توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مقدار تعزیر (دیدگاه فقیهان) ۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مقدار تعزیر (دیدگاه فقیهان) ۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مقدار تعزیر (دیدگاه فقیهان) ۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مقدار تعزیر (دیدگاه فقیهان) ۲۰ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل مقدار تعزیر (دیدگاه فقیهان) ۲۰ اسلاید در PowerPoint از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق جزا و درباره مقدار تعزیر و نقش قاضی در تعیین آن از دیدگاه فقیهان اسلام بحث می‌کند. در این مبحث نظریّه ده تن از فقهای بزرگ شیعه و اهل سنّت درباره مقدار تعزیر مورد بحث قرار می‌گیرد. برخی بین بردگان و غیر آنان تفاوت قائل شده‌اند. برخی دیگر فقط از ناحیه حداکثر آن را مقیّد نموده، ولی در ناحیه قلّت قیدی به آن نزده‌اند. برخی از هیچ سو آن را مقیّد ننموده، و حاکم شرع را مختار علی الاطلاق دانسته‌اند، و گروه سوم آن را از هر دو جهت مقیّد نموده‌اند، و بالاخره عدّه‌ای نوع جرم را با حدود شرعی سنجیده، و بر اساس آن مقدار تعزیر را بیان نموده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – محقّق حلّی
۲ – ابن حمزه طوسی
۳ – آیت اللّه خوئی
۴ – ابن ادریس
۵ – ابو الصلاح حلبی
۶ – فقهای دیگر
۷ – خلاص نظریّات دهگانه
۸ – پانویس
۹ – منبع

۱ – محقّق حلّی

محقق حلی، در شرایع الاسلام می‌فرماید: «للامام تعزیره بما لا یبلغ الحد، و تقدیره الی الامام و لا یبلغ به حد الحر فی الحر و لا حدّ العبد فی العبد؛

[۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۸.

حاکم شرع حق دارد مجرم را به مقداری که به حدّ شرعی نرسد تعزیر کند، و مقدار آن بسته به نظر اوست. ولی در مورد انسان‌های حرّ به‌انداز حدود شرعی احرار (یکصد تازیانه)، و در مورد بردگان به حدود شرعی آنان (چهل تازیانه) نرسد.»
ایشان در جای دیگر فرموده‌اند: «قد یقال بعدم بلوغه ادنی الحد فی العبد مطلقا کما قیل یجب ان لا یبلغ اقل الحد، ففی الحر خمسه و سبعون و فی العبد اربعون؛

[۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۸.

برخی معتقدند که مقدار تعزیر با کمترین حدود شرعی بردگان سنجیده می‌شود و باید از آن کمتر باشد. چه مجرم بنده باشد، یا آزاد، و برخی دیگر بر این اعتقادند که در مورد بردگان این سخن صحیح، ولی نسبت به انسان‌های آزاد کمترین حدّ شرعی انسان‌های آزاد ملاک است. بنابراین نباید مقدار تعزیر مجرم آزاد، به هفتاد و پنج ضربه، و در مورد بردگان به چهل ضربه برسد.»
در عبارت دیگر می‌فرماید: «قیل انه فی ما ناسب الزنا یجب ان لا یبلغ حده، و فی ما ناسب القذف او الشرب یجب ان لا یبلغ حدّه، و فی ما لا مناسب له ان لا یبلغ اقل الحدود، و هو خمسه و سبعون حد القواد، و حکاه فی المسالک عن الشیخ و الفاضل فی المختلف. نعم ینبغی ان یکون ذلک فی غیر ماله مقدر مما عرفت الکلام فیه سابقا؛

[۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۸.

برخی می‌گویند: تعزیرات جرم‌های متناسب با زنا باید کمتر از حدّ زنا باشد، و گناهان متناسب با قذف و شرب خمر کمتر از حدّ قذف و شرب خمر خواهد بود، و جرم‌هایی که با هیچ یک از حدود شرعی تناسبی ندارد، تعزیر آن باید از پایین‌ترین حدود شرعی، که ۷۵ تازیانه است، کمتر باشد. مرحوم شهید ثانی این نظریّه را در مسالک از شیخ طوسی و نویسند کتاب مختلف نقل کرده است. البتّه این بحث‌ها در جرم‌هایی است که مقدار تعزیر آن در روایات مشخّص نشده است.»

۲ – ابن حمزه طوسی

ابن حمزه طوسی از قدمای فقها در کتاب وسیله معتقد است: «و التعزیر ما بین العشره الی العشرین؛

[۴] خوانساری، محمدب