توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فضولی (تبدل عنوان) ۱۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فضولی (تبدل عنوان) ۱۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل فضولی (تبدل عنوان) ۱۲ اسلاید در PowerPoint :

تبدل عنوان فضولی

اهلیت داشتن بر معامله و شرایط آن از جمله مباحث مهم و تاثیرگذار در فقه است. در کتب فقهی علاوه بر شرط بلوغ، عقل، قصد و اختیار، از مالک تصرف بودن نیز به‌عنوان شرط لازم در اهلیت انسان برای معامله سخن به میان آمده است، بر همین اساس معامله غیر مالک که بدون وکالت از مالک و یا بدون ولایت بر او (مانند پدر و جدّ پدری و وصی از طرف آن دو و حاکم شرع)، انجام شود، صحیح و نافذ نیست، و همین‌طور است معاملات افرادی که به خاطر سفاهت یا افلاس یا دیگر اسباب حجر، محجور هستند.

[۱] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.

فهرست مندرجات

۱ – حکم فضولی
۲ – حکم تبدل عنوان
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – حکم فضولی

معامله‌ فضولی از اساس لغو و باطل نیست بلکه صرفاً فاقد نفوذ و تاثیر است، و به همین جهت اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌شود.

[۲] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مساله ۴.

و اگر مالک معامله صادر از فضولی را رد کند معامله لغو و باطل می‌شود، و اجازه دادن، هم با لفظ قابل تحقق است و هم با فعل

[۳] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مساله ۶.

به‌شرط آن‌که قبل از اجازه آن را رد نکرده باشد.

[۴] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مساله ۵.

۲ – حکم تبدل عنوان

از آنجاکه د