توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گناهان مشمول تعزیر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گناهان مشمول تعزیر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل گناهان مشمول تعزیر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

دایره تعزیر

دایره تعزیر از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق و جزا و درباره گناهانی که مشمول تعزیر می‌شوند، بحث می‌کند. اکثریّت متخصّصان مسائل فقهی شیعی، و همچنین اهل سنّت، معتقدند ترک هر یک از واجبات الهی، و ارتکاب هر کدام از گناهان تعزیر دارد؛ مشروط بر این که حدّ شرعی نداشته باشد.
مرحوم صاحب جواهر اتّفاق و اجماع علما را در این زمینه نقل می‌کند.

[۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۸.

صاحب ریاض نیز قرآن مجید، روایات معصومین (علیهم‌السّلام) و اجماع و اتّفاق علمای مسلمین، را سه دلیل محکم بر وجوب اجرای حدود و تعزیرات می‌داند.

[۲] طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۴۱۵.

علاوه بر اجماع علمای مسلمین دلایل دیگری همچون ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، روایات عام و روایاتی که در موارد خاصی بر تعزیر خاطیان اشاره دارند، بر وجوب تعزیر مورد استناد قرار گرفته است.

فهرست مندرجات

۱ – ادلّ وجوب تعزیر
۱.۱ – ادلّ وجوب امر به معروف و نهی از منکر
۱.۱.۱ – مراحل امر به معروف و نهی از منکر
۱.۱.۱.۱ – مرحل درونی و انکار باطنی
۱.۱.۱.۲ – مرحل برونی و اعتراض گفتاری
۱.۱.۱.۳ – مرحل عملی و فعلی
۱.۱.۲ – تعزیر ضامن اجرای قوانین
۱.۲ – روایات عامّ
۱.۲.۱ – روایت داود بن فرقد
۱.۲.۲ – روایت عمرو بن قیس
۱.۲.۳ – منظور از حد در روایات مذکور
۱.۳ – استقراء نصوص خاصّه
۱.۳.۱ – تعزیر مستمنی به دست امیرالمؤمنین
۱.۳.۲ – تازیانه خوردن قصّه‌گوی در مسجد به دست امیرالمؤمنین
۱.۳.۳ – تعزیر برای همبستری در ماه رمضان
۱.۳.۴ – همبستری در روزه
۱.۳.۵ – حکم توهین و قذف
۱.۳.۶ – تعزیر هجوکننده به دست امام علی
۱.۳.۷ – تعزیر مدعی خواب دیدن مادر خصم
۱.۳.۸ – تعزیر همبستری کنند به اشتباه
۱.۳.۹ – تعزیر اختیار کنند زنی از اهل کتاب
۱.۳.۱۰ – تعزیر خفتگان در یک رختخواب
۱.۳.۱۱ – تعزیر دزدی کنند آشکارا
۱.۳.۱۲ – تعزیر شهادت‌دهندگان به دروغ
۱.۳.۱۳ – تعزیر ترک واجبات
۲ – اختصاص تعزیر به گناهان کبیره
۲.۱ – دلایل صاحب جواهر بر انحصار تعزیر به کبائر
۲.۲ – دلایل ابن زهره و پیروانش بر گسترش تعزیر
۳ – اختصاص تعزیر به غیر احکام حکومتی
۴ – یادآوری
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – ادلّ وجوب تعزیر

علاوه بر اجماع تمام فقهای اسلام، چند دلیل دیگر می‌توان بر این مطلب اقامه کرد.

۱.۱ – ادلّ وجوب امر به معروف و نهی از منکر

می‌دانیم که امر به معروف و نهی از منکر طبق ادلّه اربعه (منظور از «دلیل‌های چهارگانه» در مباحث فقهی، قرآن مجید، روایات، اجماع فقها و دلیل عقل است.) واجب است؛ بلکه هر مقدار پویاتر و عملی‌تر گردد، جامعه از بالندگی و رشد بیشتری برخوردار خواهد شد. البتّه این دو فریض بزرگ الهی مراتب گوناگونی دارد، که برخی از آن مراتب عمومیّت ندارد، و اجرای آن تنها در اختیار حاکم شرع است، و آن، اموری است که مربوط به مجازات‌های بدنی اعمّ از شلّاق و تازیانه و در بعضی موارد قتل، می‌شود. بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر گستر وسیعی دارد که شامل تعزیرات نیز می‌گردد. به عبارت دیگر، تعزیرات از زیر مجموعه‌های این دو فریض مهمّ اسلامی به شمار می‌رود.

۱.۱.۱ – مراحل امر به معروف و نهی از منکر

امر به نیکی‌ها (معروف) و نهی از زشتی‌ها (منکر) سه مرحله، و به اعتباری چهار مرحله دارد:

۱.۱.۱.۱ – مرحل درونی و انکار باطنی

این مرحله به دو شکل تفسیر شده است:
نخست این که از دیدن کارهای خلاف، یا ترک کارهای خوب، قلبا ناراحت و متاثّر شود، و این تالّم و ناراحتی در چهره و حرکاتش ظاهر و آشکار گردد. این برداشت از صاحب جواهر است.
دیگر این که صرف ناراحتی درونی کافی است، هر چند بروز و ظهوری نداشته باشد، و به تعبیر دیگر، همین که قلبا از تحقّق واجبات الهی، و ترک گناهان خوش‌حال، و با ملاحظ ترک واجبات پروردگار و انجام گناهان ناراحت و متاثّر شود، به این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر عمل کرده است.
ما تفسیر اوّل را بر می‌گزینیم، و آن را صحیح می‌دانیم؛ زیرا تفسیر دوم نوعی حبّ و بغض و تولّی و تبرّی محسوب می‌شود، و «امر» و «نهی» به آن گفته نمی‌شود.

۱.۱.۱.۲ – مرحل برونی و اعتراض گفتاری

در این مرحله آثار تنفّر انسان از انجام یک کار زشت، یا ترک یک کار زیبا و واجب، از چهره و حرکات فراتر رفته، و بر زبان نیز جاری می‌گردد. به تعبیر دیگر، در این مرحله مبارز منفی تبدیل به مبارز مثبت می‌شود، و به عبارت سوم، به تذکّر غیر مستقیم کرداری قناعت نمی‌شود، و وارد مرحل یادآوری گفتاری مستقیم می‌شویم.
این دو مرحله بر تمام مردم واجب است، و اجرای آن اختصاص به حاکم شرع ندارد. یعنی هم دولت اسلامی باید در این دو مرحله تمام سعی و تلاش خویش را به کار گیرد، و هم بر تک تک افراد جامعه لازم است در مواجه با منکرات، به دو شکل بالا از خود عکس العمل نشان دهند، و بی‌شک اگر هر دو گروه، بخوبی به وظیف خویش در این دو مرحله عمل کنند، در غالب موارد نوبتی به مرحل سوم نمی‌رسد.
آی شریفه ۱۱۰ سوره آل عمران، که تمام امّت اسلامی و جامع مسلمانان را مخاطب قرار داده، ناظر به همین دو مرحله است. توجّه کنید:
«کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّهٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ»؛

[۳] آل عمران/سوره۳، آیه۱۱۰.

شما بهترین امّتی بودید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اند؛ (چه این که) امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید، و به خدا ایمان دارید.»

۱.۱.۱.۳ – مرحل عملی و فعلی

این مرحله خود بر دو قسم است: نخست اقدام فیزیکی و تنبیه بدنی، که به حدّ جراحت یا قتل نرسد. دیگر، ضرب و تنبیه بدنی، که منتهی به جراحت یا مرگ گردد.
مشهور بین فقهای ما این است که قسم اوّل از مرحل سوم، همانند دو مرحل سابق، وظیف عموم مردم است، ولی تا زمانی که مراحل پائین‌تر جوابگوست، لازم است از اقدام به مراحل بالاتر خودداری شود. ولی چنانچه مرحل اوّل و دوم انجام شد و نتیجه‌ای نداد، مؤمنان و مخاطبان آی فوق حق دارند قسم اوّل مرحل سوم را نیز اجرا کنند.
و امّا در مورد قسم دوم از مرحل سوم (ضربی که منتهی به جراحت یا مرگ می‌گردد) دو نظریّه وجود دارد:
اوّل: این مرحله مخصوص حاکم شرع است؛ همان گونه که شیخ طوسی در بعضی از تالیفاتش، و فخر المحقّقین، و شهید اوّل، و فاضل مقداد، و محقّق ثانی این نظریّه را انتخاب کرده‌اند. شهید ثانی در مسالک آن را اشهر، و محقّق اردبیلی آن را مشهور نامیده، و صاحب جواهر نیز آن را برگزیده است.
دوّم: این مرحله نیز همانند مراحل گذشته وظیف همه مردم است. سیّد مرتضی و شیخ طوسی در بعضی دیگر از تالیفاتش، و علّام حلّی و ابن سعید و برخی دیگر از فقها پذیرای این نظریّه شده‌اند.
ولی به نظر ما مرحل سوم در هر دو شاخه‌اش وظیف حکومت اسلامی است، و عامّ مردم نباید در آن دخالت کنند. به دو دلیل: نخست این که، اگر اجاز دخالت به هم مؤمنان داده شود، هرج و مرج وسیع و گسترده‌ای جامعه را فرا می‌گیرد، و نظم جامعه مخصوصا در عصر و زمان ما بر هم می‌ریزد.
و دیگر این که، اینگونه امور از قدیم تا به امروز در سراسر جهان از وظایف حکومت‌ها شمرده شده، و می‌شود. بنابراین سیره عقلا قبل از اسلام و پس از آن، بر سپردن این مرحله به حکومت بوده، و قانونگذار اسلام نیز مهر تایید بر آن زده است؛ آنجا که می‌فرماید:
وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ اُمَّهٌ یَدْعُونَ اِلَی الْخَیْرِ وَ یَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛

[۴] آل عمران/سوره۳، آیه۱۰۴.

باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف کنند، و آنها همان رستگارانند.؛»
از دیدگاه شیخ طوسی، منظور از مرحل فعلی، اقدام عملی نسبت به شخصی که «معروف» را ترک می‌کند، یا «منکر» را انجام می‌دهد نیست؛ بلکه «آمر به معروف» و «ناهی از منکر» نسبت به خودش اقدام عملی انجام دهد. یعنی جان و روح خویش را آراسته به معروف نماید، و از منکر پاک کند، و در نتیجه اسوه و الگوی عملی برای دیگران، مخصوصا تارکان معروف و آلودگان به منکر گردد. همان‌گونه که حدیث کوتاه، امّا بلند «کونوا دعاه للنّاس بغیر السنتکم؛

[۵] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۶۷، ص۳۰۳.

[۶] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۶۷، ص۳۰۹.

با کردارتان مردم را به کارهای نیک دعوت کنید.» دلالت بر این مطلب دارد.
نتیجه این که، مرحل اوّل و دوم امر به معروف و نهی از منکر وظیف هم مردم، امّا مرحل سوم که در حقیقت مرحل تعزیراتی است، وظیف حاکم شرع است. بنابراین ادلّ امر به معروف و نهی از منکر شامل تعزیرات نیز می‌گردد، و به همان دلیل که این دو فریض بزرگ واجب است، تعزیرات نیز لازم می‌باشد.

۱.۱.۲ – تعزیر ضامن اجرای قوانین

قانون نیازمند ضمانت اجرایی قوی و مستحکمی است، وگرنه توصیه‌ای اخلاقی بیش نخواهد بود.
توضیح این که: هرگاه قانونگذار قانونی وضع کند، ولی برای متخلّفان از آن مجازاتی در نظر نگیرد، نمی‌توان آن را قانون نامید؛ زیرا قانون آن است که ضمانت اجرایی داشته باشد، و تعزیرات در حقیقت ضمانت اجرایی احکام الهی است، و اگر تعزیرات نباشد نمی‌توان آن احکام را قانون خواند.
سؤال: این مطلب در مورد مکاتب و ایدئولوژی‌های غیر الهی صادق است، امّا نسبت به آیین‌های الهی که معتقد به جهان آخرت هستند صدق نمی‌کند؛ زیرا اعتقاد به آخرت به عنوان یک ضمانت اجرایی مؤثّر برای تحقّق قوانین الهی محسوب می‌شود. چون کسی که معتقد است خداوند به وی نزدیک است، بلکه از رگ گردن هم به او نزدیکتر می‌باشد، و در همه جا حاضر و ناظر است، و در هر مکانی او را زیر نظر دارد، و کوچکترین اعمال او را محاسبه و رسیدگی می‌کند، چنین انسانی مرتکب گناه نمی‌شود، و نیاز به ضمانت اجرایی دیگری ندارد.
پاسخ: هرگاه احکام شرع و قوانین الهی و مقرّرات دینی را به دقّت مطالعه کنیم، خواهیم دید که خداوند به مجازات‌های اخروی به عنوان ضمانت اجرایی قناعت نکرده، و مجازات‌هایی نیز در این جهان برای متخلّفان در نظر گرفته است. چرا که اعتقاد به روز واپسین، تمام مسلمان‌ها را از تخلّف بازنمی‌دارد؛ زیرا تمام آنها در سطح عالی از ایمان نیستند.
نتیجه این که ادلّ امر به معروف و نهی از منکر، و چگونگی تشریع قوانین الهی، ضرورت اجرای تعزیرات را به خوبی اثبات می‌کند.

۱.۲ – روایات عامّ

احادیث متعدّدی از پیامبر اسلام (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) و جانشینان بزرگوارش ‌(علیهم‌السّلام) به دست ما رسیده، که برای هر چیزی حدّ و مرزی قائل شده، و متجاوزان از آن حدّ و مرزها را مستحقّ مجازات می‌شمرد.
به گوشه‌ای از این روایات توجّه کنید:

۱.۲.۱ – روایت داود بن فرقد

در روایت معتبری از امام صادق (علیه‌السّلام) چنین نقل می‌کند:
«قال (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) … انّ اللّه قد جعل لکلّ شی‌ء حدّا و جعل لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّا؛

[۷] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۰، ابواب مقدّمات الحدود، باب ۲، حدیث ۱.

پیامبر اسلام (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) فرمودند: بدون شک خداوند برای هر چیزی قانونی قرار داده، و برای کسی که از آن حدّ و مرز تجاوز کند، مجازاتی در نظر گرفته است.»

۱.۲.۲ – روایت عمرو بن قیس

امام صادق (علیه‌السّلام) خطاب به عمرو بن قیس می‌فرماید:
«ا شعرت انّ اللّه ارسل رسولا، و انزل علیه کتابا، و انزل فی الکتاب کلّ ما یحتاج الیه، و جعل له دلیلا یدلّ علیه، و جعل لکلّ شی‌ء حدّا، و لمن جاوز الحدّ حدّا؟ – الی ان قال قلت: و کیف جعل لمن جاوز الحدّ حدّا؟ قال: انّ اللّه حدّ فی الاموال ان لا تؤخذ الّا من حلّها، فمن اخذها من غیر حلّها قطعت یده حدّا لمجاوزه الحدّ، و انّ اللّه لا ینکح النّکاح الّا من حلّه و من فعل غیر ذلک ان کان عزبا حدّ، و ان کان محصنا رجم لمجاوزته الحدّ؛

[۸] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۰، ابواب مقدّمات الحدود، باب ۲، حدیث ۳.

آیا می‌دانی که خداوند پیامبری فرستاده، و کتابی بر آن پیامبر نازل کرده، و در آن کتاب تمام نیازهای انسان را آورده، و آن را چراغی فراسوی او قرار داده، و برای هر چیزی حدّ و‌اندازه‌ای معیّن نموده، و برای کسانی که از آن حد فراتر روند مجازاتی در نظر گرفته است؟ … عمرو بن قیس می‌گوید: عرض کردم چگونه؟
امام صادق فرمود: قانون الهی در مورد استفاده از اموال آن است که از طرق مشروع بدست آید، بنابراین کسانی که از راه‌های نامشروع مالی بدست آورده، و از آن قانون تجاوز کرده‌اند، دست آنها به عنوان مجازات (البتّه با شرایط خاصّی) قطع می‌گردد. (همان گونه که) برای نکاح و ازدواج قانونی قرار داده، و بر متجاوزان از قانون نکاح اگر مجرّد باشند یکصد تازیانه زده می‌شود، و اگر همسر داشته (و واجد بقیّ شرایط احصان نیز باشند) رجم می‌شوند.»
روایات

[۹] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۰، ابواب مقدّمات الحدود، باب ۲، حدیث ۲.

[۱۰] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۱، ابواب مقدّمات الحدود، باب ۲، حدیث ۵.

[۱۱] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۱، ابواب مقدّمات الحدود، باب ۳، حدیث ۲.

[۱۲] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۲، ابواب مقدّمات الحدود، باب ۳، حدیث ۵.

دیگری نیز به همین مضمون وجود دارد.

۱.۲.۳ – منظور از حد در روایات مذکور

منظور از «حدّ» در ابتدای دو روایت مذکور قانون، و در قسمت دوم آن مجازات‌هایی است که شامل حدود و تعزیرات هر دو می‌شود. زیرا کلم حدّ معنای وسیعی دارد که شامل تعزیرات نیز می‌گردد، و اختصاص به حدّ مصطلح ندارد. مثلا در روایت زیر حد به معنای تعزیر است:
«عن ابی جعفر (علیه‌السّلام) قال: «من الحدود ثلث جلد و من تعدّی ذلک علیه حدّ؛

[۱۳] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۲، ابواب مقدّمات الحدود، باب ۳، حدیث ۷.

بخشی از حدود شامل ۳/ ۱ تازیانه می‌شود، هرگاه مجری حد از این مقدار تجاوز کند تعزیر می‌گردد.»
علاوه بر این، اگر منظور از حدّ در روایات مورد بحث حدود مصطلح و معیّن باشد، تخصیص اکثر لازم می‌آید، و این مطلب از نظر عقل ناپسند است. زیرا هزاران حکم شرعی داریم که تنها ده مورد آن (تقریبا) حدّ معیّن و خاص دارد؛ اگر بگوییم منظور از حد در آن روایات حدود شرعیّه است، باید غیر از حدود دهگانه تمام احکام شرعی را استثنا کنیم، و این، تخصیص اکثر مستهجن محسوب می‌شود.
اشکال: منظور از حد در روایات مورد بحث حدود شرعی است (نه هر نوع مجازاتی) زیرا امام صادق (علیه‌السّلام) در روایت عمرو بن قیس سخن از «حدّ سرقت» و «زنا» به میان آورده است.
پاسخ: امام (علیه‌السّلام) در مقام بیان مثال‌هایی برای آن قانون کلّی بوده، نه این که حدّ را محدود را به همان دو مورد یا موارد مشابه کند. بنابراین بدون شک منظور از حد در قسمت دوم روایات فوق، معنی گسترده‌ای است که شامل تعزیرات نیز می‌گردد.
نتیجه این که روایات مذکور دومین دلیل بر وجوب تعزیر در مورد هر شخصی است که واجبی از واجبات الهی را ترک کند، یا آلود به یکی از محرّمات گردد.

۱.۳ – استقراء نصوص خاصّه

هر چند جستجوی کامل پیرامون تمام گناهان قابل تعزیر امکان‌پذیر نمی‌باشد، زیرا در تمام مصادیق تعزیر، روایت مخصوص وجود ندارد، ولی این استقرا و جستجو در دایره‌ای تنگ‌تر، و نسبت به برخی از گناهان، که حدیث خاصّی در مورد آن وجود دارد، ممکن است، و این استقرای ناقص نیز موجب علم و یقین می‌گردد، و امکان استفاد یک حکم کلّی از آن وجود دارد. زیرا اوّلا: این نوع روایات فراوانند. و ثانیا: الغای خصوصیّت به صورت قطعی امکان‌پذیر است. برخی از روایات مذکور به شرح زیر است:

۱.۳.۱ – تعزیر مستمنی به دست امیرالمؤمنین

اوّل: طلحه بن زید از امام صادق (علیه‌السّلام) چنین نقل می‌کند: «انّ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) اتی برجل عبث بذکره فضرب یده حتّی احمرّت ثمّ زوّجه من بیت المال؛

[۱۴] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۸۴، ابواب نکاح البهائم، باب ۳، حدیث ۱.

مردی که آلوده گناه (خطرناک) استمنا بود را نزد امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آوردند. حضرت مقداری تازیانه به دستش (که با آن گناه کرده بود) زد، تا آنجا که قرمز شد. سپس با بودج بیت المال برای وی همسری اختیار (و منشا گناه را مسدود) کرد.»
استمنا حدّ شرعی ندارد، ولی حضرت مرتکب آن را تعزیر کرد.

۱.۳.۲ – تازیانه خوردن قصّه‌گوی در مسجد به دست امیرالمؤمنین

دوم: هشام بن سالم از امام ششم (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرمود:
«انّ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) رای قاصّا (علّام مجلسی در مرآت العقول پس از نقل روایت مذکور، و تایید آن از نظر سند می‌گوید: این حدیث دلالت می‌کند که حاکم شرع حق دارد مردم را به هنگام ارتکاب مکروهات نیز تادیب کند، علاوه بر این که بعید نیست قصّه گویی به طور مطلق حرام باشد، زیرا معمولا مشتمل بر حکایت‌های دروغ است. بلکه بعید نیست قصه گویی در خصوص مساجد مطلقا حرام باشد؛ مشروط بر این که کار لغوی شمرده شود.

[۱۵] مجلسی، محمدباقر، مرآت العقول، ج۲۳، ص۴۱۰.

) فی المسجد فضربه بالدّرّه و طرده؛

[۱۶] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۷۸، ابواب بقیّه الحدود، باب ۴، حدیث ۱.

حضرت علی (علیه‌السّلام) قصّه‌گویی را در مسجد مشاهده نمود. وی را با تازیانه تنبیه کرد، و از مسجد بیرون نمود.»

۱.۳.۳ – تعزیر برای همبستری در ماه رمضان

سوم: محمّد بن مسلم، از راویان جلیل القدر و مورد اعتماد، پرسشی بدین شکل مطرح می‌کند:
«سالت ابا جعفر (علیه‌السّلام) عن الرّجل یاتی المراه و هی حائض؟ قال: یجب علیه فی استقبال الحیض دینار و فی استدباره نصف دینار. قال: قلت جعلت فداک یجب علیه شی‌ء من الحدّ؟ قال: نعم خمس و عشرون سوطا؛ ربع حدّ الزّانی، لانّه اتی سفاحا؛

[۱۷] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۸۶، ابواب بقیّه الحدود، باب ۱۳، حدیث ۱.

حکم مردی که در حال حیض با همسرش همبستر شده را از امام باقر (علیه‌السّلام) پرسیدم. حضرت فرمود: اگر در روزهای اوّلیّ عادت بوده یک دینار، و چنانچه در روزهای پایانی بوده نصف دینار کفّاره دارد. عرض کردم: آیا علاوه بر کفّاره، مجازاتی نیز دارد؟ فرمود: بله، مجازات آن بیست و پنج تازیانه است؛ زیرا مرتکب کار حرامی شده است.»
البتّه ما معتقد به وجوب چنین کفّاره‌ای- همان گونه که در توضیح المسائل نوشته‌ایم- نیستیم.

۱.۳.۴ – همبستری در روزه

چهارم: مفضّل بن عمر می‌گوید:
«از امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد زن و شوهری که در حال روزه آمیزش کردند، پرسیدند: امام فرمود … ان استکرهها فعلیه کفّارتان و ان کانت طاوعته فعلیه کفّاره و علیها کفّاره و ان کان اکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحدّ و ان کانت طاوعته ضرب خمسه و عشرین سوطا و ضربت خمسه و عشرین سوطا؛

[۱۸] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۸۵، ابواب بقیّه الحدود، باب ۱۲، حدیث ۱.

اگر شوهر همسرش را مجبور به این کار کرده، باید دو کفّار روزه را بجا آورد، و پنجاه ضربه تازیانه بر وی جاری می‌گردد، و چنانچه با توافق همسرش بوده، و او با میل و رضایت تن به این کار داده؛ هر کدام باید کفّار روزه را بجا آورند، و بیست و پنج تازیانه نیز می‌خورند.»
آمیزش با همسر در روز ماه رمضان حدّ شرعی ندارد، ولی چنانچه نزد حاکم شرع ثابت گردد مستوجب تعزیر است.

۱.۳.۵ – حکم توهین و قذف

پنجم: عبدالرّحمن بن ابی عبداللّه می‌گوید: «از امام صادق (علیه‌السّلام) پرسیدم: اگر شخصی به دیگری توهین کند، و به وی ناسزا گوید، ولی او را قذف نکند، آیا مجازات می‌شود؟ قال علیه تعزیر؛

[۱۹] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۵۲، ابواب حدّ القذف، باب ۱۹، حدیث ۱.

امام فرمود: بله، تعزیر می‌گردد.»
قذف نسبت دادن اعمال منافی عفّت و مانند آن به کسی است. اگر دیگری را قذف ننماید، امّا به وی فحّاشی کند و سخنان رکیک بگوید، تعزیر می‌شود.

۱.۳.۶

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.

  راهنمای خرید:

• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.