پاورپوینت کامل تحلیلی از مطالب رساله لئالی ‌المربوطه فی وجوب المشروطه ۴۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحلیلی از مطالب رساله لئالی ‌المربوطه فی وجوب المشروطه ۴۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحلیلی از مطالب رساله لئالی ‌المربوطه فی وجوب المشروطه ۴۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحلیلی از مطالب رساله لئالی ‌المربوطه فی وجوب المشروطه ۴۲ اسلاید در PowerPoint :

در شروع نهضت مشروطیت، اولین رساله‌ای که در این باب به طبع رسید، به قلم مجتهد فرزانه و عالم جامع، آقاشیخ اسماعیل محلاتی ـ مقیم نجف اشرف ـ می‌باشد. در این زمینه نویسندگان، مورخان و صاحب‌نظران مسائل اجتماعی از هر گروه و نحله فکری سخنها گفته و کتابها نگاشته و مباحث گوناگونی مطرح کرده‌اند.

‌در شروع نهضت مشروطیت، اولین رساله‌ای که در این باب به طبع رسید، به قلم مجتهد فرزانه و عالم جامع، آقاشیخ اسماعیل محلاتی ـ مقیم نجف اشرف ـ می‌باشد. در این زمینه نویسندگان، مورخان و صاحب‌نظران مسائل اجتماعی از هر گروه و نحله فکری سخنها گفته و کتابها نگاشته و مباحث گوناگونی مطرح کرده‌اند.

عده‌ای بر این باورند که این اندیشه و فلسفه سیاسی از غرب نشأت گرفته تا آنجا که مردم و حتی سران نهضت، از ماهیت مشروطه اطلاع دقیق و عمیقی نداشتند و نمی‌توانستند عاقبت این حرکت را پیش‌بینی نمایند؛ زیرا اعتقاد داشتند به علت شرایط اجتماعی خاص جامعه ایران از نظر وجود مذاهب، اقوام و فرهنگ‌های گوناگون روشن نیست نتیجه کار حکومت مشروطه در کشور ما همان باشد که در جوامع غربی به دست آمده. این گروه مشروطه را سوغات روشنفکران تحصیل‌کرده ایرانی از غرب برگشته می‌دانند. البته علل دیگری چون خرابی کشور، فقر، نارضائی ملی و فساد حکومت و نیز دخالت دول خارجی مداخله‌گر خاصه انگلیس را در این خیزش مؤثر می‌دانند. این تحلیل‌گران اعتقاد ندارند که حرکت مردم در این نهضت نشأت‌گرفته از فلسفه سیاسی اسلام است. و بین این دو اندیشه رابطه‌ای نمی‌بینند و بر آنند که در صدر مشروطه مردم خواستار عدالتخانه بودند، اما سران جنبش وقتی اوضاع را مناسب دیدند، خواستار مشروطه شدند.

در مقابل این گروه، بعضی بر این باورند که اصلا غرب در دوران تمدن بزرگ اسلامی و پس از تاریکی قرون وسطی بر اثر آشنایی با فرهنگ و علوم و معارف اسلام، فلسفه سیاسی خود را از اسلام گرفته و به این پیشرفت‌ها نایل گشته است و به عبارت دیگر آنچه غرب در امور سیاسی و اجتماعی دارد، چیز تازه‌ای نیست و در بطن فرهنگ اسلامی موجود است و اگر ما نتوانسته‌ایم این امور را از معارف دینی خود دریابیم، به علت غفلت اندیشمندان ما در طول تاریخ بوده است. زمانی که غرب بیدار شد و علت عقب‌ماندگی خود را دریافت و درصدد چاره برآمد، علمای ما تنها به مسائل دیگر پرداختند، در حالی که به گواهی تاریخ، دانشمندان ایرانی در طول تاریخ در تمامی علوم (مانند طب، هیئت جغرافیا، ریاضی، علوم طبیعی، فلسفه و دیگر معارف بشری) پیشگام بوده‌اند؛ مانند فارابی، ابن‌سینا، خوارزمی، خیام، غیاث‌الدین جمشید و دهها دانشمند دیگر، و در مقابل از فقه سیاسی و مسائل حکومتی غافل مانده و به این موارد توجهی نداشتند؛ چنان که علامه نائینی در کتاب «تنبیه الامه» در باب مشروطیت به این بی‌توجهی و غفلت اشاره کرده و تأسف خود را ابراز می‌دارد.

در یک کلام باید گفت که پاره‌ای از نظرات هر دو گروه واقعیت دارد و می‌توان مشروطه را معلول و محصول جمیع این علل دانست و آنچه مهم است، اینکه این حرکت آغاز بیداری و تحولات سیاسی ـ اجتماعی کشور می‌باشد. اولین رساله نفیس در صدر مشروطه، کتاب «لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» است؛ زیرا این رساله در سال ۱۳۲۶ق تألیف شده و دومین رساله، «تنبه‌الامه و تنزیه المله» میرزاحسین نائینی است. نویسنده «لئالی…» مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی، یکی از عالمان بزرگ و نامدار حوزه علمیه نجف در صدر مشروطه است. نائینی و محلاتی از فقیهان نامدار نجف اشرف بوده‌‌اند و از نظر علمی مقامی بس بزرگ داشته‌اند. مرحوم محلاتی عالمی جامع و صاحب نظرات اجتماعی بود و در دوران تاریک استبداد و رکود افکار اجتماعی و سیاسی، خاصه در حوزه‌های علمیه که در آنها خبری از بحث پیرامون سیاست نبود و نه تنها برای یک عالم پرداختن به این موضوعات حُسن نبود که مذموم هم بود، از نظر فکری از زمانه خود جلو بود و کتابی در این باب نگاشت.

سه قسم حکومت

محلاتی در ابتدای بحث خود حکومت را به سه قسم تقسیم می‌کند:

۱ـ حکومت الهی که استمرار حرکت پیامبران است و در رأسش امام معصوم قرار دارد. در این حکومت، امام از سوی خدا بر مردم ولایت دارد و این تنها نوع حکومتی است که در رأس آن یک نفر قرار می‌گیرد و با ولایتی که از سوی خالق و خلق دارد، جامعه را اداره می‌کند. در حقیقت حکومت به مردم تعلق دارد و تا مردم نباشند، حکومت مفهومی ندارد و این امانتی است الهی و متعلق به مردم و امام امانت‌دار این امانت است. به گفته محلاتی «مشروعیت حاکمیت امام» از جهت «عصمت» اوست. در این حکومت مردم در امور اجتماعی خود مشاور امامند و این تنها موردی است که امام ولایت کامل و مطلقه دارد و «اطلاق ولایت منحصر به ائمه طاهرین است و لاغیر…چنانچه بنای ریاست انبیاء و خلافت اوصیاء آنها در امم خود بر این است و سلطنت ائمه اثناعشر در این امت مرحومه که از جانب خدا مقرر شده، از این قبیل است و ملخص مفاد آن آن است که از جانب خداوند برای هیأت جمعیت اسلامیه و عموم مسلمین در شریعت اسلام، حقوقی در ممالک اسلامیه مقرر شده و مصالح و مفاسدی ـ عموما و خصوصا ـ برای آنها ملحوظ گشته و امام نظام کل و جامع شتّات آنهاست و برای اوست ولایت مطلقه هم در اعمال نظر در جلب آن حقوق، و هم در ایصال (رساندن) به عموم رعیت و اجرای آنها در مجاری خود. و این نحو از پادشاه، هم عقل علمی مملکت و هم عقل عملی خواهد بود و چون چنین است، بایست که دارا باشد هرگونه صفتی از صفات کمالیه را که در سیاست مدنیّه محل احتیاج است من العلمیه و العملیه، والّا اگر در هر یک از این دو جهت منقصتی (عیبی) فرض شود، موجب فساد مملکت و باعث حدوث اختلال در نظام ملت خواهد شد و از اینجاست که فرقه محقّه شیعه بر آنند که امام بایست در قوّه نظریه، خالی از خطا و در قوه عملیه، عاری از هوی باشد تا به سبب خطای او در نظر و یا هوا و هوس او در عمل، فسادی مترتب نشود و در هر یک از این دو جهت که دو قائمه نظام کل‌اند، خللی راه نیابد…»

محلاتی بر آن است بعد از اینکه جامعه از نور ولایت امامان به‌حق محروم ماند، حکومت مطلقه فردی به هر صورت و در هر شکل منتفی است؛ زیرا عصمت کامل و تامّ و تمام منحصر به انبیا و امامان است؛ لذا حکومت فردی مشروعیت خود را از دست می‌دهد و از آنجا که حکومت به مردم تعلق دارد و در حقیقت حاکم امانتدار و خادم مردم است و ملت مخدوم او و کشور و هر چه در آن است، متعلق به مردم و مشر