پاورپوینت کامل کنوانسیون زنان: بررسی فقهی و حقوقی الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ۱۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کنوانسیون زنان: بررسی فقهی و حقوقی الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ۱۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کنوانسیون زنان: بررسی فقهی و حقوقی الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ۱۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل کنوانسیون زنان: بررسی فقهی و حقوقی الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ۱۲ اسلاید در PowerPoint :

برای دیگر کاربردها، کنوانسیون (ابهام زدایی) را ببینید.

برای دیگر کاربردها، زن (ابهام زدایی) را ببینید.

کنوانسیون زنان: بررسی فقهی و حقوقی الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان، اثر مهدی رئیسی، کتابی است که نویسنده آن، حقوق عمومی و خصوصی زنان، مواد کنوانسیون، نظر و ادله طرف‌داران الحاق، نظر و ادله مخالفان الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان و نیز پی‌آمدهای الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون … را بررسی کرده است.

سازمان ملل متحد در سال ۱۳۷۹، کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، را تصویب کرده است که تاکنون ۱۶۸ کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند. از همان آغاز تصویب و اجرایی‌شدن این کنوانسیون، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور، در مجامع گوناگون داخلی رونق و در اوایل سال ۱۳۷۶ در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و پس از بحث و بررسی، سرانجام در مجلس شورای اسلامی مطرح و در اول مرداد ۱۳۸۲ به تصویب مجلس رسید. سپس براساس اصل ۹۴ قانون‌اساسی، برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده شد که در ۲۷ مرداد، شورای نگهبان آن را رد کرد. آن‌گاه براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، برای اظهارنظر نهایی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

این کتاب چهار بخش و هر بخش چند فصل دارد. در بخش اول، کلیا