پاورپوینت کامل اثر مشروطه‌ستیزی بر نظام اقتصادی در ایران امروز ۵۸ اسلاید در PowerPoint


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
پاورپوینت
17870
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اثر مشروطه‌ستیزی بر نظام اقتصادی در ایران امروز ۵۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اثر مشروطه‌ستیزی بر نظام اقتصادی در ایران امروز ۵۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت کامل اثر مشروطه‌ستیزی بر نظام اقتصادی در ایران امروز ۵۸ اسلاید در PowerPoint :

پرسشی که می‌کوشم در این جلسه پاسخی اجمالی برای آن فراهم کنم این است که نقش‌آفرینی بسیار پررنگ نیروهایی سیاسی که نه بنا بر انتخاب بلاواسطه و بلاشرط مردم بر مسند قدرت تکیه زده‌اند چه تاثیراتی بر روند تکوین آنچه غالبا نظام سرمایه‌داری متعارف نامیده می‌شود بر جای گذارده است؟ این پرسش درباره نحوه تاثیرگذاری نوع خاصی از الگوی توزیع قدرت در عرصه سیاست بر نوع نظام اقتصادی در عرصه اقتصاد است.

این مطلب متن کامل و ویراسته‌ سخنرانی محمد مالجو در نشست «مشروطه، ما و اکنون» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به تاریخ نهم مرداد ۱۳۹۶ است.

*******

پرسشی که می‌کوشم در این جلسه پاسخی اجمالی برای آن فراهم کنم این است که نقش‌آفرینی بسیار پررنگ نیروهایی سیاسی که نه بنا بر انتخاب بلاواسطه و بلاشرط مردم بر مسند قدرت تکیه زده‌اند چه تاثیراتی بر روند تکوین آنچه غالبا نظام سرمایه‌داری متعارف نامیده می‌شود بر جای گذارده است؟ این پرسش درباره نحوه تاثیرگذاری نوع خاصی از الگوی توزیع قدرت در عرصه سیاست بر نوع نظام اقتصادی در عرصه اقتصاد است. به عبارت دیگر، بنا دارم رابطه دو پدیده با یکدیگر در دو سپهر متمایز اما عمیقا مرتبط را بررسی کنم: از یک سو احاله بخش اعظمی از قدرت در عرصه سیاست به نیروهایی که قدرت‌شان را، در اثر شکست آرمان مشروطه‌خواهی، مستقیم و بلاواسطه از مردم نمی‌گیرند و از سوی دیگر نوع نظام اقتصادی در جامعه‌ای که محمل بروز این نوع الگوی توزیع قدرت سیاسی است.

در پاسخ به این پرسش گرچه، از جمله به‌خاطر ضیق وقت، روایتی تجربی به دست نمی‌دهم، اما بر تجربه ایران طی چهار دهه اخیر تکیه می‌کنم، یعنی بر تاریخ تجربی مقطعی از حیات سیاسی ایران که مشروطه‌خواهی، چه رسد به جمهوری‌خواهی، همواره با سدهایی سدید مواجه بوده است. می‌کوشم نشان دهم که نوع خاص الگوی توزیع قدرت سیاسی در ایران امروز که بازتاب برساختن موفقیت‌آمیز سدهایی سکندر در برابر مشروطه‌خواهی و، به طریق اولی، در برابر جمهوری‌خواهی است، چه سهمی در شکل‌گیری برخی خاص‌بودگی‌های نامیمون نظام اقتصادی در ایران کنونی داشته است.

پرسشی که در آغاز مطرح کردم این است که الگوی مشروطه‌ستیزانه و، به طریق اولی، جمهوری‌ستیزانه توزیع قدرت در عرصه سیاست ایران طی دهه‌های اخیر چه سهمی در تشدید این خاص‌بودگی اقتصاد ایران داشته و با چه دینامیسم‌هایی این سهم را رقم زده است.

با شرحی اجمالی از کلیدی‌ترین خاص‌بودگی‌های زیان‌بار اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر شروع می‌کنم. ما در سه سپهر اصلی اقتصاد ایران با سه بحران بسیار کلیدی مواجه‌ایم که امروز به مرزهای بسیار هشدارآمیزی رسیده‌اند. یکم، در قلمرو تولید ارزش، یعنی در قلمرو تولید کالاها و خدمات، با این واقعیت مواجه‌ایم که منابع اقتصادی که به زیان اکثریت توده‌ها به شکل‌های گوناگون در دستان اقلیت‌های متعلق به بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی تمرکز پیدا کرده عمدتا به سمت فعالیت‌های نامولد راه می‌برد و این غلبه فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی نامولد بر فعالیت‌های اقتصادی مولد نیز مسبب بحران تولید ارزش در اقتصاد ایران شده است.

دوم، در قلمرو تحقق ارزش، یعنی در قلمرویی که میزان تقاضای مؤثر برای محصولات و خدمات تولیدشده اقتصاد داخلی در بازارهای ملی و بین‌المللیِ کالاها رقم می‌خورد، نیز با مشکلی ساختاری مواجه‌ایم. تولید داخلی باید یا در بازارهای ملی به فروش برسد و تقاضای مؤثر داشته باشد یا در بازارهای بین‌المللی. در بازارهای داخلی با این معضل مواجه‌ایم که سرمایه تجاری، در نقش واسطه تولیدکنندگان خارجی و مصرف‌کنندگان داخلی، بر تولید داخلی غلبه دارد و ازاین‌رو بخش عظیمی از تقاضای مؤثر در بازارهای داخلی را به سمت خریداری اجناس و خدمات تولیدکنندگان خارجی هدایت می‌کند. ایضا، صرف‌نظر از نفت و مشتقات آن، در کسب سهمی مناسب از تقاضای مؤثر در بازارهای بین‌المللی برای تولید داخلی نیز همواره چندان توفیقی نداشته‌ایم. این دو ویژگی، یعنی ضعف در بازارهای داخلی و فشل‌بودن در بازارهای بین المللی، بحران دومی را پدید آورده است، یعنی بحران تحقق ارزش و فقدان تقاضای مؤثر کافی برای اجناس و خدمات تولیدشده در اقتصاد ملی را.

سوم، در قلمرو انباشت مجدد نیز با معضلی دیرپا مواجه‌ایم. واحدهای اقتصادی، به‌رغم ضعف تولید و تقاضا، درجاتی از سودآوری را دارند. هم‌چنین پای درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز نیز که از مجرای بودجه دولت به اقتصاد داخلی تزریق می‌شوند در میان هست. آیا ارزش مازاد واحدهای اقتصادی داخلی و نیز درآمدهای نفتی از نو در اقتصاد ایران انباشت می‌شوند یا خیر؟ معضلی که در ایران داریم این است که سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران غالبا غلبه داشته است. این معضل نیز بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ایران را پدید آورده است. این سه بحران در اقتصاد ایران، به سهم خویش، مهم‌ترین خاص‌بودگی نظام اقتصادی را شکل داده‌اند: تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه.

پرسشی که در آغاز مطرح کردم این است که الگوی مشروطه‌ستیزانه و، به طریق اولی، جمهوری‌ستیزانه توزیع قدرت در عرصه سیاست ایران طی دهه‌های اخیر چه سهمی در تشدید این خاص‌بودگی اقتصاد ایران داشته و با چه دینامیسم‌هایی این سهم را رقم زده است. برای توضیح این سهم و شرح این دینامیسم‌ها دوباره به سه قلمرو اقتصادی بحران‌زده پیش‌گفته بازمی‌گردم.

از قلمرو تولید ارزش شروع می‌کنم و بین سه هویت اقتصادی، یعنی بخش خصوصی و بخش دولتی و بخش شبه‌دولتی، نیز تمایز می‌گذارم. اگر این سه بخش را مجزا در نظر بگیریم می‌بینیم که الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی در ایران در بخش دولتی به نحوی، در بخش خصوصی به نحوی دیگر و در بخش شبه‌دولتی نیز با ترکیبی از دینامیسم‌های بخش‌های خصوصی و دولتی عمدتا هدایت منابع اقتصادی کمیاب به سمت فعالیت‌های نامولد را سبب می‌شود. در بخش دولتی وزن نامتناسبی از بودجه‌های دولت نه به انباشت سرمایه تخصیص می‌یابد و نه به هزینه‌هایی که به برآوردن مطالبات اجتماعی و اقتصادی اقشار و طبقات گوناگون اقتصادی معطوف‌اند. بخش عظیمی از بودجه‌های دولتی، در عوض، به مجموعه عملیاتی در گستره ملی تخصیص می‌یابد که کارکرد آن عبارت است از تحمیل سلیقه اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان در حوزه‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، آن‌هم به این هدف که شهروندان چنان بزیند و بنوشند و بخوانند و بنویسند و باشند و بشوند که اقلیت حکومت‌کننده‌ای که مستقل از آرای مردمی به قدرت می‌رسد طلب می‌کند. این نوع شیوه تخصیص بودجه‌ها حتا اگر کارکرد آن‌جهانی نیز داشته باشد دست‌کم می‌دانیم که کارکردش در این جهان مطلقا تولید کالاها و خدمات نیست. گسستگی پروسه گمارش نیروهای سیاسی به‌طرزی مجزا از اراده و آرای مردمی در ذات خود انبساط هر چه بیشتر این نوع بودجه‌های دولتی به فعالیت‌هایی ازاین‌دست را که به مصادیق‌اش اشاره نکردم اما به ماهیت آن ارجاع دادم پدید می‌آورد. شکاف بین حکومت و ملت هر چه وسیع‌تر شود، این نوع هزینه‌های نامولد دولتی نیز با آهنگ تندتری افزایش می‌یابد. دولت در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته همواره بزرگ‌تر شده اما نه آن بخش از دولت که خدمات اجتماعی ارائه می‌دهد و نه آن بخش از دولت که انباشت سرمایه را، چه به دست خودش و چه از رهگذر تمهید زمینه‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی، افزایش می‌دهد. از قضا، سهم اولی یعنی بخش خدمات اجتماعی دولت، در اثر اجرای خط‌مشی‌های نولیبرالی، رو به کاهش نیز گذاشته است. بااین‌حال، اندازه دولت بزرگ‌تر شده است آن‌هم در اثر رشد سرطانی سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت.

سرشت دوگانه قدرت و تراکم قوا در دستان بخش‌های غیرانتخابی اصولا گرایشی ساختاری در درون دولت را پدید آورده که سهم فزاینده‌ای از بودجه‌های خود را به فعالیت‌های نامولد اختصاص دهد.

سرشت دوگانه قدرت و تراکم قوا در دستان بخش‌های غیرانتخابی اصولا گرایشی ساختاری در درون دولت را پدید آورده که سهم فزاینده‌ای از بودجه‌های خود را به فعالیت‌های نامولد اختصاص دهد. نحوه تاثیرگذاری استقلال قدرت‌گیری نیروهای سیاسی از آرای مردمی بر تخصیص نامتناسب منابع به فعالیت‌های اقتصادی نامولد در بخش خصوصی دینامیسم کاملا متفاوتی دارد. فعالیت‌های اقتصادی نامولد در مقایسه با فعالیت‌های اقتصادی مولد هم طول دوره بازگشت سرمایه‌شان کمتر است، هم نرخ سود بالاتری دارند، و هم تحرک سرمایه در آن‌ها بیشتر است. اما یک عامل هست که در بسیاری از موقعیت‌ها به زیان فعالیت‌های اقتصادی نامولد عمل می‌کند. منظورم ریسک فعالیت‌های اقتصادی نامولد است که چه‌بسا بالاتر از ریسک فعالیت‌های اقتصادی مولد باشند، دست‌کم در بخش غیررسمی اقتصاد. بااین‌حال

  راهنمای خرید:
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.