پاورپوینت کامل مظفرالدین شاه و نهضت مشروطه‌خواهی ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مظفرالدین شاه و نهضت مشروطه‌خواهی ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مظفرالدین شاه و نهضت مشروطه‌خواهی ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مظفرالدین شاه و نهضت مشروطه‌خواهی ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint :

به بهانه سالگرد به نتیجه رسیدن حرکت مشروطه‌خواهی مردم ایران، نگاهی گذرا خواهیم داشت به مراحل ایجاد مجلس شورای اسلامی و تغییر آن به شورای ملی، تا به توپ بستن مجلس و دوره استبداد صغیر، تا بازگشایی مجلس دوم و شهادت شیخ فضل‌الله نوری و…

پس از ناصرالدین شاه در سال ۱۳۱۳ هجری قمری، پسر دوم او، مظفرالدین شاه، که مریض جسمی و فکری بود، به سلطنت نشست. از ویژگی‌های او نیز دریافت وام از خارج برای تأمین هزینه سفرهای خارجی بود که به بهانه دیدار و درمان انجام می‌شد. مظفرالدین شاه هم برای تأمین هزینه‌های سفر خود به اروپا، (سه سفر به اروپا، هر سفر بیش از شش ماه به طول می‌انجامید) قراردادهای ننگینی را به کشور تحمیل کرد.

امین‌السلطان که به خاطر خیانت‌های خود به مردم و میهن به اتابک اعظم مفتخر شده بود، در اولین روزهای حکومت مظفرالدین شاه، دو وام با سود گزاف، از روس دریافت کرد. اولین مبلغ وام ۵/۲۲ میلیون منات طلا با بهره ۵ درصد و دومین وام ۱۰ میلیون منات طلا بود. ضمانت وام اول پرداخت عواید گمرکات کشور به استثنای گمرک فارس و بنادر جنوب و وام دوم واگذاری امتیاز راه‌آهن جلفا بود.

با دریافت وام‌های بی‌حساب برای هزینه‌های سفرهای بی فایده برای مملکت، و تعیین مبالغ بی‌حسابی به عنوان حقوق گمرکی، توسط روس به عنوان تضمین وام، شریان اقتصادی کشور بدست روس ها افتاد. دولت روس برای اداره گمرک مسوولیت گمرک کشور را به عهده یک نفر بلژیکی به نام “نوز” گذاشت. مقرراتی که نوز برای گمرک و اخذ گمرکی تعیین کرده بود، برای بازرگانان مشکلات عدیده‌ای فراهم آورد.

بی‌عدالتی‌ها و سخت‌گیری‌های بی‌حساب نوز در گمرک، موجبات اعتراض شدید بازرگانان و کسبه بازار را فراهم آورد. گران شدن نان هم در این دوره، مزید علت گردید و فریاد مردم به اعتراض بلند شد. به ویژه آنکه روحانیون در مجالس عزاداری و مذهبی، به افشای خیانت‌های حکومت مظفرالدین شاه پرداختند.

سفر دوم مظفرالدین شاه به اروپا که برای استفاده از آب‌معدنی صورت گرفته بود، در زمانی انجام گرفت که کشور در مشکلات مالی فراوانی بسر می‌برد و دولت توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشت. پس از واگذاری نفت جنوب، با امضای قرارداد معروف دارسی و واگذاری امتیاز راه‌آهن به روسیه و… برای جلوگیری از حرکت‌های مردمی دریک حرکت عکس‌العملی! اتابک را برکنار و عین‌الدوله را به عنوان صدراعظم به مردم معرفی کرد.

با ورود عین‌الدوله به سیاست، فشار و سختی به مردم فزونی یافت و نوز بلژیکی هم گستاخ‌تر شد! به طوری که در مجلسی با لباس روحانیت ظاهر شد. عکس بالباس روحانی نوز، به تعداد فراوان در بین مردم توزیع شد. با توزیع این عکس موهوم! اعتراض روحانیت بیشتر شد و در مراسم ماه محرم، خواستار اخراج نوز از کشور و عزل عین‌الدوله شدند.

در این زمان اوضاع مملکت، چنان رو به وخامت نهاد که دامنه نهضت از علما و اندیشمندان فراتر رفته، به جامعه کشیده شد و دیگر مردم از جمله «شاه سایه خداست» متنفر شده بودند و شاه را «ظل‌الشیطان» خطاب می‌کردند.

در اغلب شهرها، به رهبری روحانیت، قیام‌هایی علیه شاه برنامه‌ریزی شد. شاه که توان دیدن حرکت و قیام مردم را نداشت، برای استراحت و ادامه درمان، مجددا عازم اروپا شد و از طریق روسیه، از کشورهای لهستان، آلمان، اتریش و بلژیک بازدید کرد و برای رسیدن به آب‌معدنی مورد علاقه خود، وارد شهر ییلاقی کنترکسویل فرانسه شد و مدتی را برای استراحت در این شهر در نظر گرفت و پس از مدتی به ایران بازگشت.

آغاز نهضت مشروطه‌خواهی

در ادامه اعتراض مردم، پس از بازگشت شاه از سفر، در سال ۱۳۲۳ هـ ق مردم تهران ، به رهبری روحانیون برجسته، در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری، متحصن شدند. این تحصن با استقبال قابل توجه مردم مواجه شد.

تحصن‌کنندگان، خواستار «اجرای قوانین اسلام در کشور» و «تأسیس عدالتخانه، جهت رسیدگی به شکایات مردم» و «عزل عین‌الدوله» شدند. شاه در ذیقعده ۱۳۲۳ هـ ق (همان سال) به درخواست مردم تن داد و با صدور دستخطی به صدراعظم (عین‌الدوله) دستور داد که مقدمات تأسیس “عدالتخانه دولتی” را فراهم نماید.

این فرمان، به دست عوامل شاه مسکوت ماند و به جای اجرا، دست به شناسایی عوامل روشنگر این حرکت زدند. در این حرکت جدید، عین‌الدوله تعدادی از عناصر نهضت را دستگیر و به زندان انداخت.

مهاجرت کبری یا انقلاب تلگراف

مردم انقلابی، با اطلاع از دستگیری افراد نهضت، در مساجد اجتماع کردند و در درگیری که بین مردم و نیروهای عین‌الدوله صورت گرفت، تعدادی کشته شدند، پس از این درگیری خونین روحانیون سرشناس تصمیم به مهاجرت به قم گرفتند و همگی به صورت دسته‌جمعی عازم شهر قم شدند و در حرم حضرت معصومه (س) متحصن گردیدند.

این تحصن که در تاریخ به (مهاجرت کبری) معروف است. شرکت‌کنندگان آن خواستار تشکیل مجلسی شدند که باشد. کثرت ارسال تلگراف و اطلاع‌رسانی با این رسانه، از سوی متحصنین به نجف اشرف و علمای بلاد و سرشناسان به حدی بود که به انقلاب تلگراف هم شهرت یافت.

در این تحصن سرنوشت‌ساز آیت‌الله آخوند خراسانی، در وصف اول اعتراض قرار داشت و بزرگان نجف، از جمله مراجع عظام، آیت‌الله میرزای نائینی، آیت‌الله مازندرانی و شیخ فضل‌الله نوری، نقش اساسی داشتند. حضور این قبیل بزرگان در این تحصن، قدرت عظیم نیروهای مذهبی و تفکر مذهبی را بدنبال داشت و نشان‌دهنده قدرت نیروهای مذهبی و اسلام خواه بود.

تحصن در محل سفارت انگلیس

همزمان با این تحصن و حرکت مذهبی مردم، درهای سفارت انگلیس به روی مردم گشوده شد و عده‌ای فرصت‌طلب که عمدتا فراماسون و از عوامل سازمان جاسوسی انگلیس یا به تعبیر دیگر، منورالفکران، بودند! به همراه افرادی که جنبه دینی کمتری داشتند یا بدون اطلاع و آگاهی، صرفا تحت تأثیر قرار گرفته یا غرب را ترجیح می‌دادند، در محل سفارت انگلیس در تهران، به تحصن نشستند.

این حرکت که از نقطه‌های تاریک نهضت مشروطه به شمار می‌رود، حدود یک ماه به طول انجامید. آنچه مسلم است، منورالفکران هرگز بدون حرکت روحانیت نمی‌توانستند مردم را بسیج و نظرات خود را مطرح کنند. لذا همزمان با علما و روحانیون در محل سفارت انگلیس متحصن شدند.

همه مردم بر این عقیده بودند که با استقرار مشروطه، ظلم و جور حاکمان جائر خاتمه یافته و دست متجاوزین از جان و مال مردم و مملکت کوتاه خواهد شد.

تشکیل مجلس مشورتی

شاه در عکس‌العمل دیگر، در برابر اعتراضات شدید مردم، عین‌الدوله را از صدراعظمی عزل و مشیرالدوله را به عنوان صدراعظم، منصوب و در روز ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هـ ق دستور داد: «مجلس مشورتی با حضور شاهزادگان، علما، قاجار، اعیان و اشراف، ملاکین، تجار و اصناف تشکیل گردد».

پس از این دستور، وظایفی هم برای مجلس مظفرالدین شاهی، پیش‌بینی شد. در این وظایف به مجلس مشورتی اجازه می‌داد، تا مصالح عامه کشور را بررسی و پس از مشورت با نمایندگان، آراء خود را توسط دولت، به عرض شاه برساند. این آرای پس از توشیح شاه، در مملکت قابل اجرا دانسته شد.

صدور حکم تاسیس مجلس شورای اسلامی

با انتشار این خبر، متحصنین وظایف محوله به این مجلس را نپذیرفتند و از تحصن خویش دست برنداشتند. شاه دو روز بعد در (۱۶ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری) با صدور فرمان دیگری، دولت را مأمور برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای اسلامی، کرد. پس از این فرمان تحصن‌ها شکسته شد و علما از قم بازگشتند و مورد استقبال مردم قرار گرفته و کسانی که در سفارت انگلیس متحصن بودند، سفارت را ترک کردند.

مردم ایران به خاطر ابراز خشنودی از پیروزی، سه روز جشن گرفته و با چراغانی معابر و خیابان‌ها به شادی و سرور پرداختند. سفیر انگلیس و منورالفکران، در اولین برخورد با دستور شاه، رسما مخالفت خود را با لفظ اسلامی، برای مجلس اعلام و خواستار حذف کلمه اسلامی و تغییر آن به مجلس شورای ملی شدند.

تغییر نام مجلس مشورتی در فرمان اول مظفرالدین شاه و تبدیل آن به مجلس شورای اسلامی در فرمان دوم، نشان از موفقیت حرکت علما و نیروهای مذهبی و پذیرش آثار حرکت علما و تسلیم شاه در برابر خواسته‌های اسلامی مردم بود.

از سوی دیگر تأکید بر اسلامی بودن مجلس، توسط علما و پذیرش شاه، نشان از توسعه حرکت اسلامی و تأکید بر اجرای قوانین الهی و شریعت اسلام، داشت. در مقابل این حرکت اسلامی، سفیر انگلیس و منورالفکران غربی متحصن در سفارت انگلیس، در مذاکرات خود، خواهان حذف نام اسلامی از مجلس شورا شدند و با فشار شدید بر مظفرالدین شاه، خواهان تغییر نام مجلس، از شورای اسلامی، به مجلس شورای ملی، شدند.

شاه با تهدیدهای این گروه، تسلیم نظر آنان شد و با نادیده گرفتن هویت دینی مردم، نام مجلس را به مجلس شورای ملی تغییر داد. در ۲۴ جمادی ۱۳۲۴ هـ ق، گروهی مأمور تهیه پیش‌نویس نظامنامه انتخابات شدند. این گروه با استفاده از قوانین بلژیک و فرانسه نظام نامه‌ای را تدوین و منتشر کردند.

مقابله دو گروه مذهبی و غربگرا! در نهضت مشروطه

با انتشار نظامنامه، بعضی از رجال دولت و تعدادی از رهبران روحانی نهضت، با محتوای آن مخالفت کردند. مقامات دولتی بر این عقیده بودند: از ورود روحانیون و علما به مجلس جلوگیری شود. قوای مملکت هم نباید تجزیه شده و از تحت امر شاه، خارج گردد.

در مقابل این عقیده، نظر روحانیون بر این بود که منورالفکران، بی‌اعتقاد به اسلام، حق ورود به مجلس نداشته باشند. در نهضت مشروطه، این اولین بار بود که روشنفکران و درباریان در خصوص عدم دخالت روحانیون در سیاست به صورت علنی، اظهارنظر کردند. علما در جهت عقیده خود ، هوشیارانه به این نکته توجه داشتند که اگر در ابتدای کار افراد بی‌اعتقاد به ماهیت مذهبی نهضت، وارد مجلس شوند، انحرافی آشکار در اهداف نهضت مشروطه، صورت گرفته است.

تدوین اولین نظامنامه

بهرحال، اولین نظامنامه تدوین و علی‌رغم کاستی‌ها و مشکلات آن، بدلیل بیماری شدید شاه و اصرار بر اتمام برنامه، در زمان مظفرالدین شاه، با نظر آقای طباطبایی، به اطلاع عموم رسید و در ۱۳ رجب سال ۱۳۲۴ هـ ق در صحن مجلس شورای ملی که در آن، علما و سایر صنوف مردم، حضور داشتند، قرائت شد و در ۶ روز بعد (۱۹ رجب) پس از تصویب مجلس بزرگان، به امضاء شاه رسید و رسمیت نظامنامه اعلام شد.

در این نظامنامه، مردم کشور به دسته‌های شاهزادگان، علما، اعیان، تجار، ملاکین و اصناف تقسیم شدند و برای هر طبقه تعدادی نماینده در نظر گرفته شد. پس از گذشت یک ماه از تصویب نظامنامه، اولین انتخابات مجلس شورای ملی، برای انتخابات نمایندگان طبقات تعیین شده، برگزار شد.

افتتاح اولین مجلس

پس از انتخابات نمایندگان مجلس، اولین مجلس شورای ملی ایران، در روز ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ هـ ق، طی مراسمی در باغ گلستان، با حضور شاه مریض، رسمیت یافت و مراسم افتتاحیه برگزار شد.

مظفرالدین شاه در مراسم افتتاحیه، درجمع حاضران شرکت‌کننده، طی سخنانی اعلام داشت: «۱۰ سال آرزوی این را داشتم، خدا را شکر به مقصود رسیدم». گویا شاه فراموش کرده بود که مردم برای این خواسته چقدر متحصن شده و رنج دیدند.

پس از انجام مراسم افتتاحیه، مجلس شورا، برای تدوین آئین‌نامه داخلی تعطیل شد. بعد از تدوین آئین‌نامه، تعطیلی مجلس پایان یافت و مجلس کار خود را به صورت رسمی، آغاز کرد.

اولین دستور جلسه

اولین دستور جلسه رسمی مجلس، لایحه‌ای بود که از سوی دولت برای استقراض از روس و انگلیس به مجلس ارائه شده بود. نماینده دولت در این جلسه، از نمایندگان خواست، به دلیل اینکه قانون دولت را از اخذ وام بدون مجوز مجلس منع کرده است و در حال حاضر دولت سخت بی‌پول شده است؛ لذا از مجلس می‌خواهد، با تصویب لایحه استقراض، مشکل مالی دولت را حل کند.

نمایندگان مجلس که برای تصویب اولین دستور مجلس وارد شور شده بودند، اولین موضع رسمی خویش را پیرامون لایحه استقراض اعلام داشتند. هنگام بحث پیرامون استقراض، نمایندگان طرفدار انگلیس و روس از لایحه دفاع و طرفداری کردند. اما نماینده تجار (عین‌التجار) طی سخنرانی شجاعانه‌ای، پرده از مصائب این لایحه برداشت و با قرائت متن قرارداد و توضیح هر یک از بندهای آن، نمایندگان را علیه این لایحه، برانگیخت. با سخنان این نماینده، دیگر مخالفان صحبت کردند و این لایحه با مخالفت مجلس مواجه و به تصویب نرسید.

تأسیس بانک ملی، اقدام بعدی مجلس اول بود که با موافقت نمایندگان، اساسنامه آن به تصویب رسید و سهام آن به مردم فروخته شد. مردم برای خرید سهام، از یکدیگر سبقت می‌گرفتند، شیخ فضل‌الله نوری به جهت تشویق مردم در سرمایه‌گذاری ۲۰۰ تومان سهام بانک را خرید و به این وسیله، مردم توجه بیشتر برای خرید سهام، نشان دادند.

درباریان که پول قابل توجهی در این سرمایه‌گذاری مشاهده کردند، تصمیم گرفتند که از این محل هزینه کنند. دستبرد زدن به اموال مردم مورد مخالفت شدید نمایندگان مجلس به ویژه روحانیون قرار گرفت.

از این پس، درباریان با موضوع تشکیل بانک مخالفت کردند و با کارشکنی‌های بسیار، از ادامه کار تشکیل بانک، جلوگیری و با ایجاد خلل از سوی انگلیس و روس این طرح هم با ناکامی مواجه شد.

تدوین قانون اساسی

با توجه به وخیم شدن حال مظفرالدین شاه، محمدعلی میرزا از تبریز به تهران آورده شد و در ذیقعده ۱۳۲۴ کلیه امور پادشاهی به او واگذار گردید. نمایندگان مجلس و آزادی‌خواهان در خصوص ادامه کار مجلس، نسبت به محمدعلی میرزا، بدبین بودند، چراکه او بیشتر به روس گرایش داشت و تربیت یافته معلمان روسی بود.

با سرعت عملی که مجلسیان به خرج دادند، پیش‌نویس قانون اساسی در آخرین روزهای عمر مظفرالدین شاه تدوین شد. در این پیش‌نویس برای هریک از قوا وظایفی در نظر گرفته، از اختیارات مطلق‌العنانی شاه، کاسته شده بود.

بعضی وظایف شاه هم به عهده مجلس شورای ملی و سنا می‌گذاشت. درباریان که مخالف محدود شدن وظایف شاه بودند، بیشتر درصدد واگذاری اختیارات بیشتر به مجلس سنا، شدند.

تصویب قانون اساسی و مرگ شاه

اولین قانون اساسی ایران، با تمام نقایص و مشکلاتش، در ذیقعده ۱۳۱۴ هجری قمری، به امضاء مظفرالدین شاه رسید و محمدعلی میرزا، به عنوان ولیعهد قانونی، ذیل آن را امضاء کرد. هر چند بیشتر نمایندگان و آزادی‌خواهان به دلیل تعجیل در تهیه قانون اساسی، آن را ناقص می‌دانستند.

۱۰ روز پس از امضاء قانون اساسی، مظفرالدین شاه، به درود حیات گفت. نمایندگان در غم از دست دادن شاه مشروطه‌خواه به سوگ نشستند و سر در مجلس را سیاه‌پوش کردند.

آغاز سلطنت محمدعلی شاه

پس از مظفرالدین شاه، فرزندش محمدعلی میرزا رسما عهده‌دار سلطنت شد و به پادشاهی رسید. در مراسمی که به مناسبت تاجگذاری محمدعلی شاه، در روز ۴ ذیحجه ۱۳۱۴ ه ق برگزار شد، از کلیه مقامات مملکت، سفرا و شاهزادگان به استثنای نمایندگان مجلس شورای ملی، دعوت به عمل آمد.

در صورتی که نماینده‌ای در جمع شرکت‌کنندگان، جشن حضور داشت، به خاطر موقعیت شخصی او بود، نه نمایندگی مجلس. برگزاری جشن تاجگذاری محمدعلی شاه، بدون دعوت از نمایندگان مجلس، اولین برخورد رسمی محمدعلی شاه با مجلس شورای ملی بود.

این حرکت شاه، همانطور که پیش‌بینی می‌کردند، هشدار جدی برای مشروطه‌خواهان بود. هر چند محمدعلی شاه قبلا خود را جزء طرفداران تشکیل مجلس شورای ملی، قلمداد می‌کرد و از مشروطه‌خواهان به شمار می‌رفت! اما این عمل او موجب گردید تا نمایندگان مجلس، با موضع‌گیری آشکار شاه مواجه شده و به سختی با این موضوع، برخورد کنند.

در اوایل سلطنت محمدعلی شاه، مجلس بدون در نظر داشتن مواضع شاه، کار خود را به صورت جدی دنبال کرد و طبق وظایف، جلسات متعددی برگزار و به قانون‌گذاری مشغول بود.

هر چه از عمر مجلس می‌گذشت و آثار وجودی او ظاهر می‌شد و به وظایف قانونی خویش عمل می‌کرد، در مقابل از رابطه درباریان و شاه از مجلس کاسته می‌شد. چراکه ایستادگی مجلس، در مقابل بعضی از درخواست‌های ناصواب دولت، به ویژه طرح استقراض، درباریان را نگران کرده بود.

بروز مخالفت محمدعلی شاه با مشروطه

محمدعلی شاه که توان مقابله با حرکت انقلابی مجلس را نداشت، برای مقابله با مجلس، دست به حیله‌های متعددی زد که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود.

محمدعلی شاه که به امضاء خود ذیل نظامنامه اعتقادی نداشت، در ابتدای سلطنت به جهت بی‌اعتبار کردن امضای مظفرالدین شاه در ذیل نظامنامه، اعلام داشت، توشیح نظامنامه توسط شاه، به دلیل مریضی وی، هنگام امضاء از اعتبار ساقط است! در نتیجه اصل مشروطه که به تأیید شاه رسیده، مخدوش و منتفی خواهد بود!

محمدعلی شاه برای اثبات نظر خود، طی مذاکره‌ای از علم‌الدوله، پزشک مخصوص دربار خواست تا گواهی صادر کند که مظفرالدین شاه، هنگام امضاء نظامنامه، از هوشیاری و سلامت کامل برخوردار نبوده است و از این طریق اصل مشروطیت را زیر سوال برده و نظامنامه را از اعتبار ساقط نماید. پزشک مشروطه‌خواه، این عمل را نپذیرفت و از صدور گواهی خودداری کرد و با ایستادگی پزشک شاه، این حیله محمدعلی شاه به جایی نرسید.

حیله دیگری که از سوی محمدعلی شاه، برای از بین بردن مشروطه بکار گرفته شد، اختلافی بود که بین علما و روحانیون مجلس و حوزه‌های علمیه انداخت. محمدعلی شاه قبل از رسیدن به سلطنت، مخالفتش با مشروطه مشخص بود، طرفداری ظاهری او از مشروطه هم مورد قبول مشروطه‌خواهان واقع نشد و دلیل تعجیل آنان در امضای نظامنامه و قانون اساسی در زمان مظفرالدین شاه، به خاطر آشنایی با افکار محمدعلی شاه بود.

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.