پاورپوینت کامل آیا می‌توان به قانون کلی درست یافت؟ ۴۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آیا می‌توان به قانون کلی درست یافت؟ ۴۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آیا می‌توان به قانون کلی درست یافت؟ ۴۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آیا می‌توان به قانون کلی درست یافت؟ ۴۹ اسلاید در PowerPoint :

موضوع گسترد پایانی برای فلسف علم اجتماع، مسئل وجود و دسترسی به قوانین کلی است که چنین فرض می‌شود که حاکم بر روندهای اجتماعی و پیامدهای آن است. آیا دنیای اجتماعی تحت حاکمیت قانون است؟

تفکر جدید دربار شالود علوم اجتماعی (۳)

۴-۳- تعمیم‌ها و پیش‌بینی‌ها

موضوع گسترد پایانی برای فلسف علم اجتماع، مسئل وجود و دسترسی به قوانین کلی است که چنین فرض می‌شود که حاکم بر روندهای اجتماعی و پیامدهای آن است. آیا دنیای اجتماعی تحت حاکمیت قانون است؟ آیا رفتار مردم علت‌پذیرند؟ آیا قوانین اجتماعی مشابه قوانین طبیعت هستند که علت پیدایش پدیده‌های اجتماعی شوند؟ آیا وظیف اصلی علوم اجتماعی کشف نظم و ترتیب قانونمند در میان پدیده‌های اجتماعی است؟ برخی علمای اجتماعی بر این باورند که اعتبار دیسیپلین‌های آنان برحسب استحکام تعمیم‌های شبه‌علم و نظم و ترتیب این تعمیم‌ها، بالا و پایین می‌شود که آنان توانایی تعیین آن را دارند. وظیف پژوهش علوم اجتماعی کشف قوانینی است که حاکم بر روندهای اجتماعی است. من با این نظر مخالفم (

Little,

۱۹۹۳). من با این نظر مخالفم؛ نظر کلی که من از آن دفاع می‌کنم این است که نظم و ترتیبی که می‌توان در علوم اجتماعی در سطوح مختلف دیسیپلین اجتماعی پیدا کرد، مثل نظم و ترتیب پدیده‌های طبیعی نیست، بلکه این نظم و ترتیب اجتماعی از خصوصیات فرد کارگزار در بافت ترتیبات اجتماعی خاص نشئت می‌گیرد؛ و کشف چنین نظم و ترتیبی، یک هدف مهم پژوهش علم اجتماعی است. من همچنین بر این عقیده‌ام که این نظم و ترتیب اساساً و ذاتاً بسیار ضعیف‌تر از آن‌هایی است که در میان پدیده‌های طبیعی مشاهده می‌شود. به علاوه، من معتقدم که این نظم و ترتیب نقش بسیار محدودتر از آن در تبیین اجتماعی دارند که معمولاً در نظر گرفته می‌شوند. نتیج این مباحثات این است که ما باید دربار قابل طرح بودن نظم و ترتیب اجتماعی به‌مثابه پایه‌ای برای پیش‌بینی پدیده‌ای، اطمینان کمتری داشته باشیم؛ بنابراین، باید به ویژگی‌های مکانیسم‌های اجتماعی و فردی که این نظم و ترتیب و غیره ایجاد می‌کند توجه بسیاری معطوف داریم.

بیشتر انگیزه‌هایی که تأکید بر اهمیت جنب تبیینی وجود نظم و ترتیب در علوم اجتماعی دارند از یک مقایس گمراه‌کننده با علوم طبیعی نشئت می‌گیرند. موفقیت‌های علوم طبیعی طبق مجموعه‌ای از قوانین دقیق عمل می‌کنند که این قوانین خود بر اساس فرمول‌بندی روشن ریاضی تدوین می‌یابند و از خصوصیات واقعی اساسی اجزای تشکیل‌دهند هستی‌های فیزیکی نشئت می‌گیرند و بالاخره، این واقعیت‌ها مستلزم آن است که رفتار سیستم‌های مادی در اصل (شاید نه در عمل) قابل پیش‌بینی است؛ و این مفهوم از ماهیت سیستم‌های فیزیکی (مادی) به‌نوب خود موجب پیدایش یک پارادایم تبیین علمی شده است. تبیین پدیده‌ای عبارت از استنتاج پدید تبیین‌خواه از مجموعه‌ای از قوانین کلی و توضیح شرایط اولی این سیستم است. تبیین و پیش‌بینی دست در دست هم و هر دو مبتنی بر دسترسی به قوانین کلی مورد تأیید تجربی است؛ به‌عبارت‌دیگر، تبیین و پیش‌بینی دو روی یک سکه هستند. به‌هرحال، من باور ندارم که این یک راه خوبی برای درک و فهم پدیده‌های اجتماعی است.

ما همواره احتیاج داریم که به خاطر داشته باشیم که پدیده‌های اجتماعی نتیج کنش‌های عمدی انسان‌ها است (مثلاً، به حداکثر رساندن درآمد دارایی‌های خاص به دنبال این فکر حاصل می‌شود که کارمندان دولت به حداکثر رساندن قدرت و درآمد آن ایالت را در ذهن خود دارند). پیامدهای دیگر نتایج غیرعمدی کنش‌های هدفمند افراد هستند؛ مثلاً به نظر مارکس، کاهش نرخ سود نتیج غیرعمدی استراتژی‌های به حداکثر رساندن سود به‌وسیل شمار زیادی از سرمایه‌داران است؛ اما در هر دو مورد نظم و ترتیب دقیقاً از موقعیت و قدرت‌های افرادی منشعب می‌شود که کنش‌های آنان موجب پیدایش پدید اجتماعی مورد نظر می‌شود؛ و کنش افراد نه یک‌نواخت و نه قابل پیش‌بینی هستند.

شاید چنین به نظر برسد که تأکید بر مکانیسم‌های علّی در بخش پیشین مستلزم این است که نظم و ترتیب مشخصی میان پدیده‌ها وجود دارد که این مکانیسم‌ها موجب پیدایش آن شده‌اند. با هم این‌ها، اگر ما یک مکانیسم علمی را کشف کرده‌ایم که در مجموعه‌ای از شرایط کار می‌کند، آن‌گاه باید دارای «همان تأثیری» باشد که در مجموعه‌ای از شرایط مربوطه مشابه نیز کار کند. مکانیسم‌های علّی درکل چیزهای نیرومندی هستند؛ بنابراین، انتظار می‌رود که تحت شرایط کمیاب از هم این تعمیم‌های موردی که منفرداً یا مجموعاً وارد عمل می‌شوند، حمایت کنند. بدین‌ترتیب، باید در تمام شرایط مشابه مربوطه نظم و ترتیبی وجود داشته باشد؛ این امر به ‌طور انتزاعی درست است، اما شرایط دنیای اجتماعی به‌ندرت به حد کافی مشابه هستند که موجب پیدایش نظم و ترتیب در سطح کلان بشوند. مسئله این است که مکانیسم‌های علّی با هم ترکیب شده و با شرایط اولیه محتمل‌الوقوع وارد تعامل می‌شوند، به طریقی که در مشاهد تأثیرات آن‌ها در مقایس کلان-کلان مشکل ایجاد می‌کنند. مکانیسم‌های علّی چندگانه و متصل به هم هستند و به‌ندرت می‌توان مجموع چندگانه‌ای را مشاهده کرد که تنها شامل یک مکانیسم علّی باشد. دولت‌های کلان مکانیسم‌های علّی چندگان پویایی را به وجود می‌آورند و تجسم می‌بخشند؛ بنابراین، نظم و ترتیب‌های کلان-کلان اندکی وجود دارد؛ حتی با بدتر شدن وضعیت، بسیاری از مفاهیم کلان، مجموعه‌ای از پدیده‌های اجتماعی غیرمتجانس علّی را پوشش می‌دهند. «دولت‌ها» و «شورش‌ها» انواع چندگانه‌ای از کنش‌های اجتماعی را به کار می‌گیرند؛ بنابراین، یک ‌بار دیگر ما باید دربار امکان کشف تعمیم‌های کلان-کلان محتاط باشیم. به نظر می‌رسد که بهترین امیدمان باید این باشد که تعمیم‌ها در سطح کلان-کلان ضعیف و استثناپذیر هستند.

به این مثال توجه کنید. آیا قوانین در دولت جدید در سطح یک نهاد هستند؟ علمای اجتماعی بسیاری از نظم و ترتیب‌های گوناگون مربوط به دولت را تشخیص داده‌اند: دولت سعی می‌کند درآمدش را به حداکثر برساند (

Levi,

۱۹۸۸)، بحران‌های دولتی موجب انقلاب می‌شود (

Skocpol,

۱۹۷۹)، دولت بوروکراسی‌ها را ایجاد می‌کند و غیره. این جملات تعمیم‌هایی را در شماری از موارد نشان می‌دهند و به نظر می‌رسند که برخلاف واقعیت از اهمیت خاصی برخوردارند که موجب بروز نظم و ترتیب مشخص در رفتار دولت می‌شوند. دولت با نظم و ترتیب‌ها هماهنگی می‌کند، چون آن‌ها محصول شماری از کارگزارانی است که اهدافشان، قدرت‌هایشان و فرصت‌هایشان در بسیاری از بافت‌های اجتماعی متفاوت، مشابه هستند؛ این منجر به نظم و ترتیب در رفتار دولت می‌شود. اما دولت‌ها یک «ماهیت درونی» ذاتی و طبیعی ندارد که پای هستی‌شناسی نظم و ترتیب مستحکم حاکم بر رفتار آن‌ها را تشکیل دهد.

نتیج مهم این تجزیه ‌و تحلیل عبارت است از اینکه توانمندی پیش‌بینی در علوم اجتماعی بسیار محدود است. شاید بر پای استدلال شالوده‌های خرد بتوان پیش‌بینی انجام داد، مکانیسم‌های علّی را کشف کرد و مشابه آن‌ها؛ و به نظر معقول می‌رسد که بتوان در رابطه با اهداف گوناگون چنین کاری را انجام داد، اما نمی‌توان به این پیش‌بینی‌های منتجه اطمینان زیادی داشت. تجزیه‌ و تحلیل علّی مشروط به یک‌سان بودن شرایط است، نقض زمینه‌های علّی و مشکلات دیگر موجب می‌شود که پیامدهای پیش‌بینی‌شد یک تحلیل به سبب مختل شدن شرایط، به نتیج مورد نظر نرسند؛ و تعمیم‌های خام و غیردقیق دربار موارد خاص به دلیل پیچیدگی و مقید بودن به شرایط علّی که زیرساخت آن‌هاست، از اعتبار محدود قابلی