پاورپوینت کامل نرسیدن ارث به تمام ورثه ۳۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نرسیدن ارث به تمام ورثه ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نرسیدن ارث به تمام ورثه ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نرسیدن ارث به تمام ورثه ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

۱
مفهوم شناسی و جایگاه۲
دلائل مسئله عول۳
تاریخچه عول۴
راه حل شیعه در هنگام زیادت سهام از اموال میت۵
دلائل بطلان عول۶
مسائل مهم تاریخ در مورد زیادت سهام بر ترکه۷
پانویس۸
یادداشت۹
منابع

از ویکی شیعه

(تغییرمسیر از نرسیدن ارث به تمام ورثه)

عَول، راه‌حل اهل سنت در تقسیم ارث است زمانی که تمام ورثه دارای سهام معین شده در قرآن باشند و مجموع این سهم‌ها از اموال به‌جامانده از میت بیشتر باشد. طبق روش عول برای تقسیم ارث به تمام وارثان به مقدار سهمشان نقصان وارد می‌شود تا تعادل در میزان برخورداری هر فرد از ارث برقرار شود. به‌عنوان مثال اگر وارثان، شوهر، یک دختر و مادر میت باشند؛ طبق تقسیم بندی سهام افراد در قرآن، سهم همسر و یک دختر هرکدام نصف ترکه میت، و سهم مادر یک‌ششم از ترکه است که با توجه به این تقسیم بندی میزان سهم‌ها یک‌ششم از کل ارث بیشتر است. بنابر روش تقسیم عول به هرکدام از شوهر، دختر و مادر نقصی به اندازه وسعت سهمشان وارد می‌شود تا کسی بدون ارث نماند.

بنابر روایات وارد شده از امامان شیعه، در مذهب تشیع تقسیم ارث به شیوه عول باطل است. در فقه شیعه در صورت بروز این مشکل، نقصان به دختران یا خواهران وارد می‌شود. مسئله زیادت سهام بر ترکه در ماده ۹۱۴ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر بطلان عول در مذهب تشیع و لزوم نقص بر دختر یا دختران در صورت بیشتر بودن سهام از ترکه بیان شده است. در مقابل عول، تعصیب قرار دارد که روش اهل سنت در تقسیم ارثی است که بیشتر از سهم مشخص شده قرآنی وارثان باشد.

مفهوم شناسی و جایگاه

واژه عول از واژه‌هایی است که معانی متضادی دارد. این واژه در مورد ارث جایی به کار می‌رود که مال، کمتر از سهامی باشد که در قرآن مشخص شده است.[یادداشت ۱] در این صورت عول به معنای نقصان و کم شدن است و همینطور ممکن است عول به معنای زیادشدن و افزونی باشد به این معنا که سهام از مال بیشتر است. پس اگر به مال اضافه شود به معنای نقصان مال از سهام و اگر به سهام اضافه شود به معنای زیادی سهام نسبت به ارث است.[۱]

بنابر نظریه عول برای تقسیم ارث در صورت زیادت سهام از ترکه از تمام وارثان به مقدار سهمشان کم می‌شود. بر این اساس اگر از میت دو دختر، شوهر و پدر و مادر به‌جامانده باشد. سهم دو دختر دوسوم (یا هشت‌دوازدهم)، سهم شوهر یک‌چهارم (یا سه‌دوازدهم)، سهم پدر و مادر هرکدام یک‌ششم (یا دو‌دوازدهم) است و مجموع سهام با لحاظ گرفتن مخرج مشترک، معادل پانزده‌دوازدهم است. در این صورت مجموع ترکه یعنی مخرج کسر را به اندازه مقدار سهام یعنی صورت کسر تغییر می‌دهیم. بنابراین مخرج سهام تمام وراث از دوازده به پانزده تغییر می‌کند. سپس سهم هر یک را با مخرج جدید می‌دهیم. در مثال بیان شده بعد از نقصان وارد شده سهم دو دختر هشت‌پانزدهم، شوهر سه‌پانزدهم و هر کدام از والدین دوپانزدهم می‌شود.[۲]

زیادی سهام از مال در برخی از مواضعی که یکی از زوجین در میان وراث باشند رخ می‌دهد. در غیر این صورت هرگز سهام مشخص شده قرآنی از ماترک میت اضافه نمی‌آید.[۳] این مسئله در ماده ۹۱۴ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر بطلان عول در مذهب تشیع و لزوم نقص بر دختر یا دختران در صورت بیشتر بودن سهام از ترکه بیان شده است.[۴]

دلائل مسئله عول

برای مسئله عول چند دلیل ذکر شده است:

۱.قیاس مسئله ارث با دین: همیشه طلبکاران میت اگر مال او کمتر از میزان طلب باشد، دین را نسبت به سهم خود تقسیم می‌کنند.

۲. قیاس ارث با وصیت: اگر کسی مالی را برای چند نفر وصیت کند ولی مقدار مال کمتر از مقداری باشد که وصیت کرده در این صورت باید مال را نسبت به سهمی که برای آنها وصیت شده تقسیم کنند.

۳.ترجیح بلامرجح: وارد کردن نقصان به برخی از افراد، ترجیح بلا مرجح است.[۵]

تاریخچه عول

اولین سوال عول در زمان خلافت عمر بن خطاب رخ داد و او بعد از مشورت با برخی از صحابه، نظر عباس، که گویای تقسیم مال به مقدار نسبت سهام هر فرد بود را پذیرفت.[۶] بعد از دوره خلافت عمر، ابن عباس اولین کسی بوده است که از بطلان مساله عول از او یاد شده است. او به تبعیت از علی(ع) معتقد بوده است خدایی که تعداد ریگ‌های بیابان را می‌داند عالم‌تر از آن است که سهم افراد را در قرآن به گونه‌ای مشخص کند که بیش از مقدار ارث باشد. او از بیان این مسئله در زمان عمر، بخاطر ترس از او، تقیه می‌کرده است.[۷] از ابن عباس نقل شده است که اگر می‌دانستند خدا کدام طایفه از وارثان را بر کدام طایفه مقدم کرده است دچار عول ‌نمی‌شدند.[۸]

راه حل شیعه در هنگام زیادت سهام از اموال میت

بنابر روایات در فقه شیعه اهل بیت(ع)، معتقد به بطلان عول بوده‌اند.[۹] شیوه تقسیم مال در هنگام زیادت سهام از ماترک در شیعه بدین گونه است که طبق برخی ضوابط از سهم دختر، دختران، خواهر و خواهران کم می‌شود و به سهم دیگران خللی وارد نمی‌شود.[۱۰] ضابطه در خلل و نقصان به این افراد بنابر برخی روایات اینگونه است که سهام‌های معین شده در قرآن بر دو قسم‌اند فرائضی که در قرآن برای آنها دو فرض قرار داده شده است بگونه ای که اگر از سهم اعلی تنزل پیدا کند، سهم ادنی به وی تعلق می‌گیرد و هیچ گونه تغییر دیگری در وی راه ندارد این فرائض عبارتند از فریضه شوهر، فریضه زوجه و مادر که اینان در صورت نداشتن فرزندی برای میت به ترتیب یک‌دوم، یک‌چهارم و یک‌سوم (در مورد مادر برای تعلق یک سوم علاوه بر نبود فرزند برای میت، نبودن خواهر یا برادر پدری با شرایط خاص لازم است) است و در صورت وجود فرزند برای میت سهم هرکدام به‌ترتیب به یک‌چهارم، یک‌هشتم و یک‌ششم تغییر می‌کند. و فرائضی که تنها یک فرض دارند و اگر از آن تنزل پیدا کند به صاحب فرض باقیمانده تعلق می‌گیرد که عبارتند از دختر یا خواهر پدری که سهمشان یک‌دوم و همچنین دختران یا خواهران پدری که سهمشان دوسوم است. حال از میان این دو قسم در زمان کم‌آمدن