توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل محدوده بخشش حاکم شرع در تعزیرات‌ ۳۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل محدوده بخشش حاکم شرع در تعزیرات‌ ۳۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل محدوده بخشش حاکم شرع در تعزیرات‌ ۳۱ اسلاید در PowerPoint :

محدوده عفو حاکم شرع در تعزیرات‌

محدوده عفو حاکم شرع در تعزیرات‌ از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق جزا و درباره میزان آزادی عمل حاکم و قاضی در بخشش تعزیرات بحث می‌کند.
در این مورد سه نظریّه وجود دارد: ۱- حاکم شرع بطور مطلق حقّ عفو دارد؛ چه در جرائمی که جنبه حقوق اللّه دارد، یا حقوق النّاس، و چه این که با اقرار ثابت شود، یا از طریق بیّنه، یا علم قاضی باشد. ۲- محدود عفو حاکم شرع در مجازات‌های تعزیری، جرائمی است که جنبه حقوق اللّه دارد. ۳- حاکم شرع در صورتی حقّ عفو دارد که جرم با اقرار متّهم ثابت گردد.

فهرست مندرجات

۱ – کلمات فقها
۱.۱ – قائلین به تفصیل بین حقوق اللّه و حقوق النّاس
۱.۲ – ادلّه قائلین به تفصیل
۱.۲.۱ – سند روایت
۱.۲.۲ – دلالت روایت
۱.۳ – ادلّ قائلین به عدم تفصیل
۱.۴ – دلیل بر تفصیل بین اقرار و غیر آن
۲ – پانویس
۳ – منبع

۱ – کلمات فقها

فقها این مطلب را در بحث تعزیرات مطرح نکرده‌اند، در حالی که شدیدا محلّ ابتلا و مورد نیاز است، ولی در باب حدود به سراغ آن رفته‌اند و ما بناچار کلمات فقها در بحث حدود را نقل می‌کنیم:

۱.۱ – قائلین به تفصیل بین حقوق اللّه و حقوق النّاس

۱- صاحب ریاض معتقد است: «ثم ان هذا فی حدود اللّه سبحانه، و اما حقوق الناس فلا یسقط الحد الا باسقاط صاحبه، کما صرح به بعض الاصحاب، و وجهه واضح.»

[۱] طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۵، ص۴۶۰.

ایشان نظریّ دوم، یعنی تفصیل بین حقوق اللّه و حقوق النّاس، را پذیرفته‌اند. این کلام، هر چند مربوط به مبحث حدود است، ولی تعلیل آن شامل تعزیرات نیز می‌گردد.
۲- فاضل اصفهانی در شرح کلام علّامه (لو تاب عند الحاکم بعد الاقرار، تخیّر الامام فی اقامه الحد علیه) می‌فرماید: «ثم المراد بالحد حدود اللّه، فان ما کان من حقوق الناس لا یسقط الا باسقاط صاحب الحق؛

[۲] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللّثام، ج۱۰، ص۴۲۱.

منظور علّامه از حد، حدود اللّه است؛ زیرا آنچه جنب حقّ الناس دارد تنها با عفو صاحب حق قابل اسقاط می‌باشد.»
استدلال ایشان نیز شامل تعزیرات می‌گردد، هر چند بحث وی در حدود است. نتیجه این که دو فقیه مذکور بین حقوق اللّه و حقوق النّاس فرق قائل شده‌اند، و استدلال آنها شامل تعزیرات نیز می‌شود. بنابراین، حاکم شرع تنها حقّ عفو تعزیراتی را دارد که جنب حقوق اللّه دارد.

۱.۲ – ادلّه قائلین به تفصیل

قائلین به تفصیل مذکور به روایت ضریس نیز استدلال کرده‌اند. توجّه کنید: محمّد بن یعقوب، عن عده من اصحابنا، از سهل بن زیاد، و علی بن ابراهیم، از ابراهیم بن‌ هاشم، همگی از ابن محبوب، از ابن رئاب، از ضریس کناسی، از امام باقر (علیه‌السّلام) چنین نقل می‌کند: «لا یعفی عن الحدود الّتی للّه دون الامام فامّا ما کان من حقّ النّاس فی حدّ فلا باس بان یعفی عنه دون الامام؛

[۳] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ابواب مقدّمات الحدود، باب ۱۸، حدیث ۱.

هیچ کس جز حاکم شرع مجاز به بخشش حدودی که جنب حقوق اللّه دارد، نیست. ولی در حدودی که جنب حق النّاس دارد، غیر حاکم شرع نیز حقّ بخشش دارد.»

۱.۲.۱ – سند روایت

این روایت، همان گونه که علّامه مجلسی فرموده، صحیحه

[۴] مجلسی، محمدباقر، مرات العقول، ج۲۳، ص۳۹۱.

است. زیرا سهل بن زیاد هر چند شخص معتبری نیست، ولی در عرض او علی بن ابراهیم وجود دارد که از این جهت مشکل روایت حل می‌شود. البتّه ضریس کناسی مشترک بین دو نفر، یکی «ابن عبد الملک ابن اعین الشیبانی الکوفی» و دیگری «ابن عبد الواحد بن المختار الکوفی» می‌باشد. ولی ظاهرا منظور از ضریس کناسی در اینجا همان شخص اوّل، یعنی «ضریس بن عبد الملک بن اعین الشیبانی الکوفی الکناسی» است؛ زیرا «علی بن رئاب» از «ضریس بن عبد الملک» نقل می‌کند، و وی فرد معتبر و ثقه‌ای است.

[۵] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۱، ص۴۱۸.

نتیجه این که روایت مذکور از نظر سند معتبر می‌باشد.

۱.۲.۲ – دلالت روایت

روایت یاد شده ظهور در تفصیل بین حقوق اللّه و حقوق النّاس در حدود دارد. ولی انصاف این است که روایت در مقام بیان نفی حق عفو در حدود اللّه، و اثبات آن در حقوق النّاس است. و امّا این که: آیا حاکم شرع مجاز به عفو تعزیراتی که جنب حق النّاس دارد، می‌باشد یا نه؟ نه تنها روایت نسبت به آن دلالتی ندارد، بلکه اشعار دارد که حاکم شرع در حقوق النّاس نیز حق عفو دارد. نتیجه این که روایت مذکور ارتباطی به بحث ما ندارد.
یادآوری: اگر از اشکال مذکور صرف نظر کنیم، روایت در بحث تعزیرات نیز قابل استدلال می‌باشد؛ زیرا حد معنای عامّی دارد، و اگر به صورت مستقل و بدون کلم تعزیر ذکر شود، اختصاص به حدود شرعی ندارد، و شامل تعزیرات نیز می‌گردد.
علاوه بر این که بر فرض خصوصیّت حدود شرعی، امکان الغای خصوص