فایل ورد کامل بررسی تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد ۳۳ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد ۳۳ صفحه در word دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد ۳۳ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد ۳۳ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد ۳۳ صفحه در word :

دانلود ورد با موضوع فایل ورد کامل بررسی تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد ۳۳ صفحه در word دارای ۲۹ صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد صفحه : ۲۹ صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

فایل ورد کامل بررسی تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد ۳۳ صفحه در word
فهرست:
ماهیت تورم در کشورهای در حال توسعه و ایران
تورم ساختاری در اقتصاد ایران
ساختار ایجاد بیماری هلندی و نقش آن در تورم
بیماری هلندی و اقتصاد ایران
ویژگی های تورم
نتیجه گیری

ماهیت تورم در کشورهای در حال توسعه و ایران
دولت های کشورهای در حال توسعه در وعده های خود برای بالا بردن سطح زندگی مردم که در اهداف برنامه های توسعه اقتصادی آنها مطرح شده اند، اغلب با مشکل تورم درگیر می شوند.
در شناخت تورم و برای مقابله با آن، بحث ماهیتی آن مهم است. در همین ابتدای بحث باید گفت که تورم در کشور های در حال توسعه و کشور های توسعه یافته به طور کامل از هم متفاوت اند. برای مثال در کشور های توسعه یافته صنعتی تورم در واقع بعد از رسیدن اقتصاد به اشتغال کامل شروع می شود ولی در کشور های در حال توسعه، بیکاری عظیم جویندگان کار همراه با نرخ بالای تورم نرخی را می سازند که اقتصاددانان کلان، آن را «نرخ فلاکت» می گویند. به عبارت دیگر، در کشور های در حال توسعه عموما قبل از آن که اقتصاد به اشتغال کامل برسد، دچار تورم شدید می شوند.
زیرا در این کشور ها ماهیت بیکاری با بیکاری متداول در کشور های توسعه یافته در دوران رکود فعالیت های اقتصادی تفاوت دارد.در کشور های توسعه یافته برای خارج کردن اقتصاد از رکود، دولت ها از راه های گوناگون سطح سرمایه گذاری در جامعه را بالا می برند. این هزینه سرمایه گذاری اضافی موجبات افزایش تقاضای موثر را آن هم با یک ضریب تکاثری فراهم می آورد. نکته مهم آن است که به دلایل ساختاری در آنها، این افزایش در سرمایه گذاری ها و تقاضای موثر باعث فشارهای تورمی جدی در جامعه نمی شود. چرا؟
زیرا، منحنی عرضه تولیدات آن کشورها ماهیتی کشش پذیر دارد. بنابراین افزایش سرمایه گذاری و تقاضای موثر در کاهش رکود و بیکاری نقش مهمی بازی می کنند و این بدین علت است که رکود حاکم بر فعالیت های اقتصادی در آنجا ناشی از فقدان یا کمبود تقاضای موثر بوده است.
در کشورهای توسعه یافته، در دوران رکود، جامعه با ظرفیت اضافی چشمگیری مواجه است و لذا افزایش تولیدات، مشکلی ایجاد نمی کند.
بنابراین، وقتی عرضه محصولات و تولیدات برای تطابق خود با تقاضای موثر افزایش یافته زیاد می شود، جامعه را دچار فشارهای تورمی نمی نماید.آنچه به طور خلاصه برای اقتصادهای توسعه یافته گفته شد در کشورهای در حال توسعه مصداق ندارد. در این کشورها، افزایش سرمایه گذاری ها، تقاضای اضافی خلق می کند اما در طرف عرضه، عرضه تولیدات به علت های گوناگون نمی تواند به آن افزایش تقاضا پاسخ مناسب دهد. در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ریشه بیکاری ها به علت فقدان تقاضای موثر نیست، بلکه بیکاری بیشتر به خاطر کمبود سرمایه واقعی است. در این کشورها، با انباشت بیشتر سرمایه واقعی می توان سطح درآمد ملی را بالا برد و نرخ بیکاری را پایین آورد. ولی نکته آن است که افزایش نرخ تشکیل سرمایه نیازمند آن است که برای سرمایه گذاری، انگیزه و محیط و منبع مهیا شود. امروزه اکثر کشورهای در حال توسعه، در چارچوب برنامه های ۵ ساله توسعه اقتصادی خود با به کارگیری مخارج سرمایه گذاری انبوه، نرخ تشکیل سرمایه در آن اقتصادها را بالا برده و نرخ رشدهای اقتصادی از قبل هدف گذاری شده را تا حد زیادی تحقق می بخشند. این سرمایه گذاری های عظیم به افزایش شدید تقاضا برای کالاهای مصرفی (به خصوص محصولات کشاورزی) منجر می شود.
عدم انعطاف نظام اقتصادی در جوامع کمتر توسعه یافته و فقدان ظرفیت های اضافی موجب می شوند که عرضه کالاهای مصرفی نتوانند پابه پای تقاضا برای آنها به قدر کفایت و با سرعت لازم افزایش یابد و لذا جامعه با تورم مواجه می شود. گرچه بالا رفتن قیمت ها از مواد غذایی شروع می شود ولی به تبع آن قیمت سایر کالاهای مصرفی نیز افزایش می یابند. چرا؟ زیرا، بیشتر وجوه سرمایه گذاری شده در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته که سبب تقاضا می شوند، صرف مواد غذایی مثل گوشت و نان و برنج می شوند. از طرف دیگر در کوتاه مدت عرضه این محصولات نمی تواند به اندازه کافی افزایش یابد، چرا که کوچک بودن اندازه مزارع، فقدان سیستم آبیاری مناسب، عدم دسترسی به بذور اصلاح شده، عدم دسترسی به کود و سم مناسب و به موقع، عدم کفایت نهادهای مالی و حقوقی و عوامل دیگر اجازه نمی دهند تعادلی بین عرضه و تقاضا پدید آید. از طرف دیگر در این کشورها کشش درآمدی تقاضا برای غذا بالا است، چرا که درصد نسبتا بالایی از مردم دچار سوء تغذیه اند. بنابراین، مخارج سرمایه گذاری ها در بودجه های سالانه و برنامه های توسعه پنج ساله موجب افزایش تقاضا برای غذا و در نتیجه بالا رفتن قیمت غذا می شود. حال وضع کشورهای در حال توسعه که در آنها کشاورزی سهم عمده ای در ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی دارد و غذا در سبد مصرفی مردم نقش مهمی دارد آن است که قیمت محصولات غذایی یکی از کلیدی ترین عناصر ساختار قیمت ها در اقتصاد ملی آنها به حساب می آید و لذا هرگونه خللی یا اخلالی در قیمت گذاری غذا موجبات اخلال در ساختار قیمت ها می شود.وقتی قیمت غذا به شدت رو به بالا می رود، هزینه زندگی را افزایش می دهد و اگر درآمد مصرف کنندگان به طور معقول برای جبران آن بالا نرود افت کیفیت زندگی اقتصادی مردم ناگزیر خواهد بود. مزدبگیران که هزینه زندگی را افزایش یافته می بینند به دنبال افزایش حقوق و دستمزد خود برمی آیند.
این امر قیمت تمام شده تولیدات و محصولات را بالا می برد و افزایش بیشتر قیمت ها را باعث می شود. یادتان باشد که افزایش قیمت محصولات کشاورزی که مواد اولیه صنایع هستند مسبب افزایش قیمت تولیدات صنعتی همراه با افزایش بی رویه قیمت غذا، مارپیچ تورمی اقتصاد ملی را شکل داده و تقویت می کنند.نکته مهمی که باید بدان توجه خاص مبذول نمود کم و کیف تامین مالی برنامه های توسعه در این کشورها است. ساختار اقتصادی- اجتماعی این کشورها اجازه نمی دهد از محل پس اندازهای غیراجباری و مالیات ها کسری بودجه و برنامه توسعه آنها تامین مالی شوند. توسل به چاپ اسکناس از متداول ترین روش های رفع کسری مالی آنها به شمار می رود.در کشورهای کمتر توسعه یافته به خاطر کم و کیف هزینه های دولت در مقابل درآمدهای آن، اغلب این کشورها با کسری های مالی هنگفتی مواجه می شوند. افزایش عرضه پول در جریان، برای رفع آن کسری ها، سطح تقاضای کل برای کالاهای مصرفی را در آن کشورها بالا می برد و همان طور که اشاره شد عرضه آن کالا به سرعت و به اندازه افزایش تقاضا بالا نمی رود و لذا فشارهای تورمی بر جامعه از طریق کسری بودجه دولت تحمیل می شود.