فایل ورد کامل ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم) ۴۴ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم) ۴۴ صفحه در word دارای ۴۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم) ۴۴ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم) ۴۴ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم) ۴۴ صفحه در word :

دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم) در ۳۹ صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
از اوایل قرن بیستم، سرمایه داری صنعتی و جمع آوری داده های مالی و تجزیه و تحلیل آماری شرکت ها ناگهان در آمریکا ترقی کرد. نشریات ادواری مالی مانند فورب، مکرراً آماره هایی اعم از بازده سود سهام، سود هر سهم و بازده بر سرمایه گذار (ROI) از شرکت های انتخابی گزارش می کردند. در سال ۱۹۱۸ سنا در گزارشی با عنوان «عایدات شرکت و درآمدهای دولت» آمار ۳۱۵۰۰ شرکت آمریکایی را که بازده بر سرمایه آنها ۱۵ درصد در سال ۱۹۱۷ بود جمع آوری کرد. هدف از این سند بررسی حجم گران فروشی شرکت های دولتی بود. از میان تمام پژوهش های اولیه که در آن سالها با استفاده از داده های جمع آوری شده انجام شد، هدفمندترین پژوهش در زمینه سودآوری شرکت های آمریکایی، کار لئونارد کروم با عنوان «قدرت سودآوری شرکت» در سال ۱۹۲۹ می باشد. او داده های اداره مالیات های آمریکا را درباره خالص بازده بر فروش ۴۵۵۰۰۰ شرکت در طول دوره ۱۹۲۷تا ۱۹۱۶ تجزیه و تحلیل کرد. بازده بر دارایی-ها تنها چند سال آخر نمونه در دسترس بود. به هر حال این کار مهم دارای ۹۴ نمودار و ۷۴ جدول داده بود که حاشیه فروش را به عنوان معیار کلیدی اندازه گیری عملکرد شرکت قبول کرده بود.
شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع به زمان های دور بر می گردد. از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا به نام آقایان آدلف برل و کاردینر مینز (۱۹۶۷) در کتابی تحت عنوان «شرکت های مدرن و مالکیت خصوصی» سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می نماید، افشا می سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش می دهند حتی اگر این رشد غیراقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد (استرن و شیلی ، ۲۰۰۱: ۱-۳).
در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها، فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را می توان به قرار زیر تلخیص نمود (یونگ و اُبیرن ، ۲۰۰۱: ۵-۶):
• آزادسازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز.
• مقررات زدایی از فعالیت های اقتصادی و به ویژه پایان یافتن کنترل ها در زمینه حرکت سرمایه ها.
• جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد.
• توافق همگانی در مورد تعرفه ها و تجارت.
• بسط و گسترش مؤسسات سرمایه گذاری و اعتباری.
• رشد حیرت انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.
• تغییر دیدگاه نسل ها نسبت به نوع پس اندازها و سرمایه گذاری ها.
مجموعه این شرایط کلیدی زمینه ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالش های جدیدی مواجهند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• امروزه سرمایه گذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه های خود را حرکت دهند زیرا سرمایه ها دارای چنین خاصیتی می باشند.
• مدیران اجرایی نمی توانند نسبت به بازارهای سرمایه بی تفاوت باشند.
• حداکثرسازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه هاست.
• حفظ هزینه های سرمایه در سطح معقول از ضرورت های تداوم فعالیت در بازار سرمایه است.
• ارزش آفرینی برای بنگاه ها عامل اصلی در ثروت آفرینی طبقه سهامدار و حفظ تداوم فعالیت است.
وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان (سهامداران) گردیده تا جایی‌که آنها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می‌کنند. به مرور زمان مشخص شده است که برخی از تصمیمات مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت مالکان گردد. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده‌اند تا ضمن حداکثر کردن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالکان می‌باشد ( نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶).
برخی مواقع شرکت ها برای ایجاد انگیزه در مدیران و همچنین کاهش تضاد منافع، با اعطای پاداش یا ارائه سهام، آنها را در مالکیت شرکت سهیم می کنند و در صورتی که خود مدیران با محدودیت هایی مواجه باشند، سهام به نام اعضای خانواده آنها صادر می گردد. دولت ها نیز با داشتن منابع عظیم مالی (مالیات، منابع معدنی و زیرزمینی مثل نفت و گاز، عوارض، جریمه ها و …)، اقدام به تأسیس شرکت های دولتی می کنند و یا درصدی از مالکیت شرکت های دیگر را در اختیار می گیرند. شرکت ها نیز برای رشد و گسترش و کسب منافع بیشتر در سهام سایر شرکت ها سرمایه گذاری می کنند و در زمره مالکان آن شرکت قرار می گیرند. در نتیجه، شرکت های تک مالکی اولیه اکنون به حالتی درآمده اند که مالکیت آنها در اختیار گروه های مختلف می باشد. این گروه ها معمولاً دارای اهداف، سلایق، رفتار و توانایی های متفاوت می باشند، و مالکان همواره به دنبال معیاری هستند که با استفاده از آن، عملکرد مدیران را به بهترین نحو ممکن ارزیابی نمایند.
در این فصل پژوهش ابتدا در مورد ارزیابی عملکرد و مبانی ایجاد کننده آن، بحث می شود. پس از آن روابط مالکیت- مدیر و تضاد منافع مطرح می شود تا زمینه برای بیان مدیریت مبتنی بر ارزش فراهم شود. بعد از آن معیارهای مالی مورد استفاده در مدل ارائه شده پژوهش تشریح می شود. در انتهای مبانی نظری نیز اندکی در زمینه رویکرد فازی بحث می شود. در قسمت پیشینه پژوهش نیز پژوهش های انجام شده که به نحوی با موضوع ارزیابی عملکرد مربوط است، بیان می گردد. افزون بر این، به منظور ایجاد پشتوانه برای استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای مستقل، پژوهش های انجام شده در این زمینه نیز مطرح می شوند.

نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد
افزایش ثروت شرکت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق پرداخت سود نقدی نه تنها برای سهامداران حائز اهمیت است بلکه از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می شود و حق مسلم آنها است، حائز اهمیت است، همچنین از نظر دولت ها جهت رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت های اقتصادی و از نظر بانک ها و موسسات مالی- اعتباری نیز به منظور اطمینان از تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه تسهیات اعطایی از نظر نرخ و میزان حائز اهمیت فراوانی است (ملکیان و اصغری، ۱۳۸۵: ۲۵).
سرمایه گذاران، مدیران و اعتباردهندگان، هر یک معیارهایی را برای سنجش عملکرد واحد تجاری مورد توجه قرار می دهند. تحلیل های عملیاتی همچون حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود خالص، نسبت گردش دارایی ها و نسبت های سودآوری مثل بازدهی دارایی ها (سود خالص به جمع دارایی ها) معیارهای عملکرد واحد تجاری از نظر مدیران است، حال آن که از نظر سرمایه گذاران، نسبت های سودآوری مثل بازدهی ارزش ویژه و سود هر سهم و شاخص های بازار مثل نسبت قیمت به سود هر سهم و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و یا سود تقسیم شده ی هر سهم، معیار عملکرد واحد تجاری می باشد و معیار عملکرد واحد تجاری از نظر اعتباردهندگان، نسبت های نقدینگی، اهرم مالی و نسبت های پوشش بهره است (شه رضایی، ۱۳۸۳: ۲۲).
در بوجود آمدن ارزیابی عملکرد اهداف زیر نقش ویژه ای داشته اند:

الف) حداکثر کردن سود
این هدف به کوشش شرکت جهت کسب سود توجه دارد. هندریکسن و ون بردا از سود به عنوان معیار ارزیابی عملکرد نام برده و معتقدند عملیات کارای یک واحد تجاری بر روند پرداخت سود سهام به سهامداران تاثیر می گذارد. سهامداران قبل از خرید سهام شرکت مبادرت به ارزیابی کارایی مدیریت آن شرکت می کنند. یکی از مصادیق کارایی مدیریت استفاده از منابع موجود در شرکت می باشد که در نهایت باعث افزایش بازدهی صاحبان سهام می گردد و سود به عنوان شاخص ارزیابی کارایی مدیران مطرح می-شود و ارزیابی کارایی به استفاده بهینه از منابع در عملیات واحد تجاری که منتج به کسب سود شده است مربوط می شود. در تغییر گسترده اقتصادی کارایی به ترکیب عوامل تولید، یعنی کار، زمین، سرمایه و مدیریت ارتباط پیدا می کند (هندریکسن، ۱۹۹۲: ۱۴۳).
بررسی های تجربی نیز نشان داده است که سود گزارش شده هر سهم بر قیمت بازار سهام تاثیر داشته است و بین قیمت اوراق بهادار و سود حسابداری رابطه وجود دارد ( حیدری ۱۳۸۳: ۱۹). البته هندریکسن اعتقاد دارد که بین سود و قیمت سهام همبستگی کاملی وجود ندارد. این به دلیل آن است که مجموعه نامحدودتری از اطلاعات مانند وقوع جنگ، تغییر نرخ اوراق بهادار و… قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهند. یک ایراد دیگر وارد بر سود این روش بر محاسبه سنتی آن وارد شده است. در این راستا و به لحاظ عدم کفایت گزارش سود، هندریکسن تهیه گزارش جریان وجوه نقد را پیشنهاد می-دهد. دلایل دیگر نیز بر عدم کفایت به حداکثر رساندن سود ارائه شده است. در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم: ممکن است شرکت با سرمایه گذاری در فعالیتها و طرحهای مخاطره آمیز، سود شرکت را افزایش دهد و چه بسا، این عمل باعث کاهش ارزش سهام و ثروت سهامداران شود. دیگر اینکه، شرکتها می توانند از طریق افزایش سرمایه یا استقراض، اقدام به سرمایه گذاری کنند که این موجب توسعه شرکت و افزایش فروش و سود آن شود، ولی نرخ بازده این سرمایه گذاریها کمتر از هزینه منابع مالی بکار رفته باشد که در آن صورت، سود هر سهم و در نتیجه ارزش شرکت کاهش پیدا خواهد کرد. بنا بر دلایل ذکر شده می توان نتیجه گرفت که توجه صرف به سود حسابداری در ارزیابی عملکرد واحد تجاری و ارزش-گذاری سهام آن، گمراه کننده می باشد و برای این هدف نیاز به معیارهای دیگری است.

ب) حداکثر کردن ثروت
هدف ثانوی که معمولا شرکتها با آن روبرو هستند، حداکثر کردن ارزش شرکت در درازمدت می باشد. این هدف تحت عنوان حداکثر کردن ثروت مطرح می شود. البته منظور از ثروت، “خالص ارش فعلی شرکت” می باشد. در حقیقت به جای تاکید بر سود به عنوان یک هدف، تاکید بر سود حاصل از ارزش شرکت مدنظر است . طبیعتا یک ارتباط متقابل بین ارزش فعلی شرکت و ارزش آن در بلندمدت وجود دارد (وکیلی فرد، ۱۳۷۵). سهامداران همواره به دنبال کسب بازدهی بیشتر می باشند. لذا به همین منظور با قبول ریسک سرمایه گذاری در سهام شرکتها اقدام به سرمایه گذاری در آنها می کنند که طی آن جهت کسب امکان مصرف بیشتر در آینده مصرف فعلی را به تعویق می اندازند و چنانچه نرخ بازده یک سرمایه-گذار بیش از نرخ بازده مورد انتظارش باشد، ثروت وی افزایش پیدا خواهد کرد.

قسمتهایی از سوابق پژوهش:

سویا (۲۰۰۱) به بررسی Qتوبین، به‌عنوان یک معیار اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌های چند ملیتی پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد، شرکت‌هایی که دارای Q توبینی بالاتر از ۱ هستند، عملکرد بهتری دارند.
وانگ و چانگ (۲۰۰۳) روشی برای ارزیابی عملکرد فرودگاه ها توسعه دادند. آن ها از روش های سنتی آماری برای انتخاب معیارهای خود بهره گرفتند و از FAHP برای تعیین وزن معیارهای مزبور استفاده نموده و سرانجام با استفاده از رویکرد تاپسیس اقدام به رتبه بندی فرودگاههای مورد مطالعه بر اساس عملکردشان کردند.