توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ننسها ۳۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ننسها ۳۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ننسها ۳۰ اسلاید در PowerPoint :

نسخ (علوم قرآنی)

مقالات مرتبط: نسخ (مفردات‌قرآن)، نسخ (لغات‌قرآن)، نسخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نسخ (مقالات مرتبط).

نسخ در لغت به معانی «ازاله و اعدام» (زدودن و از بین بردن) است و در اصطلاح به معنای تغییر حکم یا مفهوم آیه‌ای به آیه دیگر، یا رفع تشریع سابق به تشریع لاحق را می‌گویند. مسئله نسخ یکی از مسائل بسیار مهم در علوم قرآنی است که میان صاحب نظران در تعریف و مصادیق آن اختلافات فراوانی وجود دارد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۱.۱ – نسخ در اصطلاح متقدمان
۱.۲ – نسخ نزد متاخران
۱.۳ – تعریف مشهور
۲ – شرایط نسخ
۳ – حقیقت نسخ
۴ – تشابه نسخ و بدا
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – تعریف

«نسخ» در لغت به معانی «ازاله و اعدام» (زدودن و از بین بردن)، و در اصطلاح به دو معنا آمده است:
۱. نسخ به اصطلاح متقدمان (تعریف سلفی نسخ)؛
۲. نسخ به اصطلاح متاخران (تعریف خلفی نسخ).

۱.۱ – نسخ در اصطلاح متقدمان

نسخ در اصطلاح متقدمان، متناسب با معنای ازاله است؛ یعنی حکم و مفهوم آیه‌ای با آیه دیگر دگرگون و متحول شود؛ به چند صورت:
۱. سر آمدن زمان عمل (همان نسخ به معنای معروف نزد اصولیان )؛
۲. برگرداندن کلام از معنای متبادر به معنای غیرمتبادر؛
۳. تبیین این که قید ، قید اتفاقی است، نه احترازی به منظور تخصیص و…. بنابراین، نسخ به این معنا شامل تقیید ، تخصیص، تفسیر ، تفصیل، رفع کلی و جزئی می‌شود.

۱.۲ – نسخ نزد متاخران

اما نسخ نزد متاخران، معنایی محدودتر دارد؛ یعنی رفع تشریع سابق – که به حسب ظاهر اقتضای دوام داشت – به تشریع لاحق؛ در صورتی که جمع میان دو تشریع، ذاتاً ممکن نباشد و یا به دلیل خاصی مثل اجماع و نص صریح ، قابل جمع نباشند.

[۱] سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ – ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص (۶۸-۱۵۷).

[۲] سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ – ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۶۶.

[۳] زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ – ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۲، ص۲۹.

[۴] فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، ۷۲۹ – ۸۱۷ق، بصائرذوی التمییزفی لطائف الکتاب العزیز، ج۱، ص۱۲۰.

[۵] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۶۷.

۱.۳ – تعریف مشهور

نسخ – در اصطلاح کنونى – عبارت است از: «رفع حکم سابق، که بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته، به تشریع حکم لاحق، به گونه‌اى که جاى گزین آن گردد و امکان ‌جمع میان هر دو نباشد».
در این تعریف نکته‌هایى رعایت‌شده که باید مورد توجه‌قرار گیرد:
۱- مقصود از حکم – چه منسوخ و چه ناسخ – حکم شرعى اعم از تکلیفى و وضعى است؛ لذا هر گونه تغییر و تبدیلى که در امور خارج از محدوده احکام شرعى‌انجام گیرد، از موضوع بحث‌ خارج است.
۲- مقصود از اقتضاى دوام که بر حسب ظاهر حکم سابق است، همان اطلاق ‌ازمانى است که بر حسب تفاهم عرفى استفاده مى‌شود، زیرا هر گونه تکلیف یا دستورى سه گونه گسترش و شمول دارد: شمول افرادى، شمول احوالى و شمول ‌ازمانى، یعنى فرمان صادر شده شامل همه افراد مورد خطاب یا مورد تکلیف مى‌شود، و نیز شامل همه احوال هر فرد مى‌گردد تا هر فرد در هر شرایطى که باشد، باید امتثال‌ تکلیف نماید، به علاوه شامل همه زمان‌ها مى‌گردد و در طول زمان باید این فرمان ‌انجام گیرد.
پس همه مکلفین، در هر شرایطى و در طول زمان باید تکلیف صادر راامتثال کنند. البته شمول افرادى را اصطلاحا عموم وضعى مى‌نامیم؛بدین معنا که دلالت عموم وضعى،مستند به لفظ و مرتبط به اصل وضع لغوى آن است.ولى شمول‌احوالى و ازمانى را اطلاق مى‌گوییم که بر پایه دلیل عقلى که این دو گونه اطلاق، از دلیل عقلى و نظر به مقام حکمت متکلم استفاده شده است، زیرا اگر مخصوص ‌حالت ‌خاص یا دوران خاصى بود، بایستى اعلام مى‌کرد. (مقدمات حکمت) استوار است. در نتیجه هر تکلیفى بر حسب دلالت ظاهر کلام، اقتضاى تداوم دارد.
۳- مقصود از عدم امکان جمع، وجود تضاد و تنافى میان حکم سابق و لاحق‌است، که اصطلاحا: «تباین کلی‌» گفته مى‌شود. ولى اگر دو حکم به گونه‌اى باشند که‌ امکان وجود همزمان داشته باشند، در این صورت پدیده نسخ صورت‌ نگرفته است، مانند آن که حکم سابق عام یا مطلق باشد و حکم لاحق خاص یا مقید، که در این صورت حکم لاحق مخصص یا مقید حکم سابق است نه ناسخ. یعنى شعاع حکم سابق را کوتاه مى‌کند؛ ولى به کلى آن را بر نمى‌دارد.
این خود یک گونه‌ جمع عرفى است که متداول و متعارف است و از دایره نسخ بیرون مى‌باشد. لذا فرق میان نسخ و تخصیص در آن است که نسخ، رفع حکم سابق از تمامى افراد موضوع است و تخصیص، رفع حکم از بعض افراد است، در حالى که حکم سابق ‌در باره بعض دیگر هم چنان جارى است.