فایل ورد کامل ترجمه مقاله قانون ضد تصاحبی و محافظه کاری حسابداری ۵۷ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل ترجمه مقاله قانون ضد تصاحبی و محافظه کاری حسابداری ۵۷ صفحه در word دارای ۵۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل ترجمه مقاله قانون ضد تصاحبی و محافظه کاری حسابداری ۵۷ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل ترجمه مقاله قانون ضد تصاحبی و محافظه کاری حسابداری ۵۷ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل ترجمه مقاله قانون ضد تصاحبی و محافظه کاری حسابداری ۵۷ صفحه در word :

دانلود فایل ورد کامل ترجمه مقاله قانون ضد تصاحبی و محافظه کاری حسابداری ۵۷ صفحه در word
ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد
سال انتشار:۲۰۱۷
تعداد صفحه ترجمه:۳۰
تعداد صفحه فایل انگلیسی:۲۲

موضوع انگلیسی :Antitakeover legislation and accounting conservatism: New
evidence
موضوع فارسی:دانلود فایل ورد کامل ترجمه مقاله قانون ضد تصاحبی و محافظه کاری حسابداری ۵۷ صفحه در word
چکیده انگلیسی:We examine the effect of second-generation state antitakeover laws (ATLs) on accounting
conservatism. We adopt a novel methodology that corrects for selection bias resulting from
firms’ endogenous incorporation decision. Focusing on the period from when these ATLs
became constitutional, we find a negative association between ATLs and conservatism.
Our results suggest that ATLs decrease debtholder demand for conservatism by reducing
agency costs of debt.
چکیده فارسی:ما تاثیر قوانین ضد تصاحب دولتی نسل دوم را برروی محافظه کاری حسابداری مورد بررسی قرار می دهیم. ما روش جدیدی را به کار گرفتیم که برای نگرش انتخابی حاصل از تصمیم گیری گروهی درونی شرکت عملی است. با تمرکز برروی دوره ای که در آن قانون ضد تصاحبی نسل دوم تصویب شده است، ما به رابطه منفی میان این قانون و محافظه کاری پی بردیم. نتایج ما نشان می دهد که این قانون با کاهش دادن هزینه های اضطراری بدهی، تقاضای بستانکاران را در رویه محافظه کاری کاهش می دهد