پاورپوینت کامل تحول بودجه در ایران ۱۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحول بودجه در ایران ۱۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحول بودجه در ایران ۱۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحول بودجه در ایران ۱۴ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل تحول بودجه در ایران ۱۴ اسلاید در PowerPoint

قابل ویرایش

تعداد اسلاید :

قسمتی از پاورپوینت :

قریب به اتفاق دست اندرکاران بر این باورند که بودجه ریزی در ایران، به رغم حدود یک قرن پیشینه اجرایی با مسائل و مشکلات متعددی روبه روست، پاره‌ای از این مشکلات ناشی از شرایط و احوال اقتصادی و اجتماعی کنونی است، اما برخی دیگر که دارای اهمیت بسیار بیشتری نیز هست، ریشه در ساختار اداری و مالی کشور دارد. مسائل و تنگناهای مزبور بر محتوای اطلاعاتی بودجه تاثیر گذاشته و باعث فقدان شفافیت در تصمیم‌های مالی و در نتیجه بروز آسیب‌هایی در انجام وظایف حوزه قانونگذاری شده است. حل مشکلات مزبور در گروه نگاه جامع بلند مدت به مسائل بودجه‌ریزی است..
بنا به تعریف، ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه‌ کل کشور برنامه‌ی مالی یک ساله دولت است که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار را پیش‌بینی می‌کند و هزینه‌های انجام عملیاتی را که منجر به تحقق سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، برآورد می‌کند. این تعریف، بودجه کل کشور را شامل بودجه‌ی عمومی دولت، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و بودجه‌ی سایر موسسه‌های مربوط می‌شناسد، اما ارتباط عملیات اجرایی دولت را با سیاست‌ها و هدف‌های قانونی در حوزه عمل هر یک از این بودجه‌های سه گانه به طور مشخص و مستقیم معلوم نمی‌دارد، بلکه موضوع را بر پذیرش پیشاپیش این مفهوم استوار می‌داند که کارکردها و عملیات اجرایی هر یک از این سه قسمت، خود به خود همان تعقیب سیاست‌ها و هدف‌های قانونی است. در این مفهوم، داوم تشکیلاتی دولت و عملکرد جاری آن به منزله انجام عملیاتی است که منجر به تحقق سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و از این رو، اختصاص و واگذاری اعتبار به دستگاه‌های اجرایی به معنای اطمینان از انجام فعالیت‌هایی است که هدف‌های قانونی را تامین می‌کند بدون آنکه همزمان، معیار یا قیمت تمام شده‌ای برای ارزیابی و سنجش امور اجرایی تعیین شده باشد! علاوه بر این، در تعریف قانون محاسبات عمومی آثار بودجه‌ای ساختار حاکمیت سیاسی، حدود ماموریت‌ها و قلمرو اجرایی دولت و ماهیت منابع موجود مورد نظر نیست؛ و بودجه ریزی به عملیات لازم برای تنظیم و تصویب سندی تحت اصول و شیوه های مرسوم اداری محدود شده است