پاورپوینت کامل استیلای غاصبانه و احکام فقهی مترتب برآن ۶۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل استیلای غاصبانه و احکام فقهی مترتب برآن ۶۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل استیلای غاصبانه و احکام فقهی مترتب برآن ۶۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل استیلای غاصبانه و احکام فقهی مترتب برآن ۶۷ اسلاید در PowerPoint :

گفتار اول ـ تعریف غصب در فقه اسلامی

تعاریف مختلفی از غصب ارائه شده که در این زمینه به برخی‏ تعاریف مطرح شده در مذاهب اسلامی اشاره می‏شود:

۱‌ـ ‌محقق حلی، صاحب شرایع، در تعریف غصب گفته‏ است:

«هو الاستقلال باثبات الید علی مال الغیر عدوانا»؛۱ یعنی غصب عبارت است از دست گذاشتن بر مال دیگری، به طور مستقل و از روی عدوان. بر این اساس، مادامی‏ که غاصب اثبات ید بر مال غیر نکند، غصب محقق نمی‌شود و صرف رفع ید از مالک نسبت به مالش برای تحقق‏ غصب کفایت نمی‏کند؛ بنابراین اگر شخص، دیگری را از گرفتن حیوان فراری خود منع‏ کند و آن حیوان تلف شود، شخص مانع، به ضمان غصب ضامن نیست

نظر به اینکه مفضال ارجمند ونویسنده توانا جناب آقای قاسم‌زاده دام عزه در سرمقاله روز ۲۸ مرداد ۹۹ این جانب را شرمنده ساخته و از من خواسته بودند که در خصوص غصب به سؤالی پاسخ گویم. ضمن سپاسگزاری از حسن ظنشان یادداشت زیر تقدیم حضورشان می‌گردد .

گفتار اول ـ تعریف غصب در فقه اسلامی

تعاریف مختلفی از غصب ارائه شده که در این زمینه به برخی‏ تعاریف مطرح شده در مذاهب اسلامی اشاره می‏شود:

۱‌ـ ‌محقق حلی، صاحب شرایع، در تعریف غصب گفته‏ است:

«هو الاستقلال باثبات الید علی مال الغیر عدوانا»؛۱ یعنی غصب عبارت است از دست گذاشتن بر مال دیگری، به طور مستقل و از روی عدوان. بر این اساس، مادامی‏ که غاصب اثبات ید بر مال غیر نکند، غصب محقق نمی‌شود و صرف رفع ید از مالک نسبت به مالش برای تحقق‏ غصب کفایت نمی‏کند؛ بنابراین اگر شخص، دیگری را از گرفتن حیوان فراری خود منع‏ کند و آن حیوان تلف شود، شخص مانع، به ضمان غصب ضامن نیست؛ اما اگر بر بساط و فرش او بنشیند یا سوار بر حیوان او شود، ضامن به ضمان غصب است. این مطلب مربوط می‌شود به حکم وضعی؛ ولی ناگفته پیداست که ممانعت از حق مطلقا حرام ودر حقوق موضوعه جرم نیز می‌باشد.

۲ ـ شهید ثانی همین تعریف را در کتاب مسالک الافهام آورده و سپس اضافه کرده که‏ این تعریف از غصب، تعریفی است که به مفهوم شرعی آن صورت گرفته است و مراد از استقلال، استبداد بر مال دیگری بدون مشارکت غیر است؛ بنابراین تعریف ایشان، حالتی‏ را که دو نفر مالی را غصب کنند، به طوری که هر کدام به تنهایی از غصب آن مال‏ عاجز باشد در بر نمی‏گیرد، چه استیلای غیرمجاز همراه با مالک باشد، یا غاصب با غاصب دیگری مرتکب آن شوند.۲ ایشان تعریف فوق را در کتاب الروضه البهیه مورد مناقشه قرار داده و پس از ذکر تعریف گفته است: «چنانچه‏ کلم استقلال را به استیلاء تبدیل کنیم شامل مواردی هم می‏گردد که دو نفر یا بیشتر مالی را به طور مشترک غصب کنند، زیرا با مشارکت هم استیلاء صادق است.‏۳ شهید ثانی در مسالک، بر نظر کسانی که قید «بغیر حق» را به جای قید «عدوان» در تعریف‏ آورده‏اند، ایراد گرفته و وجود قید عدوان را که دلالت بر ظلم دارد، در تعریف ضروری‏ دانسته و تعریف جامع را برای غصب، «استیلاء بر حق غیر به نحو عدوان» بیان‏ می‏نماید.۴

۳ ـ صاحب جواهر و برخی دیگر با تبدیل کلم استقلال به استیلاء، تعریف‏ مشابهی آورده‏ است.۵

۴ ـ علاءالدین کاسانی، نظر ابوحنیفه و ابویوسف را در تعریف غصب چنین‏ آورده است: «ان الغصب ازاله ید المالک عن ماله المتقوم علی سبیل المجاهره و المغالبه بفعل فی المال»: غصب، ازال ید مالک است از مال ارزش دار وی به صورت علنی‏ و آشکارا با انجام فعل و عملی در مال. ۶

ظاهراً مراد از فعل یا عمل آن است که شخص غاصب کسی را گویند که بافعل مثبتی روی مال سلطه مالک را نسبت به مالش زائل ساخته باشد؛ بنابراین چنانچه مالی از اموال دیگری بدون هر گونه عمل مثبت بر روی مال در محدوده تصرف شخصی قرار گیرد و یا منعی برای مالک نسبت به تصرف در اموالش نباشد، غصب صدق نمی‌کند. لیکن محمد بن حسن‏ شیبانی انجام فعل مثبت بر مال را شرط غصب نمی‏داند. ۷

۵ ـ رملی از فقهای مذهب شافعی می‌گوید: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان» و ملاک‏ استیلاء، به تشخیص عرف است؛ بنابراین منع کردن مالک از آبیاری زمین خویش یا منع مالک از دوشیدن حیواناتش، استیلاء نیست. ۸

۶ ـ نقد و بررسی

ظاهراً مهمترین ایرادی که بر تعریف محقق حلی و مشابهین آن، یعنی «استقلال بأثبات الید علی مال الغیر عدوانا» وارد می‌شود، آوردن قید استقلال است؛ زیرا باعث می‌شود که اولاً اگر شخصی، بخشی از منزل دیگری را تصرف و بخشی دیگر همچنان در ید مالک باشد، غصب صدق نکند. و ثانیا اگر دو یا چند نفر، به طور مشترک مال دیگری را تصرف کنند غصب صدق نکند. گوئی موارد نقض مذکور برای معترضین کاملا نسبت به صدق غصب مسلم بوده است؛ لذا اگر این قید را از تعریف محقق حلی برداریم، تعریف با ایراد چندانی مواجه نخواهد بود؛ ولی با توجه به قید عدوان مواردی مثل آنجا که مستودع و یا مستاجر از تحویل عین مستودعه و مستاجره امتناع می‌کنند و یا در مورد مقبوض به عقد فاسد ممکن است مشمول عنصر عدوان نشود؛ ولی به هر حال گفته می‌شود این موارد در حکم غصب است، یعنی مشمول احکام غصب می‌شوند.

واقعیت این است که همان‌طور که در کلام صاحب جواهر اشاره شده، غصب را باید عرف تعریف کند و فقها نیز اغلب این تعاریف را از اهل لغت فراگرفته‌اند.۹ به دیگر سخن، کلمه غصب مانند برخی الفاظ عبادات نیست که شرع در آن حقیقت شرعیه داشته باشد. دقیقا معنا و مفهومش همان است که در عرف وجود دارد، همان‌طور که برای واژه بیع، اجاره و سایر معاملات نیز چنین است.

آوردن کلمه مال در تعریف به خاطر مترتب ساختن احکام ضمانات قهریه در حقوق خصوصی است. شیئی مغصوب مادام که مال نباشد موجب ضمان نمی‌باشد؛ ولی به نظر می‌رسد غصب دارای معنا و مفهومی اعم است، هرچند ممکن است احکام ضمانات قهریه بر دائره محدودتری مترتب باشد. لذا اگردر تعریف غصب به جای کلمه مال «حق غیر» گذاشته شود، دقیقتر است و حتی حقوق معنوی و نیز هر شیئی که ملک باشد و به گونه‌ای مورد تعلق حق غیر باشد، هرچند مال بر آن صدق نکند نیز مشمول این نهاد خواهد شد. جالب آن است که در قرآن مجید فرموده است: ولا تبخسوا الناس اشیائهم. شئ بسیار مفهوم اعمی دارد و هر چه در دائره وجود قرار گیرد، شئ بر آن اطلاق می‌گردد. ظاهراً تغییری که در متن برخی فقهیان دیده می‌شود، به همین منظور صورت گرفته است: «الغصب، هو الاستیلاء علی ما للغیر من مال أو حق عدوانا».۱۰ کلمه «ما» در این متن موصوله و لام جاره به معنای تعلق است و آنچه متعلق به دیگری است، مراد می‌باشد.

گفتار دوم ـ تعریف غصب در قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران غصب را به شرح زیر تعریف کرده است: «ماده ۳۰۸ ـ غصب‌، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان‌. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است»؛ لذا با توجه به نظام قانون مدون، در حقوق مدنی نباید ازآن عبورکنیم، هرچند می‌توانیم در بیان مفاهیم و کلمات به کار رفته در تعریف به سراغ عرف برویم.

عناصر لازم برای تحقق غصب

به موجب تعاریف فوق عناصر لازم برای تحقق غصب به شرح زیر است:

۱ـ عنصر مادی غصب عبارت است از استیلا بر آنچه متعلق به غیر است. معیار تحقق استیلا نظر عرف مى‏باشد؛ چنان‏که شخص نسبت به اتومبیلى که در اختیار اوست، یا خانه‏اى که در آن سکونت دارد، متصرف و مستولی شناخته مى‏شود؛ بنابراین چنانچه تصرف مادی به نحو استیلاء انجام نگیرد، هرچند شخص انتفاعى از مال یا حق دیگرى ببرد، مشمول غصب نمى‏باشد؛ مثلاً شخصى که از نور چراغ دیگرى براى مطالعه استفاده کند و یا در گرماى تابستان از سایه دیوار خانه دیگرى بهره برد، عمل او به دلیل آنکه تصرف در ملک دیگرى به شمار نمى‏آید حرام نخواهد بود.۱۱

بعضى از فقها، علت مجاز بودن تصرف را در این گونه موارد، انصراف ادله غصب مى‏دانند. این عقیده به نظر قابل نقد مى‏رسد؛ زیرا چنان‏که گذشت، در موارد یاد شده در واقع تصرفى انجام نگرفته است، تا صدق غصب آن را شامل شود. شهید مى‌گوید: «فلو منعه من سکنى داره و لم یثبت المانع یده علیها أو منعه من إمساک دابته المرسله کذلک فلیس بغاصب لهما».۱۲

در متن فوق عمل غصب به علت فقدان عنصر استیلا منتفی شده وآثار غصب بر آن مترتب نمی‌باشد، هرچند ممکن است واجد عنوان جرمی دیگر و نیز موضوع آثار وضعی ضمان از جهت قواعدی دیگر باشد؛ ولی جای این سئوال وجود دارد که آیا تصرفات حقوقی مشمول استیلاء می‌باشد یاخیر؟ یعنی فروش مال غیر بدون هر گونه استیلاء مادی از مصادیق غصب است یا خیر؟ به نظر می‌رسد که صرف انشاء معامله مشمول استیلاء نمی‌باشد؛ زیرا استیلاء ظهور در استیلاء مادی دارد وتصرفات حقوقی هرچند ممکن است به دلائل دیگر حرام باشد، ولی مشمول استیلاء نیست.

۲ ـ عنصر معنوی، استیلا باید ازروی تعدی و عدوان باشد، ؛ بنابراین چنان که شخصی مالی را از دست دیگری بستاند که به صاحبش رد کند غصب نیست. همان‌طور که اگر با رضایت او باشد به یقین غصب نخواهد بود.

۳ ـ استیلاء می‌تواند بر مال خود باشد، ولی بر حق غیر باشد، باز هم داخل در مفهوم غصب قرار می‌گیرد.

گفتار سوم ـ شرائط مغصوب

گفتیم که هرچند در تعبیر فقها کلمه مال آمده، ولی علی‌الظاهر در غصب موضوع حکم تکلیفی حرمت، ملک و یا حق غیر منظور است و ملک و یا حق اعم از مال است؛ مثلا یک حبه گندم ویا یک چوب کبریت ملک است و شخص بر آن حق عینی دارد در حالی که این‌گونه اشیاء چیزی نیستند که عرف در قبال آنها پولی پرداخت کند؛ زیرا ارزش اقتصادی ندارند. مصادیق دیگری از حقوق نیز وجود دارد که در قلمرو غصب قرار می‌گیرد، در حالی که از مصادیق حقوق عینیه نیستند، مانند حق اولویت‌ها در اماکن عمومی.

گفتار چهارم ـ اقسام مغصوب

همان‌طور که گفتیم، در این قاعده به جاى واژه مال، اصطلاح حق را به کار بردیم، و ممنوعیت استیلاء را به مال دیگرى محدود نکنیم، و چیزهاى دیگرى را نیز که عرفاً به آن مال گفته نمى‏شود شامل شود؛ مانند حق مرتهن نسبت به رهن یا حق نسبت به یک قوطى کبریت خالى. بنابراین حق در این‏جا در معناى اعم به کار رفته است و عین، منفعت و حق به معناى خاص را شامل مى‏شود. بدین ترتیب تصرف نامشروع، به اعتبار حق مورد تصرف ممکن است به یکى از صورت‏هاى ذیل تحقق یابد:

اول ـ عین همراه با منفعت: در صورتى که مالکیت عین و منفع