پاورپوینت کامل آزادی مذهبی در اروپا اقتضای دولت‌داری بود نه حاصل آزادفکری ۷۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آزادی مذهبی در اروپا اقتضای دولت‌داری بود نه حاصل آزادفکری ۷۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آزادی مذهبی در اروپا اقتضای دولت‌داری بود نه حاصل آزادفکری ۷۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آزادی مذهبی در اروپا اقتضای دولت‌داری بود نه حاصل آزادفکری ۷۱ اسلاید در PowerPoint :

آزادی مذهبی در غرب به ارزشی نمادین بدل شده است. این آزادی در قانون‌های اساسی جای گرفته و سیاست‌مداران و متفکرانی از تمام طیف‌های سیاسی از آن دفاع می‌کنند و برای بسیاری ارزشی مطلق و ورای چون‌وچراست. اما دربار چگونگی و چرایی پیدایش آن سوءتعابیرِ بسیار باقی است.

مرجع:

aeon

/ آزادی مذهبی در غرب به ارزشی نمادین بدل شده است. این آزادی در قانون‌های اساسی جای گرفته و سیاست‌مداران و متفکرانی از تمام طیف‌های سیاسی از آن دفاع می‌کنند و برای بسیاری ارزشی مطلق و ورای چون‌وچراست. اما دربار چگونگی و چرایی پیدایش آن سوءتعابیرِ بسیار باقی است.

بنابر روایت سنتی، آزادی مذهب در غرب متعاقب جنگ‌های مذهبی خانمان‌برانداز پدیدار شد. و دلیل‌آوری‌های قدرتمند متفکرانی چون جان لاک، باروخ اسپینوزا، پی‌یر بِل و ولتر به آن سرعت بخشید. واکنش این فلاسفه و نظریه‌پردازان سیاسی به سبُعیت جنگ‌های مذهبی، دفاع از مفاهیم رادیکالِ مدارا و آزادی مذهبی بود. سپس، ایدئال‌های لیبرال این متفکران، متعاقب انقلاب‌های فرانسه و آمریکا، در نهادهای سیاسی غرب ریشه دوانید.

در توصیف کلی، این شرحی است که اکثر فلاسف سیاسی و دانشمندان اجتماعی پذیرفته‌اند. اما شواهد از چنین تأکیدی بر قدرت ایده‌ها در شکل‌گیریِ ظهورِ آزادی مذهبی پشتیبانی نمی‌کنند. تأکید بر ایده‌ها نقش تأثیرگذاری را که نهادها ایفا کرده‌اند ناچیز می‌شمارد.

ایده‌های فلاسفه واقعاً مهم بود. بِل، در لغت‌نام تاریخی و انتقادی۱ (۱۶۹۷)، اشاره کرد که چنانچه مذهبی ادعا کند تنها ایمان حقیقی است، به‌طور ضمنی دارای حق ایجاد مزاحمت برای دیگر ادیان خواهد بود، و ایمان‌های دیگر نیز دارای حقی یکسان برای داشتن چنین ادعایی هستند. بِل با نشان‌دادن بی‌ثباتی ذاتی این مدعیات برای جامعه، یعنی مدعیاتی که مبتنی‌ بر حقیقتِ مذهبی هستند، استدلال کرد که اگر انسان‌ها دربار مذهب خود دچار اشتباه باشند، به‌سختی می‌توان آن‌ها را گناهکار دانست، اگر به ‌هر نحو در تلاش باشند تا با خلوص نیت اصول آن مذهب را اجرا کنند.

لاک استدلال کرد که ایمان حقیقی را نمی‌توان تحمیل کرد. به ‌ادعای او، از این استنباط می‌شود که محدودکردنِ حقوق اقلیت‌های مذهبی فقط بنابر دلایل حکومتی مجاز است، نه دلایل اعتقادی و اخروی. رویکرد ولتر نیز کمتر از این مؤثر نبود، زیرا سرسختانه نمونه‌های آزار مذهبی را شرح داده و مسخره می‌کرد. بارها و بارها متعصبان و مجریان تعصب مذهبی را مضحکه کرد. این‌ها ایده‌هایی متقاعدکننده و پراهمیت‌اند و ارزش مطالعه و بازخوانی مداوم را دارند.

اما تمرکز روی این ایده‌ها توضیح کاملی نمی‌دهد که آزادی مذهبی چگونه به غرب آمد. اهمیت فکری بِل، لاک و ولتر به این معنا نیست که ایده‌های آن‌ها، هنگام رشد آزادی مذهبی و درنهایت راه‌یافتن آن به زندگی واقعی و اجتماعی، کلیدی بوده باشند.

اخیراً همراه با همکار اقتصاددانم، نوئل جانسون در دانشگاه جورج میسن، کتاب آزار و مدارا (۲۰۱۸) را تکمیل کرده‌ایم، که در آن نشان می‌دهیم ایده‌ها برای تحقق آزادی مذهبی کافی نبوده‌اند. مهم‌تر از آن‌ها، به تغییرات سیاسی و نهادی -به‌ویژه رشد و تقویت توانایی دولت‌ها برای وضع و اجرای قوانین- نیاز بود تا آزادی مذهبی در غرب ممکن و خوشایند شود. نیروی محرک ظهورِ قدرتِ دولت نه ایده‌های بِل و اسپینوزا و لاک بلکه نیاز به تهی منابع برای حکومت‌داری و جنگ بود. به‌وضوح، برای دولت مالی‌نظامیِ در حال ظهور،همسانی مذهبی و آزارهای دینی بیش‌ازاندازه هزینه‌بر و ناکارآمد شدند.

یکی از ویژگی‌های اروپای قرون‌ وسطا وجود چندین مرز و قلمرو سیاسی هم‌پوشان بود. این قلمروها، به معنای مدرن کلمه، «دولت» نبودند. از حاکمان انتظار می‌رفت تا تنها به اجرای «قوانین سرزمینی» موجود بپردازند، نه وضع قوانین جدید. معمولاً هیچ مالیاتی افزایش نمی‌یافت و، در زمان‌های عادی، حاکمان از منافع زمین‌های خود گذران می‌کردند. ارتش‌ها دائمی نبودند بلکه، در زمان نیاز، مورد‌به‌مورد آرایش داده می‌شدند. ممکن بود سرزمین‌ها و شهرهای مختلف درون یک پادشاهی تعرفه‌ها، مقررات، نظام اوزان و معیارهای خود را داشته باشند. بوروکراسی به آن معنا وجود نداشت.

قوانین در سطحی محلی متغیر بودند و اجرای آن‌ها عموماً به هویت فرد وابسته بود. اشراف اغلب از پرداخت مالیات معاف بودند. حقوق و تکالیف رعایا با شهرنشین‌ها متفاوت بود. دسترسی به تجارت تحت کنترل اصناف بود.

احکام و قوانینِ متفاوت برای افرادِ متفاوت را احکام هویتی می‌گویند و این احکام هنجار بودند. سامان‌های سیاسی قرون ‌وسطا بر احکام هویتی متکی بودند، زیرا شکل کم‌خرجی از حکومت‌داری بود. سامان‌های سیاسی قرون ‌وسطا فاقد قدرت اجرای احکام عمومی بودند، بنابراین از این نظر نیز تکیه به احکام هویتی منطقی بود.

در سطحی عمیق‌تر، احکام هویتی ملاط استواریِ نظم سیاسی بودند. با برخوردِ متفاوت با افراد، بسته به‌جایگاه قانونی یا مذهبشان، احکام هویتیْ رقابت اقتصادی میان گروه‌ها را محدود کرده و رانت‌هایی اقتصادی به وجود می‌آوردند که نخبگان اقتصادی می‌توانستند آن‌ها را جارو کنند. این رانت‌ها به‌نوبخود باعث حفظ نظم سیاسی تبعیض‌آمیز می‌شدند.

بسیاری از این قوانین تبعیض‌آمیز بر مذهب استوار بودند. یک نمونه نزول‌خواری یهودیان بود. قانون کلیسا مسیحیان را از قرض‌دادن پول با بهره منع می‌کرد، اما یهودیان مشمول قانون کلیسایی نبودند. با اجرای این ممنوعیت، حاکمان می‌توانستند از منافع انحصاری یهودیانِ نزول‌خوار مالیات بگیرند. درعوض، محافظت در برابر خشونت و حق ادار امور خویش را به یهودیان عرضه می‌کردند.

مذهب همچنین منبع بالقو نیرومندی از مشروعیت سیاسی را عرضه می‌کرد. دولت‌های مدرن مشروعیت خود را از نهادهای دموکراتیک یا از طریق فراهم‌آوردن مایحتاج عمومی یا رشد اقتصادی به دست می‌آورند، درحالی‌که دولت‌های پیشامدرن گرایش بیشتری به وابستگی به مذهب داشتند.

برای دولت‌های قرون‌ وسطا، وابستگی به نهادهای مذهبی برای انجام وظایف حاکمیتی و فراهم‌کردن مایحتاج عمومی، به‌جای آن‌ها، منطقی بود. نهادهای مذهبی همچون کلیساها و صومعه‌ها در اروپا، و موقوفات و مساجد در جهان اسلام، آموزش، رسیدگی به فقرا و سایر مایحتاج عمومی را تأمین می‌کردند. آن‌ها، در مقایسه با سازمان‌های غیرمذهبی، در شناسایی و کنارگذاشتن مفت‌خورها و جذب کمکِ اعضا عملکرد بهتری داشتند.

شراکتی میان کلیسا و دولت با پیامدهایی مهم برای آزادی مذهبی در جهان پیشامدرن شکل گرفت. در ازای اعطای مشروعیت سیاسی به حاکمان، مقامات مذهبی می‌توانستند از حاکمان سکولار بخواهند تا هم‌شکلیِ مذهبی را اجرایی کنند. این دادوستد برای حاکمان سکولار نیز جذابیت داشت، زیرا باور داشتند که رقابت مذهبی موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌شود.

هم‌شکلیِ مذهبی و در نتیج آن آزار و تعقیبِ مخالفت‌های مذهبی در حکم حفاظت از نظم سیاسی بود. در چنین جهانی، آزادی مذهبی تصورناپذیر بود.

ماهیت این دادوستد سیاسی در تکامل دیدگاه‌های مارتین لوتر دربار آزادی مذهبی آشکار است. لوتر، ابتدا، پس از بریدن از رم، از آزادی مذهبی دفاع کرد. او در آثار اولیه‌اش همچون نام سرگشاده به اشرافیت مسیحی۲ (۱۵۲۰) حق هر مؤمنی برای قضاوت شخصی‌اش را به رسمیت شناخت و علیه اجبارِ اعتقادات مذهبی اقام دلیل کرد. اما موضع لوتر عوض شد. جنگ رعایا در سال‌های ۱۵۲۴-۱۵۲۵ دلیل احتمالی این تغییر است. او با آزادی مذهبیِ آناباپتیست‌ها مخالفت کرد و سپس پیروان هولدریش تسوینگلی، همتای اصلاحگرش در سوئیس، را محکوم کرد. نبردهای درونی لوتر بر سر آزادی مذهبی، و آزادی‌های سایر معاصرانش متضمن این هستند که نیروهای قدرتمندی در کار بوده‌اند که انگار اجبار مذهبی را ضروری می‌ساختند. او عاقبت به این باور رسید که هم‌شکلیِ مذهبی -برای لوتریانیسم- باید الزامی باشد.

همچنین نمونه‌های ژان کالون و میکائیل سروتوس هم موجود است. سروتوس آزاداندیش بود و در تاریخ پزشکی، به‌دلیل کشف کارکرد گردش خون ریوی، سزاوار توجه است. به‌علاوه، تثلیث را انکار کرد؛ این کار او را بدل به دشمن مشترک کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها ساخت. کالون با مفتشان کاتولیک وین تبانی کرد تا سروتوس را به جرم بدعت مورد تعقیب قرار دهند. زمانی‌که سروتوس به ژنو آمد، کالون برای پیگرد او فشار آورد. سروتوس را زنده‌زنده سوزاندند، درحالی‌که اروپای پروتستان تشویق می‌کرد.

سباستین کاستلیو، الهی‌دان فرانسوی، از کالون به‌دلیل اعدام نابحقِ سروتوس انتقاد کرد و از این ‌رهگذر استدلال فکری قدرتمندی به نفع مدارای مذهبی اقامه نمود. استدلال کاستلیو، برای مدارای مذهبی، یک قرن و نیم بیش از لاک و بِل قدمت دارد. اما نوشته‌های او هیچ تأثیر عملی نداشتند و کاستلیو افتخار مبارزه در راه آزادی مذهبی را، که سزاوارش است، به دست نیاورد.

به‌هرحال، آزادی مذهبی، در نیم اول قرن شانزدهم، به‌سادگی قابل‌دفاع نبود. این مسئله صرفاً به‌علتِ تعصب نبود. مردم در قرن هجده برای اندیشیدن به استدلال‌های به نفع مدارا باهوش‌تر یا تواناتر از مردمانِ قرن شانزده نبودند. آنچه متفاوت بود نقش پررنگ‌تر مذهب در پایدارنگه‌داشتن نظم سیاسی در قرن شانزده بود.

پس چه چیز تغییر کرد؟ چرا آزادی مذهبی به غرب آمد؟ چرا لاک و ولتر بدل به قهرمان‌های آزادی مذهبی شدند اما کاستلیو نشد؟ پاسخ در آن ‌دسته تغییرات نهادیِ بنیادینی است که در دولت‌های اروپایی بین سال‌های ۱۵۰۰-۱۸۰۰ رخ داد.

نخستین تغییر دگرگونی در مقیاس دولت‌های اروپایی بود. در قرون‌ وسطای متأخر، حاکمان قرون‌وسطایی شروع کردند به سرمایه‌گذاری برای ساخت ظرفیت‌های حاکمیتی و افزایش منظم‌تر مالیات‌ها؛ هرچند چشمگیرترین پیشرفت‌ها پس از ۱۵۰۰ رخ دادند، آن‌هم در نتیج پیشرفت‌های فناوریِ نظامی که تاریخ‌نگارها به آن انقلاب نظامی می‌گویند. این رقابتِ تسلیحاتی، که با ابداع باروت آغاز شده بود و سراسر قاره را در بر گرفته بود، حاکمان را مجبور کرد تا روی ظرفیت‌های بزرگ‌تر مالی و حاکمیتی سرمایه‌گذاری کنند.

برای پرداخت هزین ارتش‌های بزرگ‌تر، مالیات‌های جدید باید افزایش می‌یافتند و نظام دائمی استقراض دولتی برقرار می‌شد. علاوه‌برآن، حرکتی از نظام‌های مالیاتی فئودالی و مرکززدوده و تک‌موردی به‌سوی استانداردسازی و مرکزگرایی به وقوع پیوست. حاکمان، به‌جای آنکه برای افزایش مالیات‌ها روی مالیاتچی‌ها، کلیسا یا شرکت‌های بازرگانی تکیه کنند، روی بوروکراسی‌های عریض‌وطویل سرمایه‌گذاری کردند، تا خود مستقیماً این کار را انجام دهند. این یگانه راه برای برآمدن از پس هزین ارتش‌هایی بود که بی‌وقفه رو به ‌رشد بودند.

انداز ارتش‌های اروپایی درکی از مقیاس این دگرگونی در اختیار می‌نهد. ارتش‌هایی که در جنگ‌های صدساله میان انگلستان و فرانسه می‌جنگیدند شمارشان عموماً چندهزار نفر بود. یک بار که فرانسوی‌ها، برای نبرد آزینکورت، نیرویی گرد آوردند که به‌صورت قابل ملاحظه‌ای بیش از ۱۰هزار نفر بود،