پاورپوینت کامل رشوه، پیشکش و انواع آن در عهد قاجار؛ با تکیه بر عصر ناصری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رشوه، پیشکش و انواع آن در عهد قاجار؛ با تکیه بر عصر ناصری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رشوه، پیشکش و انواع آن در عهد قاجار؛ با تکیه بر عصر ناصری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رشوه، پیشکش و انواع آن در عهد قاجار؛ با تکیه بر عصر ناصری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

رشوه و اقسام آن یکی از پدیده های شوم اجتماعی است که در تاریخ ایران بویژه در دوره معاصر همواره مطرح بوده است. نشانه ها و آثار این پدیده را تقریباً در بیشتر امورات جامعه و سیاست های این دوره می توان مشاهده نمود.

محمدخانی، سعید

رشوه و اقسام آن یکی از پدیده های شوم اجتماعی است که در تاریخ ایران بویژه در دوره معاصر همواره مطرح بوده است. نشانه ها و آثار این پدیده را تقریباً در بیشتر امورات جامعه و سیاست های این دوره می توان مشاهده نمود. موضوع رشوه و اقسام آن از مهمترین موضوعات فساد تقریباً در تمامی ارکان جامعه بوده که نقش بسیار مهمی را در روابط بین بیشتر دولتمردان و صاحب منصبان ایفا می کرده است. رشوه و پیشکش با توجه به مقتضیات زمان و ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوره قاجار اقسام، انواع و اسامی مختلفی به خود می گرفته است و حتی در بسیاری از موارد نیز شکل قانونی، عرفی و شرعی به خود گرفته تاجائیکه به عنوان یکی از منابع مهم و تأثیر گذار مالی و مداخل عمومی کشوری محسوب می شده است.

عمومیت این پدیده تا بدانجاست که تقریباً در بیشتر تواریخ نگارش یافته در این عصر، حتی آن هایی که از سوی مورخان درباری نوشته شده و نیز در سفرنامه های خارجی بازتاب داده شده است. گرچه بررسی علل توسعه نیافتگی ابعاد مختلف جامعه ایران مبحث این نوشتار نیست لیکن با مطالعه چنین آثاری امروزه بهتر می توان به دلیل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی جامعه ایران در عصر قاجار پی برد. این موضوع در امور روزمره اجتماعی و سیاسی چنان گسترده و فراگیر بوده است که می توان آن را از دلایل عقب ماندن ایران از تحولات روز جهان برشمرد، چرا که اغلب سیاستمداران ایران عصر قاجار بیش از آن که به فکر اصلاح امور باشند به فکر گرفتن رشوه و پیشکش از زیردستان و بالادستان خود بودند.

در این نوشتار سوالات اصلی اینها هستند که فساد مالی در دوره قاجار به چه صورت بوده، در چه زمینه هایی داده می شده و رواج داشته است؟ پیشکش در این زمان چگونه و به چه روش هایی اخذ می شده است؟ و موضوعات رشوه و پیشکش چه جایگاهی در روابط بیگانگان با ایرانیان داشته است؟ تقسیم بندی انواع و اقسام مختلف این انحرافات مالی ، به روشن تر شدن بحث ، کمک خواهد کرد.

رشوه و پیشکش

در فرهنگ دهخدا لغت رشوه به معنای آنچه برای انجام دادن کار ناروا و غیر مشروع به کسی دهند تا برخلاف موازین قانونی و شرعی آن کار را انجام دهد به کار رفته است.(دهخدا، ۱۳۷۳،ج۷: ۱۰۶۴۷) واژه پیشکش نیز که به معنای هدیه و آنچه از سوی کهتر به مهتر داده می شود است.(همان، ج۴: ۵۲۳۰) در تاریخ معاصر ایران پدیده رشوه یکی از ناهنجارترین پدیده های اجتماعی است که آثار سوء اجتماعی و سیاسی فراوانی برجای گذاشته است. در امور مالیه و امر مالیات گیری، در بخش گمرکات و ترانزیت کالا، در اعطای مناصب لشکری و کشوری بوضوح این امر به شکل خرید و فروش القاب و مناصب دیده می شود. با توجه به اینکه در این دوره در بین اکثر سلاطین قاجاری تلاش واقعی و مؤثری در جهت زدودن و اصلاح مراکز فساد که عمده آن را اطرافیان و درباریان سودجو و بعضا سرسپرده تشکیل می دادند صورت نمی گرفت، لامحاله این پدیده مخرب که آثار ویرانگری در اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران به جای نهاد به صورت یکی از اصول و لوازم قطعی پیشرفت و ترقی در بین تمام اقشار جامعه در آمد، تا جایی که حتی خود پادشاه به عنوان شخص اول مملکت مشوق و انگیزنده و مبدع برخی از انواع این نوع مداخل و درآمدهای غیرقانونی شناخته می شد.

رشوه خواری به مفهوم کلی شامل پیشکش، مداخل، سیورسات، و جعاله می شده و هرکدام از این موارد در جای خود به یک نام مخصوص رواج داشت. وزیران و بزرگان قوم پیشکش می دادند و می گرفتند، دیوانیان مداخل داشتند، لشکریان سیورسات می بردند، و فقیهان کلاه شرعی بر سر آن گذاشته و جعاله می خواندند.(آدمیت، ۱۳۶۲، ۳۱۹) هرچند همه آن ها در واقع چپاول مردم مسکین به شیوه های گوناگون بود.

امور مالیه و مالیات

شاید مهمترین بستری که بتوان در آن از رشوه و پیشکش نشان یافت در امور مالیه و مالیات گیری باشد. ایران دوران قاجارها به دلیل بافت ایلی حکومت فاقد سازمان لازم برای ایجاد تحرک در جامعه بود به ویژه اینکه ایران به صحنه دایمی برخوردهای ایلاتی تبدیل شده بود که یا برای دست‌یابی به اهرم‌های سیاسی تلاش می‌نمودند و یا در فکر غارت و چاپیدن مراکز اقتصادی بودند. بصورت کلی مالیات در این دوره به گروه های مختلف مردم، اصناف و … تعلق می گرفت. این مالیات به طرق مختلف وصول می شد، در دوره محمد شاه مالیات توسط حکام ایالات و شهر ها و کدخدایان دهات اخذ می شد که دست آن ها در این کار بسیار باز بود و هرگونه که می خواستند این مالیات را از مردم زیردست اخذ می کردند و این خودسری نواب مالیاتی گاهی نیز منجر به کشمکش با مردم می شد. پرداخت مالیات از سوی حکام ایالات به حکومت مرکزی گاهی به درستی انجام نمی شد، در مقابل نیز حکومت مرکزی ادامه حکمرانی این حکام را منوط به پرداخت مالیات می کرد و در این بین پیدا می شدند افرادی که با پرداخت مبالغی به حکومت مرکزی خواستار حکمرانی آن ولایات می شدند. دست‏اندازی به بیت‏المال، باج‏گیری و نیز سوءاستفاده‏های مالی به وفور وجود داشت. بیشتر مأموران دولتی حاضر به گرفتن رشوه بودند و حاکمان محلی نیز به این امر مبادرت داشته و به ثروت‏اندوزی مشغول بودند. آنها در نخستین فرصت، مبالغی را که برای خرید مقام خود پرداخته بودند، از مردم طلب می‏کردند. در این دوران برخی افراد با پرداخت رشوه، به القاب خاصی منتسب می‏شدند که هرگز شایسته آن نبودند. در رساله مجدیه که از متون این دوره است شرایط کلی این دوره چنین تصویر شده است:

«هرچه املاک آباد و ملک مردم با بضاعت بود و مداخل آن به مالیات دیوانی مساعدت می‌کرد به رشوه و تعارف، بلاجمع و موقوف‌الحواله شده و مالیات آنها بر املاک اشخاص که از تقدیم پیشکش و تعارف عاجزند تحمیل گردیده و کار به جایی کشیده که حاکم از عهده آن برنمی‌آید و جزو بقایای لاوصول و تخفیفات بخرج منظور محسوب میشود… حکومت ایران نه به قانون اسلام شبیه است نه به قاعده ملل و دول دیگر، باید بگویم، حکومتی است مرکب از عادات ترک و فرس و تاتار، مغول و عرب، افغان و روم و ترکمان مخلوط و درهم، یک عالمی است علی‌حده، با هرج و مرج زیاد … در حکومت حالیه ایران[عهد ناصری] ولایت را دربسته و رعیت را دست بسته به یک مبلغ به عاملین جور مقاطع می‌دهند.»(سینکی،۱۳۲۱، ۱۵-۱۸)

مورگان شوستر آمریکائی که سال ها بعد از قتل ناصرالدین شاه و در ایام مشروطه به ایران آمده و مسئول سروسامان دادن به امور مالی ایران شده است، درباب مالیات و مسائل مالی ایران عصر قاجار گزارش درخور توجهی دارد که آن را اینگونه بیان می کند:

«من می توانم بخوبی بگویم که مالیات ایران، در صورتیکه کسی بتواند مفهوم یا وجود خارجی برای پیچیدگی فرض نماید، خیلی درهم و پیچیده بود، اگر کسی می خواست آنرا به پیچاند غامض و مشکلتر می شد. خلاصه و مختصر این است، که ایران هیچ مالیاتی بمعنی متعارفی نداشت. در وزارت مالیه مذکوره، جمعی از صاحبمنصبان و آقایان ایرانی بودند، که هر یک بر دیگری پیشی و سبقت جسته و بیشتر اوقات پی درپی تغییر و تبدیل می یافتند. در بیان و مهارت و توصیف ادعای اطلاعاتشان همین بس، که تمام ثروت و نفوذ خود را صرف کرده و محتاج این بودند که چاله و گودال افلاسان را پر کرده و بتوانند کیسه های خود را از مرض تهی بودن، رهائی دهند.»(شوستر، ۱۳۳۴، ۹۶)

پیشکش حکمرانی

یکی از مصیب‏بارترین کارها در این دوران به مزایده گذاشتن حکومت شهرها و ولایات بود. حکّام شهرها هر سال همزمان با عید نوروز تعیین می‏شدند. کسانی که به این مقام منصوب می‏شدند می‏بایست مبلغی پول نقد، بعنوان پیش‏کش به شاه بپردازند. از میان کسانی که برای حکومت ولایت با شهری در نظر گرفته می‏شدند، بی‏توجّه به صلاحیتّشان، هر کس پول بیشتری پیشکش می‏کرد به آن سمت دست می‏یافت. حاکمی که به این ترتیب گماشته می‏شد در سراسر دوران حکمرانی خود همه تلاش خویش را مصروف گرفتن پول از مردمان از هر راه و با هر وسیله می‏کرد تا پولی را که به شاه پرداخته یا سال بعد برای به دست آوردن مقام دیگر باید بپردازد، تأمین کند. همچنین این حاکم می‏بایست در دوران کوتاه حکومت خود از پر کردن جیب خود و اندوختن ثروت نیز غفلت نکند. در اوضاع و احولی چنین، وضع مردمان بویژه روستاییان بدبخت که فریادشان از بی‏عدالتی به آسمان‏ها می‏رفت و فریادرسی هم پیدا نمی‏شد، روشن بود. اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی ولایات این زمان را می توان از گزارشات و سفرنامه های این دوره بخوبی مشاهده نمود. یکی از گزارشاتی که در این زمینه به موجود است را مادام ژان دیولافو به دست می دهد:

«حاکم علاوه بر اینکه از دولت حقوق نمی گیرد در موقع رفتن به مأموریت هم مبلغ گزافی باید به شاه و وزرا بعنوان پیشکش تقدیم نماید و هر کس بیشتر پول داد بحکومت منصوب می گردد. بنابراین حاکم مجبور است علاوه برمبلغ تقدیمی مبالغ زیادی از اهالی بگیرد و با صندوق های پر از پول مراجعت کند. البته در نتیجه این فشار تحمل ناپذیر اهالی پریشان و بی سر وسامان می شوند و اگر احیاناً کسی پولی داشته باشد مجبور است آنرا در زیر خاک پنهان کند و نمیتوان آنرا به مصرف تجارت یا اصلاح و تعمیر ملک خود برساند و با اینکه نرخ محاربه به بیست و پنج درصد می رسد از این منافع سرشار چشم می پوشد.»(دیولافوا، ۱۳۷۶، ۱۸۲)

حاکمان قاجار برای پرشدن خزانه دولت، هر ساله حکام ایالات را تغییر می‏دادند و از این انتصابات رشوه‏های فراوانی می‏گرفتند. حاکمان محلی نیز کارهای اداری را به اشخاص متمول می‏فروختند و از این راه بر اموال عمومی قیمومیت داشته و چپاول‏های بسیار می‏کردند.(راوندی، ۱۳۵۹، ج۴: ۱۳۰ و ۸۴۹؛ ج۲: ۴۹۷و۴۹۸و۵۱۴،) در این رابطه گزارشی نیز از عبدالله مستوفی در خاطراتش مضبوط است:

«شاه بعد از آنکه از صندوق عدالت نتیجه ای به دست نیاورد و نتوانست جلوی تعدی حکام را به رعیت بگیرد، خود را با حکام شریک کرد و برای هر ولایتی مبلغی پیش کشی معین نمود. حکام باید قبل از حکومت خود این پیش کشی را بپردازند. مثلاً فارس و خراسان هریک دویست هزار تومان پیش کشی داشت که هرساله حاکم باید قبل از تجدید سال بپردازد. این مبلغ در حقیقت اضافه جمعی بود که بدون هیچ جزء جمعی از حکام می گرفت و کسر مخارج بیوتات و سایر حوائج و انعامات و فوق العاده را که روز افزون زیاد می شد، بدین وسیله جبران می کرد. حکام که سابقاً چیزی به این عنوانان نمی دادند، رعیت را می تاختند. حالا که شاه هم شریک تعدی آن هاست، بدون هیچ ترس و واهمه، آنچه می توانند تعدی می کنند….»(مستوفی،۱۳۸۶، ۷۱۱)

بخشش ملوکانه

دادن رشوه و پیشکش را می توان از دو زاویه مشاهده نمود: رشوه و پیشکشی که زیر دستان به بالادستان می داده و آنچه را که از سوی بالادستان بخصوص شخص شاهنشاه به زیردستان و اطرافیان می دادند. بسیاری از افرادی که به بلعیدن این اموال عادت کرده بودند هرگاه با نظر مساعد” قبله عالم” مواجه نمی شدند، با خشم و نفرت از حضور وی مرخص می شده و عواقب این کم لطفی شاه به اطرافیان شاید برای ضعیف ترین اقشار جامعه گران تمام می شد. گاه نیز شاه در مقابل این درخواست های اطرافیان با مشکل خزانه خالی مواجه می شد، با این حال شاه در امضای برات و حوالجات هیچگونه مضایقه ای نداشت.(امین الدوله، ۱۳۴۱، ۱۹۲)

اعطای هدایا به زیردستان معمولاً منحصر به شخص شاه نبود و وزرا و حکام نیز دست به چنین اقداماتی می زدند، چنانکه خانم ماری شیلکه همسر سفیر مختار انگلیس در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه در تهران بود، در بیان خاطرات خود از روز ۱۰ مارس ۱۸۵۰م در باب الطاف ملوکانه رجال کشوری، از جمله اجناسی که صدراعظم به مناسبت عید نوروز به زیردستان می داده را شال کشمیری برای رجال والامقام و قبا و پیراهن چیت برای خدم و حشم ذکر نموده و در ادامه می افزاید که صدراعظم «غرامت آن را مسلماً از جای دیگری جبران خواهد نمود.»(شیل، ۱۳۶۲، ۹۶)

گمرک

گمرک یکی از موضوعات مهم در دوره قاجاریه بود. چنانکه در بعضی از قرارداد های این زمان بر روی عواید آن بندهای قرارداد تنظیم می شد. در سال ۱۲۹۲ه.ق گمرکات بصورت یک وزارتخانه درآمد و بنام‏ وزارت گمرک نامیده شد. وزیر گمرک، مقاطعه کار کل گمرکات‏ میرزا قهرمان امین لشگر شد و او نیز مردی ولخرج بود و در افزایش‏ درآمد گمرک و وصول حقوق دیوانی توفیقی نیافت. در این دستگاه نیز فساد، رشوه و رشوه خواری دیده می شد تا جائیکه در ایران گمرک هر ولایت یا ناحیه‌ای را به کسی که مبلغ بیشتری پرداخت می‌کرد یا رشوه کلان‌تری می‌داد، به اجاره واگذار می‌کردند.(کرزن، ۱۳۴۷،ج۲،۵۶۶) فساد در این زمینه خاص داخل کشور نبود. دیولافوا در خاطرات خود ذکر می کند زمانی که آن ها در مرز ایران و عثمانی قصد خروج صندوق های حاوی اشیاء باستانی مکشوفه در ایران به عراق را داشتند با برخورد نا مناسب مسئولان گمرک عثمانیان مواجه شده و مأموران گمرک عثمانی در این مورد از هیئت فرانسوی درخواست پنج هزار فرانک بعنوان حق عبور و رشوه می کنند تا اجازه تردد صندوق ها را بدهند.(دیولافوا، ۱۳۵۵، ۱۶۸) این باستان شناس فرانسوی که در سفر دوم خود به ایران هم با بی نظمی و فساد در گمرک ایران مواجه می شود در پاسخ به علل اینگونه رشوه گیری و باج ستانی مأموران دولتی در گمرک، شخص شاه را نیز در این امر دخیل می داند.(دیولافوا، ۱۳۷۶، ۳۰۱)

قراردادها

یکی از بحث برانگیز قرارداهای ایران در زمان ناصر الدین شاه قرارداد تالبوت بود. در قرارداد تالبوت که در جریان سفر ناصر الدین شاه به فرنگ در سال ۱۳۰۶ه.ق امضا شد، تالبوت پس از ملاقات با شاه و پی بردن به کیسه خالی وی و نیاز شدیدش به پول به او پیشنهاد کرد که امتیاز انحصاری خرید و فروش و تهیه توتون و تنباکوی سراسر قلمرو پادشاهی ایران را به مدت پنجاه سال بر اساس قراردادی به وی واگذار کند. ناصرالدین شاه با دریافت مبلغی رشوه و با دلالی امین السلطان و دیگر شاهزادگان و درباریان به این امر رضایت داد.(حکیمی، ۱۳۶۵، ۱۸) در ابتدای کار کمپانی دخانیات ۱۹۰۰ سهم به ایرانیان فروخت. از این مقدار بخشی را به رایگان در اختیار شاه نهاد. این مبلغ افزون بر پیشکش بود. با این کار ماژور تالبوت امید داشت که خود شاه نیز مشوق خرید سهام شود و دیگران را دنبال خود بکشاند.(ناطق، ۱۳۷۳، ۱۱۰)

تالبوت پشیمان شده و در آمدن به ایران شتابی نداشت. چرا که می دانست که امتیاز داخلی، یعنی توتون چپق و تنباکوی پست به کار خارج نمیخورد و تنها باید امتیاز تنباکوی صادراتی را نگه دارد. وی به ظاهر از رشوه های زیاد می نالید. اما در این خیال بود که هرچه زودتر امتیاز را از سر خود واکرده و به دیگری واگذار نماید. دولت ایران انتظار می کشید، و تالبوت بهانه می تراشید و از رشوه ها می نالید و کش می داد و نمی آمد. چرا که در استانبول در کار فراهم آوردن مقدمات فروش امتیاز به یک شرکت چند ملیتی بود که رژی هم در آن سهیم بود.(همان، ۸۸) غربیان که از واگذاری این امتیاز ناراحت شده بودند، شروع به کار شکنی می کردند. نمونه این اشخاص رنه دوبالو سفیر فرانسه در تهران بود که از ژنرال ولف از کارگزاران این قرارداد دل خوشی نداشت درباره امتیاز تالبوت گزارشی فرستاده و تالبوت را به شدت زیر سؤال می برد. دوبالوا با برملا کردن واقعیت های زندگی ماژورتالبوت افشا می کند که وی این امتیاز را به ضرب یک میلیون رشوه ستانده است.(همان، ۹۱) جریان رشوه گیری در این قرارداد خاص مقامات تهران نبود. بعنوان مثال در کرمان، خان ناظم بعنوان متهم رشوه گیری در این جریان زمانی که مورد شماتت مدعیان قرار گرفت، شروع به افشا سازی نموده و از پالتوی کشمیری فرمانفرما، عبایی که حجت الاسلام تقدیم نمود و نان خشک و حلوا و پشم و حنا و کشکی که رجال برای “ارنستین” تقدیم داشتند سخن به میان می آورد.(همان، ۱۴۳)

در ماجرای رویتر نیز داستان رشوه دهی را در چنانکه گزارشی که در این باب از سوی اعتمادالسلطنه بدین صورت آمده است می توان دید، چنانکه «…اعتماد السلطنه گفت: چه ضرر دارد ما بدانیم این مبلغی را که رویتر اصلاً و فرعاً مطالبه می کند صرف چه کرده؟ جواب دادند از این مبلغ ۵۰۰۰۰ لیره میرزا حسین خان صدر اعظم گرفته، همین قدرها میرزا ملکم خان، ۲۰۰۰۰ لیره حاجی محسن خان معین الممالک، ۲۰۰۰۰ لیره مشیر الدوله حاضر، مبلغی اقبال الملک حاضر و مبلغی هم مردم دیگر که دست اندر کار این عمل بوده اند. مختصر قریب دویست هزار لیره تعارف داده و یکصد هزار لیره هم خرج کرده است. اعتماد السلطنه گفت از میرزا حسین خان صدر اعظم مکنت باقی مانده، آنچه از رویتر گرفته ورثه پس دهند سایرین هم که از این رشوه خورده و حاضرین رد کنند.»(اعتماد السلطنه، ۱۳۴۸، ۸۶ و۸۷ ) وی همچنین در ادامه می افزاید: «وقتی که در پاریس بودیم پسر رویتر از لندن به دارالملک فرانسه آمد و بعضی از فصول امتیاز بانکی را که در تهران گرفته بود چون مقرون به صرفه نمی دانست خواهش کرد تغییر بدهم رشوه ای هم داد گرفتم و دادم و خواهی نخواهی به صحه و امضای پادشاهی رساندم.»(همان،۱۰۱)داستان رشوه‌گیری به‌قدری بالا گرفته بود که حتی فریاد آقای رویتر نیز درآمد. بارون رویتر از همان لحظه که با ایرانیان سروکار پیدا کرد، ناله و نفرینش بلند شد و آشکارا می‌گفت که از رشوه‌دادن به اطرافیان حریص شاه که سیری‌ سرشان نمی‌شود واقعا خسته شده است.(آدمیت، ۱۳۶۲، ۵۴۸ )

ناصرالدین شاه در همین سفر سوم خود به فرنگ و در زمانی که میرزا ملکم خان ناظم الدوله وزیرمختار ایران در انگلستان بود، امتیاز دایر کردن لاتاری در ایران را در مقابل دریافت مبلغی به ملکم خان داد. ملکم خان که در غربزدگی گوی سبقت را از همگنان خود ربوده بوده و کارش به مزدوری غرب و فروش مملکت به بیگانه کشیده شده بود، با توافق قبلی امتیاز مزبور را به دو کمپانی انگلیسی فروخت. شاه وقتی از سفر بازگشت به تحریک میرزا علی اصغر خان امین السلطان و مخالفتی که علما نشان دادند، امتیاز مزبور را لغو کرد. «البته مخالفت صدراعظم با این امتیاز به دلیل خیراندیشی او نبود، بلکه به این دلیل بود که ملکم به وعده خود مبنی بر پرداخت پول گزافی به امین السلطان پس از تحصیل امتیاز وفا نکرده بود».(حکیمی، ۱۳۶۵، ۱۸) همچنین در زمان مسافرت ناصرالدین شاه به فرنگ در سفر سوم خود در سال ۱۳۰۶ه.ق امتیاز تهیه الکل و شراب به فیلیپار فرانسوی داده شد. این امتیاز هم که برای به دست آوردن آن پنجاه هزار فرانک به همراهان شاه رشوه داده شده بود، به علت مخالفت مردم به فراموشی سپرده شد.(همان، ۱۹)

کار اینگونه بخشش ها و رشوه خواری ها به جایی رسیده بود که حتی بیگانگان به تمسخر دولتمردان ایرانی پرداختند. از جمله ادوارد براون با نقل شعری بی مأخذ که مضمون طنز و هجو داشت به واگذاری امتیازات توسط حاجی میرزا آقاسی یکی از صدراعظم های این زمان چنین آورده است:

«نگذاشت در ملک شاه، حاجی درمی کرد خرج قنات و توپ، هر بیش و کمی

نه مزرع دوست را از آن قنات [چاه] نمی نه خایه دشمن [خصم] را از آن توپ غمی

اتلاف و به هدر دادن سرمایه، توسط حاجی میرزا آقاسی که در این شعر مورد تمسخر قرارگرفته است، در واقع از اشتباهات کوچک و جزئی حاجی به شمار می رود! او بود که حق انحصاری کشتی رانی در دریای خزر را به روسیه واگذار کرد و با بذله گویی خاص خ