فایل ورد کامل تحقیق ساختار سرمایه و تئوری آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق ساختار سرمایه و تئوری آن دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق ساختار سرمایه و تئوری آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحقیق ساختار سرمایه و تئوری آن۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق ساختار سرمایه و تئوری آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق ساختار سرمایه و تئوری آن :

هدف از این تحقیق بررسی ساختار سرمایه و تئوری آن با فرمت docx در قالب ۳۵ صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فایل ورد کامل تحقیق ساختار سرمایه و تئوری آن
فهرست مطالب

۲-۲-۱- ساختار سرمایه

۲-۲-۲- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه

۲-۲-۳- تئوری ساختار سرمایه

۲-۲-۳-۱- نظریه سنتی

۲-۲-۳-۲- دیدگاه مودیلیانی و میلر

۲-۲-۳-۳- تئوری موازنه ایستا

۲-۲-۳-۴- تئوری سلسله مراتبی

۲-۲-۳-۵- تئوری عدم تقارن اصلاعاتی

۲-۲-۳-۶- نظریه هزینه های نمایندگی بدهی

۲-۲-۳-۷- مذاکره مجدد و انحلال شرکت

۲-۲-۳-۸- نظریه صلاحدید مدیریت

۲-۲-۴- بازده سرمایه گذاری

۲-۲-۵- بازده غیر عادی

۲-۳- پیشینه پژوهش

منابع

نظریه پردازان مالی تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه کرده اند که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روش های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان می کند. کوپر (۱۹۸۳) ساختار سرمایه را به عنوان نسبت اوراق بهادار قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه گذاری ها تعریف می کند. هازی (۱۹۹۹) اعتقاد دارد که ساختار سرمایه تعادل بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت ها بوده و ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی های بلند مدتی است که واحد تجاری برای تامین مالی دارایی های خود از آن ها استفاده می کند. بلکویی (۱۹۹۹) ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می کند. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره و… می داند که معمولاً از طریق نسبت هایی مانند نسبت بدهی به مجموع دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها و نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود. مودیلیانی و میلرکه از این پس آن ها را به صورت (MM) نشان می دهیم، در سال ۱۹۵۸، شالوده نظریه ای را با تدوین الزامات تعادل بازار برای خط مشی بدهی بهینه، پی ریزی کردند. آن ها نشان دادند که اگر خط مشی سرمایه گذاری های شرکت را ثابت فرض کنیم، با صرف نظر کردن از مالیات ها و هزینه های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار آن بی تاثیر است . فرضیه عدم ارتباط ساختار سرمایه آن ها نشان می دهد که انتخاب خط مشی تامین مالی شرکت نمی تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آنکه بر توزیع احتمال کل جریان های نقدی شرکت اثر بگذارد. با وجودی که (MM) برای همیشه نقش تحلیل اقتصادی رادر بحث ساختار سرمایه تغییر دادند، اما مطالعات آن ها، با خط مشی تامین مالی مورد عمل درشرکت در تعارض است.