توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده فقهی تسامح ۸۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده فقهی تسامح ۸۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده فقهی تسامح ۸۲ اسلاید در PowerPoint :

قاعده تسامح در ادله سنن

عمل به مفاد روایت ضعیفِ دلالت کننده بر وجوب یا استحباب چیزی، به عنوان امر مستحب را قاعده تسامح در ادله سنن گویند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – نحوه استدلال به قاعده
۳ – اقوال اصولیین
۴ – توضیح مطلب
۵ – مراد اخبار من بلغ
۶ – قاعده تسامح
۶.۱ – تسامح در نزد اهل سنت
۶.۱.۱ – مخالفان قاعده
۷ – مهترین اشکال قاعده
۸ – شرایط عمل به اخبار
۹ – فهرست منابع
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

۱ – تعریف

قاعده تسامح در ادله سنن، قاعده‌ای است که طبق آن، اگر روایت ضعیفی مانند خبر واحد غیر عادل یا غیر ثقه بر وجوب یا استحباب چیزی دلالت نماید، می‌توان آن را مستحب تلقی نمود؛ برای مثال، اگر خبر ضعیفی دلالت کند بر این که خواندن دو رکعت نماز در شبی خاص، فلان مقدار ثواب دارد، مکلف می‌تواند آن نماز را به عنوان مستحب به جا آورد.

۲ – نحوه استدلال به قاعده

برای اثبات قاعده، به اخبار «من بلغ» استدلال شده است که مضمون آنها این است:
اگر در روایت منسوب به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم وعده پاداش و اجر بر انجام عملی داده شده باشد و کسی آن کار را به شوق رسیدن به آن پاداش انجام دهد، به او ثواب می‌رسد، اگر چه در واقع چنین سخنی از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نباشد.

۳ – اقوال اصولیین

گروهی از فقها همانند مرحوم «شیخ صدوق»، «علامه حلی» و «شیخ انصاری» این قاعده را رد نموده و گفته‌اند: استحباب، حکم شرعی است و اثبات حکم شرعی به دلیل معتبر نیاز دارد و این ادعا که در اخبار تسامح، ضعف سند را نادیده می‌گیرند، پذیرفتنی نیست.
اما برخی هم چون مرحوم «آخوند خراسانی» می‌گویند: با این اخبار، استحباب نفس عمل ثابت می‌شود.

[۱] علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمد جواد، ص (۲۷۴-۲۷۳).

[۲] انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۲۱۴.

[۳] مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۲، ص (۳۲۲-۳۱۸).

[۴] المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۴، ص۱۴۱.

[۵] منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، جزایری، محمدجعفر، ج۵، ص۵۰۸.

[۶] منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، جزایری، محمدجعفر، ج۵، ص (۵۲۰-۵۱۹).

[۷] منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، جزایری، محمدجعفر، ج۵، ص۵۳۳.

[۸] انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص (۱۰۸-۹۰).

[۹] کفایه الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص (۵۳۶-۵۳۱).

۴ – توضیح مطلب

از آن‌جا که مجتهد برای استنباط هرگونه حکم شرعی ، از جمله مستحبات و مکروهات ، نیاز به مستند محکمی از جهت سند و دلالت دارد، این مسئله در میان اصولیان مطرح شده است که آیا در باب مستحبات می‌توان به احادیث ضعیف استناد کرد و به اصطلاح در ادله احکام غیرالزامی (سنن) تسامح ورزید؟
از این موضوع در کتابهای فقهی و اصولی امامی با عنوان «قاعده تسامح (یا مسامحه) در ادله سنن» یاد می‌شود. در نظر موافقانِ این قاعده، بررسی دقیق سند روایات مشتمل بر احکام مستحب و مکروه لازم نیست و ادله ضعیف نیز برای اثبات آن کفایت می‌کند. استحباب وضو برای همراه داشتن قرآن و استحباب تلقین میت را می‌توان از مصادیق این قاعده برشمرد

[۱۰] محمدبن مکی شهید اول، ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، ج۲، ص۳۴.

[۱۱] حسین بن محمد محقق خوانساری، مشارق الشموس فی شرح الدروس، ج۱، ص۳۴.

[۱۲] علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۱، ص۲۶۷.

.

[۱۳] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۳۵۳.

[۱۴] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۳۶۵.

[۱۵] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۳۹۸.

[۱۶] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۰۰.

مهمترین دلیل موافقان قاعده تسامح، احادیثی است که عموماً با تعبیر «مَنْ بَلَغَه ثوابٌ» آغاز شده و ازاین‌رو به «اخبار مَنْ بَلَغ» معروف اند. مضمون این روایات، که شیخ انصاری

[۱۷] مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیه، ج۱، ص۱۴۲، رساله ۴.

آنها را دارای تواتر معنوی می‌داند، آن است که اگر از پیامبر اکرم روایتی نقل شود که در بر دارنده وعده پاداش برای انجام دادن کاری باشد و فردی آن کار را به امید رسیدن به آن پاداش انجام دهد، ثواب به وی داده خواهد شد، هر چند در واقع امر، پیامبر آن مطلب را نگفته باشد.

[۱۸] کلینی، الکافی، ج۲، ص۸۷.

[۱۹] حرّ عاملی،وسائل الشیعه،ج۱، ص۶۳.

[۲۰] حرّ عاملی،وسائل الشیعه، ج۱، ص۸۰ ۸۲.

[۲۱] مجلسی، ج۲، ص۲۵۶.

در منابع حدیثی اهل سنّت نیز احادیثی مشابه آمده است

[۲۲] سلیمان بن احمد طبرانی، المعجم الاوسط، ج۶، ص۶۰.

[۲۳] عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، جمع الجوامع، ۱۴۲۱، ج ۷، ص ۱۲۴.

[۲۴] اسماعیل بن محمد عجلونی، کشف الخفاء و مزیل الالباس، ج ۲، ص ۲۳۶.

.

۵ – مراد اخبار من بلغ

در باره معنای مرادِ «اخبار مَنْ بَلَغ» اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف در تعیین ماهیت مسئله مورد بحث در این احادیث، مرجوع کنید بهتر است. چنانچه مراد آن را اسقاط شرایط حجیت خبر واحد در مستحبات بدانیم، مسئله ای اصولی است و اگر مراد آن ترتّب ثواب بر فعل مکلف، پس از عارض شدن عنوان ثانوی (بلوغ ثواب)، باشد قاعده ای فقهی است و در صورتی که مراد آن را بحث از حکم بعد از عمل بدانیم، یعنی این‌که آیا در صورت مطابق نبودن عمل با واقع (به دلیل عدم صدور روایت مورد نظر از پیامبر)، مکلف به سبب انقیاد خود، شایسته ثواب است، مسئله ای کلامی خواهد بود

[۲۵] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۱۹.

[۲۶] ابوالقاسم خوئی، اجودالتقریرات، تقریرات درس آیه اللّه نائینی، ج ۲، ص ۲۰۷.

. هریک از این فرضها در میان فقها قائلانی دارد

[۲۷] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۱۹.

[۲۸] ابوالقاسم خوئی، اجودالتقریرات، تقریرات درس آیه اللّه نائینی، ج ۲، ص ۲۰۸۲۰۹.

[۲۹] مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیه، ۱۴۱۴، ص ۱۴۹.

[۳۰] محمدحسین اصفهانی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج ۴، ص ۱۷۲ ۱۷۵.

[۳۱] مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیه، ۱۴۱۴، ص ۱۴۶۱۴۹.

. دلیل دیگر قاعده تسامح، اجماع است

[۳۲] مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیه، ج۱، ص۱۳۸.

[۳۳] محمدحسن بن جعفر آشتیانی، بحرالفوائد فی شرح الفرائد، ج ۲، ص ۶۶.

و حتی ابن فَهْد حِلّی

[۳۴] ابن فهد حلّی، عدّه الداعی و نجاح الساعی، ج۱، ص۱۳.

آن را میان شیعه و اهل سنّت اجماعی می‌داند. همچنانکه برای اثبات قاعده به شهرت و اصلِ «مطلوب بودن احتیاط» نیز تمسک شده است

[۳۵] محمدبن علی طباطبائی، مفاتیح الاصول، ج۱، ص۳۴۶-۳۴۷.

[۳۶] مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیه، ۱۴۱۴، ص ۱۳۹.

[۳۷] محمدحسن بن جعفر آشتیانی، بحرالفوائد فی شرح الفرائد، ج ۲، ص ۶۶.

.

۶ – قاعده تسامح

در منابع فقهی متقدم شیعه از قاعده تسامح یاد نشده است و ظاهراً شهید اول

[۳۸] محمدبن مکی شهید اول، ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، ج۲، ص۳۴.

و ابن فهد حلّی

[۳۹] ابن فهد حلّی، عدّه الداعی و نجاح الساعی، ج۱، ص۱۳.

نخستین فقیهانی هستند که بدان اشاره کرده اند. از قرن دهم به بعد، اصطلاح «قاعده تسامح در ادله سنن» شکل گرفته و شماری از فقها در آثار خود بدان پرداخته اند، از جمله شیخ بهائی در الاربعون حدیثاً،

[۴۰] محمدبن حسین شیخ بهائی، الاربعون حدیثاً، ج۱، ص۳۸۵ـ۳۹۲.

سیدمحمد طباطبائی در مفاتیح الاصول

[۴۱] محمدبن علی طباطبائی، مفاتیح الاصول، ج۱، ص۳۴۶-۳۵۱.

، بَحرانی در الحدائق الناضره ،

[۴۲] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۴، ص۱۹۸۲۰۳.

نراقی در عوائدالایام

[۴۳] احمد نراقی، عوائدالایام، ج۱، ص۷۹۳ـ ۷۹۸.

و شیخ انصاری در فرائدالاصول

[۴۴] مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۳۸۳ـ ۳۸۵.

حرانی

[۴۵] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۴، ص۲۰۲.

تأکید کرده که تسامح اصطلاحی جدید است. برخی از فقهای متأخرتر، از جمله شیخ سلیمان بحرانی ماحوزی (متوفی ۱۱۲۱)، میرزاابوالقاسم قمی (متوفی ۱۲۳۱)، شیخ انصاری (متوفی ۱۲۸۱) و میرزاابوالقاسم موسوی زنجانی (متوفی ۱۳۲۹) رساله های مستقلی در این باب نگاشته اند.

[۴۶] آقابزرگ طهرانی، الذریعه، ج۴، ص۱۷۳۱۷۴.

۶.۱ – تسامح در نزد اهل سنت

علمای اهل سنّت از این موضوع در منابع علم درایه سخن گفته اند. خطیب بغدادی پذیرش روایاتِ متضمن احکام حلال و حرام را فقط از کسانی که از تهمت و سوءظن مبرا باشند، جایز دانسته و معتقد است که احادیث باب موعظه، ترغیب و مانند آن را از هر محدّثی می‌توان اخذ کرد. از سفیان ثوری، ابن عُیَیْنه و احمدبن حنبل نقل شده که در اسناد روایات منسوب به پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم، که موضوع آن‌ها فضائل اعمال یا اموری است که به وانهادن احکام نمی‌انجامد، می توان تسامح کرد.

[۴۷] احمدبن علی خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایه، ج۱، ص۱۶۲ـ۱۶۳.

این مبنا را فقهای دیگری نیز پذیرفته اند.

[۴۸] عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۱، ص۲۹۹،پانویس ۱.

در منابع فقهی امامی، معمولاً در مبحث «مستحبات وضو» یا «چیزهایی که وضو گرفتن برای آن مستحب است» به این قاعده استناد می‌شود

[۴۹] علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۱، ص۲۶۷.

[۵۰] حسین بن محمد محقق خوانساری، مشارق الشموس فی شرح الدروس، ص ۳۴.

[۵۱] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۳۲۸ ۳۳۸.

. در منابع اصولی نیز این قاعده در مبحث «احتیاط در عبادات» بررسی می‌شود

[۵۲] مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۳۸۱.

[۵۳] علی روزدری، تقریرات آیه اللّه المجدّد الشیرازی، ج ۴، ص ۱۲۲.

[۵۴] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، ج ۲، ص ۱۳۱.

.
شماری از فقهای شیعه، قاعده تسامح را نپذیرفته اند،

[۵۵] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۲۰.

ولی برخی از این گروه بر مخالفت خود پایدار نمانده اند، از جمله علامه حلّی که در دو جای منتهی المطلب، قاعده مذکور را نفی کرده ولی ظاهراً بعدها نظر خود را تغییر داده است.

[۵۶] محمدحسن بن جعفر آشتیانی، بحرالفوائد فی شرح الفرائد، ج۲، ص۶۵۶۶.

سیدمحمد موسوی عاملی، صاحب مدارک، نیز در یک جا

[۵۷] محمدبن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۳.

آن را مردود دانسته و در جای دیگر

[۵۸] محمدبن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳، ص۲۳۸.

ظاهراً از نظر خود برگشته است.

[۵۹] مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیه، ج۱، ص۱۳۸.

از کلام ابن بابویه

[۶۰] ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۵۵.

نیز بر می‌آید که وی و استادش ابن ولید، دلالت «اخبار من بلغ» بر حجیت خبر ضعیف در مستحبات را منکرند، اما خود وی در کتاب ثواب الاعمال برای بیان فضائل، آداب یا استحباب امور به روایات ضعیف استناد کرده است. شاید بتوان گفت وی در این کتاب، بر خلاف اثر دیگرش، من لایحضره الفقیه ، در مقام فتوا نبوده است.

۶.۱.۱ – مخالفان قاعده

این قاعده در میان دانشمندان اهل سنّت نیز مخالفانی دارد، از جمله شهاب الدین خَفاجی و جلال الدین دوانی که عمل به خبر ضعیف را اساساً نادرست دانسته اند.

[۶۱] عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۱، ص۲۹۹،پانویس ۱.

.مخالفان قاعده تسامح برای رد کردن آن دلایلی مطرح کرده اند، از جمله این‌که اخبار من بلغ با آیه شش سوره حجرات ، که بر لزوم تحقیق و بررسی خبر فاسق تأکید می‌کند، همخوانی ندارد. عده ای نیز این اخبار را از حیث سند قابل استناد نمی‌دانند. برخی نیز معنای مراد از این اخبار را آن می‌دانند که اگر راوی یک حدیث معتبر در مستحبات و امثال آن نسبت به ذکر میزان ثواب لغزشی کرده باشد، خداوند ثوابِ ذکر شده در آن روایت را به انجام دهنده آن کار عطا می‌کند. همچنین گفته شده است که استحباب، حکمی شرعی است و مانند احکام الزامی با حدیث ضعیف ثابت نمی‌شود

[۶۲] محمدبن حسین شیخ بهائی، الاربعون حدیثاً، ج۱، ص۳۸۹ـ۳۹۲.

[۶۳] حسین بن محمد محقق خوانساری، مشارق الشموس فی شرح الدروس، ج۱، ص۳۴.

[۶۴] مجلسی، ج۲، ص۲۵۶ـ۲۵۷.

[۶۵] محمدبن علی طباطبائی، مفاتیح الاصول، ج۱، ص۳۴۶-۳۵۱.

.

[۶۶] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۲۰۳۲۱.

۷ – مهترین اشکال قاعده

از مهمترین اشکالات و ملاحظات درباره این قاعده آن است که پذیرش آن موجب ورود امور ساختگی به حیطه فرهنگ، معارف و آداب دینی و اشاعه آن‌ها می‌گردد و این زمینه ساز بدعت و تحریف در دین است.

[۶۷] ابن تیمیه، علم الحدیث، ج۱، ص۵۵ ـ۵۶.

[۶۸] صبحی صالح، علوم الحدیث، ج۱، ص۲۱۰ـ۲۱۳.

[۶۹] کاظم مدیر شانه چی، علم الحدیث، ج۱، ص۱۲۷ـ ۱۲۸.

بر این اساس جای دادن تاریخ زندگانی پیامبر و ائمه معصومین، فضائل بزرگان دین، مصائب اهل بیت و دعا و نیایش در حوزه قاعده تسامح، سبب تحریف تاریخ و فرهنگ دینی می‌شود. بعلاوه، ورود روایات ضعیف و ناسازگار با سنّت در منابع حدیثی و تسامح در استناد بدانها زمینه خرده گیری مخالفان را فراه