توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زندانی کردن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زندانی کردن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زندانی کردن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

حبس

مقالات مرتبط: حبس (مقالات مرتبط).

واژه حبس در دو معنا استعمال شده است: اول اباحه مجانی منافع برای جهتی یا شخصی معین و یا عنوانی از عناوین.

[۱] فقه الامام جعفرالصادق، ج۵، ص۸۶.

ودوم به معنای پاورپوینت کامل زندانی کردن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint آمده است.

فهرست مندرجات

۱ – حبس به معنای اباحه مجانی منافع
۱.۱ – معنای اصطلاحی
۱.۲ – تفاوت حبس با وقف
۱.۲.۱ – ملکیت
۱.۲.۲ – مدت زمان
۱.۳ – اقسام
۱.۴ – ماهیت
۱.۵ – مورد
۱.۶ – شرایط
۱.۷ – احکام
۱.۷.۱ – حبس بر جهت
۱.۷.۲ – حبس بر شخص
۱.۷.۳ – حبس بر عنوان
۱.۸ – حبس مال و ملحقات آن از دیدگاه امام خمینی
۱.۸.۱ – ملحقات حبس:سکنی، عمری و عقبی
۱.۸.۲ – احتیاج به عقد در سکنی، عمری و عقبی
۱.۸.۳ – لزوم قبض در سکنی، عمری و عقبی
۱.۸.۴ – لازم بودن عقد سکنی، عمری و عقبی
۱.۸.۵ – مانع فروش نبودن سکنی، عمری و عقبی
۱.۸.۶ – وضعیت سکنی بعد از وفات مالک و ساکن
۱.۸.۷ – مقتضای سکنی، عمری و رقبی
۲ – به معنای زندانی‌کردن
۲.۱ – معنا
۲.۲ – مفهوم
۲.۳ – در دوره اسلامی
۲.۴ – ادله مشروعیت
۲.۴.۱ – آیات
۲.۴.۲ – سنت
۲.۴.۳ – مصالح عمومی
۲.۵ – باب فقهی
۲.۶ – موارد
۲.۷ – حاکم شرع
۲.۸ – اهداف
۲.۸.۱ – جریان سالم تحقیق
۲.۸.۲ – اقدام تأمینی
۲.۸.۳ – وادار به انجام وظایف
۲.۸.۴ – مجازات حد
۲.۸.۵ – مجازات تعزیری
۲.۹ – انواع حبس کیفری
۲.۹.۱ – ابد
۲.۹.۲ – موقّت
۲.۱۰ – احکام
۲.۱۰.۱ – نماز
۲.۱۰.۲ – محرم
۲.۱۰.۳ – روزه
۲.۱۰.۴ – طلاق
۳ – تاریخچه حبس
۳.۱ – دوره قاجار
۳.۲ – پس از انقلاب اسلامی
۴ – فهرست منابع
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – حبس به معنای اباحه مجانی منافع

۱.۱ – معنای اصطلاحی

حبس به معنای نخست در اصطلاح فقه عبارت است از این‌که فردی، عینی معین از ملک خود را برای جهتی معین از جهات خیر، مانند حبس مَرکب برای انتقال حاجیان به مکه، یا عنوانی از عناوین، مانند حبس ملکی برای فقرا یا علما و یا برای شخصی معین، حبس کند؛ بدین‌گونه که منافع آن – برای همیشه یا مدّتی معین – در آن جهت یا برای آن عنوان یا شخص صرف گردد.

[۲] کلمه التقوی، ج۶، ص۱۶۳.

[۳] منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۵.

۱.۲ – تفاوت حبس با وقف

۱.۲.۱ – ملکیت

در وقف بنا بر مشهور، عین از ملک خارج می‌شود و یا بنابر قول مقابل مشهور، موجب ممنوعیت مالک از همه تصرّفات می‌گردد؛ هر چند از ملک خارج نمی‌شود؛ اما در حبس، عین در ملک مالک می‌ماند و وی از تصرفات غیر مزاحم با استیفای منفعت ممنوع نمی‌گردد؛ از این‌رو، فروختن عین حبس شده جایز است.

[۴] هدایه العباد (گلپایگانی)، ج۲، ص۱۴۲.

[۵] مهذّب الاحکام، ج۲۲، ص۲۶.

[۶] تحریر المجلّه، قسم ۲، ج۳، ص۷۰.

البته بنا بر قول به خروج عین از ملک در حبسِ دائمِ آن بر جهات خیر، این تفاوت در این نوع حبس منتفی است.

[۷] الدروس الشرعیه، ج۲، ص۲۸۲.

[۸] جامع المقاصد، ج۹، ص۱۲۷.

۱.۲.۲ – مدت زمان

در وقف، دائم بودن شرط صحت آن است؛ امّا حبس به صورت موقّت نیز صحیح است.

[۹] تحریر المجلّه، قسم ۲، ج۳، ص۷۱.

[۱۰] الانوار اللوامع، ج۳، ص۲۷۵.

[۱۱] مسالک الافهام، ج۵، ص۳۵۳.

[۱۲] مسالک الافهام، ج۵، ص۳۶۶.

حبس در کنار سکنی‌، عمری‌ و رقبی‌، عنوانی مستقل در فقه است؛ هر چند تعداد زیادی از فقها بسیاری از احکام‌ آن را متعرّض نشده و به اجمال بسنده کرده‌اند.

[۱۳] الشرح الصغیر، ج۲، ص۲۵۵.

۱.۳ – اقسام

حبس بر دو گونه است:
حبس بر جهتی از جهات خیر، مانند کعبه معظم، مساجد و مشاهد مشرفه و حبس بر شخصی معین یا عنوانی عام، مانند فقرا.
بر هر یک احکامی مترتّب است که بدان‌ها اشاره خواهد شد.

۱.۴ – ماهیت

آیا حبس مطلقا عقد است

[۱۴] تحریر الأحکام، ج۳، ص۳۲۲.

[۱۵] جامع المقاصد، ج۹، ص۱۲۷-۱۲۸.

[۱۶] الانوار اللوامع، ج۱۳، ص۳۲۵-۳۲۷.

یا حبس بر شخص عقد است، امّا حبس بر جهت خیر عقد نیست، بلکه ایقاع است؛ در نتیجه نیازی به قبول ناظر یا حاکم نیست

[۱۷] جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۳-۱۵۴.

[۱۸] منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۵.

[۱۹] المناهل، ص۵۲۰.

مسئله اختلافی است. برخی در عقد بودن حبس بر شخص نیز اشکال و تأمّل کرده‌اند.

[۲۰] منهاج الصالحین (سید محمد سعید حکیم)، ج۲، ص۲۹۰.

[۲۱] کلمه التقوی، ج۶، ص۱۶۵.

۱.۵ – مورد

بنا بر تصریح بسیاری، آن‌چه وقف آن صحیح است، حبس آن نیز صحیح است. بنا بر این، حبس تنها در عینی صحیح است که با بقای آن انتفاع از آن امکان‌پذیر باشد.
از این جهت حبس آب برای نوشیدن صحیح نیست.

[۲۲] الانوار اللوامع، ج۱۳، ص۳۲۵-۳۲۶.

[۲۳] الشرح الصغیر، ج۲، ص۲۵۵.

[۲۴] حاشیه شرائع الاسلام، ص۵۳۵.

[۲۵] الحدائق الناضره، ج۲۲، ص۲۹۶.

[۲۶] کفایه الاحکام، ج۲، ص۲۶.

[۲۷] مفتاح الکرامه، ج۱۸، ص۲۴۴.

[۲۸] المناهل، ص۵۲۰.

۱.۶ – شرایط

برای هر یک از حبس، حبس کننده، مال حبسی و محبوس علیه شرایطی ذکر شده است.
برخی، قصد قربت را شرط صحت حبس

[۲۹] تذکره الفقهاء (ق)، ج۲، ص۴۴۸.

[۳۰] جامع المقاصد، ج۹، ص۱۲۷.

و برخی، شرط لزوم آن دانسته‌اند.

[۳۱] منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۳.

[۳۲] کلمه التقوی، ج۶، ص۱۶۳.

[۳۳] منهاج الصالحین (سید محمدسعید حکیم)، ج۲، ص۲۹۰.

در اعتبار قبض (تحویل گرفتن عین) نیز اختلاف است که شرط صحّت است

[۳۴] تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۲۳.

[۳۵] جامع المقاصد، ج۹، ص۱۲۷.

[۳۶] منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۳.

[۳۷] منهاج الصالحین (سید محمدسعید حکیم)، ج۲، ص۲۹۰.

[۳۸] کلمه التقوی، ج۶، ص۱۶۳-۱۶۴.

یا شرط لزوم و یا تنها در حبس بر شخص شرط است.

[۳۹] منهاج الصالحین (سیستانی)، ج۲، ص۴۲۲.

در حبس کننده، شرایط واقف – مالک عین و منفعت بودن و تام بودن ملک، به معنای متعلّق حقّ دیگری نبودن آن هم‌چون مال رهنی – معتبر است.
شرایط مال حبس شده عبارتند از این‌که هنگام حبس موجود و معلوم باشد، عین باشد – نه منفعت و دین – قابل انتقال به محبوس علیه باشد و نیز به مقدار زمان حبس صلاحیت بقا داشته باشد.
در محبوس علیه هم‌چون موقوف علیه، موجود و معین بودن و اهلیت داشتن برای استفاده از منفعت معتبر است.

[۴۰] کشف الغطاء، ج۴، ص۲۷۸-۲۷۹.

۱.۷ – احکام

‌

۱.۷.۱ – حبس بر جهت

این نوع حبس یا محدود به مدّتی معین است یا تصریح بر دائم بودن آن شده و یا مطلق است.
حبس‌ در فرض نخست، لازم است و مالک نمی‌تواند قبل از پایان یافتن مدّت، آن را بر هم زند و به ملک خود رجوع کند.

[۴۱] جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۲.

[۴۲] کلمه التقوی، ج۶، ص۱۶۴.

در فرض دوم نیز لازم است و تا زمانی که عین باقی است، تغییر آن جایز نیست؛

[۴۳] جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۳.

لیکن در این‌که عین محبوس از ملک خارج می‌شود یا نه، اختلاف است.

[۴۴] الدروس الشرعیه، ج۲، ص۲۸۲.

[۴۵] جامع المقاصد، ج۹، ص۱۲۷.

[۴۶] جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۳.

[۴۷] منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۳.

فرض سوم نیز حکم فرض دوم را دارد.

[۴۸] تذکره الفقهاء (ق)، ج۲، ص۴۴۸.

[۴۹] تحریر الوسیله، ج۲، ص۷۷.

[۵۰] منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۳.

[۵۱] کلمه التقوی، ج۶، ص۱۶۴.

برخی، هم‌سانی صورت سوم با صورت دوم در حکم را در فرضی دانسته‌اند که منظور حبس کننده از اطلاق، دوام باشد؛ بدین معنا که شاهدی بر آن وجود داشته باشد.

[۵۲] منهاج الصالحین (سید محسن حکیم «حاشیه صدر»)، ج۲، ص۲۶۷.

۱.۷.۲ – حبس بر شخص

این نوع حبس یا مطلق است و یا محدود به مدّتی معین؛ هر چند مدّت حیات یکی از حبس کننده یا کسی که برای او حبس شده، باشد.
در فرض اوّل، با مرگ حبس کننده، مال حبس شده به عنوان میراث به ورثه او منتقل می‌شود؛ لیکن در این‌که در این صورت حبس تا مرگ حبس کننده لازم است و او حق بر هم زدن و رجوع به مال را ندارد و یا جایز است و هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند، اختلاف است.

[۵۳] قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۰۴.

[۵۴] جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۴.

[۵۵] منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۳.

در فرض دوم، حبس تا پایان مدّت لازم است و پس از آن، به حبس کننده یا وارث او باز می‌گردد.

[۵۶] جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۴.

۱.۷.۳ – حبس بر عنوان

بنا بر تصریح برخی، این نوع حبس، حکم حبس بر شخص را دارد.

[۵۷] تحریر الوسیله ج۲، ص۸۷.

[۵۸] کلمه التقوی، ج۶، ص۱۶۴-۱۶۵.

۱.۸ – حبس مال و ملحقات آن از دیدگاه امام خمینی

برای شخص جایز است که ملک خود را بر هر چه که وقف بر آن صحیح است حبس نماید، به اینکه منافع آن، در امری که آن را تعیین کرده، طبق آنچه معین نموده مصرف شود؛ پس اگر آن را بر راهی از راه‌های خیر و محل‌های عبادت مثل کعبه معظّمه و مساجد و مشاهد مشرفه حبس نماید، در صورتی که مطلق باشد یا به دوام آن تصریح کند، پس رجوعی بعد از قبض آن نیست و به ملک مالک برنمی‌گردد و ارث برده نمی‌شود و اگر تا مدتی باشد، تا پایان آن مدت رجوعی نیست و بعد از انقضای مدت، به مالک یا وارث او برمی‌گردد. و اگر آن را بر شخصی حبس نماید، پس اگر مدتی را معین کند یا در مدت حیات آن شخص باشد حبس در آن مدت لازم می‌شود و اگر حابس، قبل از انقضای آن مدت بمیرد به همان حال باقی می‌ماند تا پایان یابد. و اگر مطلق بگذارد و وقتی را معین نکند، مادامی‌که حابس حیات دارد لازم است؛ پس اگر بمیرد ارث می‌باشد. و همچنین است حال اگر بر عنوان عامی مانند فقرا حبس نماید، پس اگر آن را محدود به وقتی نماید تا پایان آن لازم می‌باشد و اگر وقتی را تعیین نکند مادامی‌که حابس حیات دارد، لازم می‌باشد.

[۵۹] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۹۴، کتاب الوقف، مساله ۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

۱.۸.۱ – ملحقات حبس: سکنی، عمری و عقبی

اگر سکونت در خانه‌اش را مثلاً برای کسی قرار دهد، به اینکه او را بر اسکان آن – با بقای خانه بر ملک خودش – مسلط نماید، به آن «سکنی» گفته می‌شود؛ چه مطلق بگذارد و مدتی را معین نکند مثل اینکه بگوید: «تو را ساکن خانه‌ام کردم» یا «سکنای خانه مال تو است» یا مدت آن را به‌اندازه عمر یکی از آن‌ها قرار دهد مانند اینکه بگوید: «سکونت خانه‌ام در مدت حیات تو مال تو است» یا «در مدت حیات من». یا مقدار آن را به زمان تعیین کند مانند یک سال و دو سال مثلاً. البته برای هر یک از دوتای آخری، اسمی است که به آن اختصاص دارد و آن در اولی «عمری» و در دومی «رقبی» است.

[۶۰] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۹۴، کتاب الوقف، مساله ۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

هر چیزی که وقف آن صحیح است، عمری قرار دادن آن هم صحیح می‌باشد از قبیل مزرعه و حیوان و اثاث و غیر این‌ها. و ظاهراً رقبی در حکم عمری است؛ پس در جایی که وقف صحیح است، صحیح می‌باشد. و اما سکنی، اختصاص به مسکن‌ها دارد.

[۶۱] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۹۷، کتاب الوقف، مساله ۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

۱.۸.۲ – احتیاج به عقد در سکنی، عمری و عقبی

هر کدام از این سه، احتیاج به عقد دارند که بر ایجاب از مالک و قبول از ساکن مشتمل است؛ پس ایجاب، هر آن چیزی است که عرفاً مفید تسلیط مذکور باشد، مثل اینکه در سکنی بگوید: «تو را در این خانه ساکن کردم» یا «سکنای آن مال تو است» و هر چیزی که مفید معنای آن‌ها به هر لغتی باشد. و در عمری، مدت حیاتم یا حیات تو؛ و در رقبی مثلاً یک سال یا دو سال، اضافه می‌شود. و عمری و رقبی دو لفظ دیگر دارند؛ برای اولی: عمری دادم این خانه را در طول عمر تو یا عمر من یا مادامی‌که باقی بودی یا باقی بودم یا مادامی‌که زندگی کنی یا زندگی کنم و مانند این‌ها. و برای دومی: به مدت چنینی به تو رقبی دادم. و قبول هر چیزی است که دلالت بر رضایت به ایجاب کند.

[۶۲] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۹۵، کتاب الوقف، مساله ۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

۱.۸.۳ – لزوم قبض در سکنی، عمری و عقبی

در هر سه قبض کردن ساکن شرط است؛ و آیا قبض شرط صحت است یا لزوم؟ دو وجه است، که وجه اول بعید نیست، پس اگر قبض نکند تا مالک بمیرد، بنابر اظهر مانند وقف باطل می‌شود.

[۶۳] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۹۵، کتاب الوقف، مساله ۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

۱.۸.۴ – لازم بودن عقد سکنی، عمری و عقبی

این سه عقد لازم می‌باشند که عمل به مقتضای آن‌ها واجب است و مالک حق رجوع و بیرون کردن ساکن را ندارد؛ پس در سکنای مطلق از آنجایی که ساکن استحقاق مسمای اسکان را دارد ولو اینکه یک روز باشد، عقد در همین مقدار لازم می‌شود و مالک حق منع او را از این مقدار ندارد و در زاید از آن هر وقت که بخواهد حق رجوع دارد. و در عمری و رقبی به‌اندازه مقدار معین شده لازم است و قبل از انقضای آن، حق اخراج او را ندارد.

[۶۴] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۹۵، کتاب الوقف، مساله ۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

۱.۸.۵ – مانع فروش نبودن سکنی، عمری و عقبی

اگر خانه‌اش را برای شخصی، سکنی یا عمری یا رقبی قرار دهد، از ملکش خارج نمی‌شود و فروش آن جایز است و عقدهای سه‌گانه باطل نمی‌شوند، بلکه ساکن، به طوری که برایش قرار داده شده، استحقاق سکنی را دارد. و همچنین مشتری حق ندارد آن را باطل کند و اگر جاهل باشد، بین فسخ بیع و امضای آن به همه ثمن، حق خیار دارد. البته در سکنای مطلق، بعد از گذشتن مقدار مسمی، عقد باطل می‌شود. و اگر با بیع، فسخ آن و مسلط کردن مشتری بر منافع آن اراده شود، فسخ می‌شود، پس در این صورت مشتری حق خیار ندارد.

[۶۵] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۹۵، کتاب الوقف، مساله ۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

۱.۸.۶ – وضعیت سکنی بعد از وفات مالک و ساکن

اگر در عمری، طول حیات مالک را مدت قرار دهد و ساکن قبل از آن بمیرد، ورثه او حق سکنی در آن را دارند تا مالک بمیرد. و اگر طول حیات ساکن، مدت قرار داده شده و مالک قبل از او بمیرد، ورثه‌اش حق اخراج ساکن را در طول حیات او ندارند. و اگر ساکن بمیرد ورثه‌اش حق سکنی ندارند مگر اینکه سکنی برای او در مدت حیات او و برای ورثه او بعد از وفات او قرار داده شود؛ پس ورثه چنین حقی را دارند و اگر منقرض شوند به مالک یا ورثه‌اش برمی‌گردد.

[۶۶] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۹۶، کتاب الوقف، مساله ۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

۱.۸.۷ – مقتضای سکنی، عمری و رقبی

آیا مقتضای سه عقد، تملیک سکنای خانه است که به تملیک منفعت خاصی برمی‌گردد و او حق استیفای آن را در صورت اطلاق به هر نحوی که بخواهد – برای خودش و غیر خودش مطلقا ولو اینکه بیگانه باشد – دارد و حق اجاره و عاریه دادن آن را دارد و اگر مدتش عمر مالک باشد و ساکن بمیرد – نه مالک – ارث برده می‌شود، یا مقتضای آن ملتزم شدن به سکونت ساکن است به اینکه حق انتفاع و سکنی برای او باشد بدون‌ آن‌که منافع آن به او منتقل گردد و لازمه آن در صورت اطلاق این است که ساکن کردن کسی که عادتاً در سکونت همراه او است مانند اهل و اولاد و خدمتگزار و دایه فرزند و میهمان‌هایش، بلکه و همچنین چهارپایان او در صورتی که جایی برای آن‌ها آماده باشد، جایز است و ساکن کردن غیر این‌ها جایز نیست مگر اینکه آن را شرط کند یا مالک رضایت داشته باشد و اجاره و عاریه دادن مسکن برایش جایز نیست و این حق به مردن ساکن ارث برده می‌شود، یا مقتضای آن یک قسم اباحه لازمی است و لازمه آن مانند احتمال دوم است مگر در ارث بردن، که لازمه احتمال سوم ارث نبردن است؟ و شاید اولی، خصوصاً در مثل «سکنای خانه مال تو است» و همچنین در عمری و رقبی، اقرب باشد و در عین حال مساله خالی از اشکال نیست.

[۶۷] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص۹۶، کتاب الوقف، مساله ۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.

۲ – به معنای زندانی‌کردن

حَبس، مجازاتی در فقه و حقوق به معنای بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف در برخی امور خویش و ایجاد محدودیت برای او.
از حبس به معنای دوم در باب‌های صلات، حج، ایلاء، کفالت، قضاء، حدود و قصاص سخن گفته‌اند.

۲.۱ – معنا

حبس در لغت به معنای بازداشتن و مکان بازداشت است

[۶۸] خلیل‌ بن احمد، کتاب العین، ذیل واژه، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.

[۶۹] اسماعیل‌ بن حماد جوهری، الصحاح:تاج‌اللغه و صحاح العربیه، ذیل واژه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.

[۷۰] ابن ‌منظور، لسان العرب، ذیل واژه.

و در متون دینی و منابع فقهی نیز به همین معنا به کار رفته است.

[۷۱] ابن ‌ماجه، سنن ابن ‌ماجه، ج۲، ص۹۸، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی‌تا).

[۷۲] ابن ‌ماجه، سنن ابن ‌ماجه، ج۲، ص۸۱۱، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی‌تا).

[۷۳] کلینی، اصول کافی، ج۲، ص۵۶۰.

[۷۴] کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۶۳.

[۷۵] کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۴۲۳.

[۷۶] کلینی، اصول کافی، ج۸، ص۱۲۴.

[۷۷] کلینی، اصول کافی، ج۸، ص۱۹۲.

[۷۸] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۲۸۶، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸.

[۷۹] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۴، ص۳۴۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸.

بر این اساس، مفهوم واژه حبس صرفآ ناظر به محدود کردن شخص و بازداشتن او از دخالت و تصرف در امور خویش است و ویژگی‌های مکان حبس و میزان امکانات آنان در آن تأثیری ندارد.

[۸۰] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۲، ص۴۲۳، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.

۲.۲ – مفهوم

به تصریح برخی فقها (به عنوان مثال به این منابع رجوع کنید

[۸۱] ابن ‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج۱۹، جزء۳۵، ص۱۸۷، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.

[۸۲] ابن ‌فرحون، کتاب تبصره الحکام فی اصول الاقضیه و مناهج الاحکام، ج۲، ص۲۱۵، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).

[۸۳] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۲، ص۴۳۴، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.

)، مفهوم حبس اعم از زندان است و با شیوه‌هایی مانند نگاه داشتن فرد در منزل یا همراه بودن مداومِ نگهبانانِ مُدعی، با وی نیز تحقق می‌یابد.
با این همه، زندان بارزترین و کامل‌ترین مصداق حبس و واجد همه ویژگی‌های آن است؛ از این‌رو در بیش‌تر متون فقهی، حبس دقیقآ به معنای پاورپوینت کامل زندانی کردن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint به کار رفته است.

[۸۴] احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۱۰ـ۱۱، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش.

[۸۵] محمد بن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعه الاسلامیه: السجن، ج۱، ص۳۰، الملازمه، النَّفی، ریاض ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۸۶] محمد بن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعه الاسلامیه: السجن، ج۱، ص۳۲ـ۳۳، الملازمه، النَّفی، ریاض ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

۲.۳ – در دوره اسلامی

پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم در مواردی فرمان به حبس افراد دادند،

[۸۷] عبدالرزاق‌ بن همام صنعانی، المصنَّف، ج۱۰، ص۲۱۶ـ۲۱۷، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۸۸] احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۶، ص۵۲ـ۵۳، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).

[۸۹] احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۶، ص۳۱۹، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).

[۹۰] احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۸، ص۵۰ـ۵۱، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).

[۹۱] حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۵۰ـ۱۵۱.

ولی در زمان آن حضرت و هم‌چنین در دوران خلافت ابوبکر زندان وجود نداشت و متهم یا مجرم در مسجد یا دهلیز و دالان خانه‌ها و با همراه شدن نگهبان یا شاکی با او و تحت نظر قرار دادن وی محبوس می‌شد.
در دوره خلافت عمر بن خطاب، با گسترش قلمرو جامعه اسلامی، منزلی در مکه خریداری شد و به زندان اختصاص یافت، نخستین بار در دوره حکومت حضرت علی علیه‌السلام، در کوفه زندان بنا شد.

[۹۲] ابن ‌فرحون، کتاب تبصره الحکام فی اصول الاقضیه و مناهج الاحکام، ج۲، ص۲۱۵ـ۲۱۶، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).

[۹۳] احمد