فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی (ورشکستگی) ۷۷ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی (ورشکستگی) ۷۷ صفحه در word دارای ۷۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی (ورشکستگی) ۷۷ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی (ورشکستگی) ۷۷ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی (ورشکستگی) ۷۷ صفحه در word :

دانلود فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی (ورشکستگی) ۷۷ صفحه در word در ۷۰ صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری:

حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین ورویه های حاکم برروابط مدیران، سهامداران وحسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می کند. باتوجه به اینکه سازمان های امروزی به منظورکاهش تعارض منافع بین سهامداران ومدیریت برمجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران ومدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جاییکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند. با توجه به اینکه درترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزء هستند.
ازجمله معضلات زیربنایی که مبحث ساختار مالکیت درباب تئوری حاکمیت شرکتی بر آن اساس تکوین یافته است تضادمنافع بین سهامداران و مدیریت، اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جزء بر امورشرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات ازسوی مدیران می باشد .زمانی که اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد. در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه، تنها به صورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کنند.
اصول حاکمیت شرکتی مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال ۱۹۹۹ توسط وزرای عضو به امضاء رسید و از آن زمان به عنوان مبنائی بین المللی برای سیاست گذاران، سرمایه گذاران، شرکت ها و سهامداران در سراسر دنیا قرار گرفت. پس از آن مبحث حاکمیت شرکتی گسترده شد. سیاست گذاران در حال حاضر به این مسئله اذعان دارند که اشاعه اصول حاکمیت شرکتی می تواند به ثبات بازارهای مالی، تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر شود. شرکت ها نیز به این نتیجه رسید ه اند که اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی می تواند در عرصه رقابت به آنها کمک کند .می توان گفت انتخاب روش و تصمیمات ساختار سرمایه که ارزش شرکت را افزایش دهد با اهمیت است. ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است ، شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار سرمایه ای است و از طرفی عملکرد مالی یعنی: درجه یا میزانی که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت نائل می آید. ارزیابی نیز از ضروریات برنامه ریزی است ، ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت کمک میکند بلکه نشان میدهد که چگونه استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می گذارد. هدف اصلی در تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلندمدت به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. تأمین کنندگان منابع مالی، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان می‌باشند. که هر گروه بدنبال منافع خود می باشند، آنچه که تأمین کنندگان را تشویق می کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار گیرند ، عملکرد مطلوب آن فعالیت است ،که بدنبال آن ارزش شرکت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد. با توجه به اینکه هزینه های تأمین مالی متفاوت می باشد، از دیدگاه شرکت هزینه بدهی کمتر است چون بدهی مستلزم پرداخت بهره به بستانکاران می شود و از نظر قوانین مالیاتی چنین هزینه‌ای قابل قبول است از طرفی دیگر افزایش بی رویه بدهی ریسک ورشکستگی را افزایش می دهد و باعث کاهش ارزش سهام شرکت می شود.

مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن
حاکمیت شرکتی
برای این واژه، معانی متعدد از نظر لغوی شده است.این واژه در معانی حاکمیت شرکتی ،حاکمیت مشترک ، حاکمیت سهامی وراهبری سازمان بکار رفته و از کلمه لاتین ( Gubernare) به معنای هدایت کردن گرفته شده است.که معمولا برای هدایت کشتی بکار می رودودلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل (یگانه، ۱۳۸۵،ص ۲۱).از بین معانی فوق صاحبنظران در علوم اقتصادی و حسابداری در ایران بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای واژه مزبور بکار برده اند که ترجمه چندان گویایی نیست زیرا در این معنی ، عبارت حاکمیت به طور مطلق بکار رفته است که در برگیرنده حاکمیت اعم از شرکتی وغیر شرکتی است.از آنجا که کاربرد واژه مزبور عمدتأ مربوط به سیستمی می‌شود که از طریق آن بتوان سازوکاری مناسب برای هدایت وکنترل شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرد، لذا نزدیک ترین و مانوس ترین معنایی که می توان برای واژه مزبور انتخاب کرد«نظام راهبری شرکتی» است چرا که لفظ حاکمیت در شرکت‌های سهامی که دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند چندان مناسب نیست.روح اصلی این واژه به چگونگی اداره وکنترل وهدایت شرکت‌ها بویژه به نقش مدیران بر می گردد وچارچوب یک نظام پاسخگویی را در مقابل سهامداران بیان می کند. به بیان دیگر، سخن نظام راهبری شرکتی یک راهبرد حقوقی و مدیریتی است که برغم تعابیر گوناگون که از آن وجود دارد اصل پاسخگویی هیأت مدیره ونظارت دائمی سهامداران بر عملکرد شرکت، جزء عناصر اصلی و دائمی آن به شمار می رود.کوشش برای کاربرد این عناصر در اداره شرکت‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است. با وجود این لازمه نظارت برعملکرد مدیران از طریق نظام راهبری شرکتی شفافیت است. بدون وجود یک سیستم ارتباطی و اطلاع رسانی که از مجرای آن نظارت بر عملکرد شرکت‌ها از سوی سهامداران، دولت، نهادهایی همچون سازمان بورس اوراق بهادار امکان پذیر باشد شکل گیری این نظام راهبردی را غیر ممکن می سازد.در سال ۱۹۸۰ این واژه ابتدا مورد توجه صاحبنظران اقتصادی قرار گرفت سپس علماء حقوق آن را در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق شرکت‌ها بکار بردند. نخستین کتابی که در انگلستان به مباحث مربوط به نظام راهبری شرکتی از بعد حقوقی بدان نگریسته است تحت عنوان(cooperative Game Theory of the firm) است که در سال ۱۹۸۴ منتشر گردید. (p.31 Anna,Grandon, 2004,). یکی از موضوعات محوری در این کتاب به اصل تفکیک مالکیت از کنترل (separation of ownership and conrol) باز می‌گردد تفکیک مالکیت از کنترل ویژگی مهم شرکت‌های بزرگ عام است. در شرکت‌هایی که مالک در آنها مدیریت شرکت را بر عهده نداشته وسهامداران مجبورند اختیارات خود راجهت اداره شرکت به مدیران تفویض نمایند.(Berle and means, 1932, p.78). بنابراین، بحث اصول راهبری شرکتی تا دهه ۱۹۸۰ موردتوجه جدی قرار نگرفته بود زیرا تصور بر این بود که می توان با تغییر وتحول در ساختارهای بیرونی، حقوق سهامداران را تضمین و کارآیی شرکتها را بهبود بخشید، حال آنکه کنترل شرکت بدون توجه به بازسازی ساختار درونی شرکت کاری بس مشکل است.لذا در این راستا بود که از دهه ۱۹۸۰ به بعد بحث نظام راهبری شرکتی مطرح گردید.

قسمتهایی از پیشینه تحقیق:

– تام و همکاران(۱۹۹۲) و نیز سام و همکاران(۲۰۰۷) بر اساس مطالعات خود به این نتیجه رسیدند مد ل های پیش بینی ورشکستگی در سال های اخیر بیشتر شامل شبکه عصبی مصنوعی است. مطالعات اخیری که توسط سابهارت و همکاران(۲۰۰۰) انجام شده موکد آن است که رابطه بین متغیرهای توضیح دهنده و تحلیل لوجیت پروبیت اغلب به صورت غیرخطی است . شاموی در سال ۲۰۰۱ نشان داد که به منظور جبران نقصان رویکردهای سنتی، پیشنهادهایی در راستای استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و یا مدل های چندگانه غیرخطی و مدل های ریسکی به جای مدل های آماری تک دوره ای به منظور وارد کردن تمام اطلاعاتی که شرکت ها در شرایط ریسکی با آن ها مواجه هستند، ارائه شده است.
– چیو و چن در سال ۲۰۰۹ در مقاله ای با عنوان «تجزیه و تحلیل کارایی بانک تایوانی: ترکیب هر دو ریسک مربوط به محیط خارجی و داخلی” رابطه ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی را با کارایی بانک ها بررسی کرده است. وی با استفاده از دو روش DEA و SFA و نتایج بدست آمده از آنها ریسک و کارایی بانک ها را محاسبه کرد و در پایان به وجود رابطه ی معنی داری میان ریسک و کارایی پی برد.

فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی (ورشکستگی) ۷۷ صفحه در word
فهرست مطالب فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی (ورشکستگی) ۷۷ صفحه در word به شرح زیر میباشد:

۲-۲- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن
۲-۲-۱- حاکمیت شرکتی
۲-۲-۲- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی
۲-۳- اهمیت نظام راهبری شرکتی
۲-۴- مبانی نظری حاکمیت شرکتی
۲-۴-۱- نظریه نمایندگی
۲-۴-۲- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی
۲-۴-۳- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی
۲-۴-۴- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه گذاران
۲-۵- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران
۲-۵-۱- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران
۲-۵-۲- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی
۲-۵-۳- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی
۲-۵-۴- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی
۲-۵-۵- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات
۲-۵-۶- مالکیت نهادی و انواع آن
۲-۶- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن
۲-۶-۱- تعریف ورشکستگی (درماندگی)
۲-۳-۲- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی
۲-۳-۲-۱- منشأء تاریخی قانون ورشکستگی
۲-۶-۱-۱- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران
۲-۳-۲-۳- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
۲-۶-۱-۲- سیاست‌های قانون ورشکستگی
۲-۶-۱-۳- تئوری های ‌ ورشکستگی
۲-۶-۱-۴- تئوری جدید ورشکستگی
۲-۶-۱-۵- دلایل ورشکستگی
۲-۶-۱-۵-۱- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن
۲-۶-۱-۵-۲- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی
۲-۶-۱-۵-۳- مدل دی کین
۲-۶-۱-۵-۴- مدل اسپرینگیت
۲-۶-۱-۵-۵- مدل اوهلسون
۲-۶-۱-۵-۶- مدل تافلر
۲-۶-۱-۵-۷- مدل زمیجوسکی
۲-۶-۱-۵-۸- مدل فالمر
۲-۶-۱-۵-۹- مدل سی اسکوار
۲-۶-۱-۵-۱۰- مدل گرایس
۲-۶-۱-۵-۱۱- مدل زاوگین
۲-۶-۱-۵-۱۲- مدل فیلوسوفو
۲-۷- پیشینه تحقیق
۲-۷-۱- پژوهشهای خارجی
۲-۷-۲- پژوهشهای داخلی
منابع