فایل ورد کامل مقاله وبررسی مشکلات و تنگناهای موجود بخش بانکی ۱۳ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله وبررسی مشکلات و تنگناهای موجود بخش بانکی ۱۳ صفحه در word دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله وبررسی مشکلات و تنگناهای موجود بخش بانکی ۱۳ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله وبررسی مشکلات و تنگناهای موجود بخش بانکی ۱۳ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله وبررسی مشکلات و تنگناهای موجود بخش بانکی ۱۳ صفحه در word :

دانلود ورد با موضوع فایل ورد کامل مقاله وبررسی مشکلات و تنگناهای موجود بخش بانکی ۱۳ صفحه در word دارای ۱۰ صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد صفحه : ۱۰ صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

– مهمترین مشکلات و تنگناهای موجود بخش بانکی کشور عبارتند از:
الف- دولتی بودن بخش بانکی کشور و محدودیتهای ناشی از آن، که حضور مؤثر و فعال بانکها را در عرصه رقابت کاهش می‌دهد (در حال حاضر سهم بانکداری خصوصی حدود ۲ درصد بخش پولی و بانکی رسمی کشور است).
ب- با توجه به کنترل بانک مرکزی بر عملیات بانکها، شبکه بانکی کشور از اختیارات کافی در عملیات بانکی برخوردار نیست. استمرار این موضوع در عرصه رقابت، نظام بانکی را با چالش‌های زیادی مواجه می‌سازد.
ج- بروکراسی و ساختار تشکیلاتی نامناسب بانکها در شرایط رقابتی باعث‌ آسیب‌پذیری شدید نظام بانکی می‌شود.
د- ساختار نامناسب نیروی انسانی ، سطح پائین آگاهی کارکنان بانکی از روشهای نوین بانکداری و فقدان نگرش کافی علمی در ارایه خدمات بانکی ، موجب ضعف سیستم بانکی برای رقابت می‌گردد.
هـ- وجود قوانین غیر منعطف و دست و پاگیر از کارایی نظام بانکی در عرصه‌ بین‌المللی می‌کاهد.
و- نسبت کفایت سرمایه بانکهای کشور در مقایسه با بانکهای بین‌المللی ، پائین است.
ز- ابزارهای نوین بانکداری الکترونیکی در بانکداری ایران به کار گرفته نشده است.
ح- بانکداری خصوصی در ایران توسعه نیافته است.
۲- آثار احتمالی ناشی از ورود بانکهای خارجی پس از الحاق به WTO عبارتند از:
الف- ایجاد ریسک ورود رقبای بالقوه جدید (حضور بانکهای خصوصی)
ب- افزایش درجه رقابت میان رقبای فعلی(تلاش نظام بانکی برای گسترش خدمات نوین)
ج- افزایش قدرت چانه‌زنی خریداران و افزایش تقاضای خدمات بانکی از سوی بنگاههای اقتصادی.
د) افزایش قدرت چانه‌زنی تأمین‌کنندگان منابع.
هـ – افزایش قدرت جانشینی محصولات مشابه در عملیات بانکی.
و- عدم امکان جذب منابع و کاهش سهم بازار بانکداری داخلی بدلیل عدم استفاده از فناوری نوین
ز- عدم امکان برابری در نرخ سود تسهیلات بدلیل بالا بودن هزینه تجهیز منابع(قیمت تمام شده)
ح- کاهش تقاضای تسهیلات و متعاقباً تأثیر آن در کاهش جذب منابع بدلیل افزایش هزینه‌های جذب منابع.
ط- ناکافی بودن دانش و تخصص‌های لازم برای ارایه ابزارهای نوین بانکی در بخشهای تجاری به حساب خود یا مشتریان و خدمات مشاوره‌ای مالی.
ی- عدم امکان تأمین مالی اعتبارات اسنادی بخاطر پایین بودن اعتبار ملی ناشی از بالا بودن ریسک کشوری و پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانکها.
ک- در صورت کوچک شدن سازمان بانکها با ادغام این بانکها در بانکهای خارجی، مسایلی چون فروش و تبدیل دارایی‌های ثابت بانکها (که در سالهای اخیر زیاد شده است) با توجه به قوانین مالیاتی و ثبتی موجود از مشکلات عمده تلقی می‌شود.
ل- توسعه مکانیزاسیون عملیات بانکی، مساله تعدیل نیروی انسانی را بوجود می‌آورد که آنهم هزینه گزاف باز خریدی و بازنشستگی را بدنبال دارد.