پاورپوینت کامل نگرش تاریخی در فقه؛ از فقیهان تا نواندیشان ۴۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگرش تاریخی در فقه؛ از فقیهان تا نواندیشان ۴۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگرش تاریخی در فقه؛ از فقیهان تا نواندیشان ۴۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگرش تاریخی در فقه؛ از فقیهان تا نواندیشان ۴۷ اسلاید در PowerPoint :

مسأله «تاریخمندی» فقه و احکام شرعی از سال‌ها پیش تا کنون همواره اختلاف برانگیز بوده و نوشته‌های نواندیشان دینی که در آنها بر ضرورت استفاده از شیوه «تاریخی»-البته به معنای خاص آن که پس از قرن هجدهم مورد توجّه قرار گرفت- تأکید کرده بودند تنور این مناقشات را گرم‌تر کرد، به گونه‌ای که در جهان عرب آثار بسیاری در این زمینه به نگارش درآمد و روشنفکران نیز جهت اثبات نگرش خود به فقه و شریعت، تحلیل‌های متفاوتی از احکام فقهی ارائه دادند که عمدتا رنگ و بوی تاریخی، سیاسی و اجتماعی داشت.

مسأله «تاریخمندی» فقه و احکام شرعی از سال‌ها پیش تا کنون همواره اختلاف برانگیز بوده و نوشته‌های نواندیشان دینی که در آنها بر ضرورت استفاده از شیوه «تاریخی»-البته به معنای خاص آن که پس از قرن هجدهم مورد توجّه قرار گرفت- تأکید کرده بودند تنور این مناقشات را گرم‌تر کرد، به گونه‌ای که در جهان عرب آثار بسیاری در این زمینه به نگارش درآمد و روشنفکران نیز جهت اثبات نگرش خود به فقه و شریعت، تحلیل‌های متفاوتی از احکام فقهی ارائه دادند که عمدتا رنگ و بوی تاریخی، سیاسی و اجتماعی داشت. در دیگر سو فقیهان سنّتی کمتر به «تاریخ» در تحلیل احکام شرعی میدان داده‌اند چه آن که در نگاه آنان این نوع نگرش موجب سست شدن بنیان احکام فقهی و در نتیجه نسبیت آنها خواهد شد. در تاریخ فقه شیعه نیز گسترش فقه قاعده محور در نتیجه تلاش‌های فقیهان مکتب نجف بر این گسستگی میان فقه و تاریخ افزود. این جدایی تا بدانجا پیش رفت که امروزه کمتر فقیهی برای تاریخ نقش برجسته‌ای در امر استنباط قائل است. البته همچنان برخی فقیهان مکتب قم تلاش می‌کنند تا نگرش تاریخی را در استنباطات خود به ویژه در بحث تعارض به کار بندند و در نتیجه از میزان تعارض میان روایات فقهی بکاهند. با این وجود به نظر می‌رسد که ردّ پای نگرش تاریخی را می‌توان در آثار فقیهان سنّتی نیز پی گرفت. نگارنده بر این باور است که همچنان تصوّر درستی از «نگاه تاریخی» وجود ندارد و مباحث مطرح شده در زمینه «تاریخمندی» دین و شریعت موجب شده است تا فقیهان امروزه روی خوش به این مسأله نشان ندهند. حال آن که از خود «تاریخمندی» حتّی میان روشنفکران تفاسیر گوناگونی ارائه شده است. بنابراین نباید هرنوع تحلیل تاریخی را به این بهانه مردود شمرد. در این نوشتار، فارغ از اصطلاحات رایج در اصول فقه، به نمونه‌هایی از تحلیل تاریخی، سیاسی و اجتماعی احکام فقهی در فقه سنّتی و جریان نواندیشی اشاره شده است که البتّه ذکر این موارد تنها به عنوان نمونه بوده و مواردی بسیار دیگری را نیز می‌توان با این نوع نگاه بیان کرد.

۱- ابتدا به سراغ تحلیل آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی از مسأله «مشکی پوشی در عزای امام حسین(ع)» می‌رویم. آیت الله صافی در کتاب «الشعائر الحسینیه» ضمن تحلیل روایاتی که مشکی پوشی را به سبب آن که شعار و لباس «بنی العبّاس» بوده مکروه دانسته‌اند اینگونه نوشته است: «واضح است که نهی در این دسته از روایات ناظر به موضوع مشکی پوشی به عنوان اوّلی آن نیست بلکه به سبب عنوان ثانوی آن، یعنی تبدیل شدنش به شعار بنی عباس و در نتیجه افزایش نفوذ آنان در میان مسلمانان است…بلکه نهی از مشکی پوشی در این روایات از مصادیق نهی از تشبّه به ظالمان و پوشیدن لباسیست که به شعار آنان تبدیل شده است. چنین حکمی دائر مدار باقی ماندن عنوان بر آن موضوع است. پس چنانچه بنی عبّاس باقی می‌ماندند و شعارشان را از مشکی پوشی به قرمز یا زرد پوشی تغییر می‌دادند یا آن که روزگارشان پایان می‌یافت، همچنان که اتّفاق نیز افتاد، و ستمگران دیگری جایگزین آنان شده و رنگی دیگر را شعارشان قرار می‌دادند موضوع نیز تغییر یافته و حکم متوجّه آن چیزی می‌شد که به شعار ستمگران و اهل کفر و باطل تبدیل شده بود.» ۱

این تحلیل را حتّی اگر «تبعیت احکام از موضوعات»، «تناسب حکم و موضوع» و یا هر عنوان دیگری بنامیم دارای رنگ و بوی تاریخی و سیاسی است و آیت الله صافی بر پایه آن، روایات مربوط به کراهت مشکی پوشی را تفسیر و توجیه کرده و با کمک ادله دیگر به جواز(بلکه استحباب) پوشیدن لباس مشکی گراییده و این قبیل روایات را ناظر به شرایط سیاسی آن دوران دانسته است که قابل تعمیم به سایر شرایط و دوران‌ها نیست و حکم آن با توجه به منتفی شدن آن شرایط خاص منقضی شده است.

۲- اکنون سنخ تحلیل پیشین را با آنچه یکی از نواندیشان جهان عرب یعنی محمد عابدالجابری بیان کرده است مقایسه کنید. او در تحلیل مسأله ارث دختران اینگونه نوشته است:

«حالا می آییم به سراغ مثال دیگری که این بار آن را از حوزه احکام و قلمرو تطبیقی آن نقل می کنیم، برای مثال به سهم الارث دختر در اسلام می‌پردازیم که همانطور که در آیه “للذکر مثل حظ الانثیین” بیان شده است، ثلث ماترک است. این حکم را به چه نحو بازخوانی کنیم که هم همعصر خودش باشد و هم همعصر ما؟

تا اینجا فهمیدیم که برای اینکه بتوانیم این حکم را همعصر خودش بکنیم باید آن را در محیط اجتماعی خاص خودش، یعنی جامعه ای که اسلام در آن نازل شده و همان طور که معروف است دارای ساختاری قبیله‌ای بوده است، بازخوانی بکنیم. آنچه اظهار آن در اینجا لازم می نماید این است که مالکیت در جامعه قبیله ای و شبانی، مالکیتی مشاع و یا مبتنی بر نوعی اشتراکیت است، و اصل این است که قبیله مالک می شود نه فرد. رابطه بین قبایل شبانی رابطه ای است از نوع منازعه بر سر مراتع و وسایل زندگی. این ملاحظه اول.

اما ملاحظه دومی که باید در اینجا اظهار کنیم این است که پیوند زناشویی در بین قبایل عرب مبتنی بوده است بر تحریم ازدواج با محارم و ترجیح افراد دورتر بر نزدیکتر ها، و ازدواج با قبایل دور در چارچوب پیمان هایی که قبایل با هم می بستند مطلوب بود: حفظ روابط مسالمت آمیز و توسعه آن در بین قبایل، به تعبیر کلود لوی اشتراوس، نوعی از تبادل زنان را اقتضا می‌کرد، که چیزی است به معنای ازدواج دختر در خارج از قبیله خودش.

الا اینکه ازدواج دختر با شخصی از قبیله ای غیر از قبیله خودش خیلی وقت ها مشکلاتی را بر می انگیزد که مربوط می شود به زمان فوت پدرش. چرا که اگر سهمی از ماترک ببرد، این سهم چه از قبیل مواشی باشد و چه صرف حقش در مراتع مشترک، به شوهرش برخواهد گشت، یعنی به قبیله اش. و این امر غیر قابل قبولی است و خیلی وقت‌ها هم به دشمنی‌ها و زد و خوردهایی منجر می شود که جامعه قبیله ای را تهدید به نابودی می کند.

اما فرزند‌ پسر قابل فهم است که آنچه او از پدرش به ارث می برد به همان حالت قبلی در قبیله اش باقی می ماند و گویی این قبیله است که آن را به ارث برده.

از اینجاست که جامعه عربی جاهلی آن حقی از میراث را که به پسر می دهد به دختر نمی دهد، و قبایلی هم هستند که برای پرهیز از مشکلاتی که ذکر کردیم دختر را به کلی از ارث محروم می کنند.

و اگر به آنچه گذشت، محدودیت ثروت متداول در جامعه قبیله ای عرب را بیفزاییم؛ درک این مطلب برایمان آسان می شود که چگونه ارث بردن دختر گاهی منجر می شود به اخلال در موازنه اقتصادی خصوصا با وجود تعدد زوجات، امری که در جامعه عربی قبل از اسلام معمول بود. تعدد زوجات، در حالت ارث بردن دختر، می توانست به وسیله ای تبدیل شود برای اخلال در موازنه اقتصادی در جامعه قبیله ای، به این دلیل که گاهی مرد از طریق