پاورپوینت کامل فراز و فرود تصویب متمم‌ قانون اساسی مشروطه ۳۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فراز و فرود تصویب متمم‌ قانون اساسی مشروطه ۳۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فراز و فرود تصویب متمم‌ قانون اساسی مشروطه ۳۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل فراز و فرود تصویب متمم‌ قانون اساسی مشروطه ۳۲ اسلاید در PowerPoint :

قانون اساسی ۵۱ ماده‌ای که در دی‌ماه ۱۲۸۵ش تدوین شد و به امضای مظفرالدین‌شاه رسید، به دلیل تعجیل نویسندگان آن، مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم‌بندی‌شده‌ای می‌نمود که صرفا برای نحوه برقراری مقررات و عملکردهای مجلس تنظیم شده بود و هرگز به یک سند قانونی روشمند، که قرار است پایه یک دولت استوار بر مبنای حدود و حقوق معلومی بشود، شباهتی نداشت.

در میانه قوانین بلژیک و آلمان؟!

قانون اساسی ۵۱ ماده‌ای که در دی‌ماه ۱۲۸۵ش تدوین شد و به امضای مظفرالدین‌شاه رسید، به دلیل تعجیل نویسندگان آن، مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم‌بندی‌شده‌ای می‌نمود که صرفا برای نحوه برقراری مقررات و عملکردهای مجلس تنظیم شده بود و هرگز به یک سند قانونی روشمند، که قرار است پایه یک دولت استوار بر مبنای حدود و حقوق معلومی بشود، شباهتی نداشت. بدین ترتیب خیلی زود مشخص شد این قانون اساسی، که دولت ایران را مشروطه اعلام می‌کرد، نواقص عدیده‌ای دارد‌ و ضروری است اقداماتی به منظور تکمیل آن انجام شود.

مهم‌ترین مشکل قانون اساسی، که به امضای مظفرالدین‌شاه رسیده بود، معین نشدن حدود و وظایف مجلس، شاه، وزرا، مردم و مبهم و نامعلوم بودن این وظایف بود. بدین ترتیب تدوین نواقص قانون اساسی خیلی زود به درگیری شدید بین دو گروه از طبقات مجلس منجر شد؛ چرا که جناحهای سیاسی در پی آن بودند که مواضع خود را (با اقتباس از قانون اساسی کشورهایی که به نظراتشان نزدیک بود و مشروع جلوه دادن آنها) وارد متمم‌ قانون اساسی کنند و آنها را به صورت قانون درآورند. در این نوشتار تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که دو جناح رودررو در تدوین قانون اساسی چه کسانی بودند و برای به کرسی نشاندن مواضع خود، به قانون اساسی چه کشورهایی و به چه علت استناد کردند.

۱. علت تدوین متمم قانون اساسی

درحالی‌که مظفرالدین‌شاه آخرین روزهای زندگی خود را سپری می‌کرد، رهبران مشروطه در نوشتن قانون اساسی و به امضای شاه رساندن آن تعجیل داشتند تا مبادا ولیعهد پس از مرگ شاه بساط مشروطه‌طلبی را جمع کند. در چنین اوضاع و احوالی، تدوین‌کنندگان قانون اساسی نه می‌خواستند و نه می‌توانستند به بازبینی و بازسازی متون حقوقی بومی خود اقدام کنند. در آن روزگار، چشمها به متون حقوقی اروپا دوخته شده بود و فقط تلاش شد با توجه به وضعیت ایران، تعدیلهایی در آن متون داده شود؛ بنابراین قانون اساسی با وجود اهمیت ذاتی، در برخی موارد از شفافیت لازم برخوردار نبود؛ بدین دلیل پس از شکل‌گیری مجلس اول شورای ملی، این نیاز پیش آمد که متممهای اصلاحی به مواد قانون اساسی اضافه شود.

برای تهیه و تدوین این متممها، در مجلس و خارج از مجلس کشمکشهایی که متکی بر اصول و منافع طبقاتی بود، آغاز شد و دو گروه کاملا مختلف برای تامین مصالح طبقه خود شکل گرفتند و هر جناح نیز چون تجربه و شناختی از مشروطیت و قوانین آن نداشت، قوانین و مطالبات مورد نظر خود را برای مشروع جلوه دادن، از قانون اساسی کشوری که هماهنگ با منافع آنها بود اقتباس می‌کرد. در این میان، مبارزه و درگیری اصلی به ساختار آینده دولت مربوط می‌شد. به عبارت دیگر، دسته‌ای که بعدها به آزادی‌خواهان یا همان مشروطه‌طلبان معروف شدند، خواهان اقتباس از قانون اساسی بلژیک بودند؛ زیرا قدرت شاه را به‌شدت محدود می‌کرد، و در مقابل دسته‌ای که طرفداران شاه و دربار بودند خواهان اقتباس از قانون اساسی آلمان بودند؛ چراکه شاه را در رأس هرم قدرت نگاه می‌داشت. بدین ترتیب، تدوین مواد متمم قانون اساسی به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رویارویی دیدگاه‌ها و در نتیجه به یکی از بنیادی‌ترین بحرانهای درون مشروطیت انجامید.۱

۲. مشروطه‌طلبان و قانون اساسی بلژیک

آزادی‌خواهان یا همان مشروطه‌طلبان، که برای تامین حکومت ملت بر ملت و محدود کردن قدرت شاه تلاش می‌کردند، با ترجمه‌ای که از قانون اساسی بلژیک در دست داشتند، اصول یک نظام حکومتی پارلمانی را برای تدوین در متمم قانون اساسی پیشنهاد کردند. این متمم قانون اساسی که برگرفته از قانون اساسی کشور بلژیک بود، از دو بخش اصلی تشکیل می‌شد: بخش نخست، منشور حقوقی بود که مساوات هریک از افراد جامعه در برابر قانون را تضمین می‌کرد. این مساوات، امنیت جانی، مالی و ناموسی، مصونیت از بازداشت خودسرانه (مواد ۹، ۱۳ تا ۱۷)، آزادی انتشار روزنامه‌ها و تشکیل انجمنها را دربرمی‌گرفت. (مواد ۲۰-۲۱)۲

بخش دوم در عین تایید اصولی تفکیک قوا، قدرت اصلی را به قوه مقننه در برابر قوه مجریه تفویض می‌کرد. بر این اساس قوه مقننه علاوه بر اختیاراتی که پیش از این، به آن تفویض شده بود، می‌توانست رئیس‌الوزرا، وزرا و کابینه‌ها را منصوب، بازجویی و معزول کند؛ همچنین در مورد قصور وزیران حکم بدهد و هر سال کلیه هزینه‌های قشون کشور را تصویب کند؛ همچنین پیشنهاد شد قوه مجریه متعلق به شاه اعلام شود، ولی وزیرانی که مجلس منصوب می‌کند آن را اداره کنند. در این حالت، وزیران فقط در برابر مجلس مسئول بودن