توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل هبه ۶۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل هبه ۶۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل هبه ۶۶ اسلاید در PowerPoint :

هبه (فقه)

مقالات مرتبط: هبه (مفردات‌قرآن)، وَهَبْنَا (لغات‌قرآن)، هبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، هبه (مقالات مرتبط).

هبه یکی از اقسام عقود می باشد به معنای خارج ساختن مال از ملک خود و به ملک دیگری در آوردن آن به طور رایگان و آن قراردادی است که به ایجاب و قبول احتیاج دارد، به هر لفظی که مقصود را برساند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف هبه
۲ – ارکان هبه
۳ – شرط صحّت هبه
۴ – قصد قربت در هبه
۵ – نوع عقد هبه
۶ – موارد عدم جواز برهم زدن هبه
۷ – حکم پس گرفتن هبه
۸ – احکام هبه از دیدگاه امام خمینی
۸.۱ – شرایط واهب و موهوب له
۸.۲ – شرایط موهوب
۸.۳ – قبض موهوب له شرط صحت هبه
۸.۳.۱ – معنی قبض در هبه
۸.۳.۲ – هبه مشاع و قبض آن
۸.۳.۳ – فوریت در قبض
۸.۳.۴ – مرگ واهب قبل از قبض
۸.۴ – شرایط حق رجوع واهب
۸.۴.۱ – ملحق به تلف بودن تصرف ناقل
۸.۴.۲ – رجوع به قسمتی از هبه
۸.۴.۳ – هبه معوض و غیر معوض
۸.۴.۴ – عدم لزوم عوض دادن در هبه مطلق
۸.۴.۵ – شرط عوض دادن متهب
۸.۴.۶ – تعین عوض معین شده در هبه
۸.۴.۷ – عدم لزوم به عنوان هبه بودن شرط
۸.۴.۸ – حکم نمای منفصل و متصل با رجوع واهب
۸.۴.۹ – حق رجوع نداشتن ورثه
۸.۴.۱۰ – فروش عین موهوبه توسط واهب
۸.۴.۱۱ – با قول یا فعل بودن رجوع
۸.۴.۱۲ – شرط نبودن اطلاع متهب در رجوع واهب
۸.۵ – استحباب عطیه
۸.۵.۱ – حکم برتری دادن بعض فرزندان بر بعضی
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

۱ – تعریف هبه

«هبه» عبارت است از خارج ساختن مال از ملک خود و به ملک دیگری در آوردن آن به طور رایگان و آن قراردادی است که به ایجاب و قبول احتیاج دارد، به هر لفظی که مقصود را برساند.

۲ – ارکان هبه

به هبه کننده «واهب»، به هبه شده «موهوبٌ له» و به مال مورد هبه «عین موهوبه» گفته می‌شود.

۳ – شرط صحّت هبه

در صحت هبه، شرط است که قبض و اقباض انجام گرفته باشد. بنابراین، اگر پس از عقد هبه و پیش از قبض و اقباض، واهب یا موهوبٌ له بمیرد، عقد هبه به هم می‌خورد و مال به واهب یا وارثان او بر می‌گردد.

[۱] تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۶، مسئله۱.

[۲] تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۶، مسئله۳.

[۳] تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۷، مسئله۷.

۴ – قصد قربت در هبه

در هبه، قصد قربت شرط نیست، ولی اگر به قصد تقرب به خدا باشد بهتر و ثوابش بیش‌تر است.

۵ – نوع عقد هبه

هبه از عقدهای جایز است؛ یعنی هر گاه «واهب» خواست، می‌تواند آن را به هم بزند و هدیه خود را پس بگیرد، مگر در مواردی که استثناء شده است و در زیر می‌آید.

۶ – موارد عدم جواز برهم زدن هبه

۱- هبه معوّض باشد؛ یعنی موهوب له نیز در مقابل هدیه واهب، چیزی به او بدهد، چه با شرط قبلی باشد و چه بدون شرط (هبه معوّضه).
۲- بین واهب و موهوب له خویشاوندی نسبی باشد.
۳- واهب در هبه خود قصد تقرّب به خدا کرده باشد (در این صورت نیز هبه معوّض می‌شود؛ چون عوض هبه خود را در واقع، از خدا گرفته است).
۴- عین موهوبه با تصرف موهوب له یا غیر آن از بین نرفته باشد.
۵- موهوب له در عین موهوبه تغییر اساسی داده باشد؛ از قبیل فروش یا هبه به دیگری، بریدن پارچه، آرد کردن گندم و مانند آن.
۶- یکی از طرفین هبه (واهب و موهوب له) بمیرد.

[۴] تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۸، مسئله۸

[۵] تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۸، مسئله۹

[۶] تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۸، مسئله۱۱

[۷] تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۰، مسئله۱۷

۷ – حکم پس گرفتن هبه

در مواردی که پس گرفتن هبه جایز است، باز هم بهتر است که واهب آن را پس نگیرد؛ زیرا پس گرفتن هدیه بین مردم کاری نامطلوب شمرده می‌شود و در روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه نقل شده که فرمودند:
«مَنْ رَجَعَ فی هِبَتِهِ فَهُوَ کَالرَّاجِعِ فی قَیْئِهِ؛

[۸] وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۲۴۴.

کسی که هدیه خود را پس بگیرد مانند کسی ‌است که چیزی را که قی کرده دوباره بخورد.»

۸ – احکام هبه از دیدگاه امام خمینی

هبه، تملیک عینی است مجاناً و بدون عوض. و این همان هبه به معنای اعم است که شامل صدقه و سکنی و غیر آن می‌شود و اما معنای اصطلاحی خاص آن که در مقابل نظایر آن است، احتیاج به قیدهای خارج‌کننده دارد و مطلب سهل است. و گاهی از آن به «عطیّه» و «نحله» تعبیر می‌شود. و هبه، عقدی است که احتیاج دارد به ایجابی با هر لفظی که بر مقصود دلالت کند – مانند «هبه کردم (بخشیدم) به تو» یا «به ملک تو در آوردم» یا «این مال تو» و مانند این‌ها – و به قبول با چیزی که دلالت بر رضایت نماید. و عربی در آن معتبر نیست. و بنابر اقوی با معاطات – با تسلیم عین و تحویل گرفتن آن به عنوان هبه – واقع می‌شود.

[۹] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۶۱، کتاب الهبه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

۸.۱ – شرایط واهب و موهوب له

بلوغ و عقل و قصد و اختیار در هر یک از واهب (بخشنده) و موهوب له که هبه را قبول می‌کند، شرط است؛ البته قبول ولیّ از طرف مولّی علیه در صورتی که موهوب له باشد صحیح است. و در موهوبٌ له شرط است که برای تملک عین هبه شده، قابلیت داشته باشد، بنابراین هبه قرآن کریم به کافر صحیح نیست. و در واهب شرط است که مالک عینی که هبه می‌کند باشد، بنابراین هبه مال دیگری صحیح نیست، مگر با اذن یا اجازه او. و باید به جهت سفه یا مفلس بودن، محجور نباشد. و هبه از مریض – در مرض موت – صحیح است، اگرچه زیادتر از ثلث باشد.

[۱۰] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۶۱، کتاب الهبه، مساله۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

۸.۲ – شرایط موهوب

در موهوب (چیزی که بخشیده می‌شود) شرط است که عین باشد، پس هبه منافع صحیح نیست. و اما دین چنانچه هبه شود به کسی که حق بر عهده او است، بدون اشکال صحیح است و بنابر اقوی قبول در آن معتبر است و فایده ابراء را می‌دهد ولی ابراء نمی‌باشد؛ زیرا هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده مترتب بر آن می‌باشد، ولی ابراء، اسقاط آنچه که در ذمّه است می‌باشد. و اگر چنانچه هبه دین به غیر آن کسی باشد که حق بر عهده او است بنابر اقوی این هم صحیح است و قبض چیز بخشیده شده که در ذمّه دیگری است به قبض مصداق آن است.

[۱۱] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۶۱، کتاب الهبه، مساله۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

۸.۳ – قبض موهوب له شرط صحت هبه

در صحت هبه، قبض «موهوب له»، ولو اینکه در غیر مجلس عقد باشد، شرط است. و در صحت قبض بنابر احتیاط (واجب) شرط است که قبض با اذن «واهب» باشد. البته اگر آنچه را که در دست موهوب له است هبه کند صحیح می‌باشد و به قبض جدید و به گذشت زمانی که قبض در آن ممکن باشد احتیاجی نیست. و همچنین اگر واهب، ولیّ موهوب له باشد مانند پدر و جد برای فرزند صغیر که اگر آنچه را که در دست خودش است به فرزندش هبه کند، صحیح است، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که بعد از هبه، قصد قبض از طرف او بنماید. و اگر غیر ولیّ به صغیر هبه کند باید قبض شود و متولی قبض، ولیّ او می‌باشد.

[۱۲] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۶۲، کتاب الهبه، مساله۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

۸.۳.۱ – معنی قبض در هبه

قبض در هبه مانند قبض در بیع است و آن در غیرمنقول مانند خانه و باغ، تخلیه آن است، به اینکه دست از آن بردارد و آنچه را منافی با قبض است از آن برطرف کند به طوری که تحت استیلای او درآید. و در منقول، استیلا و استقلال پیدا کردن بر آن به وسیله دست، یا به وسیله چیزی که به منزله آن است مانند اینکه مثلاً در دامن او بگذارد.

[۱۳] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۶۲، کتاب الهبه، مساله۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

۸.۳.۲ – هبه مشاع و قبض آن

هبه مشاع، جایز است؛ زیرا قبض آن ولو به قبض همه آن با اذن شریک یا با وکالت دادن متّهب (قبول‌کننده هبه) به شریک، در قبض حصه موهوبه از طرف او ممکن است. بلکه ظاهر آن است که قبضی که شرط صحت است در مشاع به استیلای متّهب (قبول‌کننده هبه) بر آن، بدون اذن شریک هم، تحقق پیدا می‌کند و اثر بر آن مترتب می‌شود، اگرچه نسبت به شریک در بعضی از صورت‌ها تعدّی باشد.

[۱۴] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۶۲، کتاب الهبه، مساله۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

۸.۳.۳ – فوریت در قبض

فوریت در قبض و اینکه قبض، در مجلس عقد بوده باشد معتبر نیست؛ پس تاخیر آن از عقد ولو زمان طولانی، جایز است. و اگر به تاخیر افتد، انتقال، از وقت قبض آن می‌باشد؛ پس نمایی که بر قبض سبقت دارد مال واهب می‌باشد.

[۱۵] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۶۲، کتاب الهبه، مساله۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

۸.۳.۴ – مرگ واهب قبل از قبض

اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بمیرد، عقد باطل می‌شود و موهوب، به ورثه‌اش منتقل می‌شود و ورثه‌اش در اقباض آن جای واهب نمی‌نشیند. و همچنین اگر موهوب له بمیرد، باطل است و ورثه‌اش در قبض جای او نمی‌نشیند.

[۱۶] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۶۲، کتاب الهبه، مساله۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

۸.۴ – شرایط حق رجوع واهب

زمانی که هبه با قبض کردن، تمام شد، پس اگر برای صاحب رحم – پدر یا مادر یا فرزند یا ارحامی غیر از این‌ها – باشد، واهب در هبه حق رجوع ندارد. و اگر برای اجنبی باشد، مادامی‌که عین باقی باشد حق رجوع در آن دارد، پس اگر همه‌اش یا بعضی از آن تلف شود به طوری که با وجود این تلف عرفاً عین همان عین نباشد، در آن رجوعی نمی‌باشد. و بنابر اقوی، شوهر و زوجه در حکم اجنبی می‌باشند و احتیاط (مستحب) آن است که در هبه‌شان به یکدیگر، رجوع نشود. و همچنین اگر متّهب، عوض آن را – ولو اینکه مختصر باشد – بدهد، رجوعی نیست؛ چه اینکه دادن عوض با شرط شدن عوض در هبه باشد و چه بدون شرط – به اینکه عقد مطلق باشد، لیکن متّهب به واهب چیزی برساند