فایل ورد کامل مبانی نظری سرقت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مبانی نظری سرقت دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل مبانی نظری سرقت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مبانی نظری سرقت۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مبانی نظری سرقت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مبانی نظری سرقت :

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حقوق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرقت

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

توضیحات:

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

فایل ورد کامل مبانی نظری سرقت

۱-۱- تعریف سرقت

برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع، تعریفی وجود دارد برخی از جرایم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریف حقوقی هستند. در حقوق موجود ایران، سرقت از جمله جرایمی است که دارای تعریف قانونی است هر چند تعریف مذکور محل ایراد قرار گرفته است. (البته در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این ایرادات مرتفع گردیده است) همچنین سرقت از جمله جرایمی است که معنای اصطلاحی و معنای لغوی آن با هم هماهنگ است. در اینجا ابتدا معنای لغوی و سپس معنای فقهی و حقوقی آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱-۱-۱- سرقت در لغت

سرقت واژه ای عربی از ماده «سَرَقَ»، از مصدر ثلاثی مجرد (سرقه)، به معنای برداشتن چیزی از کسی با حیله و فریب یا از خفا و پنهانی است. سارق که مونث آن «السارقه» است به معنای دزد و استراق سمع از همین ماده به معنای دزدانه گوش دادن است (اِستَرَقَ مِنهُ الشیء : سَرَقَه و السَّمعَ. استَمَعَ مُستَخفیاً). و نیز گفته اند: «سارق به کسی گفته می شود که به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی را که از آن خودش نیست، بر می دارد»[۱]. همچنین سرقت برداشتن مخفیانه چیزی توسط کسی است که حق برداشت آن را نداشته باشد. (اصفهانی ۱۳۸۳، ۲۳۱)

در فرهنگ لغت فارسی نیز سرقت به معنای بردن مال کسی در پنهان و با مکر و فریب که صاحب مال خبردار نشود و نیز گرفتن مال کسی در بیابان و صحرا به زور و یا بردن مال و پول کسی به زور یا مکر و فریب آمده است[۲]. و ربودن به معنای چیزی را با تردستی برداشتن و بردن، بلند کردن، به سرعت بردن، به زور و سرعت از شخصی بردن آمده است.[۳]

معادل واژه ربودن در زبان فرانسه «Soustraction » و در زبان لاتین « Contrectation » و در زبان عربی «اختلاس» است که همگی به معنای انتقال مال از حیازت بزه دیده (صاحب ید سابق) به حیازت مرتکب بدون رضایت صاحب آن آمده است.

در زبان انگلیسی واژه « Theft » به معنای سرقت لفظی عام است به معنای برداشتن و ربودن مال غیر، بدون رضایت صاحب مال، خارج کردن متقلبانه مال منقول دیگری از تصرف او یا از تصرف کسی که آن را نگهداری می کند (متصرف) بدون رضایت او و به قصد محروم کردن دایمی مالک از منافع آن و به خود اختصاص دادن آن برای استفاده شخصی یا به نفع رباینده. همچنین واژه « Steal » به معنای برداشتن مال دیگری به طور پنهانی و بدون اجازه یا حق قانونی و برداشتن متقلبانه چیز متعلق به دیگری است.[۴]

در کامن لو، سرقت به ربودن مال منقول دیگری به قصد محروم کردن دایم مالک از مال خودش تعریف و یک شخص در صورتی متهم به سرقت است که به طور متقلبانه مال متعلق به دیگری را به قصد محروم کردن دایمی مالک از آن، به خود اختصاص دهد در این نظام، عنوان سرقت شامل جرایم متعددی از جمله کلاهبرداری، اخاذی، دخالت در اموال مسروقه، سرقت مقرون به آزار، ورود به منزل مسکونی برای ارتکاب جرم، تخریب می شود و رکن اصلی آن تصاحب مال غیر است که کلیه مواردی را مرتکب با مال غیر، برخورد مالکانه می کند شامل می شود و در برابر این مفهوم واژه های «Theft» و «Larceny» و «SteaLing» به کار برده شده است. (حبیب زاده ۱۳۸۹، ۳۱)

۱-۱-۲- سرقت در فقه

در فقه اسلامی، در خصوص تعریف سرقت، بین فقهای امامیه و اهل سنت اتفاق نظر وجود ندارد. در منابع اهل سنت با تقسیم سرقت به سرقت حدی و تعزیری و سپس تقسیم سرقت حدی به سرقت صغری و کبری، از حرابه – قطع طریق- که در فقه امامیه عنوان خاص – محاربه- دارد به سرقت کبری یاد کرده اند. در مورد سرقت کبری (حرابه) نیز که در فقه امامیه تحت عنوان «محاربه» مورد بررسی قرار می گیرد ، اختلاف های فراوانی وجود دارد که از بحث ما خارج است. فقها با آن که در بیشتر ابواب فقه پیش از ورود در اصل بحث، ابتدا به تعریف موضوع بحث می پردازند، مانند تعریف زنا، محاربه، ارتداد و قتل، اما در خصوص سرقت بدون پرداختن به تعریف آن به بیان شرایط سرقت مستلزم حد پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف کرده اند که آن هم جامع و مانع نیست. (حبیب زاده ۱۳۸۹، ۳۲)

در منابع حدیثی، روایاتی وجود دارد که مضمون آنها حاکی از آن است که امام (ع) در مورد ربودن علنی مال غیر نیز اصطلاح سرقت را به کار برده است. از جمله گفته اند:

«قَضی امِیرُالْمُومِنینَ (ع) فی رَجٌلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا: قَدْ سَرَقَ هَذَا لرَّرجُلُ…»[۵].

با این وجود در منابع فقه امامیه بدون ارائه تعریف جامع برای سرقت، در بیان احکام سرقت، فقط یک نوع سرقت شناخته شده و آن سرقت مستوجب حدّ است و سرقت تعزیری عنوان مستقلی ندارد. فقها با بیان شرایط اجرای حد سارق ربودن از غیر حرز و به طور علنی را از شمول تعریف سرقت خارج دانسته، آن را با عناوین دیگری از جمله «استلاب، انتهاب،اختلاس، اختطاب و احتیال» مورد حکم قرار داده اند[۶].

علامه حلّی می گوید: «شرط اجرای حد سرقت، ربودن مخفیانه است و اگر ربودن علنی و با زور یا ناشی از تصرف در مال امانی باشد، حد قطع جاری نمی شود». (حلی ۱۴۱۰ه.ق، ۱۸۲)

امام خمینی(ره) در موردی که هتک حرز به طور مخفیانه، ولی ربودن مال به صورت آشکار و با زور صورت می گیرد، حد سرقت را منتفی می داند.[۷] از این حکم می توان استنباط کرد که پنهانی بودن، خصوصیت ذاتی سرقت نیست؛ بلکه خصیصه رفتار مجرمانه (ربودن) است و لذا هتک حرز به طور مخفیانه، خصوصیتی ندارد.

«اما اعتبار خصوصیت پنهانی بودن به لحاظ مفهوم سرقت است و عرف در معنای سرقت، پنهان بودن را شرط می داند. لذا اگر حرز را بشکند و آشکارا از آن مال بردارد، دستش قطع نمی شود؛ زیرا در این حالت از نظر عرفی غاصب است نه سارق. بله اگر آشکارا هتک حرز کند و پنهانی مال را برباید مفهوم سرقت محقق می شود؛ چون خصوصیت پنهانی بودن، قید ربودن مال است. تا آنجا که بعضی از جمله جواهر و شهید ثانی غیر این حالت (ربودن غیر پنهانی) را اصولاً سرقت ندانسته اند.»[۸]

از مطالب و تعاریف مذکور در منابع فقهی، می توان چنین نتیجه گرفت که در نظر مشهور فقها: «سرقت عبارت است از ربودن مخفیانه مال دیگری از حرز مناسب، پس از هتک آن»؛ اما این تعریف شامل سرقت تعزیری نمی شود و به این لحاظ ربودن مال غیر در صورتی که واجد شرایط مذکور نباشد، از نظر فقهی ذیل عنوان سرقت قرار نمی گیرد.

۱-۱-۳- سرقت در حقوق

قانونگذار پیش از انقلاب بی آنکه سرقت را تعریف کند طی مواد ۲۲۲ تا ۲۳۲ قانون مجازات عمومی به بیان حکم سرقت با انواع مختلف آن پرداخته و در عین حال، در آغاز متذکر شده بود: «هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره در شرع نبوده، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد». برخی از حقوقدانان به دلیل عدم ارائه تعریف قانونی سرقت را به این شرح تعریف کرده اند :

«سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر است»

این تعریف اشکالاتی داشت : اولاً ربایش همواره با نوعی تقلب صورت می گیرد لذا قید متقلبانه در تعریف زاید بود ثانیاً ربایش (جابه جایی مال) ماهیتاً به اموال منقول تعلق می گیرد. بنابراین قید «مال منقول» نیز زاید بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار در ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ سرقت را به شرح زیر تعریف کرد: « سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید». این تعریف نیز ایرادهایی داشت: اولاً ماده یاد شده از سارق تعریف کرده، در حالی که عنوان آن سرقت نخواهد بود و مجدداً همین قید را در بند اول ماده ۲۱۵ به عنوان یکی از شرایط حد ذکر کرده است این قید نشان می داد اگر ربودن مال دیگری مخفیانه نباشد سرقت بوده ولی مستوجب حد نخواهد بود. با وجود این در تبصره ماده ۲۱۵ آن قانون آمده بود:

در صورت فقدان یکی از شرایط مذکور، سارق تعزیر می شود پیدا است یکی از شرایط یاد شده مخفیانه بودن است که با این فرض، ربودن آشکارا می توانست سرقت باشد و این نوعی تناقض است که در قانون مذکور و تعریف سرقت وجود داشت.

قانونگذار در سال ۱۳۷۰ به موجب ماده ۱۹۷ تعریف سرقت را به این شرح تغییر داد: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» و در شرایط سرقت حدی در ماده ۱۹۸ قید مخفیانه بودن را حذف کرد. بدین ترتیب اشکال مذکور بر طرف شد ولی اشکلات ماهوی عمده ای همچنان بر این تعریف وارد است. به بیان دیگر در تعریف سرقت قیود و عباراتی به کار رفته که قابل تامل است (ربودن، مال، تعلق به غیر و به طور پنهانی) که به دلیل اطاله بحث به آن نمی پردازیم.

و بالاخره در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به موجب ماده ۲۶۷ سرقت بدین شرح تعریف گردید: «سـرقـت عـبارت از ربـودن مـال متـعلق بـه غـیر اسـت» بنابراین با توجه به آنچه بیان گردید باید گفت که این تعریف فاقد اشکالات مذکور بوده و همچنین در برگیرنده تمام انواع سرقت ها است.

---

[۱] – محمد جعفر حبیب زاده، سرقت در حقوق کیفری ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات دادگستر، ۱۳۸۹، ص ۲۹.

[۲] – محمد معین، فرهنگ معین، چاپ اول، تهران، نشر ندا، ۱۳۸۱، ص ۵۲۲.

[۳] – علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، جلد ۱۷، چاپ اول، دانشگاه تهران: موسسه لغت نامه دهخدا، ۱۳۷۷، ص ۳۷۳ .

۵-Oxfoed Advanced Learner”s Dictionary، ۱۹۸۹

[۵] – شیخ محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، جلد ۱۸، قم، انتشارات جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۰ه.ق، ص ۵۰۳.

[۶] – محمدجعفر حبیب زاده، تحلیل ماده ۶۶۵ ق.م.ا مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۲۶، بهار ۱۳۷۸.

[۷] – سید روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی و محمد قاضی زاده، قم، جامعه مدرسین قم دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۶، ص۶۸۳.

[۸] – محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشرایعه فی شرح تحریرالوسیله، قم، المطبه العلمیه، ۱۴۰۶ه.ق، کتاب حدود، ص ۳۹۴.

فایل ورد کامل مبانی نظری سرقت
فهرست

فایل ورد کامل مبانی نظری سرقت
فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول : تحلیل و بررسی جرم سرقت …………………………………………………….. ۹

۱-۱- تعریف سرقت ………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۱-۱- سرقت در لغت ………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۱-۲- سرقت در فقه ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۱-۳- سرقت در حقوق ………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۲- تحلیل جرم سرقت ………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۲-۱- جایگاه سرقت در میان جرایم …………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۲-۲- عناصر متشکله جرم سرقت ……………………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۲-۲-۱- عنصر قانونی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۲-۲-۲- عنصر مادی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۲-۲-۳- عنصر روانی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۲-۳- انواع سرقت ………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۱-۲-۳-۱- سرقت مستلزم حد به معنی اخص …………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۲-۳-۲- سرقت های تعزیری ………………………………………………………………………………………………………۱۸

فصل دوم : انگیزه ارتکاب جرم ……………………………………………………………. ۲۶

۲-۱- جایگاه انگیزه ……………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۱- مفهوم و ماهیت انگیزه ………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۲- انگیزه مجرمانه در حقوق کیفری اسلام ……………………………………………………………………….۲۷

۲-۱-۳- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مکاتب در خصوص انگیزه ……………………………………………….. ۲۸

۲-۲- تاثیر انگیزه …………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۲-۱- تاثیر انگیزه در تحقق جرم ……………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۲-۳- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل کیفر …………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲-۳- تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری ……………………………………………………………………………… ۳۲

فصل سوم : جرم شناسی سرقت …………………………………………………………… ۳۴

۳-۱- کلیات جرم شناسی ………………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۱-۱- تعریف جرمشناسی و موضوعات آن ………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۱-۲- مفاهیمی در علل سنجی جرایم …………………………………………………………………………………..۳۶

۳-۱-۲-۱- علت …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۱-۲-۲- شرط ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۱-۲-۳- انگیزه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۱-۲-۴- عامل ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۱-۳- مرور برخی از مکاتب و نظریه های جرم شناسی ………………………………………………………………. ۳۹

۳-۱-۳-۱- مکتب کلاسیک ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۱-۳-۲- مکتب اثباتی (تحققی) …………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۱-۳-۳- مکتب شیکاگو (نظریه زیست بوم انسانی) …………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۱-۳-۴- نظریه معاشرت ترجیحی …………………………………………………………………………………………………۴۱

۳-۱-۳-۵- نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۱-۳-۶- نظریه نابهنجاری (آنومی) ………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۱-۳-۷- نظریه فشار ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۱-۳-۸- نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی ………………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۱-۳-۹- نظریه کنترل اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۲- بزه دیده شناسی سرقت ……………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۲-۱- مفهوم بزه دیده …………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۲-۲- سرقت و بزه دیده ………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۲-۲-۱ نقش بزه دیده در اجرای حد ……………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۲-۲-۲- سرقت و نقش بزه دیده ……………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۲-۳- جبران خسارت بزه دیده ………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۲-۳-۱- شیوه های جبران خسارت …………………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۲-۳-۲- شیوه های پرداخت غرامت …………………………………………………………………………………………….۴۶

فصل چهارم : پیشگیری از جرم …………………………………………………………… ۴۸

۴-۱- کلیات و مفاهیم پیشگیری ………………………………………………………………………….. ۴۸

۴-۱-۱- تعریف و ماهیت پیشگیری ……………………………………………………………………………………… ۴۸

۴-۱-۱-۱- تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۴-۱-۱-۲- معنای اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۴-۱-۲- انواع پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۱-۲-۱- پیشگیری های متداول …………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۴-۱-۲-۲- پیشگیری های جدید ……………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۴-۱-۳- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم …………………………………………………………………………..۵۵

۴-۲- پیشگیری از منظرهای مختلف …………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۲-۱- پیشگیری از منظر قرآن …………………………………………………………………………………………..۵۵

۴-۲-۲- پیشگیری از منظر قوانین …………………………………………………………………………………………۵۸

۴-۲-۳- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم …………………………………………………………………….. ۵۹

منابع