مهسا فایل |
سایت دانلود فایل پاورپوینت کامل اقامتگاه (حقوق) ۵۹ اسلاید در PowerPoint
در حال بارگذاری
توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
پاورپوینت کامل اقامتگاه (حقوق) ۵۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اقامتگاه (حقوق) ۵۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پاورپوینت کامل اقامتگاه (حقوق) ۵۹ اسلاید در PowerPoint :
پاورپوینت کامل اقامتگاه (حقوق) ۵۹ اسلاید در PowerPoint
مقالات مرتبط: اقامت (مقالات مرتبط).
اِقامَتْگاه، اصطلاح حقوقی به معنی محل سکنای شخص و مرکز مهم امور او میباشد. اقامتگاه همچون «اسم» از مشخصات هر شخص حقیقی یا حقوقی است. اقامتگاه در حقوق داخلی و حقوق بینالملل خصوصی دارای اهمیت و آثار گوناگونی است. اقامتگاه در فقه اسلامی عنوان خاصی ندارد و مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنی ایران با استفاده از حقوق جدید اروپا ، به ویژه از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است.
فهرست مندرجات
۱ – در لغت و اصطلاح
۲ – فرق مسکن و اقامتگاه
۳ – مبنا در تعیین اقامتگاه
۴ – عناصر بوجود آورنده
۵ – اقامتگاه در آلمان، سویس، اسپانیا و پرتغال
۶ – مزیت تعریف اقامتگاه در حقوق ایران و فرانسه
۷ – مقایسه اقامتگاه و تابعیت
۸ – اقامتگاه معیاری در تعیین صلاحیت محلی دادگاهها
۹ – اوصاف اقامتگاه
۱۰ – انواع
۱۱ – اقامتگاه اختیاری یا حقیقی
۱۲ – اقامتگاه اجباری
۱۳ – اشخاص دارای اقامتگاه اجباری
۱۴ – اقامتگاه انتخابی یا قراردادی
۱۵ – اقامتگاه شخصحقوقی
۱۶ – آثار اقامتگاه در حقوق داخلی
۱۷ – آثار اقامتگاه در حقوق بینالملل خصوصی
۱۸ – فهرست منابع
۱۹ – پانویس
۲۰ – منبع
۱ – در لغت و اصطلاح
اقامتگاه در لغت به معنی محل سکنا به کار رفته، و در اصطلاح حقوقی «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد…».
[۱] قانون مدنی، ماده ۱۰۰۲.
۲ – فرق مسکن و اقامتگاه
در اصطلاح حقوقی «مسکن» مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص است، در حالی که «اقامتگاه» ناظر به مرکز زندگی حقوقی فرد است. هیچکس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد
[۲] قانون مدنی، ماده ۱۰۰۳.
، در حالی که میتواند دارای چند مسکن باشد.
[۳] علی شایگان، حقوق مدنی ایران، ج۱، ص۱۸۳، تهران، ۱۳۳۱ش/ ۱۳۷۲ق.
۳ – مبنا در تعیین اقامتگاه
مبنا در تعیین اقامتگاه «مرکز مهم امور» است و اگر قانون مدنی به «محل سکونت» توجه نموده، از اینروست که غالباً مرکز مهم امور فرد همان محل سکنای وی نیز هست. این مبنا در حقوق فرانسه و کشورهای تابع نظام حقوقی رومن و ژرمن نیز پذیرفته شده است، چنانکه ماده ۱۰۲ «قانون مدنی فرانسه» از آن به «مرکز اصلیِ» شخص تعبیر کرده است. در نظام آنگلو ساکسون هر فرد دارای اقامتگاه اصلی یا طبیعی است، یعنی محلی که در آن متولد شده است و آن محل قانوناً اقامتگاه او تلقی میشود، تا اقامتگاه جدیدی اختیار کند که در این صورت اقامتگاه جدید اقامتگاه انتخابی او خواهد بود.
۴ – عناصر بوجود آورنده
بنابراین، عناصر تحقق اقامتگاه دو چیز است:
۱. سکنای واقعی در یک محل معین.
۲. قصد ماندن در آن محل.
۵ – اقامتگاه در آلمان، سویس، اسپانیا و پرتغال
در برخی از کشورها مانند آلمان، سویس، اسپانیا و پرتغال اقامتگاه فرد همان محل سکنای اوست و بدینترتیب، با تغییر محل سکنا، اقامتگاه قانونی فرد نیز تغییر میکند
[۴] هشام قاسم، المدخل الی علم الحقوق، ص۳۷۸_۳۷۹، دمشق، ۱۹۶۷- ۱۹۶۸م.
.
۶ – مزیت تعریف اقامتگاه در حقوق ایران و فرانسه
تعریف اقامتگاه در حقوق ایران و فرانسه، دارای این مزیت است که «مرکز مهم امور» شخص برخلاف محل سکنا، معمولاً ثابت است و کمتر تغییر میکند، در نتیجه روابط حقوقی افراد با ثباتتر، و کمتر دچار اختلال میشود، دیگر آنکه بیشتر در مرکز مهم امور شخص است که افراد با او تماس میگیرند و به ایجاد و تنظیم رابطه حقوقی با وی اقدام میکنند.
[۵] حسین صفایی و مرتضی قاسمزاده، حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، ج۱، ص۹۱_۹۲، تهران، ۱۳۷۷ش.
با اینهمه، گاهی تعیین مرکز مهم امور دشوار است و دادگاه باید برای تعیین اقامتگاه بررسی و تحقیق نماید.
۷ – مقایسه اقامتگاه و تابعیت
در مقایسه میان جایگاه اقامتگاه و تابعیت باید توجه داشت که تابعیت رابطهای ذاتاً سیاسی میان شخص و دولت است، اما اقامتگاه بهرابطهای حقوقی میان شخص و حوزه معینی از قلمرو یک دولت بازمیگردد. همچنین تابعیت واجد وصفی معنوی است، یعنی شخص قطع نظر از محل اقامت خود به آن دولت وابسته است، در حالی که اقامتگاه بیشتر واجد وصفی مادی است و ناظر به محلی است که منافع مالی شخص در آنجا متمرکز شده است.
[۶] محمد نصیری، حقوق بینالملل خصوصی، ج۱، ص۸۰، به کوشش مرتضی کاخی و مرتضی نصیری، تهران، انتشارات آگاه.
۸ – اقامتگاه معیاری در تعیین صلاحیت محلی دادگاهها
نخستینبار اقامتگاه در «قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی» مصوب ۱۲۹۰ش که بعداً منسوخ گردید، به عنوان معیاری در تعیین صلاحیتهای محلی دادگاه ها شناخته شد. پس از آن در ماده ۱ از «قانون راجع به ثبت شرکتها» مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصریح شد: «برای آنکه شرکتی تبعه ایران تلقی شود، باید مرکز اصلی آن در ایران باشد». در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ش در ماده ۵۹۰ به تعریف اقامتگاه اشخاص حقوقی، و در ماده ۵۹۱ به تعیین اقامتگاه به عنوان ملاک تعیین تابعیت آنها تصریح شد. نقطه عطف تحول این مفهوم در حقوق ایران تصویب کتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنی به تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ است که در آن قانونگذار ۹ ماده را به این موضوع اختصاص داد. ماده ۱۰۰۲ به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی، و ماده ۱۰۰۳ به بیان اصل وحدت اقامتگاه، و ماده ۱۰۰۴ به مسأله تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد. قانونگذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به بیان انواع دیگر اقامتگاه، یعنی اجباری و قراردادی پرداخته است. قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۰۳ از قانون مدنی سویس، و در تصویب ماده ۱۰۰۸ از قانون مدنی آلمان، و در تصویب بقیه مواد قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه استفاده کرده است. چند سال پس از قانون مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ش و قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ش به بیان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلی پرداختهشد کهمهمترین آنها نقشاقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاهها، ابلاغ اوراق قضایی و مواعد قانونی در آیین دادرسی است.
۹ – اوصاف اقامتگاه
قانونگذار اقامتگاه را همچون اسم از ویژگیها و ممیزات شخص حقیقی یا حقوقی دانسته است. برخی از اوصاف اقامتگاه اینهاست:
۱. اقامتگاه امری فرضی و قراردادی است، برخلاف مسکن که امری حقیقی است. بنابر فرض قانون ، شخص همیشه در اقامتگاه خود حضور دارد و آثار حقوقی راجع به اقامتگاه بر آن محل مترتب میشود، اگرچه سکنا و حضور مادی شرط تحقق اقامتگاه نیست و در عمل گاهی فرد در اقامتگاه قانونی خویش حضور ندارد.
[۷] علی شایگان، حقوق مدنی ایران، ج۱، ص۱۹۱، تهران، ۱۳۳۱ش/ ۱۳۷۲ق.
[۸] حسین صفایی و مرتضی قاسمزاده، حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، ج۱، ص۹۰_۹۱، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲. همانگونه که از نظر قانونگذار هیچکس فاقد اقامتگاه نیست، هر فرد تنها یک اقامتگاه دارد. این امر به عنوان یک اصل با عبارت «هیچکس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد»، موردتصریح قانونگذار قرار گرفته است.
[۹] قانون مدنی، ماده ۱۰۰۳.
البته این اصل با مفاد ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی که به افراد حق میدهد برای اجرای تعهدات حاصل از هر قرارداد، یا ابلاغ برگهای دادرسی اقامتگاهی را انتخاب نمایند، منافات ندارد، زیرا چنانکه در ذیل این ماده اشاره شده، مقصود از اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ اقامتگاه حقیقی است که نمیتواند متعدد باشد، در حالی که اقامتگاههای انتخابی در ماده ۱۰۱۰ موقت و خاص است.
[۱۰] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۲۱۷_۲۱۸، تهران، ۱۳۶۳ش.
[۱۱] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۲۲۱-۲۲۲، تهران، ۱۳۶۳ش.
دو اصل لزومِ داشتن اقامتگاه و وحدت آن در نظام حقوقی رومن ، به ویژه حقوق فرانسه از اصول موردقبول بوده است.
۳. تشخیص اقامتگاه همیشه آسان نیست، زیرا ممکن است شخص در محلهای مختلف فعالیت داشته باشد، در این صورت دادگاه، با بررسی جوانب موضوع یکی از آن محلها را که مرکز مهم امور اوست، به عنوان اقامتگاه وی تشخیص میدهد.
[۱۲] علی شایگان، حقوق مدنی ایران، ج۱، ص۱۹۱، تهران، ۱۳۳۱ش/ ۱۳۷۲ق.
۱۰ – انواع
در حقوق ایران سه نوع اقامتگاه پیشبینی شده است: اختیاری، اجباری و انتخابی. تقسیمبندیهای دیگری با اندکی تفاوت در حقوق کشورهای دیگر نیز مشاهده میشود.
۱۱ – اقامتگاه اختیاری ی
راهنمای خرید:
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
