توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فروعات شرطیت تاثیر در امر به معروف و نهی از منکر (درس خارج فقه – آیت الله مکارم شیرازی – ۱۳۹۹) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فروعات شرطیت تاثیر در امر به معروف و نهی از منکر (درس خارج فقه – آیت الله مکارم شیرازی – ۱۳۹۹) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل فروعات شرطیت تاثیر در امر به معروف و نهی از منکر (درس خارج فقه – آیت الله مکارم شیرازی – ۱۳۹۹) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

فروعات شرطیت تاثیر در امر به معروف و نهی از منکر (خارج فقه-ناصر مکارم شیرازی-۱۳۹۹)

مقاله ماخوذه از درس خارج فقه استاد آیت‌الله مکارم شیرازی، بحث فروعات شرطیت تاثیر در امر به معروف و نهی از منکر
برگرفته از ۱۴ جلسه‌ی درس آیت‌الله مکارم شیرازی، جلسات پنجم مهر الی بیست و چهارم آبان سال ۱۳۹۹
یکی از شرائط وجوب امر به‌ معروف و نهی از منکر این است که مکلف احتمال بدهد امر یا نهی او در مخاطب اثر می گذارد. آیت الله العظمی مکارم شیرازی، طی ۱۴ جلسه از درس خارج خود در سال ۱۳۹۹، به بررسی فروعات این شرط می‌پردازند.
آیت الله مکارم شیرازی بر محوریت کتاب تحریر الوسلیه حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه)، فروعات بیستگانه‌ی شرطیت تاثیر امر به معروف و نهی از منکر را مطرح، و نظر خودشان را در خصوص هر یک از فروعات بیان می کنند که تمام این فروعات به همراه بررسی آن ها و نظر استاد در این مقاله آمده است.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – فرع اول
۲.۱ – نظر امام
۲.۲ – نظر صاحب جواهر
۲.۳ – نظر صاحب مسالک
۲.۴ – نظر علامه
۲.۴.۱ – اشکال به علامه
۲.۵ – نظر شهید اول
۲.۵.۱ – اشکال به شهید اول
۲.۶ – تحلیل استاد
۲.۷ – نظر استاد
۳ – فرع دوم
۳.۱ – نظر امام
۳.۲ – نظر استاد و اشکال به نظر امام(ره)
۴ – فرع سوم
۴.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۴.۲ – نظر مرحوم سبزواری
۴.۳ – نظر استاد
۵ – فرع چهارم
۵.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۵.۲ – نظر استاد و دلیل آن
۶ – فرع پنجم
۶.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۶.۱.۱ – دلیل فتوای امام (رحمه‌الله‌علیه)
۶.۱.۱.۱ – روایت اول
۶.۱.۱.۲ – روایت دوم
۶.۱.۱.۳ – توضیح استاد در مورد دو روایت
۶.۲ – نظر استاد و دلیل آن
۶.۲.۱ – دلیل اول
۶.۲.۲ – دلیل دوم
۶.۲.۳ – استثناء در مساله
۷ – فرع ششم
۷.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۷.۱.۱ – تحلیل نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۷.۱.۲ – اشکال به نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۷.۲ – نظر استاد
۸ – فرع هفتم
۸.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۸.۲ – نظر مرحوم سبزواری
۸.۳ – نظر استاد
۸.۳.۱ – تفاوت بین تعارض و تزاحم
۹ – فرع هشتم
۹.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۹.۲ – نظر شیخ انصاری (رحمه‌الله‌علیه)
۹.۳ – نظر استاد:(مراجعه به قاعده میسور)
۹.۳.۱ – اشکال و جواب:
۹.۳.۲ – قاعده المیسور یک قاعده عقلایی است
۱۰ – فرع نهم
۱۰.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۱۰.۲ – نظر مرحوم آیت‌الله گلپایگانی
۱۰.۲.۱ – اشکال به نظر آیت‌الله گلپایگانی
۱۰.۳ – نظر مرحوم آیت‌الله خوئی
۱۰.۳.۱ – اشکال به نظر آیت‌الله خوئی
۱۰.۴ – نظر استاد:(مراجعه به قاعده میسور)
۱۱ – فرع دهم
۱۱.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۱۱.۲ – تحلیل استاد در این فرع
۱۱.۲.۱ – نکته ی اول (افعال مباشرتی و تسبیبی)
۱۱.۲.۲ – نکته ی دوم (لزوم قدرت بر انجام افعال مولی)
۱۱.۲.۲.۱ – نتیجه دو نکته
۱۱.۳ – نظر استاد
۱۲ – فرع یازدهم
۱۲.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۱۲.۲ – نظر برخی معاصرین
۱۲.۲.۱ – اشکال به نظر برخی معاصرین
۱۲.۳ – نظر استاد
۱۳ – فرع دوازدهم
۱۳.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۱۳.۱.۱ – تحلیل نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۱۳.۲ – نظر استاد
۱۴ – فرع سیزدهم
۱۴.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۱۴.۲ – نظر استاد
۱۴.۲.۱ – سوال و جواب
۱۵ – فرع چهاردهم
۱۵.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۱۵.۲ – نظر استاد
۱۶ – فرع پانزدهم
۱۶.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۱۶.۲ – نظر استاد
۱۷ – فرع شانزدهم
۱۷.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۱۷.۱.۱ – تحلیل نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۱۷.۲ – نظر استاد
۱۸ – فرع هفدهم
۱۸.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه) و استاد:
۱۹ – فرع هجدهم
۱۹.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۱۹.۱.۱ – اشکال
۲۰ – فرع نوزدهم
۲۰.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۲۰.۱.۱ – شبهه و جواب آن
۲۱ – فرع بیستم
۲۱.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)
۲۱.۲ – تحلیل و نظر استاد
۲۲ – خاتمه
۲۳ – پانویس
۲۴ – منبع

۱ – مقدمه

در مبحث امر به معروف و نهی از منکر بیان می‌شود که وجوب آن چهار شرط دارد که عبارتند از:
۱. علم آمر و ناهی به معروف و منکر
۲. احتمال تاثیر
۳. عدم ضرر
۴. اصرار بر ادامه داشتن (اگر اصرار نداشته باشد خودش ترک می‌کند و دیگر احتیاج به امر و نهی نیست.)
شرط دومِ امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از احتمال تاثیر در مخاطب. علماء این مساله را بحث کرده‌اند و اقوال متعددی در آن وجود دارد و حتی ادعای اجماع در مساله شده است.
امام (رحمه‌الله‌علیه) می‌فرماید: الشرط الثانی ان یجوّز ویحتمل تاثیر الامر او النهی، فلو علم او اطمان بعدمه فلا یجب.

[۱] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱، ص۴۶۷.

مرحوم امام قدس سره دو چیز را (از وجوب امر به معروف و نهی از منکر) استثناء می‌کند: یکی مورد علم به عدم تاثیر است و دیگر جایی است که فرد اطمینان به عدم تاثیر داشته باشد. (غالبا در مورد اطمینان حکم علم جاری می‌شود).
اصل این شرط اجماعی است ولی در فروعات آن اختلاف است. این شرط، خود بیست فرع دارد که غالبا در کتب پیشین وجود ندارد و متاخرین به آنها پرداخته‌اند. اما اصل مساله در کتب پیشین وجود دارد.

[۲] مدرسه فقاهت، بخش تقریرات، درس خارج فقه آیت‌الله مکارم، ۰۵/۰۷/۱۳۹۹.

بین این فروع پیوندی وجود ندارد و هر فرعی مستقل است و این گونه نیست که برای شناخت فرع بعدی لزوما فروع گذشته را باید بررسی کنیم. این فروع غالبا در کلام علماء گذشته نیست و در کلام امام (رحمه‌الله‌علیه) و معاصرین ایشان وجود دارد.

[۳] مدرسه فقاهت، بخش تقریرات، درس خارج فقه آیت‌الله مکارم، ۰۳/۰۸/۱۳۹۹.

۲ – فرع اول

(آیا ظن به عدم تاثیر، مسقط وجوب نهی از منکر است؟)
آیا ظن به عدم تاثیر در برداشته شدن وجوب نهی از منکر کافی است یا باید علم به عدم تاثیر داشته باشیم؟

۲.۱ – نظر امام

امام (رحمه‌الله‌علیه) می‌فرماید فقط در حالت علم یا اطمینان به عدم تاثیر، نهی ساقط می‌شود:
«فلو علم او اطمان بعدمه فلا یجب» یعنی حتی اگر ظن به عدم تاثیر ظن قوی باشد در عین حال باید نهی از منکر کرد مثلا ده درصد احتمال تاثیر هست ولی نود درصد احتمال عدم تاثیر می‌دهیم در اینجا نهی از منکر واجب است. و همینکه احتمال عقلایی بر تاثیر بدهد، نهی واجب است.

[۴] مدرسه فقاهت، بخش تقریرات، درس خارج فقه آیت‌الله مکارم، ۰۷/۰۷/۱۳۹۹.

[۵] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱، ص۴۶۷.

۲.۲ – نظر صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید فقط در حالت علم به عدم تاثیر، نهی ساقط می‌شود:
ایشان فی الجمله نسبت به جایی که پای علم (به عدم تاثیر) در کار است ادعای اجماع می‌کند ولی در جایی که ظن در عدم تاثیر است شرطیت آن را زیر سؤال می‌برد و می‌فرماید: الثانی ان یجوز تاثیر انکاره، فلو غلب علی ظنه او علم انه لا یؤثر لم یجب بلا خلاف اجده فی الاخیر، بل فی ظاهر المنتهی الاجماع علیه.

[۶] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج۲۱، ص۳۶۷.

یعنی در وجوب نهی از منکر شرط است که احتمال دهد نهی از منکر اثر می‌کند اما اگر ظن غالب یا علم داشته باشد که نهی او اثر نمی‌کند، نهی واجب نمی‌شود. که در صورت علم به عدم تاثیر مخالفی در مساله پیدا نکردم بلکه از ظاهر کلام علامه در کتاب المنتهی اجماع بر این مطلب برداشت می‌شود.
بل ربما نسب الی الاکثر من السقوط ایضا بغلبه الظن بعدم التاثیر مع ان الاوامر مطلقه ومقتضاها الوجوب علی الاطلاق حتی فی صوره العلم بعدم التاثیر، الا انه للاجماع وغیره سقط فی خصوصها اما غیرها فباق علی مقتضی الاطلاق من الوجوب.

[۷] مدرسه فقاهت، بخش تقریرات، درس خارج فقه آیت‌الله مکارم، ۰۷/۰۷/۱۳۹۹.

بلکه به اکثر نسبت داده شده است که با ظن به عدم تاثیر، نهی از منکر ساقط می شود درحالیکه اوامر بر وجوب نهی از منکر مطلق هستند، و مقتضای آن این است که حتی اگر علم به عدم تاثیر هم داشتیم نیز نهی از منکر واجب است، لکن به خاطر اجماع و غیر آن حالت علم به عدم تاثیر از وجوب نهی از منکر خارج شده است، بنابراین باقی حالت ها (مانند داشتن ظن به عدم تاثیر) مشمول وجوب نهی از منکر می شوند.

۲.۳ – نظر صاحب مسالک

صاحب مسالک می‌فرماید فقط در حالت علم به عدم تاثیر، نهی ساقط می‌شود:
ایشان بیان می‌کند که ظن به عدم تاثیر در برداشته شدن وجوب نهی کافی نیست و می‌فرماید: المراد بالتجویز فی هذا المحل ان لا یکون التاثیر عنده ممتنعا، (یعنی اگر تاثیر، ممتنع باشد امر و نهی واجب نیست ولی اگر ممکن است واجب می‌باشد.) بل یکون ممکنا بحسب ما یظهر له من حاله. و هذا یقتضی الوجوب ما لم یعلم عدم التاثیر و ان ظنّ عدمه، (یعنی مادامی که علم به عدم نباشد امر و نهی واجب است.) لانّ التجویز قائم مع الظن. و هذا هو الذی یقتضیه اطلاق الاوامر، (ادله مطلق است و امر و نهی را در هر جا واجب می‌داند الا ما خرج بالدلیل که علم به عدم تاثیر باشد.) لکنّ المصنّف رحمه الله (مرحوم محقق) و العلّامه اسقطا الوجوب بظن العدم، (و گفتند که اگر ظن به عدم تاثیر هم باشد وجوب امر و نهی ساقط می‌شود) مع فرضهما فی اوّل کلامهما التجویز فی الوجوب. و فی الدروس جعل شرط الوجوب امکان التاثیر (او مطلب را روی امکان برده است که شامل ظن به عدم نیز می‌شود) و اطلق، و هو اجود.

[۸] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج۳، ص۱۰۲.

۲.۴ – نظر علامه

صاحب جامع المقاصد در اینجا می‌فرماید اگر علم به عدم تاثیر هم داشته باشیم باید نهی از منکر کنیم:
الظاهر الغاء هذا الشرط حتی فی صوره العلم (حتی اگر علم به عدم تاثیر داشته باشد باید نهی از منکر کرد). یشکل اذا جعلنا ادنی مراتب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر اعتقاد وجوب المتروک وتحریم المفعول، فان هذا لا یعقل سقوطه بمعرفه عدم المطاوعه. (هنگامی که کمترین مرتبه نهی از منکر اعتقاد داشتن به واجب بودنِ فعلِ ترک شده و حرام بودنِ فعلِ انجام شده می‌باشد، دیگر معنا ندارد بگوییم با عدم تاثیر پذیری ساقط می‌شود.)

[۹] جامع المقاصد، المحقق الثانی (المحقق الکرکی)، ج۳، ص۴۸۶.

۲.۴.۱ – اشکال به علامه

اشکال به قول علامه: در اینجا می‌بینیم که بحث از موضوع خارج شده است و بحث را روی انکار قلبی برده‌اند و حال آنکه بحث ما در انکار عملی و لفظی است و انکار قلبی در هر حال لازم می‌باشد.

[۱۰] مدرسه فقاهت، بخش تقریرات، درس خارج فقه آیت‌الله مکارم، ۰۶/۰۷/۱۳۹۹.

۲.۵ – نظر شهید اول

مرحوم شهید اول در دروس می‌فرماید: و لو لم یجوّز التاثیر و امن الضرر جاز الانکار قطعاً

[۱۱] دروس، شهید اول، ج۲، ص۴۷.

یعنی اگر احتمال تاثیر ندهد اما ایمن از ضرر باشد نهی از منکر جائز است.

۲.۵.۱ – اشکال به شهید اول

(اشکال به قول شهید اول: در اینجا انکار که همان نهی از منکر است جایز می‌باشد و حال آنکه امام قدس سره قائل بود که اگر احتمال تاثیر نباشد نهی از منکر حرام است).

[۱۲] مدرسه فقاهت، بخش تقریرات، درس خارج فقه آیت‌الله مکارم، ۰۷/۰۷/۱۳۹۹.

۲.۶ – تحلیل استاد

در اینجا باید دید که مراد از «اطمینان» در کلام امام قدس سره چیست.
احتمال اول این است که مراد از آن این باشد که احتمال خلاف به قدری ضعیف باشد که عقلاء به آن اعتناء نمی‌کنند.
احتمال دوم اینکه احتمال خلاف به قدری‌اندک است که موجب تزلزل خاطر صاحبش نمی‌شود. یعنی احتمال خلاف طبق قاعده باید یک نوع تزلزل و تردیدی در انسان ایجاد کند ولی گاه به قدری ضعیف است که موجب تزلزل نمی‌شود.
در آیات متعددی از آیات قرآن نیز از اطمینان استفاده شده است که همان معنای لغوی را دارد نه یک معنای خاص. معنای لغوی آن همان معنای آرامش است که احتمال ضد آن که مخالف آرامش فرد است در فرد یافت نمی‌شود.
در جامع المقاصد آمده است: واعلم انه یکفی فی معرفه عدم المطاوعه الظن الغالب، (باید دید که مراد ایشان از ظن غالب آیا همان اطمینان است یا نه مراد ظن هفتاد یا هشتاد درصد است.) کما صرح به المصنف (مرحوم علامه) فی التذکره و المنتهی و لا بعد فی ذلک (که مراد ظن غالب باشد و علم شرط نباشد) فان اطلاق المعرفه علی ما غلب علیه الظن امر شائع فی الشرعیات.

[۱۳] جامع المقاصد، محقق کرکی، ج۳، ص۴۸۶.

نقول: مراد ایشان از ظن غالب باید همان اطمینان باشد و الا ظن غالب که حدود هفتاد درصد باشد، به آن معرفت و علم اطلاق نمی‌شود. باید ظن به حدی برسد که قائم مقام علم باشد و این در مساله ی اطمینان حاصل می‌شود.

۲.۷ – نظر استاد

نتیجه اینکه برای اسقاط وجوب نهی از منکر باید یقین و یا اطمینان به عدم تاثیر داشته باشیم. (ظن یا احتمال به عدم تاثیر کافی نیست) تاثیر هم گاه فردی است و گاه اجتماعی و گاه فعلی و یا آتی و مانند آن. همه ی آنها باید منتفی باشد تا امر به معروف و نهی از منکر واجب نباشد.

[۱۴] فقاهت، بخش تقریرات، درس خارج فقه آیت‌الله مکارم، ۰۷/۰۷/۱۳۹۹.

۳ – فرع دوم

(آیا اماره بر عدم تاثیر نهی از منکر، حجت است؟)
اگر دو شاهد عادل گفتند که امر و نهی در مورد فلان شخص بی تاثیر است آیا برای سقوط امر و نهی کفایت می‌کند؟
نکته۱: می‌دانیم بینه ی عادله موجب یقین نمی‌شود بلکه صرفا موجب ایجاد ظن می‌گردد.
نکته۲: در این مساله نه روایتی وجود دارد نه اقوال علماء پیشین و نه اجماع. بنا بر این باید این مساله را بر اساس قواعد حل کنیم.

۲.۱ – نظر امام

امام قدس سره قائل است که اقامه ی بینه بر عدم تاثیر فایده‌ای ندارد و همچنان احتمال تاثیر وجود دارد از این رو امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی‌شود و عمومات شامل آن می‌گردد زیرا اماره ی معتبره بر عدم تاثیر صرفا یک احتمال است بنا بر این احتمال تاثیر کما کان وجود دارد و باید امر به معروف و نهی از منکر را انجام داد.

[۱۵] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱، ص۴۶۷.

۳.۲ – نظر استاد و اشکال به نظر امام(ره)

در بدو نظر، کلام امام قدس سره صحیح به نظر می‌رسد، اما اماره ی شرعیه در اینجا حجت است، بنابراین احتمال تاثیر کالعدم است و از این رو وجوب امر و نهی برداشته می‌شود.

[۱۶] مدرسه فقاهت، بخش تقریرات، درس خارج فقه آیت‌الله مکارم، ۱۲/۰۷/۱۳۹۹.

۴ – فرع سوم

ر(آیا انجام امور دیگر برای تاثیر گذاری نهی از منکر واجب است؟)
اگر امر به معروف و نهی از منکر به تنهایی اثرگذار نباشد بلکه باید امر و نهی همراه با محبتی به او مانند شام دادن و تعریف و تمجید کردن و یا کمک مادی و مانند آن باشد آیا این کارها هم واجب است تا امر و نهی ما را بپذیرد؟

۴.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)

امام ره در تحریر الوسیله می‌فرماید: اگر بدانیم که نهی از منکر فقط با خواهش و موعظه تاثیر می‌کند، ظاهر این است که خواهش و موعظه مانند نهی از منکر واجب شود و اگر بداند که فقط خواهش و موعظه(بدون نهی از منکر) تاثیر می‌کند، وجوب آن بعید نیست.

[۱۷] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱، ص۴۶۷.

امام قدس سره در سابق قائل بود که آنچه در امر به معروف و نهی از منکر لازم است امر و نهی مولوی است و اگر نباشد کافی نیست.
امام قدس سره در مکاسب محرمه خلاف آنچه در تحریر بیان کرده است را قائل است و می‌فرماید: مراد از به معروف موعظه نیکو نیست بلکه مراد امر مولوی به غرض تحریک به نیکی است بنابراین اگر احتمال تاثیر به امر مولوی نمی‌دهد، امر واجب نیست زیرا که در اینصورت حقیقتا امر امکان ندارد.

[۱۸] مکاسب محرمه، امام خمینی ق، ج۲، ص۱۸۵.

۴.۲ – نظر مرحوم سبزواری

اگر تاثیر امر و نهی با توسل به مقدمات جائزه مانند تکرار و موعظه باشد، اگر برای مکلف امکان داشته باشد واجب است. و اگر تاثیر متوقف بر مهمانی دادن و کمک‌های مالی باشد، وجهی برای وجوب آن‌ها وجود دارد و صرف زکات از سهم سبیل الله در آن جائز است.

[۱۹] مهذب الاحکام، سبزواری، ج۱۵، ص۲۶۳ .

۲.۷ – نظر استاد

(امر به معروف و نهی از منکر طریقیت دارد)
باید دید که اساس و آنچه مهم است آیا این است که تاثیری اتفاق بیفتد یا اینکه امر و نهی مولوی موضوعیت دارد. به بیان دیگر آیا امر و نهی طریقیت دارد و از باب مقدمه، واجب است و آنچه مهم است همان ذی المقدمه می‌باشد (که وقوع تاثیر است) یا اینکه امر و نهی موضوعیت دارد.
ما اگر به عرف عقلاء مراجعه کنیم متوجه می‌شویم که امر و نهی طریقیت دارد نه موضوعیت. بنا بر این موعظه به تنهایی و خواهش و تمنا هم کافی است.
حتی از آن بالاتر، اگر به اقوام و بستگان و دوستان نزدیک او بگوییم که فلان فرد مرتکب منکر می‌شود و شما به او تذکر دهید، این کار تاثیر داشته باشد واجب است از این راه اقدام کنیم.

[۲۰] مدرسه فقاهت، بخش تقریرات، درس خارج فقه آیت‌الله مکارم، ۱۲/۰۷/۱۳۹۹.

۵ – فرع چهارم

(امر یا نهی نسبت به دو واجب متروک یا دو منهی به نحو مانعه الجمع چگونه است؟)
اگر کسی دو واجب را ترک می‌کند یعنی هم نماز را ترک می‌کند و هم روزه را و یا دو منکر را مرتکب می‌شود یعنی هم شراب می‌خورد و هم عصیر ذبیبی را و ما می‌دانیم اگر هر دو مورد را به او تذکر دهیم بی فایده است بلکه فایده در جایی است که او را به یکی از آن دو امر و نهی کنیم. در اینجا تکلیف چیست؟
در میان علماء کمتر کسی متعرض آن شده است. از جمله کسانی که قریب به این مساله را متذکر شده‌اند مرحوم نراقی در کتاب الرسائل و المسائل است که آیت‌الله استادی آن را به فارسی ترجمه کرده است و کلماتی مشابه این مساله را ذکر کرده است.

[۲۱] رسائل و مسائل، محقق نراقی، ج۱، ص۲۲۲.

نکته: در این مساله نصی وجود ندارد بنابراین این فروع را باید بر اساس قواعد حل کنیم.

۴.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)

اگر تاثیر امر و نهی را به یکی از آن دو به عینه می‌داند، امر و نهی نسبت به همان واجب می‌شود. و اگر احتمال تاثیر به یکی از آن دو می‌دهد لا بعینه، باید ملاحظه اهم را داشته باشد و اگر اهم وجود ندارد مخیر است بین یکی از آن دو و بلکه اگر امر و نهی به نحو اجمال تاثیر داشته باشد می‌تواند انجام دهد یعنی مثلا در دو واجب متروک بگوید: لا اقل یکی از این دو را به جا آور.

[۲۲] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱، ص۴۶۷.

۵.۲ – نظر استاد و دلیل آن

این فروع را باید بر اساس قواعد حل کنیم. یکی از قواعدی که در اینجا جاری است قاعده ی اهم و مهم است که می‌گوید: اگر دو چیز با هم تزاحم داشته باشند و هر دو قابل انجام نباشند باید اهمّ را اخذ کرد و الا قائل به تخییر می‌شویم. قاعده ی اهمّ، هم شرعی است و هم عقلی. قاعده ی تخییر در این مورد نیز هم شرعی است و هم عقلی.

[۲۳] مدرسه فقاهت، بخش تقریرات، درس خارج فقه آیت‌الله مکارم، ۱۲/۰۷/۱۳۹۹.

۶ – فرع پنجم

(آیا تکرار امر به معروف و نهی از منکر برای تاثیر گذاری واجب است؟)
آیا تکرار امر به معروف و نهی از منکر در صورت احتمال تاثیر آن واجب است؟
نکته: در این مساله نه نصی وارد شده است و نه در کلمات علماء به آن پرداخته شده است. فقط معاصرین آن را متذکر شده‌اند.

۴.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)

لو علم او احتمل انّ امره او نهیه مع التکرار یؤثّر وجب التکرار.

[۲۴] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱، ص۴۶۸.

اگر بدانیم یا احتمال دهیم اگر امر و نهی را تکرار کنیم اثر می‌کند باید آن را تکرار کنیم زیرا هدف از امر و نهی، تاثیر است و این تاثیر با تکرار حاصل می‌شود.

۶.۱.۱ – دلیل فتوای امام (رحمه‌الله‌علیه)

در موسوعه ی فقهیه که توسط معاصرین نوشته شده است برای فتوای امام (رحمه‌الله‌علیه) به اطلاق ادله شرطیت تاثیر در امر به معروف و نهی از منکر (احتمال تاثیر شرط است چه تاثیر با یک بار امر یا نهی اتفاق بیفتد یا با چند مرتبه) و دو روایت تمسک شده است.

[۲۵] الموسوعه الفقهیه، ج۱۷، ص۲۰۳.

صاحب جواهر نیز در موارد متعددی به این دو روایت تمسک می‌کند بدون اینکه متن آن را بیاورد.

۶.۱.۱.۱ – روایت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ‌ وَ سُئِلَ عَنِ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ اَ وَاجِبٌ‌ هُوَ عَلَی الْاُمَّهِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ اِنَّمَا هُوَ عَلَی الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ (و حرف او تاثیر داشته باشد) الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ (اشاره به شرطیت علم است) لَا عَلَی الضَّعِیفِ الَّذِی لَا یَهْتَدِی سَبِیلًا اِلَی اَیٍّ مِنْ اَیٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَقِّ اِلَی الْبَاطِلِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ‌ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ اُمَّهٌ (نه همه ی شما) یَدْعُونَ اِلَی الْخَیْرِ وَ یَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ… قَالَ مَسْعَدَهُ وَ سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص- اِنَّ اَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَهُ عَدْلٍ عِنْدَ اِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَی اَنْ یَاْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ (و علم به معروف و منکر داشته باشد) وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یَقْبَلُ مِنْهُ (یعنی بداند امر و نهی او تاثیر دارد) وَ اِلَّا فَلَا.»

[۲۶] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۶، ص۱۲۶، ابواب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، باب۲، شماره ۲۱۱۵۲، ح۱، ط آل البیت.

مسعده بن صدقه فرد مجهول الحالی است و در مورد او نه مذمتی وارد شده است نه مدحی به همین دلیل روایت او را ضعیف السند می‌دانند.

۶.۱.۱.۲ – روایت دوم

«وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمُقْرِی (معنای آن شفاف نیست) قَالَ: قَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ اِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ‌ فَیَتَّعِظُ اَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ (البته این از باب ارشاد جاهل است ولی حضرت آن را هم از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر برشمرده است) فَاَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ اَوْ سَیْفٍ فَلَا.»

[۲۷] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۶، ص۱۲۷، ابواب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، باب۲، شماره ۲۱۱۵۳، ح۲، ط آل البیت.

«یحیی الطویل» هم شخص مجهول الحالی است و در کتب رجال نام او را بدون مدح و ذم ذکر کرده‌اند.

۶.۱.۱.۳ – توضیح استاد در مورد دو روایت

روایت مسعده به جنبه ی مثبت اشاره می‌کند یعنی کسی که صاحب قوت است و حرف او مطاع است باید امر و نهی کند و روایت یحیی به جنبه ی منفی اشاره می‌کند و آن اینکه کسی که صاحب سوط و سیف است یعنی فرد قوی و صاحب نفوذ است را نباید امر و نهی کرد.
حتی گاه امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند به صورت غیر مستقیم باشد همان گونه که امام حسن و امام حسین (علیهما‌السّلام) دیدند پیرمردی به صورت ناقص وضو می‌گیرد و آنها به جای تذکر صریح به او فرمودند: ما دو وضو می‌گیریم و شما بگو وضوی چه کسی کاملتر است. بعد آن دو وضو گرفتند و پیرمرد متوجه شد و عرض کرد که وضوی شما صحیح است و من غلط وضو می‌گرفتم.
حتی چه بسا تذکر غیر مستقیم مؤثرتر باشد مثلا کسی بگوید که من نبیذ مغلی را نمی‌خورم. در اینجا شاید فردی که این کار را می‌کند تحت تاثیر قرار گیرد و او هم خوردن آن را ترک کند.

۵.۲ – نظر استاد و دلیل آن

۶.۲.۱ – دلیل اول

(اطلاق ادله)
باید در این مساله به اطلاق ادله مراجعه کرد. دلیل می‌گوید: امر به معروف و نهی از منکر واجب است و آنچه از تحت آن خارج شده است جایی است که علم به عدم تاثیر داشته باشیم ولی اگر علم به عدم نداشته باشیم و بدانیم با تکرار، مؤثر است باید امر و نهی را تکرار کنیم.

۶.۲.۲ – دلیل دوم

(طریقی بودن امر به معروف و نهی از منکر)
محور بحث حول این مساله دور می‌زند که آیا امر و نهی موضوعی است یا طریقی. اگر موضوعیت داشته باشد باید امر و نهی، مولوی باشد و الا (اگر طریقی باشد) لازم نیست مولوی باشد بلکه به هر صورت که تاثیرگذار باشد کافی است. (ذیل فرع سوم استاد گفتند که امر به معروف و نهی از منکر طریقیت دارد بنابراین تکرار واجب است)

۶.۲.۳ – استثناء در مساله

البته در یک جا می‌توان به کلام امام قدس سره استثنائی وارد کرد و آن جایی است که تکرار، موجب عسر و حرج برای آمر و ناهی باشد که در اینجا ادله ی عسر و حرج بر اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر حاکم است زیرا عسر و حرج از ادله ی ثانویه است و بر این اطلاقات مقدم می‌باشد.

[۲۸] مدرسه فقاهت، بخش تقریرات، درس خارج فقه آیت‌الله مکارم، ۱۳/۰۷/۱۳۹۹.

۷ – فرع ششم

(آیا امر و نهی در حضور جمع بخاطر احتمال تاثیر واجب می شود؟)
بحث در این است که می‌دانیم فردی در حال انجام منکر و یا ترک معروفی است ولی اگر به شکل خصوصی و مخفیانه به او بگوییم اهمیت نمی‌دهد اما اگر در جلوی جمع به او تذکر دهیم ترتیب اثر می‌دهد و منکر را ترک می‌کند.

۴.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)

اگر فرد، متجاهر به فسق باشد و در جلوی جمع به او تذکر دهیم مؤثر واقع می‌شود می‌توان چنین کرد و حتی می‌توان قائل به وجوب آن شد.
اما اگر فرد متجاهر نیست مثلا مخفیانه شرب خمر می‌کند در اینجا نباید جلوی جمع به او تذکر داد زیرا در این صورت حیثیت او از بین می‌رود و امر دائر است بین نهی از منکر و بین حفظ آبروی یک نفر و چون حفظ آبرو مهمتر است جایز نیست در جلوی جمع او را امر و نهی کرد و تذکر دادن او در حضور دیگران حرام است.

[۲۹] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱، ص۴۶۸.

امام قدس سره در کتاب بیع در بحث اعانت بر اثم مطلبی را عنوان می‌کند که حاصل آن چنین است: اگر شک کنیم شخصی متجاهر است یا نه و حالت سابقه ی او هم عدم تجاهر باشد. همان عدم تجاهر را استصحاب می‌کنیم در نتیجه او متجاهر نیست و از عدم تهاجر او متوجه می‌شویم که او عملی که انجام می‌دهد را منکر می‌داند. شیخ انصاری نیز بحثی در این مورد دارد.

۷.۱.۱ – تحلیل نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)

کان امام قدس سره چنین تصور کرده است که اگر فرد، متجاهر باشد خبر ندارد که آن عملی که انجام می‌دهد منکر است و الا تجاهر نمی‌کرد ولی اگر تجاهر به فسق نکند یعنی می‌داند عملی که مرتکب می‌شود منکر است. بنا بر این هر متجاهری جاهل است. شیخ انصاری نیز بحثی در این مورد دارد.

۷.۱.۲ – اشکال به نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)

نقول: انسان متجاهر می‌تواند عالم باشد. مثلا بعضی هستند که می‌دانند شراب حرام و نجس است ولی در عین حال به سبب غلبه ی هوای نفس آن را می‌نوشند. چنین فردی هرچند متجاهر هم باشد ولی عالم نیز می‌باشد.
حتی گاه فرد که منکر را مرتکب می‌شود خبر از منکر بودن آن دارد ولی از روی لجبازی و عناد آن را آشکارا انجام می‌دهد مانند بعضی از زنان که بد حجاب هستند و می‌دانند این عملشان منکر است ولی آشکارا مرتکب آن می‌شوند.

۲.۷ – نظر استاد

باید تفصیل دیگری در مساله داد و آن اینکه باید دید که آن گناهی که فرد مرتکب می‌شود از حفظ آبروی او مهمتر است یا نه. اگر آن گناه عظیم تر از حفظ آبروی اوست مانند ارتباط جنسی با خواهر در اینجا باید جلوی جمع به او تذکر داد هرچند آبروی او از بین برود. ولی اگر حفظ آبرو مهمتر است حکم، همان است که امام قدس سره قائل شد و آن اینکه نباید در جلوی جمع آبروی او را برد.
خلاصه اینکه این گونه نیست که هر متجاهری جاهل باشد بلکه متجاهر هم می‌تواند جاهل به حکم باشد که باید او را ارشاد کرد و می‌تواند عالم به حکم باشد که باید او را نهی از منکر کرد و مساله نیز از باب متزاحمین است که باید دید حفظ آبروی او در ملا عام مهمتر است یا آنکه منکری را که انجام می‌دهد اهمیت بیشتری دارد.
البته جمع گاه جمع خانوادگی است و گاه جمع بیشتر و مانند آن و در هر حال موارد مختلف است و باید دید در حضور چه جمعی باید تذکر داد تا مؤثر واقع شود.
بنابراین حکم از باب تزاحم بین امرین است که باید اهم را گرفت و مهم را ترک کرد.

[۳۰] مدرسه فقاهت، بخش تقریرات، درس خارج فقه آیت‌الله مکارم، ۰۳/۰۸/۱۳۹۹.

۸ – فرع هفتم

(آیا اگر تاثیر امر و نهی منوط به انجام حرام یا ترک واجب دیگر باشد، واجب می شود؟)
اگر بدانیم که امر و نهی تاثیر دارد اما در صورتیکه اجازه به ترک واجب دیگر یا انجام عمل حرام دیگری به او بدهیم، در این صورت تکلیف چیست؟

۴.۱ – نظر امام (رحمه‌الله‌علیه)

امام (رحمه‌الله‌علیه) سه صورت را تصور می‌کند:
اگر مورد اجازه (ترک واجب یا انجام حرام)، اهم باشد، امر و نهی ساقط می‌شود و اجازه (ترک واجب یا انجام حرام) داده نمی‌شود. بلکه اگر تساوی در ملاک داشته باشند ظاهر سقوط امر و نهی است. اگر مورد امر و نهی اهم باشد به طوریکه مولا به هیچ عنوان حاضر به غیر آن نیست مانند قتل نفس، اجازه (ترک واجب یا انجام حرام غیر اهم) واجب می‌شود. اما اگر امر و نهی اهم باشد اما مانند صورت قبل اهمیت ندارد، تامل وجود دارد.

[۳۱] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱، ص۴۶۸.

۴.۲ – نظر مرحوم سبزواری

مرحوم سبزواری در اینجا بحثی را مطرح می‌کند که جامع تر از کلام امام قدس سره است: اگر احتمال دهیم از اهم نهی کنیم و در مقابل مهم را اجازه دهد و یا اگر از کبیره نهی کنیم صغیره را اجازه می‌دهد، یا اینکه احتمال دهیم در علم اجمالی از مخالفت قطعیه جلوگیری می‌شود اگر چه موافقت قطعیه هم نکند، امر به معروف و نهی از منکر واجب می‌شود. همچنین اگر احتمال بدهیم نهی از منکر باعث می‌شود حرام معلوم بالتفصیل ترک می‌شود اما بعضی از اطراف حرام معلوم بالاجمال انجام می‌شود، نهی از منکر واجب می‌شود.

[۳۲] مهذب الاحکام، سبزواری، ج۱۵، ص۲۶۴.

۲.۷ – نظر استاد

(این فرع از مسائل باب تزاحم است)
نقول: این مساله و همه مصادیقی که ذکر شده است از مسائل باب تزاحم است که باید به اهم اخذ کرد چه اهم مطلق باشد و چه اهم فی الجمله و روایت خاصی در آن وجود ندارد و علما هم متعرض آن نشده‌اند.
البته در مورد تساوی، همانند امام قدس سره قائل به تخییر نمی‌شویم. همچنین است در موردی که احتمال می‌دهیم این اهم و دیگری مهم باشد و یا این مهم و دیگری اهم باشد. این هم از مصادیق تخییر است.
همچنین اگر کسی روزه را نمی‌گیرد او را امر کنیم که تظاهر به روزه خواری نکند که امر در اینجا لازم است ولی اگر او روزه خوار نیست نمی‌توانیم به او بگوییم که روزه را اجازه دارد بخورد ولی لا اقل حفظ ظاهر کند.
بعضی در اینجا تمسک به عمومات و اطلاقات کرده‌اند و حال آنکه اینجا جای تمسک به قاعده ی اهم و مهم است. بله بعد از حلّ و بررسی مساله ی تزاحم می‌توان به سراغ اطلاقات و عمومات رفت.
تزاحم یک امر عقلی است هرچند شارع هم به آن پرداخته است و در بسیاری موارد بر اساس آن حکم کرده است و البته حکم شارع در این موارد مولوی است نه ارشادی. این گونه نیست که در هر جا که عقل حکم کرده باشد حکم شارع در آن مورد ارشادی باشد.
ارشادی در جایی است که مولی حکمی ندارد و فقط ارشاد می‌کند مانند اینکه بهتر است در مسائل مهم با دیگران مشورت کرد. ارشادی تقریبا شبیه توصیه‌هاست که الزامی نمی‌باشد. همانند نسخه ی طبیب که اگر به آن عمل نشود عقابی در کار نیست.

[۳۳] مدرسه فقاهت، بخش تقریرات، درس خارج فقه آیت‌الله مکارم، ۰۵/۰۸/۱۳۹۹.

۸.۳.۱ – تفاوت بین تعارض و تزاحم

گاه سخن از تعارض است و گاه تزاحم. بین این دو فرقی است که اگر روشن نشود بسیاری از مسائل پیچیده می‌شود.
تعارض در جایی است که دو دلیل درباره ی یک موضوع صحبت می‌کنند. یعنی یک مصلحت بیشتر وجود ندارد که یا در این دلیل است و یا در دلیل دیگر مثلا روایتی در مورد نماز جمعه می‌گوید که واجب است و دیگری می‌گوید حرام است. بالاخره یکی از این دو روایت صحیح است و حاوی مصلحت می‌باشد و نمی‌شود هم مصلحت وجوب و هم حرمت هر دو وجود داشته باشد.
در مساله ی تعارض به سراغ مرجحات روائیه می‌رویم که یک روایت از لحاظ سند، دلالت و مانند آن ترجیح دارد یا نه. بنا بر این در تعارض یک ملاک بیشتر وجود ندارد ولی بین دو دلیل مردد است.
اما در تزاحم، هر دو دلیل ملاک دارد ولی نمی‌دانیم ملاک کدام یک اقوی است. مثلا می‌گویند نماز، واجب است و غصب هم حرام می‌باشد. بنا بر این نماز در دار مغصوبه دارای دو ملاک است و این دو دلیل و دو ملاک هر دو صحیح است ولی محتوای آ