توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مبانی نظری مقررات کیفری شکلی ایران دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل مبانی نظری مقررات کیفری شکلی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مبانی نظری مقررات کیفری شکلی ایران۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مبانی نظری مقررات کیفری شکلی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مبانی نظری مقررات کیفری شکلی ایران :

فایل ورد کامل مبانی نظری مقررات کیفری شکلی ایران

مقدمه

« تاریخ تحولات حقوق کیفری یکی از زیر شاخه های علم تاریخ در زمینه علوم اجتماعی است که در قلمرو مباحث فلسفه علوم نیز مورد بحث قرار می گیرد.»[۱] اصولاً محل پیدایش قوانین از جامعه است و قانون انتظام بخش جوامع و تضمین کننده بقاء و پیشرفت جوامع است که به ویژه نقش آن در روزگار کنونی از دید کسی مخفی نیست و انسانها در این رهگذر و در جهت اجتماعی زندگی کردن باید به قرارداد اجتماعی بپیوندند که در نتیجه آن بخشی از حقوق و آزادیهای هر فرد محدود شده و در ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی حدود حقوق فرد مشخص و تعیین می شود و این در رابطه متقابل افراد با همدیگر تجلی می یابد و هر فرد انتظار دارد که دیگران حقوق او را رعایت نمایند و هدف از وضع قانون تنظیم روابط اجتماعی افراد است. لذا با پیشرفت جوامع و گسترش روابط اجتماعی افراد ، نیاز به قوانین و مقررات جدید امری بدیهی است و برای بقاء و پیشرفت جوامع تنها وجود قوانین کافی نیست بلکه مسئله مهم در این زمینه اجرای قوانین به نحو احسن است که موضوع قوانین و مقررات شکلی است.

و وقتی شخصی هنجارها و قواعد جامعه و به اصطلاح حقوقی ، جرمی مرتکب می شود که نظم جامعه را بر هم می زند ، پس از تطبیق عنوان با قوانین ماهوی ، بحث اجرای قانون پیش می آید که در دوره های مختلف بنا به سیاست کیفری دولت روشهای اجرای متفاوتی داشته است که نمونه ای از آن با انقلاب اسلامی و عقاید و اصول برخی از مقامات ، حذف دادسرا از سیستم کیفری بود که زمینه اعتراض روشنفکران و استادان حقوق دانشگاه بوده است.

ضمناً باید توجه کرد که سیاست جنایی با سیاست کیفری تفاوت دارد. « سیاست جنایی یعنی سازمان بخشیدن سنجیده و مطالعه شده به مبارزه علیه بزهکاری است که قانونگذار قبلاً آن را جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف و با اهدافی روشن انجام می گیرد. سیاست کیفری ، مجموعه قواعد حقوقی جزایی که واکنش دولت نسبت به جرایم و مجرمین را سازمان می دهد. لذا روشن می گردد که سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیر کیفری است ، حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزایی را در بر می گیرد.»[۲] سیاست جنایی اعم تر از سیاست کیفری است و شامل مذهب ، اخلاق ، ابزارهای سرکوبگرانه و غیر سرکوبگرانه و حتی غیر حقوقی ، ترک اعتیاد ، تخلفات ، نگهداری اطفال و نوجوانان خطرناک در مراکز بازپروری….. سیاست جنایی می تواند از طریق دولت و یا از طریق انجمنها و نهادهای خصوصی اعمال شود.

کلمات کلیدی:

تاریخ تحولات حقوق کیفری

مقررات کیفری شکلی ایران

قوانین کیفری شکلی بعد از انقلاب اسلامی

فایل ورد کامل مبانی نظری مقررات کیفری شکلی ایران
فهرست مطالب

مبانی تئوریک و نظری سیر تحولات مقررات کیفری شکلی ایران از مشروطیت تاکنون ۱

– ۱

مقدمه ۱

کلیات ۲

تحولات مقررات کیفری شکلی ایران بعد از انقلاب اسلامی ۵

قوانین کیفری شکلی بعد از انقلاب اسلامی ۹

نتیجه گیری و اظهارنظر ۲۱

منابع و مآخذ ۲۲