فایل ورد کامل مبانی نظری مالیات بر درآمد

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مبانی نظری مالیات بر درآمد دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل مبانی نظری مالیات بر درآمد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مبانی نظری مالیات بر درآمد۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مبانی نظری مالیات بر درآمد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مبانی نظری مالیات بر درآمد :

هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری درباره مالیات بر درآمد با فرمت docx در قالب ۵۰ صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فایل ورد کامل مبانی نظری مالیات بر درآمد
فهرست مطالب

مالیات بر درآمد

۲-۱) مقدمه

۲-۲) تعریف مالیات

۲-۳) تاریخچه مالیات از آغاز تا امروز در ایران

۲-۴) اهداف وضع مالیات

۲-۴-۱) توزیع مجدد درآمد

۲-۴-۲) ایجاد توازن در دخل و خرج دولت

۲-۴-۳) ابزار سیاست گذاری هدایتی

۲-۵) معنی و مفهوم عدالت مالیاتی

۲-۵-۱) عدالت افقی

۲-۵-۲) عدالت عمودی

۲-۶) سیستم مالیاتی و اجزای آن

۲-۷) ویژگی های یک سیستم مالیاتی مطلوب

۲-۷-۱) اصول سیستم مالیاتی مطلوب از نظر آدام اسمیت

۲-۸) انواع مالیات

۲-۹) مالیات بر درآمد

۲-۱۰) سیاست های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه

۲-۱۱) مبانی تشخیص مالیات

۲-۱۲) مشکلات نظام ساختار مالیاتی ایران

۲-۱۳) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

منابع

دولت در کنار سایر نهادها در هر جامعه جایگاهی ویژه ای دارد، برای این نهاد قدرتمند می توان نقش های چندگانه ای را جستجو کرد. نخست آنکه دولت به عنوان یک نهاد می تواند وظیفه توزیعی و تخصصی داشته باشد. به عبارتی دولت در کنار دیگر عوامل از جمله قیمت های نسبی در سطح خرد و کلان، توزیع درآمد و تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار می دهد. نقش دیگر دولت کنشگری اقتصادی است. دولت از این نقش از منظر حقوقی در نقش یک شخص حقوقی و از منظر اقتصادی در نقش یک سازمان وارد عرصه اقتصادی می شود و فعالیت های اقتصادی تولید، توزیع و مصرف را انجام می دهد. آنچه در این حالت، نقش اقتصادی دولترا از دیگر کنشگران اقتصادی متمایز می کند، این است که دولت کنشگری است که در تعریف و تصویب بخشی از قوانین بازی، سهم دارد و میزان سهم دولت و حدود دخالتش را، نظام سیاسی معین می کند.

در یک تقسیم بندی دیگر میتوان نقش های مختلف دولت را از هم تفکیک کرد. بر اساس این تقسیم بندی که بیشتر از منظر اقتصاد سیاسی انجام می گیرد، دولت در سه نقش”حاکمیتی”،”نمایندگی”و کارفرمایی ظاهر می شود.وظیفه حاکمیتی اصلی ترین وظیفه همه دولت هاست و در متون کلاسیک اقتصادی نیز کاملا مورد توجه قرار گرفته است، تامین امنیت فردی و عمومی، و نظارت بر اجرای قوانین از مهمترین مصادیق این وظیفه است. دولت در مقام نمایندگی نیز وظیفه حفظ منابع ملی موجود را به نمایندگی از نسل های آتی بر عهده دارد. این وظیفه ایجاب میکند دولت منابع ملی را به نسبت های عادلانه و عاقلانه بین نسل ها توزیع کند. سرانجام دولت در مقام کارفرمایی مانند کارگزاری عادی وارد مبادلات اقتصادی می شود. اگر این تقسیم بندی ها پذیرفته شود، آنگاه باید به این سوال پاسخ داده شود که در هر حالتمنابع الی مورد نیاز دولت چگونه باید تامین شود؟