فایل ورد کامل مبانی نظری مرتبط با حسابرسی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مبانی نظری مرتبط با حسابرسی دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل مبانی نظری مرتبط با حسابرسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مبانی نظری مرتبط با حسابرسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مبانی نظری مرتبط با حسابرسی :

هدف از این تحقیق بررسی فایل ورد کامل مبانی نظری مرتبط با حسابرسی با فرمت docx در قالب ۲۱ صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فایل ورد کامل مبانی نظری مرتبط با حسابرسی
فهرست مطالب

مقدمه

۲-۲- مبانی نظری

۲-۲-۱- تاریخچه حسابرسی

۲-۲-۲-تقاضا برای خدمات حسابرسی

۲-۲-۳-تئوری حسابرسی

۲-۲-۴-مفروضات بنیادی حسابرسی

پیشینه

منابع

پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور حسابداری همراه بوده است. در واقع از زمانی که پیشرفت و تحول در تمدن بشر این ضرورت را به وجود آورد که مسئولیت اداره اموال یک شخص به فرد دیگری تفویض شود، اعمال نوعی نظارت بر پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته است. با نوعی نگرش تاریخی و جهانی نسبت به بازار خدمات حسابرسی، می ‌توان پیشینه ارائه خدمات حسابرسی را به ۳۰۰ تا ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در شهر آتن در یونان باستان ردیابی کرد. در آن زمان، درآمدها و هزینه‌ های هر یک از کلان شهرهای یونان از سوی هیأتی مرکب از حسابداران معتبر، ارزیابی و تأیید می‌ شد (امیراصلانی، ۱۳۸۴).

واتز و زیمرمن (۱۹۸۶) به شواهد تاریخی اشاره می­کنند که قدمت آن به قرن سیزدهم میلادی بازمی­گردد و اعتقاد دارند که خدمات حسابرسی بر اساس دلایل دیگری به غیر از الزام قانونی صورت پذیرفته است. به عقیده آن­ها دلیل استفاده از خدمات حسابرسی نیاز به نظارت یک گروه بر گروه دیگر است. این عقیده با تئوری قراردادها که در چارچوب آن، سازمان مجموعه­ای از قراردادها است و حسابرسی به عنوان یک مکانیزم کنترلی که رعایت مفاد قراردادها را تضمین می­کند، انطباق دارد. در آمریکا تا سال ۱۹۳۳ یعنی زمان تصویب قانون اوراق بهادار، هیچ­گونه الزام قانونی برای انجام خدمات حسابرسی مستقل وجود نداشت. این قانون، شرکت­های سهامی عام را ملزم نمود که اطلاعات مورد نیاز حسابرسان اعم از کمی یا کیفی را منطبق با دامنه حسابرسی فراهم نمایند. همچنین حسابرسان را ملزم نمود که نسبت به مطلوبیت صورت­های مالی ارائه شده توسط مدیریت، اظهارنظر نمایند (اسکوزن، ۱۹۷۶).

در ایران، قانون تجارت مصوبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ نخستین قانونی که به حسابرس اشاره کرده است. اما اشاره قانون مذکور به بازرسان شرکت­هاست که در مواد ۶۲، ۶۳ و ۶۴ مورد بحث قرار گرفته و مفتش یا کمیسر نامیده شده است. به موجب ماده ۶۲ این قانون، مفتشین مذکور ممکن است از میان افرادی غیر از شرکاء نیز انتخاب شوند و موظف­اند در مورد اوضاع عمومی شرکت و همچنین در مورد صورت­هایی که مدیران ارائه می­کنند گزارشی به مجمع عمومی سال آینده بدهند. همین ماده مقرر می­دارد تصمیماتی که بدون این گزارش راجع به تصدیق صورت­های مالی اخذ می­شود معتبر نخواهد بود (خواجوی، نوشادی، ۱۳۷۸).