پاورپوینت کامل قانون و جامعه ۲۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قانون و جامعه ۲۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قانون و جامعه ۲۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قانون و جامعه ۲۸ اسلاید در PowerPoint :

قانون چارچوبی فراهم می‌آورد که ما را قادر می‌سازد راهبردها و واکنش‌های خود را شکل دهیم. می‌توانیم بعض چیزها را مسلم بدانیم، در حالی که پروژه‌های مهمتر خود را پی ‌می‌گیریم. بعید است که به دلیل تضاد با نظر یک همکار در جلسه‌ای در محل کارم، مورد حمله قرار گیرم. ویکو این نکته را به زبان فنی خود اظهار می‌دارد.

قانون چارچوبی فراهم می‌آورد که ما را قادر می‌سازد راهبردها و واکنش‌های خود را شکل دهیم. می‌توانیم بعض چیزها را مسلم بدانیم، در حالی که پروژه‌های مهمتر خود را پی ‌می‌گیریم. بعید است که به دلیل تضاد با نظر یک همکار در جلسه‌ای در محل کارم، مورد حمله قرار گیرم. ویکو این نکته را به زبان فنی خود اظهار می‌دارد. می‌توانیم قطعیت را «صفت مناسب و همیشگی قانون اختیاری» تلقی کنیم؛ اما در آن قطعیت، در واقع «تأثیر حقیقت» وجود دارد. اگر بصیرت یا خویشتن‌داری کافی برای پیروی از قوانین منظم نداشته باشیم، حداقل به دلیل اقتدار قانون‌گذار، مجبوریم از قوانین معینی اطاعت کنیم. در حقیقت از تجربه زندگی تحت قوانین ثابت است که به‌ مرور ظرافت اصرار بر چیزهای خوب را کسب می‌کنیم. بدین ترتیب اگر قرار باشد میان ‌قانونی شناخته و مطاع، و قانونی اخلاقا صحیح اما در چارچوب یک شیوه معین زندگی غیرمعقول، یکی را انتخاب کنیم، در آن صورت توجیه گزینه اول وزن کاملا بیشتری دارد. اساسا برای آنکه بعضی معیارها در طبقه‌بندی قانون قرار گیرند، این معیارها باید محقق شوند. چه بعض مصرّحات یک نظام قانونی را دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، همه ما از قانون‌مداری منتفع می‌گردیم.

در میان فلاسفه امروز، هارت در مفهوم قانون از این موضع بهتر دفاع می‌کند. هارت به دنبال ویتگنشتاین و وینچ، نمونه‌ای هدفمند از قانون را به مثابه یک روش می‌پذیرد و به ایضاح قواعدی می‌پردازد که فاعل را قادر ‌سازد معیارهایی برای انجام کارهای خود وضع نماید. یک عامل (چه قاضی باشد، چه حقوقدان و چه دادخواه) فقط می‌تواند از خود بپرسد که در چارچوب رویّه‌ای که بر اساس قواعد اجرایی شکل گرفته، چه باید بکند. این بدان معنا نیست که اندیشه قانون به مثابه فرمان مقتدرانه مورد حمایت قدرت قهرآمیز، کاملا غیرضروری است. مردمی که اقتدار یک نظام قانونی را نمی‌پذیرند یا مفت‌خورانی که آماده بهره‌برداری از اطاعت انفعالی دیگرانند، چنین برداشتی از قانون دارند؛ اما بدون تردید این تلقی، در جهت تبیین آنچه در رویه قانونی، رفتاری معقول تلقی می‌شود، کمکی به ما نمی‌کند.

اگرچه هارت در قبال تطویل تلویحات دستوری بسیار محتاط است، اما میان رفتار هدفمند و رفتار عادتی تمییز قائل است. علاقه او به این شکل از قانون است و نه گونه خاصی از قانون که احتمالا در فحوایی معین پدیدار گشته باشد. به گفته هارت، یک نظریه قانون که تنها فرهنگ و ارزش‌های یک جامعه خاص را منعکس ‌‌سازد، اساسا نظریه نیست. او از اشاره به مفاهیم جوهری زندگی خوب که مایه اصلی نظریه سنتی قانون طبیعت است، احتراز می‌کند. وی می‌پذیرد که یک نظام حقوقی به تمام معنی قابل دوام ممکن است از منظر اخلاق قابل ‌نکوهش باشد. این حقیقت که قواعد حقوقی همواره به چارچوبی اخلاقی پیوند خورده‌اند، در توصیف مقتضیات رسمی نظام حقوقی دخالتی ندارد.

معیارهای قاعده شناسایی

هارت این نکته را مؤکداً مطرح می‌سازد و اصرار می‌ورزد که «معیارهای اعتبار هر نظام حقوقی معین» در واقع موضوعاتی انکارناپذیرند که از «قاعده شناسایی» ناشی ‌شده و مورد تأییدند. قاعده شناسایی ممکن است پیچیده باشد (مانند فرهنگ حقوقی ایالات متحده)، یا رسمی و صریح (مانند مورد بریتانیا، که آنچه ملکه در پارلمان وضع می‌کند، قانون شناخته می‌شود)، یا خام (مانند اراده حاکم خودکامه که قانون تلقی می‌شود). منظور هارت آن است که از منظر معیارهای قاعده شناسایی، می‌توانیم در هر یک از این نظام‌های حقوقی معنایی بیابیم، اگرچه احتمال دارد که در هر مورد، قاعده شناسایی خودسرانه باشد؛ اما اگر این چیزی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم قانون باشد، یک دنیا فرق دارد. البته بلهوسی‌های پادشاه، قانون است، اما به ابتدایی‌ترین معنای آن. به‌ علاوه، درک این‌ نکته که وجود یک قانون همکاری‌های عمومی را ممکن می‌سازد، مبنایی است برای آنکه در صورت تساوی همه چیزهای دیگر، قانونی را ترجیح دهیم ک