پاورپوینت کامل از فرمان مظفرالدین شاه تا فرمان مشروطیت ۱۰۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل از فرمان مظفرالدین شاه تا فرمان مشروطیت ۱۰۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل از فرمان مظفرالدین شاه تا فرمان مشروطیت ۱۰۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل از فرمان مظفرالدین شاه تا فرمان مشروطیت ۱۰۰ اسلاید در PowerPoint :

روز ۲۸ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری / ۲۱ ژوئیه ی ۱۹۰۶ میلادی، روزنامه ی ایران « قانون عدلیه » را منتشر کرد. مظفرالدین شاه و عین الدوله، صدراعظم می پنداشتند با انتشار این قانون و دستور شاه برای اجرای آن، اعتصاب و بست نشینی در تهران خاتمه می یابد ؛ زیرا، تا آن زمان اساسی ترین درخواست معترضان و بست نشینان تاسیس عدالتخانه بود.

روز ۲۸ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری / ۲۱ ژوئیه ی ۱۹۰۶ میلادی، روزنامه ی ایران « قانون عدلیه » را منتشر کرد. مظفرالدین شاه و عین الدوله، صدراعظم می پنداشتند با انتشار این قانون و دستور شاه برای اجرای آن، اعتصاب و بست نشینی در تهران خاتمه می یابد ؛ زیرا، تا آن زمان اساسی ترین درخواست معترضان و بست نشینان تاسیس عدالتخانه بود. برخلاف انتظار شاه و صدراعظم، بست نشینان اهمیتی به قانون عدلیه ندادند و نسخه های روزنامه ی ایران را « هر کس دستش آمد پاره کرد.» ( ۱ ) واکنش مردم موجب شد تا مظفرالدین شاه و برخی از متنفذان دربار بیش از بیش به وخامت اوضاع و ناتوانی حکومت پی ببرند. بر اساس اخباری که به دربار می رسید، آنها متوجه شده بودند از یک سو، شمار بست نشینان تهران به سرعت روبه افزایش است. چنان که در ۲۶ جمادی الثانی ۱۳۲۴ / ۱۹ ژوئیه ی ۱۹۰۶، بست نشینی با پنجاه نفر آغاز شد و ده روز بعد، در ۷ جمادی الثانی / ۲۹ ژوئیه تعداد آنها به حدود سیزده هزار نفر افزایش یافت که بیش از یک سوم مردان تهران بود. علاوه بر این، اجتماع آنها به مرکزی برای فراگیری مباحث و مطالب ممنوعه مبدل شده بود. « در زیر هر چادر و در هر گوشه جمعی دور هم نشسته و یک نفر عالم سیاسی از شاگردان مدارس و غیره آنها را تعلیم می دهد. » ( ۲ ) همین تعالیم اولیه موجب شد تا بست نشینان به جای « افتتاح عدالتخانه » خواستار تشکیل مجلس شورای ملی شوند و آن را به عنوان اصلی ترین درخواست خود به همراه چهار تقاضای دیگر به مظفرالدین شاه اعلام کنند. در ضمن، تحت تاثیر دانش آموزان دارالفنون زمزمه هایی هم در باره ی مزایای حکومت جمهوری در بین بست نشینان جریان داشت. « در میان مردم صحبت بود که ما جمهور]ی[ و حریت می خواهیم. دیگر تا به کی در دست مالک الرقابی بوده باشیم ؟» ( ۳ ) از سوی دیگر، علی رغم تلاش حکومت برای جلوگیری از انتشار اخبار وقایع تهران، از برخی از شهرها تلگراف هایی به عنوان همبستگی با بست نشینان و معترضان به تهران و قم مخابره می شد. این تلگراف ها نشانه ی جدی احتمال گسترش اعتراض به دیگر شهرها بود.حکومتی که توانایی سرکوبی معترضان تهران را نداشت، چگونه می خواست معترضان چند شهر را سرکوب کند ؟ گو اینکه علایمی از نارضایتی برخی از فرماندهان نظامی فوج های تهران دیده می شد و احتمال پیوستن آنها به بست نشینان بسیار بود.( ۴ ) مجموعه ی این شرایط به همراه همدلی و همکاری برخی از شاهزادگان و درباریان با معترضان موجب شد تا مظفرالدین شاه و متنفذان دربار به این نتیجه برسند که تداوم بحران موجود خطرناک است و باید هرچه سریع تر چاره ای برای برطرف کردن آن بیندیشند.

با جمع بندی از شرایط موجود و امکانات حکومت، روز ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ / ۵ اوت ۱۹۰۶، مظفرالدین شاه طی فرمانی اعلام کرد : « رای و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تایید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخابات طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده به هیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنمایند و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود …»

به این ترتیب، مظفرالدین شاه مهمترین درخواست از درخواست های پنج گانه ای را که بست نشینان مطرح کرده بودند ؟، پذیرفت. فرمان شاه را تکثیر کردند. نسخه هایی از آن را برای بست نشینان فرستادند و نسخه هایی را برای اطلاع عموم مردم به دیوارای شهر چسباندند. ولی بست نشینان این فرمان را نپذیرفتند. در باره ی علت پذیرفته نشدن آن، کسروی می نویسد : « در آن نام توده ( ملت ) برده نشده و از آن سوی جمله های آن روشن نمی بود.» ( ۵ ) ناظم الاسلام کرمانی به دلایل دیگری اشاره می کند : یکی به کار بردن عبارت « به موقع اجرا گذارده شود » در فرمان بود. « عوام آن را نفهمیده و می گفتند یعنی در موقع و محلی که ما صلاح دانیم. شاید دولتیان صلاح ندانند ]…[ خواص هم به واسطه آنکه شاید یک زمانی همین جزیی، کلی شود و بهانه به دست مستبدین افتد، متابعت عوام را نمودند. دویم آنکه، باز توسط شخص اول] دولت [ در کار است » که اشاره به برتری جایگاه و اقتدار صدراعظم نسبت به مجلس شورای ملی داشت. « ثالثا، شاید بعد از این، این دستخط هم مانند دستخط های سابق گردد و ایفا به مضمون آن نکنند. » ( ۶ )

پس از دو روز مذاکره بین نمایندگان بست نشینان و دربار، در ۱۶ جمادی الثانی ۱۳۲۴ /۷ اوت ۱۹۰۶ فرمان تکمیلی مظفرالدین شاه که نکته های مورد نظر بست نشینان در آن رعایت شده بود، صادر شد. بست نشینان فرمان تکمیلی را پذیرفتند و بست نشینی خاتمه یافت، مهاجران هم از قم به تهران بازگشتند و فعالیت برای برگزاری انتخابات و افتتاح مجلس شورایملی آغاز شد.

تاریخنگاری معاصر، فرمان ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری مظفرالدین شاه را « فرمان مشروطه » می داند ؛ حال آنکه، نه در این فرمان و نه در فرمان تکمیلی لفظ مشروطه و مشروطیت برده نشده و مفاد آنها هم دلالت بر مشروطه شدن سلطنت ایران ندارد. آنچه هست، موافقت مظفرالدین شاه با تشکیل « مجلس شورای ملی » یعنی « مجلس منتخبین ملت » بریا مشورت و قانون گذاری است و همچنین « اعانت و کمک لازم » به « هیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران » انجام می دهند. در حالی که، نظام مشروطه پارلمانی تنها به مفهوم وجود مجلس قانون گذاری در کشور نیست. مجلس قانون گذاری قبلا هم در ایران تشکیل شده و ناکام مانده بود. در سال ۱۲۷۶ ه. ق. مجلس مصلت خانه که به ان « مجلس مشورت خانه » هم گفته می شد، به فرمان ناصرالدین شاه در تهران تشکیل شد. در مکمل اساسنامه ی آن، یعنی « قانون بر مشورت مجلس »، تصریح شده است که مصوبه های این مجلس « به محض امضای شاهنشاهی ]…[عین قانون و حکم مطلق دولت خواهد بود.» ( ۷ ) به عبارتی، مجلس قانون گذار بوده است ؛ حال آنکه نظام سیاسی مشروطه ی پارلمانی از جنبه های نظری و حقوقی بسی فراتر از وجود مجلس قانون گذار در کشور است.در مشروطه ی پارلمانی حاکمیت از آن مردم است و مجلس، که نمایندگان آن با رای مردم انتخاب می شوند، نماینده ی حاکمیت ملی است. قانون اساسی این نظام، حقوق ملت، سلطنت و روابط و اختیارهای قوای مقننه و مجریه را مشخص و معین می کند. در قانون اساسی مشروطه ی پارلمانی، سلطنت از طرف ملت به شاه تفویض می شود و به همین علت مقام شاه قانونی است. بنابر این، برخلاف گذشته شاه نمی تواند ادعا کند سلطنت او پایه ی الاهی دارد و ظل الله است. در نتیجه مکلف به تبعیت از قانون اساسی است.همچنین، به علت جداشدن دولت از سلطنت، شاه فاقد مسئولیت است و حق مداخله در امور قوای مقننه و مجریه را ندارد. به لحاظ روابط قوای مقننه و مجریه، مشروطه ی پارلمانی نظامی است که در قانون اساسی آن تفکیک قوا به طور نسبی اعلام شده و دولت در برابر قوه ی مقننه مسئول است. مسئول بودن قوه ی مجریه در برابر قوه ی مقننه با دادن رای اعتماد مجلس به دولت و پاسخگوبودن دولت به مجلس مشخص و آشکار می شود. علاوه بر این، قوه ی مقننه حق دارد دولت را برکنار کند. به لحاظ حقوق ملت، قانون اساسی مشروطه ی پارلمانی حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی را به رسمیت می شناسند و قوای مقننه و مجریه موظف و مکلف به رعایت و حراست از آن هستند.

علاوه بر فرمان های ۱۴ و ۱۶ جمادی الثانی مظفرالدین شاه، در قانون اساسی مصوب مجلس شورای ملی که در ۱۴ ذیقعده ی ۱۳۲۴ ه. ق./ ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ م. به امضای مظفرالدین شاه و محمدعلی میرزا ولیعهد رسید، نشانه و دلیلی مبنی بر مشروطه شدن حکومت ایران موجود نیست. نه لفظا از مشروطیت ایران صحبتی شده، نه شاه فاقد مسئولیت و دارای مقام تشریفاتی است، نه قوه ی مجریه در مقابل قوه ی مقننه مسئول است و نه حتی اشاره ای به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی ملت شده است. به عبارت دیگر، این قانون اساسی با اصول و مشخصه های نظام مشروطه ی پارلمانی نسبتی ندارد. علت آن هم نمی تواند بی خبری نویسندگان قانون اساسی و نااگاهی نمایندگان مجلس باشد ؛ زیرا، در کمیسیون دوازده نفری نگارش قانون اساسی دست کم صنیع الدوله، مخبرالملک و … از اصول و مشخصه های نظام مشروطه ی پارلمانی در اروپا آگاه بودند. مذاکرات مجلس شورای ملی در ماه ذیحجه ی ۱۳۲۴ نیز گواه اطلاع برخی نمایندگان از نظام مشروطه ی پارلمانی است. بر اساس مدارک و شواهد موجود، به نظر می رسد رهبران جنبش اعتراضی تهران و نمایندگان مجلس می دانستند مظفرالدین شاه مشروطه را به ملت اعطا نکرده است. از این رو، در فاصله ی خاتمه ی بست نشینی تا به سلطنت رسیدن محمدعلی شاه اشاره ای به مشروطه بودن حکومت ایران نکردند ؛ نه در مناسبت های رسمی مانند گشایش مجلس شورا و نه در مذاکرات مجلس و نه در مکاتبات رسمی لفظ مشروطه را به عنوان نظام مشروطه ی پارلمانی به کار نبردند. اگر هم در چند مورد از مشروطه یاد کردند به مفهوم مشورت و بر بنیان آیه ی « و امرهم شوری بینهم » بود. در این مدت، تنها در تبریز بود که از مشروطه به عنوان مشروطه ی پارلمانی صحبت می شد ( در ادامه به آن خواهیم پرداخت ). مظفرالدین شاه و دولت مشیرالدوله نیز مجلس شورای ملی را مجلس قانون گذاری می دانستند و نه بیشتر ؛ عملکرد آنها نیز همین معنا را داشت. مثلا، در ۴ ذیحجه ی ۱۳۲۴ / ۲۰ دسامبر ۱۹۰۶ مظفرالدین شاه که روزهای آخر عمر خود را می گذراند، طی دستخطی اداره ی امور را به محمدعلی میرزا ولیعهد واگذار کرد. در این دستخط هیچگونه اشاره ای به مجلس شورای ملی نشده و حتی می تواند ناقض فرمان های ۱۴ و ۱۶ جمادی الثانی تلقی شود. متن دستخط چنین است : « از این تاریخ به بعد با اختیارات تامه ای که دارید همه روزه در تمام امورات از روی کمال دقت و مراقبت شخصا رسیدگی و مداقه تامه به عمل آورده با اطلاع جناب اشرف صدراعظم قرارهایی که لازم است در نظم امورات و رسیدگی مطالب و مهمات مملکتی قرین اجرا دارید. » ( ۸ ) این دستخط، چه از آن مظفرالدین شاه باشد و چه به نام او نوشته و مهر زده باشند، گواه نگرش دربار و دولت از مشروطه نبودن حکومت ایران و بی اهمیت تلقی کردن مجلس شوری ملی است.

تلاش برای مشروطیت ایران

پس از مرگ مظفرالدین شاه (۲۴ ذیقعده ی ۱۳۲۴ / ۹ ژانویه ی ۱۹۰۷ )، تلاش نمایندگان مجلس شورای ملی برای دستیابی به مشروطه ی پارلمانی آغاز شد. اولین نشانه ی آن، واکنش نمایندگان به تاجگذاری محمدعلی شاه ( ۴ ذیحجه ی ۱۳۲۴ / ۱۹ ژانویه ی ۱۹۰۷ ) بود. دربار و دولت به مجلس اعتنا نکردند، نه تاجگذاری را رسما به مجلس اطلاع دادند و نه از نمایندگان برای شرکت در مراسم دعوت کردند. در همان روز تاجگذاری، جلسه ی مجلس تشکیل شد. نمایندگان، خصوصا نمایندگان اصناف، به اعتراض گفتند : « اگر تاجگذاری است چرا نباید از هیئت مجلس جمعی از نمایندگان ملت باشند ». میرزا طاهر تنکابنی نماینده ی وعاظ و ذاکرین گفت : « سلطان، سلطان ملت است. باید از طرف ملت تاج بگذارند و مجلس نماینده ملت است ». میرزا محمود خوانساری، نماینده ی صنف کتابفروش و صحاف، گفت : « چطور فلان طبیب را دعوت می کنند وکلا را دعوت نمی کنند» و به نمایندگان هشدار داد : « حالا که اول مجلس است اگر می تواند مطالبه حق خود را بکند والا بعد نمی تواند کاری از پیش ببرد ». میرزاحسین قلی، نماینده ی صنف پینه دوز، هم گفت : « مجلس باید حقوق خود را مطالبه کند ». سرانجام، مقرر شد « چیزی در این باب » بنویسند و به صدراعظم بدهند. ( ۹ )

دومین نشانه، تلاش برلای معرفی وزرا به مجلس شورای ملی بود.در این مورد، سعدالدوله پیشگام بود و دو موضوع را در مجلس مطرح کرد : ضرورت معرفی وزرا به مجلس و مسئولیت وزرا در مقابل مجلس. می گفت : « حقیقتا این مجلس حکم یکی از ادارات دولتی را پیدا کرده آنچه صلاح دانستند می نویسند و آنچه را ندانستند در آن مذاکره نمی کنند. اگر اینطور باشد این مجلس به درد ملت نمی خورد. باید امنای دولت و روسای ملت با هم مقابل شوند و گفت و گو نمایند ». ( ۱۰ ) در جلسه ی دیگر مجلس گفت : « بینی و بین الله وزرا ما معنی مسئولیت را نمی دانند و ابدا اعتنایی به این مجلس ندارند. » ( ۱۱ )

اصرار و پیگیری سعدالدوله به همراه بی اعتنایی دولت و دربار به مجلس و همچنین اخباری که از مناطق مختلف کشور در باره ی نظام حاکم به مردم به مجلس می رسید، موجب شد تا نمایندگان یکصدا خواستار حضور صدراعظم و وزرا در مجلس شورا شوند. حتی در جلسه ی ۷ ذیحجه / ۲۲ ژانویه، هنگامی که نمایندگان به تندی در باره ی بی اعتنایی وزرا به مجلس بحث کردند، سیدمحمود طباطبایی گفت : « اگر آنها این مجلس را نخواهند بر ما است که بگوییم که سلطنت با مجلس توام است ». بی اعتنایی معنا ندارد، « ما دارای سلطنت مشروطه هستیم، باید به ما لوازم مشروطه گی عمل شود.این معنی مجلس مشروطه نیست.» این نخستین بار بود که به صراحت از مشروطه بودن حکومت ایران در مجلس صحبت می شد. پس از چندین جلسه بحث در باره ی وزرا، سرانجام در جلسه ی ۱۶ ذیحجه ی ۱۳۲۴ / ۳۱ ژانویه ی ۱۹۰۷ نامه ای به این مضمون به مشیرالدوله صدراعظم نوشتند : « باید خودشان تشریف بیاورند و حدود مسئولیت وزرا را معین و مشخص نمایند و وزرا را معرفی نمایند. » ( ۱۲ )

روز ۱۲ ذیحجه / ۳ فوریه، به نمایندگی مشیرالدوله، محتشم السلطنه به همراه وزرا به مجلس آمد و نامه ای را که مشیرالدوله برای معرفی هیئت وزرا به مجلس نوشته بود، قرائت کرد. در این نامه تصریح شده بود : وزرا « مسئول ذات اقدس همایونی هستند. هر وقت وجود آنها لازم باشد در مجلس خودشان با معاون ایشان حاضر خواهند شد ». چند نفر از نمایندگان به مسئولیت وزرا در مقابل شاه اعتراض کردند. سعدالدوله مفاد اصل ۲۸ قانون اساسی را توضیح داد که : « مسئول ذات اقدس بودن در یک صورت است که اگر دستخطی به اشتباه و غلط صادر کنند آن وقت هیئت وزرا مسئول ذات اقدس هستند ». تقی زاده گفت : « ما یک مشکلی داشتیم، رفتیم او را حل کنیم یک جزئش حل نشده یک مشکل دیگر بر او افزوده شد که نوشتند وزرا در حدود قانون اساسی مسئول ذات اقدس هستند ».محمداسماعیل آقا هم گفت باید بنویسند : وزرا « به قانون اساسی مسئول مجلس هستند ». محتشم السلطنه در پاسخ به این نمایندگان به نکته ای اشاره کرد و گفت : « شما می دانید که حدود آنها معین نبوده است و نمی شود که امروزه معین کرد. باید نظام نامه نوشت تا مسئولیت آنها معین شود بعد به آن عمل کرد.» برخی از نمایندگان استدلال محت