فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق :

این نوشتار فصل دوم پایان نامه ثبت اسناد و با عنوان فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق می باشد

سند از دیدگاه قانون مدنی ایران

درقانون مدنی ‚منحصرادرماده ۱۲۸۴ودرماده۳۷۰ به بعدقانون آئین دادرسی مدنی چنین تعریف شده است : «سند عبارت است ازهرنوشته ای که درمقام دعوی یادفاع قابل استنادباشد.»

بنابر تعریف فوق هرسندی نوشته است ویکی ازویژه گی های اصلی سندنوشته بودن آن است .ازاین رومحدودیت خاصی درموردشکل نوشته وضع نشده است وآنجه نوشته نیست سندنیست. البته هرنوشته ای سندمحسوب نمی شود وفق ماده ۱۲۸۵ق .م برای جلوگیری ازاشتباه درمفهوم حقوقی سندشهادت نامه راازاعداداسنادخارج کرده واعتبارآن رابه شهادت محدود کرده است .شرط دیگری که قانونگذار درتعریف سندآورده قابلیت استناددردعوی یادفاع است بنابراین نوشته ای که دردعوایادفاع قابلیت استنادنداشته باشدسندنیست .به عبارت دیگر دربرخی مواردهرنوشته ای هم قابل استنادنیست .واین امرزمانی محقق می شودکه یارابطه سندونویسنده اش به دلیل وجودنداشتن قصدقطع شده باشد(مثل نوشته کودکان ودیوانگان)ویااینکه به دلیل جعل خراشیدگی ومواردی ازاین قبیل قابلیت خودراازدست داده باشد.بنابراین هرنوشته ای که درمقام دعوی یادفاع به کارنیایدسندمحسوب نمی شود.

سند از دیدگاه قانون تجارت:

درقانون تجارت عبارت اسنادتجارتی تعریف نگردیده وقانون گذارجهت ایجادمقرراتی برای عمده ترین اسنادتجارتی یعنی برات فته طلب وچک درذیل باب چهارم آنهاراموردبحث وبررسی قرارداده است.تعریف سنددرماده ۱۲۸۴قانون مدنی شامل اسنادتجارتی مذکوردرقانون تجارت می شود.

سند از دیدگاه قانون ثبت:

سنداز نظرقانون ثبت اینگونه تعریف شده است :«سندی است مطابق قوانین دردفاتراسنادرسمی ثبت شده باشد.»سندازنظرقانون ثبت اخص است ازسندرسمی که درقانون مدنی آمده است.

فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق
فهرست مطالب
چکیده فارسی: ‌
مقدمه: ۱
الف ) بیان موضوع ۱
ب ) سؤالات تحقیق ۴
ج ) فرضیه های تحقیق ۴
د )پیشینه پژوهش ۵
ه)روش پژوهش ۵
و) ارزش پژوهش ۶
ز) ساختارپژوهش: ۶
بخش اول ۱۲
کلیات، تاریخچه، مفاهیم ۱۲
فصل اول:کلیات ۱۳
مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات ۱۳
گفتار اول:نص قرآن ۱۳
بنداول:تفسیر المیزان ۱۳
بنددوم :تفسیر تسنیم ۱۵
مبحث دوم :گفتارمعصومین ۱۶
بنداول:درحدیث آمده است ۱۶
بنددوم: امام صادق (ع ) ۱۶
فصل دوم :تاریخچه ۱۷
مبحث اول:مقدمه ۱۷
مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران ۱۷
گفتاراول :قبل ازمیلاد ۱۷
گفتاردوم :عهدهخامنشیان ۱۸
گفتارسوم :عهدساسانیان ۱۹
گفتارچهارم:پس ازساسانیان ۲۰
بنداول:دوره اسلامی ۲۰
بنددوم:عصرمغول ۲۰
بندسوم:تادوران مشروطه ۲۱
بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون ۲۳
فصل سوم : مفاهیم ۲۶
مبحث اول :تعریف سند ۲۶
گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند ۲۶
گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند ۲۶
بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون ۲۶
الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران: ۲۶
ب)سندازدیدگاه قانون تجارت: ۲۷
ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت: ۲۷
مبحث دوم : انواع سند ۲۷
گفتار اول :سندرسمی ۲۸
بند اول : ویژگی سندرسمی: ۲۸
بنددوم : انواع اسنادرسمی ۲۸
بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی ۲۹
گفتاردوم : سندعادی ۳۰
گفتار سوم : مدرک الکترونیکی ۳۱
گفتار چهارم : سندالکترونیکی ۳۱
بنداول : انواع اسنادالکترونیکی ۳۱
الف ) اسنادرسمی الکترونیکی ۳۱
ب ) اسنادعادی الکترونیکی ۳۲
ج ) اسنادتجاری الکترونیکی ۳۲
مبحث سوم : نوشته ۳۲
مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی ۳۳
مبحث پنجم : داده پیام ۳۳
مبحث ششم :تمامیت سند((integrity 33
مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی ۳۳
مبحث هشتم : سردفتر ۳۴
مبحث نهم : کاداستر ۳۴
مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign 34
گفتار اول : مفهوم امضاء: ۳۵
بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک ۳۶
الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال ۳۷
ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا ۳۷
ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه ۳۷
د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران ۳۸
گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ۳۹
گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل ۳۹
گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی ۴۰
بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن ۴۲
بنددوم : امضاء دیجیتال ۴۲
گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) ۴۳
گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن ۴۴
مبحث یازدهم :استعلام ۴۴
مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده ۴۴
مبحث سیزدهم : املاک جاری ۴۵
مبحث چهاردهم : بازداشت املاک ۴۵
مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت ۴۵
مبحث شانزدهم : حقوق ثبت ۴۵

منابع :