پاورپوینت کامل قاعده فقهی ضرورت ۳۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده فقهی ضرورت ۳۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده فقهی ضرورت ۳۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده فقهی ضرورت ۳۲ اسلاید در PowerPoint :

۱
جایگاه و اهمیت۲
مفهوم‌شناسی۳
ادله و مستندات۴
احکام۴.۱
شرایط تحقق اضطرار۴.۲
شرایط مضطر۵
کاربردهای فقهی۶
اضطرار در قوانین۷
پانویس۸
یادداشت۹
منابع

قاعده اِضطرار قاعده‌ای فقهی به معنای واقع شدن شخص، در شرایط و موقعیتی تهدیدآمیز است که برای خارج شدن از آن وضعیت، ناچار به انجام دادنِ عملی است که در حالت عادی حرام است و یا ترک عملی که در حالت عادی، انجام آن واجب است. این قاعده در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات، احکام جزایی، اطعمه و اشربه به‌کاررفته و بر آن آثاری مانند برداشته شدن حکم تکلیفی مترتب می‌شود.

این قاعده با قاعده‌های فقهی دیگر مانند اکراه و اجبار شباهت‌هایی دارد که در تمامِ این عناوین، حالت خطرِ تهدیدآمیز وجود داشته، امّا از این جهت که قصد و اراده در برخی وجود دارد و در برخی وجود ندارد، با هم متفاوتند. برخی از آیات قرآن، روایات، دلیل عقلی و اجماع بر این قاعده دلالت دارند و شرایطی را برای تحقق پیدا کردن حالت اضطرار و مضطر شدن لازم می‌دانند.

این قاعده، در قانون نیز کاربردهایی پیدا کرده است که مسئولیت مدنی پزشک، برداشته شدن مجازات کیفری برای حفظ جان، از آن جمله است.

جایگاه و اهمیت

اضطرار یا ضرورت[یادداشت ۱] یکی از قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات، احکام جزایی، اطعمه و اشربه پرکاربرد بوده[۱] و به‌گفته برخی در استنباط احکام فقهى، نقش مهمی دارد.[۲]

مفهوم‌شناسی

«اضطرار» در اصطلاح عبارت است از قرار گرفتن شخص در شرایط و موقعیتِ تهدیدآمیز، که خارج شدن از آن، سبب انجام دادن عملی باشد.[۳] معنای لغوی آن عبارت است از احتیاج پیداکردن به چیزی و ناچار شدن به انجام همان،[۴] که در تبیین آن گفته‌اند اضطرار پدید آمدن حالتی است در انسان، که صبر بر آن ممکن نیست.[۵]
این قاعده از عناوین ثانویه است که با پیدایش آن، تکلیفِ مربوط، از عهد مکلّف برداشته شده و او می‌تواند فعلی که در حالت عادی واجب یا حرام است را ترک نموده یا مرتکب شود؛ مانند خوردن مردار که در حالت عادی حرام یا خواندن
نماز یومیه، که در حالت عادی واجب است.[۶]

عناوین دیگر

این قاعده فقهی با عناوین دیگری نیز معرفی شده است که عبارتند از:

«کل حرام مضطر الیه، فهو حلال؛ انجام دادن فعل حرام در حالت ناچاری، حلال است.»[۷]
«الضرورات تبیح المحظورات؛ ضرورت‌ها، ممنوعیت های چیزهایی را که ممنوع است، برمی‌دارد.»[۸]
«الضروره فى کل شى‌ء الا فى الدماء؛ ضرورت هر ممنوعی را مباح می‌کند جز خون (قتل و کشتن) را.»[۹]
«الضرورات تتقدّر بقدرها؛ ضرورت‌ها به اندازه‌اى که ضرورى باشند، مجاز شمرده مى‌شوند.»[۱۰]
شباهت و تفاوت با اجبار

هر دو از عناوین ثانویه بوده و تغییر دهنده‌ی عنوانِ فعلِ ارتکابی هستند و عنوان شرعی فعل را از حرمت به اباحه تغییر می‌دهند.[۱۱] امّا تفاوت آن‌ها در بودن و نبودن قصد و اراده است؛ به این بیان که در اجبار شخص اختیار و آزادی نسبت به فعلی که به آن مجبور شده است، ندارد؛ در حالى که در اضطرار، مُضطَرّ با قصد و اراده و آزادی فعلِ حرام را مرتکب مى‌شود.[۱۲]

شباهت و تفاوت با اکراه

هر دو در معرض خطر بوده و در شرایطی هستند که یا زیانی به آنان وارد می‌شود یا جان آن‌ها در خطر تلف شدن قرار دارد.[۱۳] همچنین هر دو از عناوین ثانویه هستند و شخص را به حالتی از ناچارای و درماندگی می‌رسانند که چاره‌ای جز ارتکاب فعل حرام ندارند.[۱۴] امّا تفاوت آن‌ها در عامل و انگیزه‌ای است که شخص را ناچار به انجام دادن فعل حرام می‌کند؛ به این معنا که عامل و انگیزه در اکراه بیرونی بوده ولی در اضطرار درونی است.[۱۵][یادداشت ۲]

ادله و مستندات

برای توجیه شرعی این قاعده، به ادله‌ای استناد شده‌است که عبارتند از:

آیات

معروف‌ترین آیه‌ای که فقها برای مشروعیت این قاعده، به آن استدلال نموده‌اند آیه ۱۷۳، سوره بقره است «إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ.»[یادداشت ۳][۱۶] بخش آخر آیه سوم سوره مائده،[۱۷] و آیه ۱۱۹، سوره انعام، از دیگر مستندات این قاعده هستند.[۱۸]

روایات

حدیث رفع، «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهُ أَشْیَاءَ: الْخَطَأُ، وَ النِّسْیَانُ، وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ، وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ، وَ مَا لَا یُطِیقُونَ، وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ، وَ الْحَسَدُ، وَ الطِّیَرَهُ، وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَهِ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقُوا بِشَفَهٍ.» [یادداشت ۴]مشهورترین حدیثی است که فقها آن‌را مبنای مشروعیت این قاعده دانسته‌اند.[۱۹] به گفته برخی از فقها این حدیث بر ادله اولی حکومت (به معناى نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر به منظور تفسیر آن.)[۲۰] دارد.[۲۱] روایت‌های دیگری نیز از امام صادق(ع) نقل شده که مبنای این قا