پاورپوینت کامل تامّلی روش شناختی در منازعات پیرامونِ تحریف قرآن ۴۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تامّلی روش شناختی در منازعات پیرامونِ تحریف قرآن ۴۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تامّلی روش شناختی در منازعات پیرامونِ تحریف قرآن ۴۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تامّلی روش شناختی در منازعات پیرامونِ تحریف قرآن ۴۲ اسلاید در PowerPoint :

سالهاست که در لابلای متون، به رصد شیو استدلال دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی پیرامون موضوع “تحریف قرآن” پرداخته ام. اما همیشه با سوالات جدی ای روبرو بوده ام؛ سوالاتی که هیچ وقت پاسخی برای آن در میان این نزاع ها نیافته ام.

سالهاست که در لابلای متون، به رصد شیو استدلال دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی پیرامون موضوع “تحریف قرآن” پرداخته ام. اما همیشه با سوالات جدی ای روبرو بوده ام؛ سوالاتی که هیچ وقت پاسخی برای آن در میان این نزاع ها نیافته ام. این سوالات به اعتقاد نویسند این سطور بسیار با اهمیت محسوب می شوند و بی توجّهی نسبت به آن ها می تواند موجب بی اعتباری استدلال ها به سود و یا به ضرر تحریف قرآن باشد. برخی از اهمّ این سوالات عبارتند از: ۱- بحث پیرامون تحریف قرآن، یک بحث تاریخی-زبان شناختی است یا کلامی؟ ۲- اگر یک بحث تاریخی-زبان شناختی است، آیا استدلال های کلامی می تواند پاسخ گوی آن باشد، و بالعکس، اگر کلامی است، آیا استدلال های تاریخی می تواند پاسخ گوی آن باشد؟. ممکن است شخص مدعی شود که می تواند یک منازع تاریخی-کلامی باشد، اما در این صورت نیز باید پژوهشکر باید دقیقا پاسخ بگوید که مرز تاریخ و کلام در روش استدلالش چیست؟. دو حیطه وجود دارد که مراجعه به آنها می تواند تا حد زیادی منازعاتِ پیرامون تحریف و اشکالاتِ روش-شناختی آن ها را مشخص کند. “جمع و تدوین قرآن” و “قرائات” این دو بحث کلیدی می باشند. به اعتقاد من دو اشکال اساسی در این دو بحث دیده می شود: ۱- مغالط “پاسخ ناهمجنس”؛ و ۲- تعریفِ نادقیق “تحریف”. در این جستار با پرداختنِ به اشکالِ اول، به تبیین دقیق تری از بحث تحریف قرآن دست خواهیم یافت و خواهیم گفت که چرا علما به دام این آسیب افتاده اند؛ آسیب هایی که موجب عقیم شدنِ استدلالهایشان خواهد شد.

مغالط “پاسخ نامتناجس با سوال”: یک مغالط بسیار مهمی است که به اعتقاد من در دوران های مختلف اسلامی بسیار رایج بوده است. این مغالطه بر این اساس استوار است که از نظر منطقی باید میان سوال و جواب توازن و هم سنخیت وجود داشته باشد. اگر سوالی مبتنی بر رویکردی تاریخی است، پاسخ نیز باید از همین سنخ باشد. در قِبال تمامیِ رویکردها نیز همین قاعده جاری است. البته این بدین معنا نیست که به هیچ وجه نمیتوان برای یک سوال با رویکردی خاص، از دیگر رویکردها بهره جست. این قاعده متضمن آن است که پاسخ های همسنخ در اولویت اول هستند و پس از آن می توان از دیگر رویکردها نیز بهره جست. اما برخلاف این اصل در تاریخ اسلام بسیار رواج داشته است. یکی از موضوعاتی که می توان این مغالطه را به خوبی در آن رصد کرد، موضوع بسیار مهم “تحریف یا عدم تحریف قرآن” است. جایی که طرفداران تحریف عمدتاً به دلایل تاریخی استناد می کنند اما پاسخ دهندگان به آن ها به دلایل کلامی و برداشت-هایشان از آیات قرآنی متوسل می شوند.

فارغ از تعاریف متفاوت و متعددی که برای تحریف ذکر شده است، قدر مشترکی که در معنای آن می توان در نظر گرفت عبارت است از “زیاده، نقصان و یا جابجایی” در متن قرآن کریم. اگر بخواهیم به اقتضای این تعریف حکم کنیم، روش اصلی برای آگاهی پیدا کردن به زیاده، نقضان و یا جابجایی در متن قرآن، با رویکردی تاریخی-زبان شناختی میسّر می گردد و نه علمِ کلام. اما دقت در مجادلاتِ صورت گرفته پیرامونِ این موضوع، عمدتاً برای آن ها رویکردی متکلمانه را اثبات می کند(برای آگاهی از برخی از این مجادلات نک: ابن بابویه، ۱۹۷۰م: ص۶۶؛ خویی، ۱۴۰۱: ۲۰۷-۲۳۴؛ جعفریان،۱۴۱۵: ۱۷-۲۹). این موضوع تا جایی پیش رفته است که حتی برخی معتقدند که نظری “تحریف قرآن” برخاسته از مباحث کلامی بین شیعه و اهل سنت در مسئل اثبات خلافت حضرت امیر(ع) و رد ادعاهای ارائه شده در اثبات خلافت ابوبکر و عمر و عثمان مبتنی بر اجماع امت(کلبرگ، ۱۳۸۰: ۳۶). درست است که اجمالاً چنین خاستگاه متکلمانه ای پیرامونِ تحریف قرآن اثبات شدنی است، اما شواهد تاریخی بسیاری توسط عالمانِ شیعه و سنی برای اثبات وجود اختلافات فراوانی در مصاحف اولی قرآن وجود دارد(نک: مدرسی طباطبایی، ۱۳۸۰).

به عنوان مثال ابو موسی اشعری دو سور طویل به یاد می آورد که نتوانسته در مصحف عثمانی بیابد: «اگر فرزند آدم دو دره از طلا داشته باشد، در جستجوی در سوم خواهد بود». این آیه از دیگر صحابی چون: ابن مسعود، اب بن کعب و ابن عباس نیز نقل شده است(احمدبن حنبل، المسند، ۵/۱۳۱-۱۳۲؛ ترمذی، السنن، ۵/۳۷۰؛ راغب اصفهانی، محاضرات الادباء، ۴/۴۲۳؛ سیوطی، الاتقان، ۱/۲۲۷؛ همه موارد به نقل از: مدرسی طباطبایی، ۴۹) همچنین دو سور کوتاه مشهور به حفد و خلع در مصحف ابی بن کعب، ابن عباس و ابوموسی اشعری ثبت شده بود(ابن ندیم، الفهرست، ۳۰؛ راغب، محاضرات الادباء، ۴/۴۳۳؛ سیوطی، الاتقان، ۱/۲۲۷؛ همه موارد به نقل از: مدرسی، ۴۹). در مصحف ابن مسعود سه سور فلق، انشقاق و حمد وجود نداشت(ابن ندیم، الفهرست، ۶۴-۶۶؛ همچنین برای منابع متعدد دیگر نک: مدرسی طباطبایی، ۱۳۸۰، ۴۹) شواهد بسیار دیگری در تاریخ وجود دارد که حکایت از آن دارند که بسیاری از صحاب برجسته بخش هایی از وحی را که آنان خودشان از پیامبر یا به شکل دیگری شنیده بودند، در مصحف عثمانی نمی یافتند(نک: مدرسی طباطبایی، ۱۳۸۰، ۴۸-۵۰). شیخ طوسی در مقدم تفسیر ارزشمندِ خود با اشاره ای گذرا به این شواهدِ تاریخی، بدون اینکه هیچ دلیل تاریخی قانع کننده ای برای مدعای خود بیاورد، صرفا با استناد به چند دلیل کلامی به نفی هم این روایات میپردازد(بی تا، ۱/۳). اما این در حالی است که وی در موارد متعددی از تفسیر خود به قرائتهای متفاوت اهل بیت و دیگر صحابه با مصحف عثمانی تصریح کرده اند(نک: همو، ۲/۴۴۱؛ ۵/۷۱-۷۱؛ ۱۰/۵۲؛ ۶/۲۶۲؛ و …). البته پزوشهکری بسیار تلاش کرده است تا نشان دهد شیخ طوسی با آوردن این شواهد خواسته است تا نشان دهد این اختلاف ها تنها به منظور تفسیر آیات استفاده شده است و نه تحریف(نک: کریمی نیا، ۱۳۸۵). اما حتی اگر مراد شیخ طوسی نیز تفسیر باشد، با توجه به اینکه شیخ هیچ دلیل قانع کننده ای برای تفسیری بودن این اختلافها نیاورده است، نمیتوان چنین کاربردی را دلیلی دانست مبنی بر اینکه چنین اختلافهایی تحریف نیست. نشان دادن اینکه روایاتِ متضمن اختلاف قرائات تنها برای تفسیر بوده است، نیازمند آن است که یک کار فقه الحدیثی و تاریخی مختص آن صورت پذیرد و مرادِ حقیقی اهل بیت از آن استخراج شود. در غیر اینصورت می