فایل ورد کامل مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان ۵۲۹۴۸ صفحه در word

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مقدمه

امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.
این مقاله در پی آن است که روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس که مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.
در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.
در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.
در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.
در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم…

مبحث اول

بند اول طرح موضوع

بند دوم علل توسل انگلستان به اعلامیه های تعلیقی

بند سوم ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان

مبحث دوم

تاییدیه

بند اول ارزیابی صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور

بند دوم گروههای تروریستی مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان (قسمت دوم)

مبحث سوم

تبعیض آمیز بودن قانون ضدتروریسم

بند اول غیرقابل توجیه بودن تبعیض اعمال شده از لحاظ حقوقی

مبحث چهارم

بازداشت مظنونان تروریستی به موجب قانون ضد تروریسم

بند اول نادیده گرفتن ضرورت تفهیم اتهام در زمان بازداشت

بند دوم نامعین بودن مدت بازداشت

مبحث پنجم

ارزیابی کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

از منظر اصول دادرسی منصفانه

بند اول دلایل ایجاد کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

بند سوم ارزیابی دلایل به کار گرفته شده توسط کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

مبحث ششم

ارزیابی دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده های تروریستی به موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ارزیابی استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاههای انگلیس

بند دوم ارزیابی استفاده از دلایل حاصل از شکنجه در محاکم انگلیس

نتیجه گیری

۱. ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:

۲. ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۶. ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:

۸. بند (و) ماده ۱ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱:

۹. بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان:

۱۴. بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:

۱۵. ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۱۶. بند (الف)۱ بخش ۳۰ قانون ضدتروریسم:

۲۶. ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۲۷. بند (۱) ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۲۸. ماده ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۲۹. بند (۱) ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۳۰. بند (۴) ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۳۱. بند (۱) ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۳۲. ماده ۲۵: