فایل پی دی اف کامل تحقیق درباره بیمه بین الملل PDF

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 فایل پی دی اف کامل تحقیق درباره بیمه بین الملل PDF دارای ۴۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل پی دی اف فایل پی دی اف کامل تحقیق درباره بیمه بین الملل PDF  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل پی دی اف کامل تحقیق درباره بیمه بین الملل PDF،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل پی دی اف کامل تحقیق درباره بیمه بین الملل PDF :

دانلود تحقیق با موضوع بیمه بین المللی

قالب فایل pdf، تعداد صفحه ۴۶ ، قابل ویرایش ، شامل:

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تضمین بیمه نامه ها اجرا شده است روش اجرای پژوهش توصیفی به

صورت کتابخانه ای بوده که مطالب از طریق فیش برداری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار

گرفته است. یکی از ابزارهای معامالتی بیمه نامه میباشد. بیمه نامهها که نوعی مال محسوب میشوند

کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال میتوان آنها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. تجار در

روابط تجاری با یکدیگر و بانکها بیمه نامه را به توثیق میگذراند که به آن در اصطالح توثیق بیمه نامه

اطالق میشود و این کار را با روش ظهرنویسی برای وثیقه انجام میدهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی

را برای وثیقه گذاری پیش بینی نکرده است. بنابراین قضات دادگاهها و حقوق دانان، مساله توثیق بیمه نامه

با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل میکنند ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکالت مواجه هستند

که یکی از این مشکالت جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. وثیقه به عنوان یکی از انواع قرارهای تأمین

کیفری مندرج در ماده ۲۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری نیز چندان دور از این تعاریف نیست. بدین شکل که

دادگاه صادرکننده قرار تأمین از نوع وثیقه بسته به میزان خسارات و شرایط موجود و وضعیت طرفین

پرونده کیفری از متهم وثیقه اخذ می¬کند که اغلب موارد این وثیقه عبارتست از وثیقه ملکی چرا که همگان

به آن دسترسی دارند و عبارتست از بازداشت سند تا زمان ختم محاکمه از طریق اداره ثبت اسناد و امالک

محل صدور سند. ضمناً چنانچه محل صدور سند خارج از حوزه قضایی دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم

باشد بایستی با اعطای نیابت نسبت به این امر اقدام شود. بدیهی است که تا زمان ارسال نیابت و وصول

پاسخ چاره¬ای جز بازداشت متهم وجود ندارد.

واژگان کلیدی: بیمه، تضمین بیمه نامه، رهن، وثیقه.

مقدمه- ۱-۱

بیمه یکی از دستتاوردهای خالقانته و دوراندیشتانه بشتر بت ه منظتور مقابلته بتا رختدادهای نتاگوار استت.

اندیشه ایجاد تأمین در مقابل مخاطرات مختلف، قدمتی دیرینه دارد. حفظ و حراست از جان و مال، زدودن

تشویش خاطر، تحکیم زندگی و تثبیت وضعیت اقتصادی خانواده و جامعه، با انت واع پوشتش هتای بیمته ای

میسر شده است. اگر چه انسان امروز هم، مانند کسانی که در ادوار گذشته زندگی می کردند، انوشه روان و

نامیرا نیست، اما آنانی که در این دوره زندگی می کنند، با بهرهمندی از بیمه، زندگیشان همچون گذشتتگان،

در هنگام مواجه شدن با اندک نامالیمات دچار تالطم و انقالب نمیگردد. از آنجاییکه بیمه زندگی با جتان

و حیات انسان سر و کار دارد، از این لحاظ در مقایسه با سایر انواع بیمته، اهمیتت بیشتتری دارد. از ستوی

دیگر به دلیل ماهیت و کارکرد بیمه زندگی در تثبیت اوضاع اقتصتادی ختانواده، جامعته و کشتور، یکتی از

راهبردیترین رشتههای بیمهای محسوب میگردد. به دیگر سخن، آسودگی خاطر و آرامش و آسایش آحاد

۲ جامعه هدف نهایی بیمه زندگی است.

قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص

ثالث، در تاریخ ۲۱/۴/۲۳۳۱۱ به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی رسید و مجلس شورای

اسالمی در تاریخ ۳۲/۱/۲۳۳۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت کرد. این مصوبه در تاریخ

۲۱/۵/۲۳۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی شماره ۲۳۴۸۱ -۴/۱/۲۳۳۱ منتشر شد. این

قانون به طور آزمایشی تصویب شده که تا شهریور سال ۲۳۸۱ اعتبار دارد. از آنجا که مدت چهار سال از

تاریخ تصویب قانون اصالحی مذکور گذشته و مدت یک سال دیگر از مدت آزمایشی آن باقیمانده است،

شرح و نقدی بررسی ماده قانون مذکور در چند قسمت می پردازیم. بنا به افزایش حوادث رانندگی و تبعات

مربوط به این حوادث در سال ۲۳۴۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در

قبال شخص ثالث تصویب شد. صندوق تأمین خسارتهای بدنی در شهرستانها وجود نداشته و برای پر

کردن خالء این امر تفاهمنامهای با بیمه ایران منعقد شده که تمامی زیاندیدگان برای گرفتن خسارتهای

بدنی به بیمه ایران مراجعه کرده و نیازی به مراجعه به صندوق تامین خسارتهای بدنی وجود ندارد. به

ازای هر ۱۴ هزار نفر و میانگین ۵۵ نفر در ماه این صندوق به زیاندیدگان حوادث رانندگی خدمترسانی

۱ کرده است.

http://ppt1.ir/