پاورپوینت کامل مکتب نجف اشرف ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مکتب نجف اشرف ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مکتب نجف اشرف ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مکتب نجف اشرف ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

موضوع مهم دیگر، در خوداتکایی و استقلال نهاد علم و نحوه تأمین مالی آن است. حوزه نجف اشرف به استقلال خود در اقتصاد، نظام آموزشی و سیاست سخت حساس است و هیچ دخالتی را از سوی حکومت یا غیر حکومت در امور خود نمی‌پذیرد.

رویکردهای سیاسی و استقلال نهاد حوزه

موضوع مهم دیگر، در خوداتکایی و استقلال نهاد علم و نحوه تأمین مالی آن است. حوزه نجف اشرف به استقلال خود در اقتصاد، نظام آموزشی و سیاست سخت حساس است و هیچ دخالتی را از سوی حکومت یا غیر حکومت در امور خود نمی‌پذیرد. از نظر مالی با نفی پذیرش کمک از حکومت، تنگدستی و ریاضت را پذیرفته و صرفا به کمک‌ها و وجوهات شرعی مردم استوار است و البته به وادی کسب درآمد از طرق دیگر نیز کشیده نشده است؛ یعنی حوزه نجف اشرف تجارت نمی‌کند. حساسیت به استقلال حوزه به حدی است که آیت‌الله سیستانی هیچ کمکی از هیچ دولتی را قبول نمی‌کنند و آیت‌الله فیاض بیان می‌‌دارد: «علمای ما شهادت را قبول می‌کنند، اما کمک دولت را قبول نمی‌کنند!»

همین سبک عدم وابستگی اقتصادی به دولت یا جریانات، به این حوزه استحکام منحصر به فردی بخشیده است و لذا توانسته در دولت‌ها و حکومت‌های مختلف که بعضا تا حد کشتار و قلع و قمع طلبه‌ها پیش رفته‌اند، استقامت ورزیده و دوام بیاورد. نهایت ارتباط حوزه با دولت، صدور مجوز اقامت طلبه‌های خارجی از سوی دولت پس از دریافت تأییدیه شورای منتخب حوزه است. این شورا نیز منتخب حوزه است و دولت نقشی در آن ندارد.

استغنای اقتصادی حوزه علمیه نجف تا آنجا پیش رفته است که آیت‌الله سیستانی نه تنها کمک از دولت را نمی‌پذیرد، بلکه مصرف وجوهات در عراق را هم به خود مردم واگذار کرده است. این استغنا قطعا آثار معنوی و واقعی بسیاری در حفظ کرامت حوزه و روحانیت برجای گذاشته و اعتماد به نفس و حسن نیت تلاش حوزه در امر دین را تعمیق می‌بخشد.

در عین استقلال و پرهیز از مداخلات پرهیاهو و حزب‌گرایانه سیاسی، حوزه علمیه نجف از بُعد نظری، دارای دیدگاه سیاسی متنوع است. این موضوع که حوزه نجف چه دیدگاهی درباره حکومت در اسلام دارد، بحثی فقهی است که باید اهلش به آن بپردازند؛ اما از منظر یک ناظر بیرونی اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، می‌توانم بگویم نجف در این خصوص صراحت ندارد و باب اجتهاد در این خصوص را نبسته است؛ اما قیام ابتدایی برای تشکیل حکومت در این حوزه عمومیت نداشته است.

در خصوص وظیفه فقهای شیعه در دوران غیبت، به عنوان مثال، حوزه نجف طیف وسیعی از دیدگاه‌ها را شامل شده است: نگاه تقلیل‌گرایانه در حد دخالت در امور حسبیه از یک سو، دیدگاه دخالت به میزان توان و هنگام ضرورت که مشروعیت حکومت را به امضای مجتهد می‌داند اما قیام ابتدایی به حکومت نمی‌کند، چنان‌که از سیره آیت‌الله خویی استنباط می‌شود از سوی دیگر، تا نگاه حداکثری طرح تشکیل حکومت با ولایت مطلقه چنان که امام‌خمینی باور داشتند، و نهایتاً دیدگاه بینابین دولت مدنی و نظارت فقیه که در آیت‌الله سیستانی سراغ می‌رود.

در میان نسل جدید نیز این‌گونه فهمیده می‌شود که آیت‌الله ایروانی و بسیاری از اساتید دیگر به دیدگاهی بین آیت‌الله خویی و آیت‌الله سیستانی، یعنی دخالت در سیاست و حکومت در حد «ضرورت و مصلحت» و در چارچوب احکام اولیه و نه از نوع ولایت مطلقه، و عده دیگری از علما نظیر آیت‌الله جواهری به دیدگاه امام خمینی یعنی ولایت مطلقه نزدیک باشند. آیت‌الله سند نیز دیدگاه خاص خود را با عنوان دولت جهانی در نظام معصوم(ع) دارد که نقشی ویژه برای علما و نخبگان و مؤمنان در آن قائل هستند. تنها نقطه اشتراک این دیدگاه‌های متنوع، شاید این باشد که مشروعیت حکومت منوط به امضای نهایی مجتهد جامع‌الشرایط است.

در بین رویکردهایی که عنوان شد، امروز و تحت زعامت آیت‌الله سیستانی، نگاه غالب اولویت دادن به دخالت ابتدایی در سیاست و حکومت نیست. از منظر ایشان دخالت در سیاست تنها از باب «ضرورت و مصلحت» باید باشد؛ به عبارتی ایشان توانسته است با دو قید «ضرورت» و «مصلحت»، بر میزان دخالت در سیاست و قدرت مهار بزند و با تصمیمی ارادی، سیاست و حکومت را شغل روزمره خود تعریف نکند. همین نگاه پرهیز از سیاست مداخله‌گرایانه و محدودکردن ورود به سیاست، به «ضرورت و مصلحت» و همچنین تنوع جهان‌بینی‌های سیاسی در حوزه علمیه نجف اشرف (در کنار عواملی چون بافت متفاوت اجتماعی و قومی و مذهبی عراق)، باعث شد تا ولایت فقیه یا مرجعیت در قانون اساسی عراق وارد نشود؛ اما شیعه‌بودن نخست‌وزیر که تابعی از پارلمان و در حقیقت اکثریت شیعی عراق است، تضمین شود.

حوزه علمیه نجف اشرف علاوه بر سنتهای علمی خود، تجربه ایران را نیز در اختیار دارد که به این تجربه احترام می‌گذارد و نام حضرت امام را به عزت و تواضع یاد می‌کند و در این حال از نکات مثبت و منفی این تجربه، برداشت‌های خود را دارد. اگر مقایسه‌ای با پنج سال گذشته بخواهم بکنم، این روزها درنظر داشتن موضوع «مصلحت» در کنار «ضرورت» که نوعی تلفیق دیدگاه نظری با واقعیت بیرونی است، بیشتر در ادبیات اساتید شنیده می‌شود که به نظر می‌رسد ناشی از تجربه‌های اندوخته و آموخته شده تحولات سالهای پس از سقوط صدام و نقش روحانیت شیعه در دوران اخیر عراق باشد.

تا پیش از سقوط صدام، به طور کلی در نجف، حفظ نوعی فاصله با حکومت در عراق یک اصل بود. اگر حکومت سر ستیز با دین نداشته و یا به حریم حوزه تعدی نداشته است، جریان اصلی حوزه نیز سودای مداخله در امور را در سر نمی‌پرورانده است. البته اگر مفسده‌ای احساس می‌شد، به شیعیان هشدار داده می‌شد؛ چنان‌که زمانی رفتن به مدارس دولتی را جایز نمی‌دانستند و وقتی احساس شد در خلأ حضور وسیع جوانان مؤمن شیعه در مدارس، احزاب غیر دینی توانسته‌اند از خانواده‌ها عضوگیری کنند، مجدداً اجازه داده شد. یا شهید صدر اقدام به تأسیس «حزب‌الدعوه» کرد تا جوانان را از تهاجم اندیشه‌های مارکسیستی و الحادی و انحرافی محافظت کند، گرچه بعداً خود از این حزب خارج شد.

زمانی نیز حکومت فشار آورد و از حوزه تقاضای همکاری داشت که به دلیل عدم تمکین، از مهاجرت و تبعید گرفته تا زندان و نثار خون علمای بزرگ نظیر شهید صدر و وابستگان بیوت مراجع نظیر خاندان حکیم و شاگردان و فرزند آیت‌الله خویی و دیگر بزرگان و همچنین تلاش برای حذف زعامت آیت‌الله خویی و یا طراحی ترور آیت‌الله سیستانی و حصر ایشان پیش می‌رفت. آنجا نیز که ضرورت راهی جز مداخله در سیاست باقی نگذاشته، حوزه ورود کرده و اثر سیاسی خود را بر جای گذاشته است، که به مواردی از آن اشاره شد. این دخالت محدود و مؤثر را در «انتفاضه شعبانیه» نیز از سوی آیت‌الله خویی مشاهده می‌کنیم. همچنین هر جا کیان دین و میهن در خطر بوده، حوزه حکم جهاد هم داده است؛ چنان که آیت‌الله سیستانی علیه داعش حکم دادند. البته ورود ایشان به حوزه سیاست، از جمله اصرار بر یکپارچگی عراق، ورود جهت شکل‌گیری قانون اساسی و تعیین نخست‌وزیر شیعی و یا مداخله در بحران نجف پس از محاصره حرم شریف توسط آمریکایی‌ها، همگی از نوع دخالت ثانویه و حداقلی و از جنس حضور در گردنه‌های خطرناک برای دفاع از امت و بازکردن گره‌های سخت بوده است.

به‌ طور کلی می‌توان گفت صرف نظر از طیف متنوع دیدگاه‌ها درباره ولایت فقیه و ورود حداقلی فقها در سیاست، در بُعد عملی فعالیت سیاسی یا حزبی به مفهوم رایج در این حوزه جاری نیست. امروز نیز با آنکه حکومت ضدیتی با دین ندارد، توصیه زعامت حوزه آن است که استاد یا طلبه حوزه نجف به شکل روزمره در سیاست مداخله نکند. مراجع عظام به‌ویژه زعیم حوزه نیز عموماً از پذیرش سیاسیون پرهیز دارند. زعیم حوزه نجف هر روز بیانیه نمی‌دهد و غالباً در سیاست ریز نمی‌شود و عموماً در انتخابات هم مداخله نمی‌کند. البته این موضوع حالت تحکمی ندارد و بیشتر وجه توصیه‌ای دارد و تنوع و آزادی دیدگاه‌ها در نجف ممکن است باعث شود که برخی در انتخابات نیز مداخله کنند که این موضوع عمومیت نداشته است و نمی‌توان آن را تعمیم داد.

در نجف اشرف حکومت‌های امروز جهان حکومت مطلوب تلقی نمی‌شوند، با این حال معمولا به رابطه صلح‌آمیز دولت‌های جهان به‌ویژه دول اسلامی نگاهی مثبت وجود دارد و کمتر ادبیات و سیاست تهاجمی از این حوزه شنیده می‌شود. رفت و آمد به کشورها و تحصیل و تجارت هم موجب پرسش و مسئله‌ای نمی‌شود، می‌خواهد آن دولت ایران باشد یا عربستان، آمریکا باشد یا انگلیس سفارش تنها به حفظ حلال و حرام خدا و رعایت حدود است. حتی نسبت به اخذ مقام سیاسی یا اجتماعی در کشورهای غربی در صورت وجود صلاح مسلمین، نگاه مثبتی وجود دارد. نسبت به تحمل ادیان و مذاهب، چه توحیدی و چه غیر توحیدی نیز انفتاح وجود دارد.

اصلی‌‌ترین خصوصیات حوزه نجف

بر اساس موارد پیش‌گفته، اصلی‌‌ترین خصوصیاتی را که حوزه نجف اشرف در موقعیت فعلی به نسبتی در خود نهادینه کرده و یا تلاش می‌کند تقویت کند، می‌توان در نکات ذیل خلاصه کرد:

ـ ایمان و باور به معنویت گرایی در کسب توفیقات، به‌ویژه زعامت و مرجعیت.

ـ تقدم بُعد نظری و تأکید بر فقه و اصول.

ـ اعتدال در فتوا، تعادل در ممشا.

ـ باور به ابتکار و نوآوری علمی و حریت در اجتهاد، در کنار تعلق به سنت و عقبه علمی خود و توجه به مکاتب دیگر و فقه مقارن.

ـ رویه‌های مدنی و دمکراتیک در فرایند مدیریت نهاد علم (حوزه).

ـ شاگردمحوری با حفظ کرامت و شأنیت استاد.

ـ استحکام و نشاط علمی، در عین مدارا و پذیرش تنوع آرا در حوزه و بیرون حوزه.

ـ پایبندی به سنتهای سلوک اجتماعی و شخصیتی از جمله ساده‌زیستی، ادب و آداب گفتگو و تعایش با مردم و نخبگان.

ـ نبود رقابت فردگرایانه و غیر اخلاقی به‌ویژه در سطح زعامت و مرجعیت.

ـ نگاه به درون و تقدم حفظ حوزه.

ـ منع فعالیت اجرایی و تصدی‌گری برای روحانیان.

ـ ورود حداقلی و ثانویه به سیاست با محوریت ضرورت و مصلحت؛ دشوارسازی مداخله سیاست در حوزه.

ـ استقلال اقتصادی از دولت‌ها و قدرت‌ها.

ـ پرهیز از تحزب.

ـ فراملیتی بودن.

ـ هاضمه بزرگ و بزرگ‌اندیشی.

ـ احترام به کرامت و حقوق انسان و عنصر اندیشه و آزادی.

ـ برخورداری از تجربه زیست به عنوان اقلیت مظلوم که روح همدلی و نگاه به حقوق اقلیت‌ها را وسعت داده است.

ـ حیات اجتماعی به مثابه یک نهاد مدنی در حد فاصل مردم و حکومت.

ـ تسلط به زبان عربی به عنوان زبان فهم قرآن کریم و روایات.

آسیب‌ها و چالش‌های نجف امروز

حوزه نجف در حال گذران تحولی بنیادین است. سقوط صدام و گشایش حوزه سیاسی در عراق سبب شده است که روز به روز انتظار از حوزه بالاتر برود و نقش نظارتی حوزه در سیاست جدی‌تر شود. انفتاح به عالم سبب شده است که تماس مستمری با نهادهای علمی و دینی جهان ایجاد شود، و تغییرات منطقه‌ای حوزه را به شکل مستمر در موقعیت‌های جدی برای اتخاذ تصمیم و نظر قرار داده است. علاوه بر آن جهانی شدن، روز به روز مسائل خاص خود را به دنبال دارد. تعداد شیعیان در کشورهای مختلف جهان در حال افزایش است و نیازهای فقهی و دینی نسل جوان روز به روز متحول می‌شود.

این موضوعات دغدغه‌‌های اساسی آینده است و برای آنها تأملات جدی نیاز است. با تکریم و تواضع کامل در برابر این حوزه علمیه فاخر، وزین و بی‌نظیر که در کنار قم مقدسه، از امیدهای شیعیان جهان است و با ادای احترام به سایر حوزه‌های علمیه شیعی ـ از خراسان تا لبنان ـ با استنتاج از تجربیات سایر نهادهای علمی در جهان، مباحث مطروحه پیرامون حوزه‌های علمیه و توقعات عمومی از این نهاد علمی و با امید به مفیدبودن، مواردی از چالش‌ها را که به ذهن یک ناظر بیرونی متبادر می‌شود و البته ممکن است برای هر کدام ادله و توجیهات منطقی وجود داشته باشد، به عرض می‌رساند:

آینده استقلال سیاسی و اقتصادی حوزه

از ویژگی‌های حوزه استقلال اقتصادی آن و دنبال آن، استقلال سیاسی‌اش بوده است. ناکارآمدی دولت‌ها به‌ویژه در عراق باعث می‌شود تا مردم انتظار خود را معطوف به حوزه و مراجع نمایند و انتظار داشته باشند تا مراجع و حوزه دست به کار نقد و حتی دخالت در حوزه سیاست بزنند و برای جلوگیری از فساد و تقویت کارایی، اقدام نمایند. در چنین فضایی عدم دخالت به یک گونه تفسیر می‌شود و ورود حوزه و مراجع، تبعات دیگری به دنبال خواهد داشت و ممکن است به‌تدریج به دور شدن از ایده دولت مدنی منجر شود. با توجه به این چالش‌های محتمل، چه تمهیداتی برای استقلال سیاسی و اقتصادی حوزه در آینده می‌توان متصور بود؟

همچنین دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی و نیازهای روزافزون ممکن است به‌تدریج بُعد اقتصادی حوزه را دچار آسیب سازد. اینکه حوزه تا چه زمانی می‌تواند بر مبنای وجوه دریافتی علما و کمک‌های مردمی استقلال خود را حفظ کند، سؤالی جدی است.

علاوه بر اینها نیاز طلبه‌ها، حوزه و کارکردهای اجتماعی حوزه نیز در حال دگرگونی است. حوزه امروز در بسیاری از امور، از برپایی خیریه و تأسیس بیمارستان و رسانه و کمک در بحران‌های زیست‌محیطی چون زلزله گرفته تا برپایی نهادهای برون‌مرزی، در حال گسترش کارکردهای اجتماعی و علمی است.

علاوه بر آن با مبالغ اندک گذشته، امکان ایجاد زندگی‌های در حد متوسطی که حرمت و عزت طلبه‌ها را نگه دارد، آرام آرام دشوار می‌شود، به‌ویژه آنکه رویکرد حوزه عمدتا نظری است که باعث می‌شود توانایی‌های شغلی بسیاری از طلبه‌ها محدود باقی بماند. این موضوعات و انفتاح به عرصه سیاست و جهان خارج از حوزه، ممکن است کم‌کم راه منابع دولتی و اقتصادی را به حوزه باز کند و تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.

علاوه بر آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد بین ساختار امرار معاش، روند روزافزون طلبه‌ها و هدف منحصر به فرد حوزه نجف که تربیت فقیه است و طلبه نباید به مشاغل دیگر وارد شود، به‌تدریج نوعی درگیری پدید آید و باید تدبیری اندیشیده شود. استقلال اقتصادی حوزه از دولت، برای آینده روحانیت شیعه امری حیاتی است و در این حال وابستگی به وجوهات و شهریه نیز با گسترش تعداد طلبه‌ها، عوارضی چون خطر عوام‌گرایی حوزه یا وابستگی به ثروتمندان و یا فقیر شدن حوزه را ممکن است به دنبال داشته باشد. طلبه نیز اگر خود بخواهد تولید درآمد کند، موارد مرتبط با فعالیت‌های فکری و حوزوی او چندان محل کسب درآمد نیست و ناچار خواهد شد یا مشاغل دولتی اختیار کند، یا شغل غیرحوزوی.

رویکرد اقتصادی حوزه در درازمدت چه خواهد بود؟ آیا منع طلاب از کارکردن در حرفه‌های دیگر، هنوز کارایی گذشته را دارد؟ آیا می‌توان به دورانی بازگشت که منبع درآمد و معیشت طلاب، دین نباشد؟ اینکه آیا ضروری است طلبه تا پایان عمر شهریه دریافت کند و آیا بهتر نیست اگر بنا به پرداخت شهریه است، مربوط به دوران رسمی تحصیل باشد و پس از آن طلبه خود مسئول تحصیل درآمد باشد نیز نکته دیگری است.

مجموعا این موضوع که ناشی از متحول شدن فضای اجتماعی سیاسی حوزه نجف است و مبتلابه سایر حوزه‌های علمیه نیز می‌باشد، نیازمند تفکر و آینده‌نگری است و اتخاذ هر تدبیری، نیازمند سنجش دقیق و همه‌جانبه است و نباید به دلیل مشکلات نظام جاری، محاسن آن را نادیده گرفت و به یکباره و بی‌مطالعه تصمیم جدیدی گرفت که چه بسا خطرهای بیشتری برای حوزه نجف به دنبال داشته باشد.

ضرورت تبیین نظری و مستند کردن اندیشه‌ها

نجف روی کاکل کیاست و درایت زعیم خود و مراجع روشن‌ضمیرش می‌درخشد. در این حال نیازمند تعریف روشن‌تری از منزلت خود در آینده است. نجف تنها حوزه علمیه‌ای برای عراق نیست و یکی از دو بال اصلی علمی جهان تشیع در کنار قم مقدسه است. در این حال سلوک متفاوت نجف، به‌ویژه در امر سیاست، نیازمند تبیین تئوریک است. هر دو نظریه «ولایت مطلقه فقیه» و «دولت مدنی» گرچه به صورت کلی ترسیم و تبیین شده‌اند، اما مبانی نقلی و عقلی آنها نانوشته باقی مانده است. مادامی که این نظریات صرفاً در حد حوزه علمیه بود و ارتباطی با زندگی عمومی مردم پیدا نمی‌کرد، نیازی هم به توضیحش نبود؛ اما در شرایط امروز که هر دو دیدگاه اصلی مستقیما بر زندگی و برنامه اجتماعی شیعیان تأثیرگذار است، نمی‌توان از تبیین مستدل آن طفره رفت و صرفاً در حد یک تکلیف تقلیدی از مردم در قبال آن مطالبه داشت. اگر منابع روشن برای فهم مبانی و دیدگاه نجف و قم در اختیار نباشد، آنگاه این دو نظریه مبتنی بر ظن و گمان تفسیر خواهد شد که چه بسا قریب به صواب نباشد. علاوه بر آن ضرورت دارد که ‌اندیشه‌های اساتید بزرگ حوزه و حداقل نوآوری‌های جدید مستمراً تدوین و منتشر گردد، حتی اگر در قالب پیاده‌کردن مطالب درس و ضبط و ثبت توضیحات شفاهی باشد تا میراثی برای آیندگان باقی بماند.

تولیدات علمی و انتشارات حوزوی

در حوزه علمیه، تولید و انتاج‌های علمی فراوانی انجام می‌شود؛ اما این تولیدات هنوز نظم و نسق مورد انتظار در خصوص مخاطب و تأثیر بر جهان علم را ندارد. مخاطبان این تولیدات عموماً محدود به درون حوزه نجف است و افق بزرگتری برای بسیاری از نوشته‌ها مدّ نظر قرار نمی‌گیرد، درحالی که انفتاح جهانی به حوزه نجف، مخاطبان متنوعی را در برابر حوزه قرار می‌دهد. در جهانی که ماهیانه هزاران مقاله و کتاب منتشر می‌شود، حوزه نجف باید به شیوه‌هایی بیندیشد که صدای تفکر و اندیشه شیعی را در جهان علم منعکس کند. در این زمینه و به‌ویژه با توجه به حجم روزافزون طلاب، می‌توان تولیدات بیشتر، منظم‌تر و با هدف مخاطبان متنوع‌تر را مد نظر قرار داد.

علاوه بر اینها، انتشارات حوزوی نیازمند تعیین ملاکی چون انتشارات علمی است. اکنون هر فردی به تشخیص خود آنچه لازم می‌داند و به ذهنش مفید می‌رسد، منتشر می‌سازد که البته از باب آزادی اندیشه و بیان بسیار خوب است؛ اما شایسته است برای اینکه طلبه و مردم بتوانند کتب تأییدشده را از کتب دیگر تشخیص دهند، حوزه نجف اشرف بدون ممانعت از انتشار کتب اشخاص، روشی جامع را برای تأیید و معرفی کتب موثق اقامه کند. گرچه برخی کتب از جمله «تقریرات» به تأیید بزرگان می‌رسد، اما برای حفظ موازین لازم در بازار کتب فقهی و مذهبی مکفی نیست.

ضعف دیگر این است که اساساً انتشاراتی که قابل عرضه به دنیای خارج از حوزه علمیه و برای شناساندن تشیع به مراکز علمی و نخبگان جهان باشد، تقریباً بسیار نادر است. حوزه علمیه نجف اشرف باید از طریق تبادل علمی با مراکز علمی جهان، در اندیشه معرفی تشیع به جهان جدید باشد.

نظریه‌پرداری و آشنایی با مبانی فکری و فلسفی جهان جدید

بُعد تکنولوژیک جهان جدید امروز به سنتی‌‌ترین خانواده‌ها نیز وارد شده است. کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که دسترسی به فنّاوری‌های ارتباطی نوین نداشته باشد. به موازات این فناوری‌ها، دستاوردهای جدید فلسفی و اندیشه‌ای نیز راه خود را باز می‌کنند و دغدغه‌‌های فکری خود را به‌ویژه برای نسل جوان به دنبال خواهند داشت. پاسخ به سؤالات و چالش‌های جدید برآمده از بنیان‌های اندیشه‌ای جهان جدید، نیازمند آشنایی با این اندیشه‌هاست. ناآشنایی با این علوم، به ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای فکری جوامع مسلمان و نسلهای جدید و آینده منجر خواهد شد؛ به همین دلیل شاید آشنایی عمیق با اقتصاد، سیاست، فلسفه و علوم اجتماعی و آموزش زبان‌های بین‌المللی ضروری باشد تا بتوانند به تولیدات علمی، نظریه‌پردازی‌های نوین و حضور مؤثرتر در جهان علمی و اجتماعی منجر شود.

فقه سیاسی، فقه اجتماعی، پرسش‌های روز و فقه غرب‌نشینان

تلاش‌های خوبی در حوزه نجف برای پاسخ به پرسش‌های فقهی روز به‌ویژه در موضوعات مربوط به تحولات علمی، تکنولوژیک و پزشکی و حقوق انسان آغاز شده است. موضوعات مرتبط با جهان غیر اسلامی نیز با هوشمندی مد نظر قرار گرفته است؛ اما در چالش مدرنیزاسیون سریع جوامع، تولیدات فعلی نجف اشرف با روند پیچیدگی‌های دنیای امروز و سرعت تحولات و میزان ارتباط شیعیان با جهان غیر مسلمان سازگاری کامل ندارد. پرهیز از سیاست نیز سبب شده است بسیاری از پرسش‌ها که به حوزه دخالت دولت‌ها یا سازمان‌های دولتی یا حقوق مردم در قبال دولت‌ها برمی‌گردد، به اتهام سیاسی بودن، بی‌پاسخ گذاشته شود که باید برای آن فکری کرد. نجف نمی‌خواهد در سیاست دخالت کند؛ اما به هر روی در معرض پرسش‌های سیاسی و اجتماعی روزافزون جوامع شیعی است و طبیعتاً نیازمند فقه سیاسی و فقه اجتماعی روزآمد مبتنی بر اجتهادی جامع‌نگر و برخاسته از مکتب نجف است.

کمبود منابع مطالعاتی برای شیعیان دوردست

انتشارات اصلی نجف به زبان عربی است و زبان‌های دیگر معمولاً در این حوزه فقیر هستند. زبان فارسی نیز به مدد حوزه علمیه قم از منابع خوبی برخوردار شده است. فقدان طلبه‌های باسواد در کنار نبود منابع غنی و مکفی برای شیعیان، به‌ویژه در کشورهای غربی، شیعیان نسلهای آینده را در معرض یک خلأ واقعی معارفی و ضعف فکری در برابر اندیشه‌های الحادی و انحرافی قرار می‌دهد. امروز به‌زحمت می‌توان یک تفسیر مناسب قرآن یا نهج‌البلاغه به زبان غیر عربی و غیر فارسی پیدا کرد. حتی بیشتر سایت‌های مراجع عظام تقلید به یکی دو زبان عربی و فارسی و نهایتا اردو و انگلیسی احکام شرعی را ارائه می‌دهند. این نقطه ضعف باعث می‌شود تا تحقیقات روزافزونی که در حوزه اسلام و به زبان‌های غیر عربی انجام شود، از یافته‌ها و پژوهش‌ها و تحقیقات موجود بی‌بهره باقی بماند.

ارتباط بین‌ حوزوی

ضعف ارتباط علمی بین حوزه‌های علمیه، از ضعفهای شاخص است. شاید علما با یکدیگر نشست و برخاست‌هایی داشته باشند؛ اما تبادل علمی به شکل رفت و آمد جدی و منظم اساتید و یا مناظرات و نشست‌های علمی بین حوزه‌های علمیه به‌ویژه نجف و قم بسیار کم است و صرفاً شاید از طریق بعضی مکتوبات و یا شاگردان علما از دیدگاه‌های هم با خبر شوند. در جهان امروز باید بابهای ارتباط علمی گشوده‌تر باشد.

ضعف معیارهای ورود به طلبگی

طلبه‌شدن بیشتر برخاسته از یک تشخیص فردی و یا خانوادگی است. معمول است که در خانواده‌های روحانی، فرزندان ذکور و حداقل یکی از آنها ملبس به لباس روحانی باشد. در حقیقت طلبه‌شدن تابع علاقه و سنت است و «استعداد» نقش مهمی در این مقوله ندارد. اگر استعداد و همت طلبه معمولی باشد، در حد عادی رشد می‌کند و نهایتاً طلبه متوسطی خواهد شد و اگر دارای هوش و ذکاوت فوق‌العاده باشد و همت و توفیق یارش باشد، طبیعتاً به سطوح بالاتر تا حد مرجعیت ارتقا خواهد یافت. برای ورود به طلبگی حداقلی تعیین نشده مگر در حد سواد خواندن و نوشتن که این البته از اشکالات است و در بلندمدت موجب پرورش تعداد زیادی طلبه معمولی و صرف امکانات و بودجه تا آخر عمر برای این طلبه‌هاست که معلوم نیست تا چه ‌اندازه برای حوزه علمیه، جامعه و حتی خود این افراد مفید باشد.

مراجع خودخوانده

تبلیغ و تکاپوی شخصی و استفاده از رسانه‌ها و پرداخت هزینه برای جاانداختن یک مرجع، امری ناپسند و مذموم شناخته می‌شود. در این حال در فضای دمکراتیک اعلام مرجعیت،