فایل ورد کامل مبانی نظری بحران های بانکی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مبانی نظری بحران های بانکی دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل مبانی نظری بحران های بانکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مبانی نظری بحران های بانکی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مبانی نظری بحران های بانکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مبانی نظری بحران های بانکی :

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق بحران های بانکی می باشد. در بخش اول چارچوب و فایل ورد کامل مبانی نظری بحران های بانکی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق بحران های بانکی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

طبق اظهارات «موریس گلداشتاین»[۱] معاون سابق مدیر بخش تحقیقات صندوق بین المللی پول و عضو ارشد موسسه بررسی های بین المللی اقتصادی ، وقوع مسائل بانکی و هزینه‌های ناشی از آن باعث شده تا توجه زیادی به ابداع روشهای جلوگیری از این مسائل معطوف گردد.

در حقیقت بحران بانکی زمانی حاصل می‌شود که:

«سرمایه سیستم بانکی پایان یابد و یا وام‌های غیرقابل برگشت به میزان ۱۵ تا۲۰درصد از کل وام‌های اعطایی بوده و تسویه آنها نیز حداقل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی هزینه در برداشته باشد.(چنی،۱۹۹۶،ص‌۳۸۳) ‌به عبارت دیگر «بانکی ‌که ‌‌از نظر تکنیکی قادر به ‌بازپرداخت بدهیهایش نیست‌دچاربحران ومضیقه مالی می‌شود.»(اداره مطالعات بانک مرکزی، ۱۳۷۴، ص ۴) و یا در صورتی که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد بحران بانکی به عنوان بحران سیستماتیک در نظر گرفته می‌شود.

«۱- خروج شدید سپرده‌ها از بانک، ۲- انجام اقدامات اضطراری توسط دولت برای حفظ سیستم بانکی مانند تعطیلی بانکها یا ملی‌کردن بانکها، ۳- هزینه مالی حمایت از بانکها حداقل دو درصد GDP باشد، ۴- وام‌های غیر قابل وصول حداقل مساوی ده درصد دارائی‌های بانک باشد.» (دل آرسیا[۲]، ۲۰۰۵، ص ۷)

بحران مالی مکزیک در اواخر سال ۱۹۹۴ واوایل سال ۱۹۹۵باعث شد تا توجه جهانیان به خطرات ناشی از مسائل و مشکلات بخش بانکداری معطوف گردد .شروع بحران می‌تواند ناشی از دلایل متفاوتی باشد . بعضی از بحرانهای بانکی ممکن است مربوط به نحوه ایجاد و تکامل و یانحوه راهبری ساختار بانکی بوده و از درون خود سیستم بانکی ناشی گردند. برخی دیگر از بحرانها ممکن است ناشی از عوامل بیرونی و تاثیر گذار بر سیستم بانکی باشند .

به همین منظور دلایل عمده بحرانهای بانکی در کشورهای درحال توسعه و همچنین کشور ایران جهت بررسی دقیق تر به دو دسته تقسیم می‌گردند .

· بحرانهایی که ناشی از عوامل درونی سیستم بانکی هستند .

· بحرانهایی که ناشی از عوامل بیرونی تاثیر گذار بر سیستم بانکی هستند .

در حالت کلی مجموعه ای از عوامل اقتصادی ، قانونی ،سیاسی و اداری سبب پیدایش بحران در شبکه بانکی یک کشور می‌شوند .

۲-۱-۱- بحرانهایی که ناشی از عوامل درونی سیستم بانکی هستند .

در بسیاری از موارد مشکلات بانک ناشی از نواقص موجود در راهبردهای بانک و یا عدم کفایت عملیات بانکی می‌باشد .

از عوامل درونی ایجاد بحران در سیستم بانکی می‌توان به یکی از مهمترین آنها که نارسائیهای مدیریتی می‌باشد اشاره نمود. مدیریت ضعیف و نظارت غیر موثر نه فقط به ایجاد بحران در یک موسسه، بلکه همانطور که کاملاً واضح است، به بحران‌های گسترده‌ای که قسمت مهمی از سیستم بانکی را تحت تاثیر قرارمی‌دهد، منجر می‌شود. این نقاط ضعف، عامل اصلی بحرانهای عمومی هستند که برکل سیستم اقتصادی نیز اثر می‌گذارند. (تذهیبی، ۱۳۸۲ ، ص ۳۳).

مدیریت بانکها می بایست درایت کافی در کنترل دارائی ها و بدهیهای بانک را داشته باشند .نارسائیهای مدیریتی ممکن است به شکلهای زیر ظاهر گردند .

ارزیابی ناکافی یا نادرست طرحها

یکی از وظایف بانکها این است که از متقاضی وام بخواهند طرح مورد نظرش را به بانک ارائه کند تا آنها بتوانند تا حدودی از امکان بازپرداخت وام اطمینان حاصل کنند. وقتی ارزیابی طرحها به درستی صورت نگیرد ، برآورد سود دهی طرح به واقعیت نخواهد پیوست و امکان برگشت وام کاهش خواهد یافت .

در مواردی از اعطای وام ،روابط بیش از ضوابط ،ملاک پرداخت وارزیابی طرحها می‌شود.اگر چنین قاعده ای در کشوری برقرار باشد امکان سوخت شدن وام ها و رویارویی شبکه بانکی با بحران، افزایش می‌یابد.

«براساس مطالعات انجام شده توسط «مونتس – نگرت»[۳] (۱۹۹۶) هر چند که وخامت اوضاع اقتصادی ممکن است در بحرانهای بانکی کلمبیا موثر بوده باشند ، اما رشد بیش از حدپرتفوی وام بانکها و یا وام هایی که بدون ارزیابی های مناسب پرداخت شده بودند ، مهمترین دلیل ورشکستگی آنهابه شمار می‌آمدند .» (مارتینز پریا، ۲۰۰۲، ص ۲۷۲)

ریسک نقدینگی و افزایش شدید بدهی های بانکی

بانک به عنوان یک موسسه مالی به فعالیت های متنوعی اعم از تجهیز منابع و اعطای تسهیلات اشتغال دارد و مدیریت نقدینگی در آن باید به میزان وجوه نقد موجود جهت تامین نیاز سپرده گذاران و مشتریان از اطمینان بالایی برخوردار باشد.بروز ریسک نقدینگی و یا افزایش میزان آن در بانکها می‌تواند متاثر از ساختار و ترکیب دارایی‌های سیستم بانکی باشد.حجم بالای دارایی‌های غیرنقدی درترازنامه‌های بانکها به معنای عدم توانایی بانکها در تامین نیاز های نقدینگی غیر قابل پیش‌بینی و یا به بیان دیگر درجه بالای ریسک نقدینگی در این موسسات می‌باشد. (مجتهد و حسن‌زاده ،۱۳۸۴، ص ۳۸۵)

تغییر سریع در ساختار سررسید داراییها و بدهیهای بانک یکی از شاخصهای مهم در شناسایی بحران می‌باشد. اتکای بیش از حد بر منابع تامین کوتاه مدت برای تامین دارائیها و سرمایه گذاریهای بلند مدت و دیربازده، بانکها را در برابر ریسک احتمالی ناشی از نوسانات بازار آسیب پذیرتر می‌کند. تغییرات سریع در ترکیب دارائیهای بانک، نشانگر آن خواهد بود که این بانک احتمالاً در آینده در بازپرداخت دیون خود به بستانکارانش با مشکل مواجه خواهد شد. این مشکل از نوع مشکلاتی است که می‌تواند به سرعت در نظام بانکی منتشر شده و همه‌گیر شود. (جمسی، ۱۳۷۸، ص ۲۲).

طبق یک بررسی به عمل آمده در مورد تجربیات بحران بانکداری در کشور اندونزی، ماهیت بحران مزبور به طور مشخصی ناشی از ناتوانی شدید در پرداخت دیون توسط بانکها، تعدد بسیار زیاد بانک در نظام بانکی این کشور و ضعف مدیریت بانکی در آن و عدم پاسخگویی لازم به نیازهای بیرونی توسط این بانکها قلمداد شده است.

ضعف سیستم حسابداری ، حسابرسی و چارچوبهای قانونی

حسابداری وام و رسیدگی به نحوه جمع آوری اقساط وامهای اعطایی ، افشاء صورتهای مالی و چهارچوب های قانونی ، از اموری است که مدیریت باید به دقت به آنها بپردازد .در بسیاری از کشورها ،مدیریت بانکها حتی آمار وصولیهای شعبه ها رابه درستی گردآوری نمی‌کنند . بنابراین هر بانک به خوبی نمی‌داند که در مجموع ، وضعیت جمع آوری و وصول وامهای پرداختی اش چقدر است (راعی ، ۱۳۷۰ ، ص ۹۰)

«پرز کامیانرو و لئونه»[۴] (۱۹۹۱) خاطر نشان می‌کنند که مقررات ضعیف در زمینه حسابداری و نظارت ازعوامل موثربربحران بانکی دراروگوئه بوده اند. (مارتینز پریا، ۲۰۰۲، ص ۲۷۲)جهت اهمیت سیستم دقیق حسابداری می‌توان به مثالی از کشورهای حوزه بالتیک اشاره نمود که فقدان اولیه نظامهای حسابداری مبتنی بر (IAS)[5] که یک سیستم استاندارد بین الملل در زمینه حسابداری بوده و ناآشنایی با آن در این کشورها ، کار مدیران بانکی ، سهامداران و ناظران را برای سنجش دقیق مشکلات توانایی پرداخت دیون و نقدینگی بوجود آمده در هر کدام از بانکها دشوارتر نموده و حسابرسی‌ها قادر نبودند علائم هشداردهنده اولیه جهت بروز بحران بانکی رادراین کشورهانشان دهند.(بولتن مالی واقتصادی بین المللی ،۱۳۷۷،ص۴۳-۳۴)باید به این نکته توجه داشت که نقصان در سیستم حسابداری و حسابرسی ممکن است باعث عدم شناسائی و یا تاخیر در شناسائی مشکلات مربوط به ورشکستگی شوند .

عدم ارزیابی ریسک اعتبارات اعطایی

علیرغم عوامل متعدد و متنوعی که به عنوان عوامل موثر بر بحران بانکی وجود دارند ، عدم ارزیابی دقیق ریسک اعتبارات اعطایی و عدم ارزیابی قیمت به عنوان مهمترین دلیل بروز مشکلات بانکی تلقی می‌شود این عامل در اغلب موارد باچرخه اقتصاد کلان مرتبط می باشد.طبق اظهارات «بانک آو انگلند»[۶] اغلب در دوره های رشد اقتصادی ، بانکها توجه خودرا تاحد زیادی به گسترش ترازنامه معطوف کرده و به اعطای تسهیلات می پردازند .خوش بیــنی نسبت به آینده اقتصادی و فشــار رقابتـی موجود برای حفظ سهم بازار باعث می شود تا ارزیابی اعتبارات اعطایی در اولویت دوم قرار گیرد و به همین دلیل مشکلات بعدی بسیار شدیدتر از حد لازم خواهد بود .« براساس یک تعریف ساده ریسک اعتباری عبارت است از : قصور وام گیرنده در بازپرداخت اصل و سود وام . عدم اطمینان از بازپرداخت وام‌های پرداختی در سررسیدهای تعیین شده یکی از عمده‌ترین ریسک‌های تهدیدکننده موسسات اعتباری از جمله بانکها می‌باشد.تجارب مربوط به ورشکستگی بانکها خصوصاً در اوایل دهه ۱۹۹۰ نشانگر این مهم می‌باشد.» (مجتهد و حسن زاده ، ۱۳۸۴،ص ۳۸۵).

انتخاب نامناسب در اعطای تسهیلات ، بانکها را باریسک قابل توجهی روبرو می سازد . اگر بانکها به موضوع ریسک توجه کافی نداشته باشند ممکن است از اعطای تسهیلات به مشتریان محتاطی که حاضر به پذیرش نرخ های بهره بالاتر نیستند خودداری کنند و در عوض تسهیلات را به مشتریانی که حاضر به پرداخت بهره بیشتری هستند واگذار نمایند د رحالیکه در این حالت میزان ریسک نیز به نسبت بالاتر می باشد. (لیتر[۷]، ۱۹۹۷، ص ۲۵) «براساس بررسی انجام شده توسط «ولاسکو»[۸](۱۹۹۱) در شیلی مقررات مربوط به پذیرشریسک و الگوهای پرداخت وام تاسال ۱۹۸۰ یا بسیار ضعیف بودند و یا اصلاً وجود نداشتند . بنابراین وام‌های اعطایی، اعتبارات بیش از حد و عدم تناسب بهره ها بسیار رایج بودند.» (مارتینز پریا، ۲۰۰۲، ص ۲۷۲)

عدم شفافیت در عملکردها و ریسک عملیاتی

«خطـرات و یا زیـان‌هایی کــه نـاشی از عـدم انطبـاق موسســه اعتباری (بــانک) با استــانداردهــا و قــوانین و مقـررات بـانــکی می‌بــاشد، اصطلاحــاً ریسک عملیــاتی نــامیـده می‌شـود. فقــدان ابــرازهای متنوع مالی، وجود قوانین و مقررات سخت و انعطاف ناپذیر، فقدان سیستم‌هــای نظــارتی و کنترهای داخلی کار آمد و مناسب، عدم آگاهی کامل پرسنل از قــوانین و مقـررات می‌تــواند از عــوامل بروز چنین ریسکهایی درسیستــم‌های بــانکی باشد.» (مجتهد، ‌حسن‌زاده، ۱۳۸۴ ،ص ۳۸۶ ) .

اگر بواسطه عدم‌وجودچهارچوب قانونی‌ومقررات مناسب و یا بدلیل مشکلات‌فرهنگی عملکرد بانک از شفافیت کافی برای سپرده گذاران و یا رقبا و یا حتی سهامداران برخوردار نباشد نقش نیروهای بازار در عملکرد بانک دچار اختلال شده و مشکلاتی در بانک بروز نموده و یا تشدید می‌شود تا جائیکه امکان هرگونه اقدام پیشگیرانه از بین‌می‌رود.(لیتر، ۱۹۹۷، ص ۲۴)نقش اصلی مدیریت بانک این است که اطمینان حاصل نماید که سپرده ها (که متعلق به بانک نیست، بلکه به سپرده گذاران تعلق دارد) به طریقی وام داده می شود که بازده مناسبی دارد و باز پرداخت آنها به درستی انجام می گیرد.

مـقدمــه
در ۱۵ سال گذشته حدود سه چهارم از کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول مشکلات قابل توجهی را در سیستم بانکی خود تجربه نموده‌اند و از سال ۱۹۸۰ به بعد مشکلات و مسائل بانکی در کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار بیشتر از ۲۵۰ میلیارد دلار هزینه در برداشته است. (چنی ، ۱۹۹۶، ص ۳۸۳).ضعفها و نابسامانیها در هر بخش از اقتصاد می تواند پیامدهایی را بر نظام بانکی بر جای گذارد با توجه به ماهیت تجارت ، بانکها در معرض خطرات بالقوه بسیاری قرار دارند .بعضی از این خطرات عبارتند از اتکا بر سپرده‌هایی که چندین برابر سرمایه آنهاست، وجود فشارهای نامشخص بر بخشهای مختلف اقتصاد و اتکا بردارائی هایی که بلند مدت بوده و در مقابل بدهیها قابلیت نقدینگی کمی دارند . همچنین باید سستی سیستم کنترل داخلی یا ضعف مدیریت در خود نظام بانکی را نیز به این متغیرها افزود .

به ویژه آنکه لازمه آزاد سازی مالی وجود شبکه بانکی مستقل و کارایی است که بتواند گردش منابع را به شکل بهینه درآورد. زیرا بدون وجود یک شبکه مناسب بانکی، امکان تجهیز پس‌اندازهای کوچک و انتقال آن جهت سرمایه گذاری وجود ندارد. دستیابی به وضعیت بهینه در اقتصاد های درحال گذار کار چندان ساده ای نیست و در این راه بارها وضعی به وجود می آید که سیستم بانکی به جای آن که راهگشای فعالیتهای واقعی باشد، خود دچار بحران می شود.یک کشور با تدارکات سازمانی ضعیف در شرایط عادی می‌تواند بدون وجود مشکلات جدی در نظام بانکی برای مدت طولانی در آرامش به سربرد ، امازمانی که اوضاع وخیم شود ،بحران می تواند خیلی سریعتر شکل بگیرد . در حقیقت در این رساله عوامل موثر بربروز بحران‌های بانکی و همچنین اثر این عوامل بر تقاضای پول در ایران در دوره زمانی (۱۳۸۲-۱۳۵۰) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

فایل ورد کامل مبانی نظری بحران های بانکی
فهرست

فصل دوم :ادبیات نظری و تجربی تحقیق

بخش اول : عوامل موثر بر بحرانهای بانکی
دلایل عمده بحرانهای بانکی در کشورهای درحال توسعه و همچنین کشور ایران
– بحرانهایی که ناشی از عوامل درونی سیستم بانکی هستند .
ارزیابی ناکافی یا نادرست طرحها
ریسک نقدینگی و افزایش شدید بدهی های بانکی
ضعف سیستم حسابداری ، حسابرسی و چارچوبهای قانونی
عدم ارزیابی ریسک اعتبارات اعطایی
عدم شفافیت در عملکردها و ریسک عملیاتی
کـلاهبـرداری وفســاد
بی ثباتی داخلی و خارجی اقتصاد کلان
اجرای سیاستهای پولی و اعتباری انبساطی
افزایش بی رویه اعتبارات بانکی در زمان توسعه اقتصادی
سقوط ارزش سهام
مداخله دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی
نارسائیهای مربوط به مقررات و نظارت بربانکها
عـدم بازپرداخت بـدهیها بـه بانـک
انعطاف ناپذیری نرخ سود بانکها
نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز
– شواهدی از بحرانهای بانکی در دیگر کشورها
۲-۱-۳-۱-بحرانهای بانکی در کشور مالزی
بحرانهای بانکی درکشور روسیه
بحرانهای بانکی در سیستم بانکی ژاپن
بحرانهای بانکی در سیستم بانکی لیتوانی و لتونی
بحرانهای بانکی در سیستم بانکی مکزیک

بخش دوم : ارتباط بین بحرانهای بانکی و تقاضای پول

بـخش سوم : پیشیــنه تـحقـیــق