فایل ورد کامل برسی تجهیز منابع بانکى ۲۴ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل برسی تجهیز منابع بانکى ۲۴ صفحه در word دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل برسی تجهیز منابع بانکى ۲۴ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل برسی تجهیز منابع بانکى ۲۴ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل برسی تجهیز منابع بانکى ۲۴ صفحه در word :

دانلود ورد با موضوع فایل ورد کامل برسی تجهیز منابع بانکى ۲۴ صفحه در word دارای ۲۱ صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد صفحه : ۲۱ صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

تجهیز منابع بانکى

نرخ سود ۱۰ درصد برای تسهیلات بانک ها مسلما هجوم تقاضای وام در بانک ها را به همراه خواهد داشت و با توجه به کمبود منابع بانک ها، نتیجه حاصله رشد فساد سیستمی است. زمانی که نرخ تورم ۲/۱۹ درصد اعلام می شود، به طور طبیعی اعلام نرخ سود بانکی با رقم پایین پشتوانه کارشناسی ندارد. نرخ تورم بالا، نرخ سود بانکی حداقل یک یا دو درصد بالاتر از تورم را می طلبد تا تمایل به پس انداز افزایش یابد اما وقتی مازاد سود پس اندازهای یکساله حداکثر در بانک های خصوصی ۵/۱۷ درصد اعلام می شود، با نگاهی به تورم، مشخص است که پس انداز نزول خواهد یافت. از سوی دیگر وقتی بانک ها نتوانند منابع مالی جذب کنند، سرمایه برای اختصاص به تولید کمیاب شده و آن چه هست وارد بازار می شود. در این حالت تقاضای پول هم زیاد می شود، برای شخصی که قصد پس انداز مازاد درآمد خود را دارد، در شرایطی که بانک ها سود قابل قبولی نمی پردازند، اولین گزینه، سرمایه گذاری در بازار سرمایه است ولی با توجه به این که در بازار سرمایه هم شاخص سهام از تثبیت نسبی برخوردار است، باز هم نگاهی به نرخ تورم شرایط را برای سرمایه گذاری مساعد نشان نمی دهد. نرخ ارز را هم که در بهترین حالت تثبیت کردیم و قیمت طلا هم مشخص است، پس در این حالت سودآورترین سرمایه گذاری برای شخص خرید دارایی های ثابت همچون زمین و ساختمان است و نتیجه تمام این اقدامات این می شود؛مسوولی که از اهداف خود در خصوص کاهش قیمت مسکن می گوید، خود پول را به این سمت هدایت می کند.بانک مرکزی هم با این دیدگاه مخالف است، پس نظر مستقل خود را ارایه می کند تا شاید راه به جایی برد. در نظام بانکی اصل این است که نرخ اعطای اعتبار با توجه به تجهیز منابع تعیین شود.زمانی که نرخ تجهیز منابع بانک بالاست، نرخ بهره پولی یا نرخ بهره تامین سرمایه هم باید افزایش یابد تا تمایل ارایه خدمات و سرمایه گذاری برای هر دو طرف معامله (بانک و سپرده گذار) بالا رود. حقیقت امر این است که باید تجهیز پول یا منابع صورت گیرد تا سرمایه گذاری انجام شود. زمانی که در بازار غیرمتشکل پولی نرخ ها بالای ۲۵ درصد است، بانک به دلیل این که توان تامین منابع خود را ندارد صاحبان سپرده به سمت این بازار سوق پیدا می کنند. وقتی تجهیز منابع بانک ها کمیاب می شود که سود سپرده گذاران کاهش می یابد، اما تقاضا برای دریافت اعتبارات به خاطر نرخ پایین وام افزایش می یابد و در این شرایط متقاضی هر روز بیش تر می شود، در حالی که بانک ها توان ارایه خدمات ندارند حال اگر کسی بتواند با نرخ پایین وام دریافت کند از نوعی رانت برخوردار می شود. این روش در عمل فساد سیستمی ایجاد می کند. در اصل کارمندان در معرض فساد سیستمی قرار می گیرند، چون عملیات بانکی از چارچوب اصلی یعنی «تجهیز منابع و تقاضا برای تسهیلات اعتباری» از تعادل خارج شده است بنابراین این گونه تعیین نرخ دستوری برای اعتبارات بخشی از نقدینگی جامعه را به سوی بازار غیرمتشکل پولی هدایت می کند و این موضوع از دیدگاه بانک مرکزی زیان آور است، بنابراین رییس کل بانک مرکزی بحق با این قضیه مخالفت می کند.
…