پاورپوینت کامل آغاز و پایان مشروطه کلمه قانون ۹۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آغاز و پایان مشروطه کلمه قانون ۹۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آغاز و پایان مشروطه کلمه قانون ۹۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آغاز و پایان مشروطه کلمه قانون ۹۲ اسلاید در PowerPoint :

به‌مناسبت صد‌وپانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه، در چهاردهم و پانزدهم مرداد، همایش مجازی دوروزه‌ای با عنوان «مشروطه‌خواهی و تحول مفاهیم بنیادی در ایران معاصر» توسط مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد.

در سال ۱۹۰۶ قانون اساسی ایران قواعد و روش کاری مبتنی بر قانون برای حکومت تعیین کرد. به‌این‌ترتیب، برای نخستین‌بار در طول تاریخ ایران، حکومت مشروط به مجموعه‌ای از قوانین بنیانی شد که محدوده قدرت اجرائی را مشخص و به‌گونه‌ای دقیق حقوق و وظایف دولت و جامعه را تعیین می‌کرد. چنین انقلابی هرگز در اروپا روی نداده بود. زیرا اِعمال قدرت در جوامع اروپایی همواره تابع محدودیت‌های قانونی بود. هر اندازه هم که حکومت‌ها مقتدر بودند و هر اندازه دامنه قوانین ناظر بر روابط دولت و جامعه و روابط میان طبقات اجتماعی محدود و ناعادلانه می‌بود، باز هم این محدودیت‌ها اعمال می‌شد. در اروپا حتی در چهار قرن حکومت مطلقه که بر سراسر این قاره از انگلستان تا روسیه حکم می‌راند، (در برخی از کشورها کمتر طول کشید، مثلا در انگلستان ۲۰۰ سال بیشتر طول نکشید، در فرانسه نزدیک ۳۰۰ سال و…)، اعمال قدرت دولت تابع محدودیت‌هایی بود. هرچند در روسیه در قیاس با غرب این محدودیت‌ها کمتر بود. انقلاب‌هایی که در اروپا روی داد هیچ‌گاه در طلب قانون نبود. بلکه خواستار تعمیق قوانین موجود و گسترش دامنه این قوانین یا عادلانه‌ترکردن آنها بود.

انقلاب مشروطه آرام‌آرام از نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شد. شکست ایران از روسیه و تماس بیشتر با این کشور و سایر قدرت‌های اروپایی، خاصه انگلستان، دریچه‌ای کاملا جدید بر چشم نخبگان جامعه ایران گشوده بود. پیروزی بر بیگانگان یا شکست‌خوردن یا حتی رفتن به زیر سلطه بیگانگان رویدادی آشنا در تاریخ این کشور بود. تحمل اجباری و پذیرش سنت‌ها، عرف و عادت و تولیدات و کالاهای بیگانه نیز چیز بی‌سابقه‌ای نبود و پیشینه‌ای دیرینه داشت. مشکلی که بدل به دغدغه فکری فرمانروایان قاجار و نخبگان روشن‌اندیش خدمتگزار آنان مانند عباس‌میرزا نایب‌السلطنه امیرکبیر و میرزا حسین‌خان سپهسالار و یارانشان شده بود، فقط شکست در جنگ و درماندگی در صلح نبود. مسئله اصلی تکنولوژی و نهادهایی بود که مدعیان و رقیبان نوآمده در اختیار داشتند و برای ایرانیان ناشناخته بود و همین تکنولوژی و نهادها چنان برتری به بیگانگان می‌داد که هیچ‌یک از امکانات و فنون سنتی با آن برابری نمی‌کرد.

تجددطلبان پیشگام بیش از هرچیز در پی دستیابی به تکنولوژی جدید و تشکیلات نظامی جدید بودند. به این منظور دولت دانشجویانی به اروپا فرستاد و چندین سال بعد هم دارالفنون را تأسیس کرد. توجه به عقب‌افتادگی تکنولوژی احتمالا زمانی به اوج رسید که مستشارالدوله اعلام کرد ساختن راه‌آهن کلید توسعه ایران است، اما همین دولتمرد کمی بعد در عین اعتقاد به اهمیت راه‌آهن به این نتیجه رسید که قانون یعنی برچیده‌‌شدن بساط استبداد اساسی‌ترین ضرورت جامعه است. ناصرالدین‌شاه از اهمیت و احتمالا ضرورت اصلاحات آگاه بود. او برخلاف جدش فتحعلی‌شاه دیگر به این اعتقاد نبود که فقدان حکومت استبدادی ناچار مانند همه ادوار تاریخی در ایران سبب هرج‌ومرج و آشوب می‌شود. خود سه بار به اروپا سفر کرده بود، حکومت نظام‌مند و کارآمد آن را دیده بود. حتی بعد از سفر سوم به زبان خود اعتراف کرده بود که تمام نظم و ترقی اروپا در گرو قانون است. همچنین شورایی از اعیان و اشراف را مأمور کرده بود تا بنشینند و برای مملکت قانون وضع کنند؛ اما این اقدام عمری بس کوتاه حتی کوتاه‌تر از عمر اصلاحات سپهسالار داشت و درواقع هیچ ثمری به بار نیاورد.

باری دیری نگذشت که تلاش در راه قانون و تجدد که از نظر نخبگان جامعه رابطه‌ای مستقیم با هم داشتند به‌صورت شورش درآمد. میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله در لندن بنای انتشار روزنامه قانون را گذاشت که مخالف شاه و هوادار حکومت مشروطه بود و مخفیانه به مملکت وارد می‌شد و در رواج این اندیشه میان نخبگان جامعه بسیار مؤثر بود. ملکم فرزند پدری ارمنی و نامسلمان بود و سال‌های درازی که بخش عمده‌اش در دوران ناپلئون سوم گذشت، در اروپا تحصیل کرده بود و از اعضای نامدار گروه اصلاح‌طلب عهد سپهسالار بود. او هنگام دیدار رسمی ناصرالدین شاه از اروپا به سال ۱۸۸۹ وزیر مختار ایران در لندن بود. بعد از بازگشت شاه به ایران میانه این دو ظاهرا بر سر مسائل مالی به هم خورد و شاه او را از مقام وزیر مختاری برکنار کرد. سخن از نقش ملکم در فروش امتیاز لاتاری در لندن در این بررسی کوتاه نمی‌گنجد اما اگر حتی او را به فساد مالی متهم کنیم، با‌زهم ربطی به عقاید و تلاش‌های اصلاح‌طلبانه‌اش ندارد. همچنان که متهم‌شدن میرابو و دانتون به فساد مالی ربطی به نقش آنها در رهبری انقلاب فرانسه نداشت. ملکم در لندن ماند و به انتشار روزنامه بسیار مؤثر قانون پرداخت و سال‌ها پیش از آن یکی از مریدان او میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله که از او جای دیگری نام بردم، کتابی با عنوان «یک کلمه» منتشر کرد و این یک کلمه که قرار بود همه مشکلات عمده مملکت را حل کند، همانا قانون بود.

ملکم‌خان و سلطنت مطلقه منظم

در حوالی سال ۱۸۶۰ ملکم‌خان برنامه اصلاحات قانونی خود را به‌گونه‌ای مفصل و جامع به ناصرالدین شاه عرضه کرده بود، آن‌هم ظاهرا به خواست خود شاه و اندکی پس از شکست محاصره هرات و سپس عهدنامه صلح پاریس که بار دیگر بعد از جنگ‌های ایران و روس ناتوانی ایران را در برابر اروپا آشکار می‌کرد. این نخستین برنامه اصلاحات قانونی در سراسر تاریخ ایران بود. مهم‌ترین ویژگی این برنامه تمایزی است که میان سلطنت مطلقه و حکومت استبدادی قائل می‌شود.

ملکم در آغاز رساله خود می‌گوید دو نوع سلطنت داریم: سلطنت مطلقه نظیر حکومت روسیه و امپراتوری اتریش و سلطنت معتدل مثل حکومت انگلستان و فرانسه. آنگاه سلطنت مطلقه را نیز به دو نوع تقسیم می‌کند: نخست سلطنت مطلقه منظم که نمونه آن حکومت روسیه و اتریش بود و نوع دیگر سلطنت مطلقه غیرمنظم است. ملکم‌خان نمونه این نوع حکومت را نام نمی‌برد اما پیداست که منظور او حکومت استبدادی است. او می‌گوید سلطنت معتدل، یعنی سلطنتی که هم مبتنی بر قانون باشد و هم مبتنی بر نمایندگی، ربطی به ایران ندارد. چیزی که ما نیاز داریم سلطنت مطلقه منظم است؛ یعنی حکومتی که مبتنی بر قانون باشد. نوعی سلطنت مطلقه که در آن شاه اختیار وضع قانون دارد اما اجرای قانون و اداره مملکت بر عهده تشکیلات اداری منظم و مسئول یعنی هیئت وزیران است.

با توجه به اینکه ملکم در پی اصلاحات از بالا و به دست فرمانروایی مستبد بود، این برنامه را به‌راستی باید هوشمندانه بخوانیم. در اینجا تمایز اساسی میان حکومت مطلقه و حکومت استبدادی است با این توضیح که حکومت مطلقه درواقع معتدل‌تر از حکومت استبدادی است؛ اما ملکم آنجا که به کارکرد قانون‌گذاری و اجرائی دولت می‌رسد، تشکیل یک شورای قانون‌گذار و اجرائی را پیشنهاد می‌کند که شاه قدرت مطلق خود در قانون‌گذاری و اجرای قانون را به این شورا تفویض می‌کند. ملکم آن‌گاه پیش‌نویس جامعی از قانون اساسی یا دفتر تنظیمات عرضه می‌کند که به موجب آن کل قوانین دولتی و مذهبی باید در شورای قانون‌گذاری به‌صورت منظم و مکتوب درآید. وزرا باید مستقل و مسئول باشند. هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم قانون. اموال هیچ‌کس را نمی‌توان مصادره کرد، مگر به حکم قانون. اخذ مالیات باید براساس ضوابط قانونی باشد. نکته جالب توجه اینکه ملکم در پوشش اطمینان‌بخش سلطنت مطلقه منظم این اصل را زیرکانه در دفتر تنظیمات خود گنجاند که مردم ایران از حق آزادی عقیده برخوردارند. دفتر تنظیمات سندی جامع و هوشمندانه است و سایر مقالات ملکم از قواعد و اصول مندرج در آن سرچشمه می‌گیرد.

تحریم تنباکو؛ تمرین مشروطه

شورش علیه امتیاز تجارت تنباکوی ایران در سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۲ درواقع مقدمه و تمرینی برای انقلاب مشروطه بود. شاه امتیاز انحصاری تجارت داخلی و خارجی تنباکو را به شرکتی انگلیسی به نام تالبوت واگذار کرده بود. تجار و کسبه هم به سبب منافع مستقیم آن دسته که در خرید و فروش تنباکو دست داشتند و هم به علت منافع مشترک صنفی سخت برآشفته بودند، زیرا این اقدام ممکن بود راه را برای دادن امتیاز در سایر زمینه‌های سودآور تجاری به خارجیان باز کند. این مسئله که امتیازنامه تالبوت شامل تجارت و تولید داخلی نیرو شد به‌خصوص هشداری بود برای تجار. بیشتر علما فراخوان تجار را برای اعتراض به این امتیازنامه پذیرفتند و کار زمانی بالا گرفت که فتوای حاج میرزاحسن شیرازی مرجع تقلید شیعیان که ساکن سامرا بود و مصرف تنباکو را تحریم می‌کرد منتشر شد. اینکه فتوای یادشده را شخص میرزای شیرازی امضا کرده باشد، حتی در آن زمان هم محل تردید بود. اهمیت این فتوا نخست بر این بود که با خواست مردم همخوانی داشت و دیگر اینکه متنفذترین علما آن را تأیید کردند، از جمله خود میرزا حسن شیرازی. مردم نیز با تعصب بسیار فتوا را به عمل درآوردند و این ضربه‌ای کاری بود به شاه و به‌ویژه به صدراعظم او امین‌السلطان. شاه کوشید با مستثناکردن امتیاز تجارت داخلی بخشی از این امتیاز را نجات دهد؛ اما این تدبیر سودی نبخشید و اختلاف آنگاه به اوج خود رسید که تجمع مردم بیرون از کاخ سلطنتی به خاک و خون کشیده شد. سرانجام شاه امتیازنامه را لغو کرد و پذیرفت که مبلغ ۵۰۰ هزار تومان غرامت به تالبوت بپردازد. امتیازی که قرار بود سودی به شاه برساند زیان کلانی برای او در پی آورد.

مرگ ناصرالدین‌شاه هرج‌ومرج و آشوب فزاینده‌ای در پایتخت و ولایات پدید آورد و این پدیده‌ای رایج بود که همواره در پی مرگ شاهی مقتدر پیش می‌آمد. مظفرالدین شاه جانشین او مردی نیک‌نفس اما ضعیف و بی‌اراده بود و بازیچه دست اطرافیان، خاصه درباریان نزدیک به خودش. شخص شاه روزی به همین نزدیکان گفته بود که در زندگی فقط دلبسته خوردن و شکار و جماع است. انقلاب زمانی رخ می‌دهد که دولت ضعیف باشد. اگرچه ترویج آرمان و برنامه انقلاب ممکن است به زمانی دراز نیاز داشته باشد. در تاریخ ایران ضعف دولت همواره با خطر شورش همراه بود، زیرا دولت حتی در دوران آرامش معمولا منفور مردم و جامعه مستعد شورش بود. هدف شورش‌های سنتی در تاریخ ایران سرنگونی فرمانروای بیدادگر مستبد و نشاندن حاکم دادگر مستبد به جای او بود، زیرا حکومت استبدادی هنجار جامعه به شمار می‌آمد؛ بنابراین ضروری و گریزناپذیر می‌نمود. این‌بار چنان‌که اشاره کردیم دریچه‌ای که از اروپا باز شده بود، بدیلی بسیار جذاب در برابر نفس استبداد پیش چشم می‌نهاد و آن حکومت قانونمند و مسئول بود. کار به آنجا کشیده بود که شاهزاده ظل‌السلطان برادر بزرگ‌تر شاه که به‌هیچ‌روی گرایش‌های دموکراتیک نداشت، بعد از دیدار از پاریس گفت: «با وجودی که می‌گویند آزادی است و جمهوری است و هرکه هرکه است چنین نیست. در این مملکت یک نفر آدم، خواه شاه، خواه گدا، خواه متمول، خواه آقا، خواه نوکر، هرکسی کتاب قانون را گویا در بغل دارد و مدنظر دارد و می‌داند که گریبانش از چنگ قانون خلاص نیست. قدرت پلیس و نظم و ترتیب پلیس دیدنی است نه شنیدنی».

پایان قرن نوزدهم هم‌زمان با ضعف و قصور بی‌سابقه دولت قاجار بود. فرمانروایی مقتدر مرده بود و پادشاهی ضعیف بر جایش نشسته بود. بیشتر مقامات حکومت در مرکز حتی بیشتر از معمول مردمانی خودخواه و نگران کسب قدرت و انباشتن جیب خود بودند. حاکمان ولایات دیگر بیمی از مرکز نداشتند و حتی بیش از گذشته ستم می‌کردند و قبایل و عشایر هرگاه فرصتی می‌یافتند در پاسخ بیداد دست به بیداد می‌زدند. عین‌الدوله حاکم تهران در آوریل سال ۱۹۰۳ روزانه مبلغ ۱۰۰۰ تومان از دو صنف نانوا و قصاب دریافت می‌کرد. نان و گوشت هر دو کمیاب بود و گران. گروهی از زنان جلوی کالسکه شاه و حاکم تهران را می‌گیرند و شکایت می‌کنند. حاکم دستور می‌دهد زنان را بزنند و پراکنده کنند. این شرح در تاریخ غیررسمی است. در تاریخ رسمی می‌خوانیم که اتابک ‌امین‌السلطان در طول پنج سال صدارت دو وام کلان از روسیه گرفت. بخشی از این وام‌ها صرف مخارج سفر پرهزینه و بی‌فایده شاه به اروپا شد اما در نجات دولت از ورشکستگی هم مؤثر بود. هرچند بسیاری از مردم اعتقاد داشتند که هر دو وام هدر رفته و تقصیر آن هم به گردن اتابک است.

علاوه بر این اتابک را مسئول افزایش نارضایتی مردم از اقدامات گروه جدیدی از کارشناسان بلژیکی می‌دانستند که برای اداره گمرک ایران استخدام شده بودند. در تهران و تبریز و اصفهان اعتراضاتی علیه اتابک برپا شد. ریاست بر مأموران بلژیکی گمرک بر عهده ژوزف نوز بود اما چیزی نگذشت که مناصبی بالاتر از جمله وزارت گمرکات به او واگذار شد. تجدید نظر مأموران بلژیکی در تعرفه‌های گمرکی این اتهام را متوجه آنان کرد که مدافع منافع روسیه‌اند و برخلاف منافع انگلیسی‌ها و ایرانیان عمل می‌کنند. این اتهام دلایلی استوار داشت و اگرچه بلژیکی‌ها برای دلجویی از انگلیسی‌ها چاره‌ای اندیشیدند نارضایتی ایرانیان شدت گرفت و بدل به نفرت شد. اتابک نیز که در نظر مردم جیره‌خوار روس‌ها بود آماج انزجار عمومی شد. در آستانه انقلاب مشروطه پیداشدن عکسی که نوز و سایر بلژیکی‌ها را در مجلس بالماسکه‌ای با لباس روحانیون نشان می‌داد آتش خشم مردم را که اساسا ریشه‌های سیاسی و اقتصادی داشت تیزتر کرد، هرچند آن عکس متعلق به دو سال پیش از آن بود.

اتابک در سپتامبر ۱۹۰۳ از صدارت برکنار شد و عین‌الدوله یکی دو ماه بعد به جای او نشست. عین‌الدوله و امین‌السلطان تا پای جان با هم رقابت می‌کردند حتی زمانی که عین‌الدوله بر جای رفیق نشست و اتابک به سفر دور دنیا رفت هوادارانش علیه عین‌الدوله فعالیت می‌کردند. ماهیت نامتمرکز نهادهای مذهب شیعه سبب شده بود که رقابت میان علمای سنتی رایج باشد. بعد از مرگ حاج میرزا حسن آشتیانی، متنفذترین مجتهد تهران و درگذشت سیدعلی‌اکبر تفرشی که کمی بعد روی داد هم شیخ فضل‌الله نوری و هم سیدعبدالله بهبهانی سودای آن داشتند که به‌عنوان مجتهد اعلم تهران شناخته شوند. نوری و سیدابوالقاسم امام‌جمعه و چند تن از روحانیون سرشناس مایل به حمایت از عین‌الدوله بودند. علاقه هواداران بهبهانی که با عین‌الدوله مخالف بودند شامل علمایی همچون برادران آشتیانی و مریدان سیدمحمد طباطبایی می‌شد. در این میان شخص طباطبایی مردی باتقوا و اهل آخرت بود و در این دعوا منافع شخصی نداشت. خصومت میان آن علما تا حدی بر سر نظارت بر یکی دو مدرسه معروف تهران، به‌خصوص مدرسه مروی، بود. رقابت شخصی میان نوری و بهبهانی در‌نهایت