اسناد که در دستگاه آن شخص می‌ماند با اوراق شخصی او مخلوط و تلف می‌شد و اگر نزد اخلاف آنان به جای می‌ماند در دسترس نمی‌بود.

اینجا مناسبت دارد قضیه‌ای را نقل کنیم که اعتمادالسلطنه در روزنام خاطرات خود نوشته است و حکایتی است تام و تمام از وضعی که اسناد مملکتی در ایران می‌داشته است. تفصیل را ضمن مقاله ای در مجل سخن گفته‌ام. به حاشی شمار ۱۵ مراجعه شود.

«سه‌شنبه ۷ (رمضان ۱۳۰۴ قمری) ــ نهصد و هفتاد پاکت سر بسته که غالباً نوشتجات سفرای ایران در خارج و اغلب مراسلات سفرای خارجه در ایران و نوشتجات سرحدداران و غیره بود در میان نوشتجات میرزا سعیدخان (مؤتمن الملک) مرحوم، پسرش جمع کرده حضور شاه فرستاده بود. این پاکتها از بیست سال قبل بود الی چهارده سال قبل. به خیال خود خدمت کرده بود. اما پدرش را تا ابدالدهر بد نام کرده است. وزیر خارجه که این طور بی‌مبادلات باشد وای به حال ایران … .

نوشتجات را به ملک‌الشعرا دادند که در کتاب بچسباند. اما در دیباچه ننویسند که چطور این کاغذها پیدا شده. شاه می‌فرمودند از قرار گفت همین پسر وزیر مرحوم غالب نوشتجات را نخوانده به آب می‌انداخت» (ص ۵۶۷).

در یکی از این مجموعه‌های جلد شد موجود در وزارت خارجه، این عبارت بر پشت آن نوشته و چسبانیده شده است:

«بر حسب امر اقدس … این مجموعه که مشتمل است بر نوشتجات متعلقه به ادار وزارت امورخارج دولت علی ایران … که در نوبت وزارت و حمایت مرحوم مبرور جناب رضوان مآب میرزا سعید خان وزیر امورخارجه طاب ثراه به واسط کثرت مشاغل آن مرحوم و فراموشی و تفرق خیال در ضمن پاکتهای متعدد و سربسته و ناخوانده مانده بود و به واسط علم و احاط بندگان اعلیحضرت شاهنشاهی روحنا فداه که از طریق عدیده عموم مطالب بر رای بیضا ضیای همیون مکشوف می‌گردد موجب تفریط و خللی در امور دولت علیه نشده بود در هذه السن ۱۳۰۴ مطابق سال فرخنده فال تنگوزئیل خجسته دلیل محض اطلاع بر امور سالفه و ضبط تاریخ به حلی تدوین و ترتیب مزین گردید».

هنوز در عده‌ای از خانواده‌های مهم و قدیمی ایران مقادیر زیادی از اسناد عصر قاجاری موجود است. فی المثل تا چند سال قبل، اسناد خانواد مستوفی الممالک یعنی سه نسل (از عصر ناصرالدین شاه تا احمد شاه) در خان میرزا حسن خان مستوفی الممالک ۱۲۹۲-۱۳۵۱ق. باقی بود، تا اینکه یکی از علاقه‌مندان فاضل آقای سید مهدی موسوی آن را خریداری کرد. این مجموعه در حقیقت آرشیو مالی ایران از عصر قاجاری است.

از همین قبیل است اسناد خاندان وجیه‌الله میرزا سپهسالار (۱۲۷۱-۱۳۲۲ق) که در چند فقره به فروش رسید. قسمتی از آن را کتابخان مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران و قسمتی را سازمان اسناد ملی خریداری کرد. مقداری هم به دست مجموعه‌داران افتاد. این اسناد به مناسبت آنکه آقا وجیه سالها در شهرهای مختلف حاکم بود و نیز در امور نظامی مملکت دخیل خالی از اهمیت نیست و مخصوصاً از این حیث که به مناسبت انتساب سببی او با خانواد میرزا حسین خان سپهسالار (۱۲۴۳-۱۲۹۹ق) قسمتی از اسناد خاندان سپهسالار هم درین مجموعه وارد شده است.

اما از طرفی اسناد بسیار قابل توجه فرخ خان امین‌الدوله غفاری (متوفی در ۱۲۸۸ق) که مخصوصاً برای تحقیق در تاریخ وقایع هرات در عصر ناصری مفید است به وسیل مرحوم حسنعلی ــ معاون‌الدوله غفاری (از اخلافش) به کتابخان مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران واگذار شد و تاکنون پنج مجلد از میان اسناد آن به چاپ رسیده است.

از زمان ایجاد تشکیلات نوین مملکتی در ایران، که حصول مشروطیت موجب تأسیس پارلمان و تشکیل وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای جدید اداری شد (یعنی از ۱۳۲۵ قمری)، اسناد هر یک از وزراتخانه‌ها در همان وزارتخانه نگاه‌داری می‌شود. این وضع و اسلوب جهانی در دوره‌های بعد به تدریج استواری و قوت گرفت.

تأسیس سازمان اسناد:

فکر تأسیس آرشیو ملی از بیست و چند سال پیش پیدا شد. مخصوصاً از آن زمان که یونسکو به کمیسیونهای ملی توصیه کرد. کمیته‌ای خاص آرشیو ایجاد کنند تا فکر تأسیس آرشیو ملی و نگاهبانی اسناد ترویج شود. در ایران هم کمیته‌ای بدین منظور در شهریور سال ۱۳۳۸ به وجود آمد.۱۱ این کمیته پس از دو سال بحث و فحص طرحی دربار ایجاد آرشیو ملی تهیه و برای تصویب قانونی به مراجع دولتی تسلیم کرد. نبودن آرشیو ملی در ایران، در آن ایام، مرا بر آن داشت که به مناسبت مراسم واگذاری مجموع اسناد و کتب سید جمال‌الدین اسدآبادی (افغانی) به کتابخان مجلس شورا از طرف خاندان مهدوی۱۲ مقاله‌ای تحت عنوان «دیوان اسناد» بنویسم تا مگر که آن طرح به جریان بیفتد و با تصویب قانون جمع‌آوری اسناد شروع شود. ۱۳

از آن پس، فکر تأسیس آرشیو ملی در مراکز دولتی توسع بیشتری گرفت و روز به روز احتیاج به وجود چنین مرکزی بیشتر احساس می‌شد. بالاخره قانون آرشیو در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس رسید و سازمان اسناد ملی ایران از ضمائم سازمان امور اداری و استخدامی (وابسته به نخست وزیری) به وجود آمد. در حال حاضر این سازمان موظف به جمع‌آوری اسناد و بازشناسی و دسته‌بندی آنها ست.۱۴

مراکز کنونی نگاه‌داری اسناد:

اسنادی که در حال حاضر در ایران موجود است به دو دسته تقسیم‌پذیر است. یک دسته آنها ست که در مجموعه‌ها و مراکز عمومی مملکت نگاه‌داری می‌شود. دست دیگر آنها ست که نزد اشخاص و از گروه مجموعه‌های خصوصی شمرده می‌شود.

نام مراکز عمومی که اسناد قدیمی در اختیار دارند (و البته اکثر آنها از اسناد دور قاجاری است) به ترتریب اهمیت بدین شرح است:

۱. «اطاق اسناد» که محل نگاه‌داری اسناد سلطنتی عصر قاجاری است. این مرکز جزئی از ادار بیوتات سلطنتی بود و تاکنون تنظیم و تربیتی پیدا نکرده است و فهرست ندارد. ظاهراً بیشتر اسناد موجود در آن از دوران پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار است.

۲. وزارت امور خارجه: دارای دو دسته از اسناد عصر قاجاری است. یک دسته آنها ست که از ابتدا در وزارت امور خارجه نگاه‌داری می‌شد و به «بایگانی راکد» شهرت گرفته است. دست دیگر مجموعه‌های جلد شده و جلد ناشده‌ای است که از آن دربار قاجاری بود و در دور پهلوی اول به وزارت خارجه انتقال یافت و اکنون در کتابخان وزارت امور خارجه نگاهداری می‌شود. قسمتی از این مجموعه‌ها به دستور ناصرالدین شاه قاجار تجلید شده است.۱۵ برای فهرست‌نویسی اسناد وزارت امور خارجه نخستین بار علی‌اصغر حکمت در سال ۱۳۳۲ اقدامی کرد که ناتمام ماند تا اینکه در طول ده سال بیش از انقلاب نسبت به فهرست‌نویسی آنجا اقدام شد.۱۶

۳. سازمان اسناد ملی ایران، به طوری که گفته شد این سازمان طبق قانون برای نگاهبانی تمام اسناد مملکتی در سال ۱۳۵۱ به وجود آمد. سازمان توانسته است معدودی اسناد از دوران صفوی و افشار و زندیه از راه خریداری تهیه کند. ولی از اسناد دور قاجاری مقادیر معتنابهی جمع شده است. مهمترین مجموعه‌های خریداری شده از آن علاءالدوله، احتشام‌الدوله، ظل السلطان است.۱۷

۴. کتابخان مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، درین کتابخانه مجموعه‌های متعددی از اسناد هست. شرح و معرفی هر یک ضمن فهرست نسخه‌های خطی آنجا در شانزده مجلد تألیف محمدتقی دانش‌پژوه (تهران، ۱۳۲۰-۱۳۴۵) آمده است. ولی هنوز قسمتهایی از مجموعه فهرست نشد