توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اب (فقه) ۵۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اب (فقه) ۵۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اب (فقه) ۵۹ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اب (فقه) ۵۹ اسلاید در PowerPoint

مقالات مرتبط: اب (مقالات مرتبط).

پدر (أَب) به معنای مردی است که دیگرى از نطفه‌ی‌ او- از طریق شرعی یا وطی به شبهه- به وجود آید یا صاحب شیر را گویند. از این عنوان در بسیارى از ابواب سخن رفته است، نظیر باب های طهارت، صلاه، زکات، خمس، صوم، حج، جهاد، تجارت و… .

فهرست مندرجات

۱ – پدر در اصطلاح فقها
۲ – پدر نسبی
۳ – پدر رضاعی
۴ – انواع احکام پدر
۵ – ولایت پدر
۵.۱ – در ازدواج
۵.۱.۱ – دیدگاه امام خمینی
۵.۱.۱.۱ – موارد ولایت پدر
۵.۱.۱.۲ – موارد عدم ولایت پدر
۵.۱.۱.۳ – لزوم اذن پدر در ازدواج دختر بالغ
۵.۱.۱.۴ – موادر سقوط ولایت پدر
۵.۲ – در طلاق
۵.۳ – در مال
۵.۴ – در دعاوی
۵.۵ – در اجرای حد و تعزیر
۵.۶ – در قصاص
۶ – شرایط ولایت
۷ – برداشت از مال فرزند
۸ – محرمیّت
۹ – حقوق و امتیازات
۱۰ – واجبات فرزند بر پدر
۱۱ – مستحبات فرزند بر پدر
۱۲ – محرّمات فرزند بر پدر
۱۳ – مکروهات فرزند بر پدر
۱۴ – مباحات فرزند بر پدر
۱۵ – شهادت و حکم پدر
۱۶ – دخول در عاقله
۱۷ – پانویس
۱۸ – منبع

۱ – پدر در اصطلاح فقها

عنوان پدر در اصطلاح فقها به دوگونه‌ی نسبی و رضاعی تقسیم مى‌شود.

۲ – پدر نسبی

پدر نسبى- که به آن صاحب نطفه گفته مى‌شود- عبارت است از؛ کسى که انسانى دیگر، از طریق معتبر شرعى همچون ازدواج دائم یا موقّت، ملک یا تحلیل و یا از طریق آمیزش به شبهه، از نطفه‌ی او تکوّن یافته باشد.
بنابراین به مردى که دیگرى از طریق نا مشروع مانند زنا از نطفه‌ی او به وجود آمده است شرعا پدر گفته نمى‌شود؛ هر چند برحسب لغت و عرف به وى پدر مى‌گویند.

[۱] جواهر الکلام ج۲۹، ص ۲۴۳- ۲۴۴.

۳ – پدر رضاعی

پدر رضاعى که صاحب شیر نیز نامیده مى‌شود- عبارت است از؛ مردى که کودک از پستان همسر او شیر خورده باشد، به شرط آنکه شیر از آن خود مرد باشد.

۴ – انواع احکام پدر

بر عنوان پدر- به جهات مختلف- احکام گوناگونى مترتّب است.
جهت اول: برخى از آنها بین هر دو نوع پدر (نسبى ورضاعى) مشترک است.بعضى مختص یکى از آن دو است.
جهت دوم: برخى از احکام نیز بر پدر و جد پدرى و برخى بر خصوص یکى از آن دو مترتّب است.
جهت سوم: از سوى دیگر، پاره‌اى از احکام، اختصاص به پدر مسلمان دارد و پاره‌اى دیگر، مطلق است.
جهت چهارم: بخشى از احکام، هم پدر را در برمى‌گیرد و هم مادر را، ولى بخشى دیگر از جهت عروض برخى عناوین همچون ولی و معیل تنها به پدر، تعلّق مى‌گیرد.
در ذیل به مهم‌ترین احکام مترتّب بر عنوان پدر، اشاره مى‌شود.

۵ – ولایت پدر

ولایت پدر و جد پدری تا برطرف شدن حَجر از بچه ادامه دارد. به عقیده امام خمینی در خروج از محجوریت، بلوغ کفایت نمی‌کند، بلکه کودک علاوه بر بلوغ، رشد هم باید پیدا کند و سفاهت نداشته باشد»

[۲] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مساله ۴.

با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی‌شود

[۳] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مساله ۱.

و از موارد فضولی نیست ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، با اذن ولی نافذ می‌شود

[۴] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مساله ۴.

و از موارد فضولی است. به هر حال ولایت بر فرزند، براى پدر نسبى وجدّ پدرى در مواردى ثابت است. برخى از این موارد در ذیل مورد اشاره قرار می گیرد.

۵.۱ – در ازدواج

۱) پدر و جدّ پدرى بر فرزند نابالغ و نیز فرزند بالغ دیوانه، در امر ازدواج، ولایت دارند. در ثبوت این ولایت نسبت به فرزندى که بعد از بلوغ، دیوانه شده

[۵] جواهر الکلام ج۲۹، ص ۱۷۲- ۱۸۷.

و نیز بر دوشیزه عاقل بالغ در امر ازدواج، اختلاف است.

[۶] جواهر الکلام ج۲۹، ص ۱۷۴- ۱۸۳.

[۷] جواهر الکلام ج۲۹، ص ۱۸۶.

[۸] مستمسک العروه ج۱۴، ص ۴۳۹- ۴۴۳.

۲)پدر بر دختر بیوه‌ی خود، ولایت ندارد.

۵.۱.۱ – دیدگاه امام خمینی

امام خمینی ولایت پدر و جد پدری در ازدواج فرزند را در مواردی پذیرفته‌اند، و در مواردی ازدواج دختر را مشروط به اذن یکی از آن‌ها دانسته‌اند که البته معتقدند در بعض شرایط ساقط می‌شود و دختر احتیاج به اذن آن‌ها ندارد. و در مواردی هم عقیده دارند که پدر و جد پدری از اساس در ازدواج فرزند صاحب اختیار و ولایت نیست.
بنابراین از نظر ایشان بود و نبود ولایت پدر و جد پدری بر ازدواج فرزند، بستگی به سن و سال و دیگر شرایط دارد که در پی می‌آید.

۵.۱.۱.۱ – موارد ولایت پدر

پدر و جد پدری -یعنی پدر پدر و بالاتر- بر صغیر و صغیره و دیوانه‌ای که جنونش به بلوغ اتصال دارد، و همچنین -ظاهراً- بر دیوانه‌ای که دیوانگی‌اش از بلوغ فاصله دارد، ولایت دارند. و مادر و جد مادری و لو از طرف مادر پدر -به اینکه مثلاً پدر مادر پدر باشد- و برادر و عمو و دایی و اولاد ایشان، بر آن‌ها ولایت ندارند.

[۹] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مساله ۱.

۵.۱.۱.۲ – موارد عدم ولایت پدر

پدر و جد پدری بر پسر بالغِ رشید و بر دختر بالغِ رشیده‌ای که ثیّبه باشد، ولایت ندارند.

[۱۰] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مساله ۲.

اگر قبلاً با دخول ولو به نحو زنای محرّم، ازاله بکارت شده، صحت عقد بعدی منوط به اجازه پدر نیست.

[۱۱] موسوعه الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۴۸ – ۴۹، سؤال ۱۰۲۲۷.

۵.۱.۱.۳ – لزوم اذن پدر در ازدواج دختر بالغ

«دختر اگر بالغ و باکره‌ باشد… احتیاط (واجب) آن است که از آن دو (پدر و جد پدری) اذن گرفته شود.»

[۱۲] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مساله ۲.

«و فرقی بین ازدواج دائم و منقطع نیست.»

[۱۳] موسوعه الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۵۶ – ۵۷، سؤال ۱۰۲۴۴.

[۱۴] موسوعه الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۶۳، سؤال ۱۰۲۴۴.

«و اذن سایر افراد خانواده معتبر نیست.»

[۱۵] موسوعه الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۶۴، سؤال ۱۰۲۵۶.

«امر ازدواج دختر باکره‌ با پدر است، ولی پدر اجازه و اختیار ندارد که دختر خود را به عقد کسی که کفو شرعی و عرفی وی نیست درآورد و یا به ازدواج کسی درآورد که آن ازدواج برای دختر مفسده داشته باشد، بلکه در چنین مواردی عقد در حکم فضولی و بدون اجازه دختر صحیح نمی‌شود و همچنین اگر پدر از ازدواج دختر با کفو شرعی و عرفی وی ممانعت کند و رضایت ندهد و با میل دختر به ازدواج، خوف آن باشد که خواستگار دیگری که کفو شرعی و عرفی دختر باشد پیدا نشود در این صورت نیز ولایت پدر ساقط است.»

[۱۶] موسوعه الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۱۴- ۱۶، سؤال ۱۰۱۸۱.

همان‌گونه که پیداست امام خمینی در زمان نگارش تحریرالوسیله، شرط بودن اذن پدر یا جد پدری در ازدواج دختر باکره را به احتیاط واجب قائل بودند و بعدها در استفتائاتی که به عمل آمده است نظرشان به فتوا تغییر یافته و فرموده‌اند: «بسمه‌ تعالی، ازدواج دختر باکره‌، باید با اذن و اجازه پدر او باشد و حکم از اول چنین بوده است و زمان تغییر به فتوا را نظر ندارم.»

[۱۷] موسوعه الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۵۹، سؤال ۱۰۲۴۹.

۵.۱.۱.۴ – موادر سقوط ولایت پدر

اگر پدر و جد پدری دختر بالغی که رشید و باکره است را از تزویج با کسی که شرعا و عرفا کفو او هست و او هم میل دارد، ممانعت کنند اعتبار اذن آن‌ها بدون اشکال ساقط می‌شود. و همچنین است اگر هر دو غایب باشند به‌طوری‌که گرفتن اذن از آن‌ها ممکن نباشد با اینکه او احتیاج به ازدواج داشته باشد.

[۱۸] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مساله ۲.

اگر با رد خواستگار مورد پسند دختر کفو شرعی‌ و عرفی‌ دیگری برای دختر پیدا می‌شود و تاخیر ازدواج دختر تا پیدا شدن کفوی که مورد پسند پدر هم باشد مفسده ندارد اجازه پدر شرط است.

[۱۹] موسوعه الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۸، سؤال ۱۰۱۹۷.

۵.۲ – در طلاق

بنابر قول مشهور، ولىّ مجنون مى‌تواند زن او را در صورتى که بعد از بلوغ، گرفتار جنون دائمى (جنون اطباقی) شده باشد طلاق دهد؛

[۲۰] جواهر الکلام ج۳۲، ص ۶- ۹.

لیکن ولىّ کودک بر طلاق زن او ولایت ندارد.

[۲۱] جواهر الکلام ج۳۲، ص ۵.

۵.۳ – در مال

پدر و جدّ پدرى بر مال فرزند نابالغ و نیز دیوانه ولایت دارند.

[۲۲] جواهر الکلام ج ۲۶، ص ۱۰۱.

و با رعایت مصلحت یا عدم مفسده- بنابر اختلاف- براى فرزند مى‌توانند- با مثل خرید و فروش، اجاره دادن، مضاربه یا رهن در آن تصرف کنند.

[۲۳] جواهر الکلام ج ۲۲، ص ۲۷۲.

[۲۴] جواهر الکلام ج ۲۲، ص ۳۲۲.

[۲۵] جواهر الکلام ج۲۵، ص ۱۵۹- ۱۶۰.

چنان‌که مى‌توانند از جانب وى اخذ به شفعه نمایند

[۲۶] جواهر الکلام ج ۳۷، ص ۲۹۰

و نیز قبض آنان در مثل هبه

[۲۷] جواهر الکلام ج ۲۸، ص ۱۷۴- ۱۷۵.

و وقف

[۲۸] جواهر الکلام ج ۲۸، ص ۶۴.

به منزله‌ی قبض کودک است.

۵.۴ – در دعاوى

ولىّ مى‌تواند از جانب مولی علیه نزد قاضی، اقامه‌ی دعوا نماید.

[۲۹] کشف اللثام ج۱۰، ص ۸۶.

۵.۵ – در اجراى حد و تعزیر

کسى که فرزند