فایل ورد کامل تحقیق مالکیت واحد اقتصادی و مدیریت آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق مالکیت واحد اقتصادی و مدیریت آن دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق مالکیت واحد اقتصادی و مدیریت آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحقیق مالکیت واحد اقتصادی و مدیریت آن۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق مالکیت واحد اقتصادی و مدیریت آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق مالکیت واحد اقتصادی و مدیریت آن :

هدف از این تحقیق بررسی مالکیت واحد اقتصادی و مدیریت آن با فرمت docx در قالب ۴۸ صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فایل ورد کامل تحقیق مالکیت واحد اقتصادی و مدیریت آن
فهرست مطالب

مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی

۲-۲-۲) مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران

۲-۲-۳) گروه بندی های مختلف سهامداران

۲-۲-۴) ساختارهای مالکیت

۲-۲-۴-۱)سرمایه گذاران نهادی

۲-۲-۴-۲)سرمایه گذاران شرکتی

۲-۲-۴-۳)سرمایه گذاران مدیریتی

۲-۲-۴-۴) سهامداران حقیقی

۲-۲-۴-۵) تمرکز مالکیت

۲-۲-۴-۶)سرمایه گذاران خارجی

۲-۲-۵) تئوری نمایندگی

۲-۲-۶) رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه

منابع

تئوری ذینفعان در سال ۱۹۸۴توسط (پورتر ) مطرح شد وی در این تئوری بیان می کند شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آنها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه بر ذینفعان به بخش های مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکت ها باید در قبال همه این بخش ها پاسخگو باشند (کرمی و همکاران ،۱۳۸۸،۴۸). شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی تأسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح مواردی ازقانون تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتنداز(منصور، ۱۳۸۲): شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ ترکیب می شوند. به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان، اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند، به رابطه نمایندگی شهرت یافت. جنسن و مکلینک ،۱۹۷۶، رابطه نمایندگی را قراردادی می دانند که براساس آن صاحبکار، نماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند، بنابراین مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. جنسن و مکلینک بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.