توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شورای نگهبان قانون اساسی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شورای نگهبان قانون اساسی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل شورای نگهبان قانون اساسی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

شورای نگهبان

مقالات مرتبط: شورای نگهبان (حقوق‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران).

شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران و دارای جایگاه ویژه‌ای است که وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس شورای اسلامی را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کند و در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.
این شورا متشکل از شش فقیه و شش حقوق‌دان هست و برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند، همچنین دارای یک دبیر و یک قائم‌مقام از اعضای شورای نگهبان و یک سخنگو که برای مدت یکسال انتخاب می‌گردند.
نظارت بر قانون‌گذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از وظایف اصلی این شورا بوده و حضور در مراسم تحلیف رییس جمهور، حضور در مجلس شورای اسلامی، حضور در شورای بازنگری قانون اساسی، حضور در شورای موقّت رهبری، تهیه اولین قانون مجلس خبرگان رهبری، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تایید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی و اظهارنظر در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت اساسنامه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی با موازین شرع و قانون اساسی از دیگر وظایف این شورا است.

فهرست مندرجات

۱ – جایگاه
۲ – وظایف و اختیارات
۲.۱ – نظارت بر قانون‌گذاری
۲.۱.۱ – ضرورت نظارت بر قانون‌گذاری
۲.۱.۲ – مرجع نظارت
۲.۱.۳ – اقسام نظارت
۲.۱.۳.۱ – نظارت قانونی
۲.۱.۳.۲ – نظارت شرعی
۲.۱.۴ – کیفیت نظارت
۲.۱.۴.۱ – ارسال مصوبات مجلس به شورا
۲.۱.۴.۲ – مهلت اظهارنظر شورا
۲.۱.۴.۳ – معیار تایید مصوبات
۲.۱.۵ – دامنه شمول نظارت
۲.۱.۵.۱ – مصوبات قوه مجریه
۲.۱.۵.۲ – مصوبات شورا‌ها
۲.۱.۵.۳ – قوانین پیش از انقلاب
۲.۲ – تفسیر قانون اساسی
۲.۲.۱ – ضرورت تفسیر
۲.۲.۲ – انواع تفسیر
۲.۲.۳ – صلاحیت شورا در تفسیر
۲.۲.۴ – آیین تفسیر قانون اساسی
۲.۲.۴.۱ – نیاز به تفسیر
۲.۲.۴.۲ – استفسار
۲.۲.۴.۳ – انجام تفسیر
۲.۲.۴.۴ – انتشار
۲.۳ – نظارت بر انتخابات
۲.۳.۱ – مفهوم نظارت و ارکان آن
۲.۳.۲ – ضرورت نظارت بر انتخابات
۲.۳.۳ – مرجع نظارت بر انتخابات
۲.۳.۴ – ماهیت نظارت شورای نگهبان
۲.۳.۴.۱ – نظریه تفسیری شورای نگهبان
۲.۳.۴.۲ – ماهیت نظارت در قوانین عادی
۲.۳.۵ – نحوه نظارت
۲.۳.۶ – بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی
۲.۳.۷ – نظارت بر همه‌پرسی
۲.۴ – سایر وظایف
۲.۴.۱ – حضور در مراسم تحلیف رییس جمهور
۲.۴.۲ – حضور در مجلس شورای اسلامی
۲.۴.۳ – حضور در شورای بازنگری قانون اساسی
۲.۴.۴ – حضور در شورای موقّت رهبری
۲.۴.۵ – تهیه اولین قانون مجلس خبرگان رهبری
۲.۴.۶ – عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲.۴.۷ – تایید توقف انتخابات در زمان جنگ
۲.۴.۸ – اظهارنظر در اساسنامه‌ سازمان‌ها
۳ – اعضای شورا
۳.۱ – فقها
۳.۱.۱ – شرایط فقها
۳.۱.۲ – نحوه تعیین و عزل و استعفا
۳.۲ – حقوق‌دانان
۳.۲.۱ – شرایط حقوق‌دانان
۳.۲.۲ – نحوه تعیین و عزل و استعفاء
۳.۳ – مدت عضویت
۴ – تشکیلات اداری
۵ – نحوه تشکیل جلسات
۶ – منبع

۱ – جایگاه

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین نهاد‌های حکومتی به شمار می‌آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهاد‌های حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشور‌ها دارد. در قوانین اساسی برخی کشور‌ها نیز نهاد‌هایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌های فراوانی دارند.
شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، به گونه‌ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‌شود. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.
علاوه ‌بر این نقش برجسته، شورای نگهبان ماموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‌آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود که علت اصلی پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است، به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است:
«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان… تشکیل می‌شود….»
پیش‌بینی مسئله «نظارت بر قانون‌گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست، بلکه می‌توان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون‌گذاری در ایران است. اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) و بذل مرحمت اعلی‌حضرت شاهنشاه اسلام (خلّدالله‌سلطانه) و مراقبت حجج اسلامیه (کثر‌الله‌امثالهم) و عامّه ملت ایران تاسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام (ادام‌الله‌برکات‌وجودهم) بوده و هست، لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) تغییرپذیر نخواهد بود.»
بدین‌ترتیب می‌توان گفت اصل مزبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه‌ای ناقص از شکل تکامل یافته «نهاد شورای نگهبان» بوده است. نوع وظایف و اختیارات شورای نگهبان و اهمیت آن موجب شده است که این نهاد در زمره نهاد‌های بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی ایران در آید.

۲ – وظایف و اختیارات

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوق‌دانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد.
از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد. نخست، این سه وظیفه مهم شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و در پایان، فهرستی از سایر وظایف شورا ارائه می‌شود:

۲.۱ – نظارت بر قانون‌گذاری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قوانین و مصوبات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در این خصوص مباحثی قابل طرح است که در ادامه خواهد آمد.

۲.۱.۱ – ضرورت نظارت بر قانون‌گذاری

فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظام‌های سیاسی از یک جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضی نظام‌ها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشات می‌گیرد، که قانون‌گذاری در این‌گونه حکومت‌ها بر اساس خواست مردم صورت می‌پذیرد و هیچ چیز دیگری به غیر از آرای عمومی مبنای قانون‌گذاری نخواهد بود.
بعضی دیگر از نظام‌ها مکتبی و عقیدتی هستند که در این جوامع، مردم با پذیرش آزادانه مکتب، در حقیقت اعلام می‌کنند که می‌خواهند همه چیز خود را بر اساس مکتب پایه‌ریزی نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز یک نظام مکتبی است و مردم ایران در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، شکل حکومت خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده ‌اند. جمهوری اسلامی، یعنی این‌که جمهور مردم خواسته‌اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت نماید. همچنین بدان معناست که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باشد. بنابراین حکومتی است که در آن تقنین، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام باشد. به همین دلیل در قانون اساسی تصریح شده است که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت باشد (اصل ۴) و این امر مهم نیز در قانون اساسی تصریح شده است که نهاد قانون‌گذار نمی‌تواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید (اصل ۷۲). بنابراین، قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی صورت گیرد.
برای حصول اطمینان از این‌که در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع وضع نمی‌شود، ضروری است که یک مرجع ذی‌صلاح بر این کار نظارت داشته باشد، مرجعی که مصوبات نهاد قانون‌گذار را کنترل نماید و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع پیشگیری نماید.
در مورد مسئله دوم نیز باید گفت: آمال و آرزو‌های یک ملّت در قانون اساسی کشورشان منعکس شده است. قانون اساسی در حقیقت بیانیه اصل‌بندی‌ شده یک نظام سیاسی است و به عنوان قانون برتر، محور همه روابط و مبنای تمامی اقدامات است. تمام ارکان و نهاد‌های نظام از قانون اساسی سرچشمه می‌گیرد و اصول آن، مبیّن حقوق و تکالیف دولت و ملّت است، لذا بایستی اقدامات حقوقی، از جمله قانون‌گذاری با توجه به اصول قانون اساسی صورت گیرد و مصوبات مغایر با آن، ملغی و بی‌اعتبار اعلام گردد.
بدین‌ترتیب نظام جمهوری اسلامی، نظامی قانونمند است و همه نهاد‌های حکومتی باید قوانین اصولی و محوری را پاس بدارند. مجلس شورای اسلامی که وفق اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت آن برای قانون‌گذاری عام می‌باشد، نمی‌تواند قوانین مغایر با اصول قانون اساسی وضع نماید و هیچ ‌یک از نهاد‌های قانون‌گذار و تصمیم گیرنده نیز مجاز نیستند که مصوبه‌ای مغایر با قانون اساسی وضع کنند. برای نیل به این مقصود لازم است که مرجعی صلاحیت‌دار، مصوبات را پیش از لازم‌ الاجرا شدن از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی بررسی کند و اگر آن را مغایر ببیند، بی‌اعتبار اعلام کند. بنابراین، فلسفه نظارت بر قانون‌گذاری و ضرورت آن، پیشگیری از تخلفات احتمالی قوه مقننه و دیگر نهاد‌های صالح برای وضع مقررات، نسبت‌ به اصول قانون اساسی و موازین اسلامی‌ است.

۲.۱.۲ – مرجع نظارت

در منابع حقوق اساسی، از ضرورت کنترل قوانین به وسیله قانون اساسی بحث‌ شده و دو روش در این رابطه ذکر شده است: روش کنترل قضایی و روش کنترل غیرقضایی. در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیر قضایی استفاده شده است، یعنی نظارت بر قانون‌گذاری به یک نهاد غیرقضایی مستقل به نام «شورای نگهبان» واگذار شده است.
از آنچه پیش از این بیان شد به روشنی معلوم گردید که نهاد ناظر در جمهوری اسلامی ایران بایستی از ترکیب دوگانه‌ای برخوردار باشد، زیرا وظیفه این مرجع نظارتی، از یک جهت، انطباق مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی و از جهت دیگر انطباق آن با موازین شریعت است. بنابراین، لازم است جمعی از دین‌شناسان (فقها) و حقوق‌دانان، عضو این نهاد باشند. کسی می‌تواند در مورد ماهیت شرعی قوانین اظهارنظر کند که احکام شریعت را به درستی بشناسد و رای او فصل‌الخطاب باشد و او کسی جز «فقیه» نیست. همچنین کسی می‌تواند در مورد عدم مغایرت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی اظهارنظر نماید که قانون اساسی را خوب بشناسد و او کسی جز «حقوق‌دان» نیست. بدین‌لحاظ، دوازده نفر از فقها و حقوق‌دانان واجد شرایط برای کنترل مصوبات نهاد قانوگذار در نهادی به نام شورای نگهبان حضور دارند.

۲.۱.۳ – اقسام نظارت

قانون اساسی، دو نوع نظارت را برای شورای نگهبان برشمرده است. یک نوع، نظارت بر قوانین و مصوبات از لحاظ عدم مغایرت آن با قانون اساسی است. نوع دیگر، نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی است. از نظارت نوع اول به «نظارت قانونی» و از نظارت نوع دوم به «نظارت شرعی» تعبیر می‌شود:

۲.۱.۳.۱ – نظارت قانونی

اصل برتری قانون اساسی، ایجاب می‌کند که کلیه قوانین و مقررات در چارچوب آن وضع شوند و با هیچ‌یک از اصول آن تعارضی نداشته باشند. قانون‌گذار عادی، موظف است در چارچوب قانون اساسی، قانون‌گذاری کند و به حریم آن تعدّی نکند. یکی از وظایف شورای نگهبان، این است که بر مصوبات مقنن نظارت کند و با بررسی دقیق، نسبت‌ به عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی، اطمینان حاصل کند. این مسئله در اصول متعددی از قانون اساسی؛ همچون اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ ذکر شده است. به عنوان نمونه، اصل ۷۱ ذکر می‌شود:
«مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل، در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»

۲.۱.۳.۲ – نظارت شرعی

در جمهوری اسلامی ایران، احکام اسلام، حاکم است و قانون‌گذاری بایستی در چارچوب این احکام صورت گیرد. اصل ۴ قانون اساسی از ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرعی سخن گفته است و مرجع تشخیص آن را نیز فقهای شورای نگهبان قرار داده است. علاوه بر آن، در اصل ۹۶ آمده است:
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.»
بنابراین به مجلس شورای اسلامی یا هیچ نهاد تصمیم‌گیرنده دیگری اجازه داده نشده است که بر خلاف احکام شرعی، مصوبه‌ای داشته باشند.

۲.۱.۴ – کیفیت نظارت

در سطور گذشته بیان شد که نظارت بر مصوبات قوه مقننه از وظایف شورای نگهبان است. آنچه شایسته بررسی است، این است که این شورا چگونه بر قانون‌گذاری نظارت می‌کند؟
در مورد کیفیت اعمال نظارت، اصول ۹۴ تا ۹۷ تشریفاتی را معین کرده است که در زیر بیان می‌شود.

۲.۱.۴.۱ – ارسال مصوبات مجلس به شورا

بر خلاف برخی از کشور‌ها که در صورت درخواست بعضی از مقامات یا شکایت بعضی افراد، مرجع صلاحیت‌دار (شورای قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی یا محاکم دادگستری) وارد رسیدگی می‌شود و انطباق یا عدم انطباق قانون عادی را با قانون اساسی اعلام می‌دارد ولی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود و شورا آن‌ها را بررسی و نظر خود را اعلام دارد و هیچ مصوبه‌ای بدون ارسال به شورای نگهبان و اعلام‌نظر شورا بر عدم مغایرت آن با قانون اساسی و موازین شرع عنوان «قانون» پیدا نمی‌کند. قانون اساسی در اصل ۹۴ لازم دانسته است که تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی جهت ‌بررسی به شورای نگهبان ارسال شود. این اصل می‌گوید:
«کلیه‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باید به‌ شورای‌ نگهبان‌ فرستاده‌ شود. شورای‌ نگهبان‌ موظف‌ است‌ آن‌ را حداکثر ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ وصول‌ از نظر انطباق‌ بر موازین‌ اسلام‌ و قانون‌ اساسی‌ مورد بررسی‌ قرار دهد و چنانچه‌ آن‌را مغایر ببیند برای‌ تجدیدنظر به‌ مجلس‌ بازگرداند. در غیر این‌ صورت، ‌ مصوبه‌ قابل‌ اجرا است‌.»
قانون اساسی با به کار بردن تعبیرِ «کلیه مصوبات‌»، بر عمومیت اصل نظارتی شورای نگهبان تاکید کرده است. مصوبات مجلس شورای اسلامی انواعی دارد: مصوبات دایمی، مصوبات آزمایشی، مصوبات مربوط به بودجه، عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و…؛ تمامی این مصوبات، باید جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شود.
دو نوع از مصوبات مجلس از ارسال به شورای نگهبان استثنا شده است. آن دو عبارت‌اند از: «تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌» و «انتخاب شش نفر حقوق‌دان عضو شورای نگهبان‌». (اصل ۹۳)
لازم به ذکر است مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانون‌گذاری، اقدامات دیگری نیز انجام می‌دهد که در بحث نظارت قابل تامل است، مانند رای اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا، انتخاب هیئت رئیسه مجلس و مانند آن. پرسش این است که آیا اصل نظارتی شورای نگهبان شامل این موارد هم می‌شود؟ در این‌باره می‌توان «مصوباتِ‌» مجلس را از «تصمیمات‌» آن تفکیک کرد و تصمیمات را از شمول اصل نظارت مستثنا دانست، مواردی مثل رای اعتماد به وزرا یا انتخاب حقوق‌دانان یا انتخاب هیئت رئیسه، تصمیم‌گیری است نه تصویب و قانون‌گذاری. به همین دلیل از اصل نظارت استثنا می‌شود.

۲.۱.۴.۲ – مهلت اظهارنظر شورا

همان‌طور که اشاره شد، مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان در اظهارنظر، از محدودیت زمانی برخوردار است. اصل ۹۴ مقرر داشته است که شورای نگهبان باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول، آن‌را بررسی نماید و اگر مغایرتی با قانون اساسی یا احکام شرعی در آن مشاهده کرد، جهت تجدیدنظر به مجلس گزارش کند.
لازم نیست که شورای نگهبان، انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی را اعلام نماید، بلکه مکلف است که اگر مغایرتی مشاهده کرد، آن‌را اعلام نماید. شایان ذکر است که قانون اساسی، سکوت و عدم اظهارنظر شورای نگهبان در طول ده روز را به منزله تایید آن تلقی کرده است و این امر برای پیشگیری از تعلّل و مسامحه احتمالی شورای نگهبان در اظهارنظر است که به تعطیلی در امر قانون‌گذاری منتهی می‌شود.
ممکن است‌ به دلیل تراکم کار یا حجم بالای مصوبات مجلس، شورای نگهبان قادر نباشد ظرف ده روز مصوبه را بررسی کند و مهلت ‌بیشتری لازم داشته باشد، در این صورت، می‌تواند حداکثر ده روز دیگر مهلت ‌بخواهد که اصطلاحاً به آن «استمهال‌» گفته می‌شود. اصل ۹۵ قانون اساسی در این خصوص می‌گوید:
«در مواردی‌ که‌ شورای‌ نگهبان‌ مدت‌ ده‌ روز را برای‌ رسیدگی‌ و اظهارنظر نهایی‌ کافی‌ نداند، می‌تواند از مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ حداکثر برای‌ ده‌ روز دیگر با ذکر دلیل، ‌ خواستار تمدید وقت‌ شود.»
بدین‌ترتیب، هرگاه شورای نگهبان پس از ده روز یا در صورت استمهال پس از بیست روز راجع به مصوبه‌ای اظهارنظر نکرده باشد، این مصوبه قابل اجرا تلقّی خواهد شد.

۲.۱.۴.۳ – معیار تایید مصوبات

یکی از سؤالاتی که در مورد نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مصوبات قابل طرح است، این‌ ‌است که آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مطابق و موافق با احکام شرع باشد یا صرف عدم مغایرت کافی است؟ تفاوت آن دو و ثمره بحثِ انطباق یا عدم مغایرت برای نمونه ممکن است در مواردی ظاهر شود که مصوبه مجلس، فاقد سابقه در کتاب و سنّت و احکام شرع مقدس باشد. اگر مطابقت مصوبات مجلس با احکام شرع را لازم بدانیم، در این صورت مصوبات فوق رد خواهد شد، زیرا قطعاً منطبق با احکام شرع نیست. امّا اگر عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام شرع را کافی بدانیم، ممکن است مصوبات فوق تایید شود. در فرض اخیر، شورای نگهبان در مقام اظهارنظر، اختیارات وسیع‌تری دارد.
این شبهه از آن‌جا ناشی شده است که تعبیرات قانون اساسی در این خصوص، مختلف است. در بعضی موارد از انطباق سخن به میان آورده و در اصول دیگر مسئله عدم مغایرت را مطرح کرده است. در اصل ۴ می‌گوید: «کلیه قوانین و مقررات… باید بر اساس موازین اسلامی باشد.» و در اصل ۹۴ نیز آمده است: «. . شورای نگهبان موظف است آن‌را… از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد…» . امّا در اصول متعددی عدم مغایرت را ملاک قرار داده است. به عنوان مثال اصل ۷۲ می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد…» و در اصول ۸۵، ۹۱ و ۹۶ نیز مشابه تعبیر فوق آمده است. این تعبیرات متفاوت موجب شده است که بعضی از صاحب‌نظران، اصول فوق را معارض و متناقض با یکدیگر بدانند. به نظر می‌رسد، هیچ تناقض یا تعارضی بین اصول فوق وجود ندارد و تعبیر مطابقت و عدم مغایرت مکمل یکدیگرند. توضیح مطلب این است که موازین اسلام با احکام اسلام تفاوت دارد. مقصود از احکام اسلام همان مقرارتی است که در کتاب و سنّت آمده و به طور جزئی و معین حکم هر چیز مشخص شده است. در مقابل، موازین اسلام به اصول کلّی گفته می‌شود که در تمام احکام اسلام رعایت می‌گردد؛ اصولی، چون عدالت، احسان، انصاف، کرامت انسان، نفی ستم‌گری و ستم‌کشی، حفظ و تقویت نظام اسلامی و استقلال آن، رفع فقر و اموراتی از این قبیل. قانون‌گذار در نظام اسلامی باید در‌ اندیشه تحقق اهداف فوق باشد و اصول فوق باید به منزله روحی در پیکر تک‌تک احکام شرعی وجود داشته باشد.
به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان قانون اساسی به تفاوت بین دو واژگان فوق توجه داشته‌اند، لذا در مورد موازین اسلام، همه‌جا از کلمه «انطباق» استفاده کرده‌اند و در مورد احکام اسلام، لفظ «عدم مغایرت» را به‌کار برده‌اند، در نتیجه، مصوبات مجلس باید «منطبق با موازین اسلام» بوده و علاوه بر آن، «مغایر احکام اسلام» نیز نباشد.

۲.۱.۵ – دامنه شمول نظارت

تردیدی نیست که در نظام جمهوری اسلامی، بایستی تمامی قوانین و مقررات منطبق بر قانون اساسی و شرع مقدس باشد و به تعبیری دقیق‌تر، مغایر با اصول قانون اساسی و احکام شرعی نباشد. در اصل ۴ قانون اساسی به صراحت آمده است:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…»
این عبارت با تعمیمی که در آن به کار رفته است، دامنه وسیعی دارد و هیچ قانون یا مقرره‌ای از عموم آن خارج نمی‌باشد. بنابراین، اصل مغایر نبودن قوانین و مقررات با احکام شرعی، یک اصل غیر قابل تشکیک است. اگرچه در اصل ۴، مسئله انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی ذکر نشده است، ولی از اصول دیگر قانون اساسی این مسئله نیز روشن می‌شود، زیرا علاوه بر اصل ۴، اصول دیگری از قانون اساسی بر این اصل دلالت نموده است، مانند اصل ۷۲ (مصوبات مجلس شورای اسلامی)، اصل ۸۵ (مصوبات قوه مجریه)، اصل ۱۰۵ (مصوبات شوراها). از این اصول استفاده می‌شود که هر مصوبه‌ای، از هر مرجعی در نظام جمهوری اسلامی، در صورتی معتبر بوده و قابل اجرا است که مغایر با قانون اساسی و شریعت مقدس اسلام نباشد. به عبارت دیگر، اصل عدم مغایرت قوانین و مقررات با قانون اساسی و احکام شرعی، عام بوده و استثنا ناپذیر است.
سؤالی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود، این است که آیا نظارت بر تمام قوانین و مقررات با شورای نگهبان است؟ به بیان دیگر، آیا اصل نظارت شورای نگهبان عام بوده و شامل کلیه قوانین و مقررات می‌شود یا منحصر به مصوبات مجلس شورای اسلامی است؟ برای پاسخ به پرسش فوق، لازم است انواع قوانین را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم:

۲.۱.۵.۱ – مصوبات قوه مجریه

مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید. در همین اصل، تاکید شده است که «در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است».
بنابراین، در شمول اصل نظارت شورای نگهبان بر این نوع از مصوبات قوه مجریه نیز تردیدی وجود ندارد.
علاوه بر این، دولت ‌برای اجرای قوانین، اقدام به وضع آیین‌نامه و تصویب‌نامه یا صدور بخش‌نامه می‌کند که به صراحت اصل ۱۳۸، این مقررات نیز نباید با متن و روح قوانین کشور مخالف باشد. کنترل این سه قسم از مقررات بر عهده چه کسی است؟ ذیل اصل ۱۳۸، برای رئیس مجلس شورای اسلامی نوعی حق نظارت بر این قِسم از مقررات پیش‌بینی کرده است. در این اصل آمده است: «…به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل، برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد». با این وجود، در همین اصل، نظارت شرعی بر این قِسم مقررات مسکوت مانده است. به نظر می‌رسد بر اساس اطلاق اصل ۴ قانون اساسی که تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرع را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است، نظارت شرعی بر این مقررات نیز بر عهده شورای نگهبان است.
در اصل ۱۷۰، ابطال مقررات مغایر با شرع، به دیوان عدالت اداری سپرده شده است، لکن باید توجه داشت که «ابطالِ‌» مقررات مغایر با شرع، با «تشخیص‌» مقررات مغایر با شرع متفاوت است. به همین دلیل، ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، مقرر داشته است که دیوان در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مقررات دولتی با احکام شرعی، باید از شورای نگهبان استعلام نماید. بنابراین، تشخیص مغایرت با شورای نگهبان و ابطال مقررات مغایر، با دیوان عدالت است.

۲.۱.۵.۲ – مصوبات شورا‌ها

مطابق اصول ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون اساسی، شورا‌ها از مراکز تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند. به موجب اصل ۱۰۵، مصوبات شورا‌ها نباید مغایر با موازین اسلامی و قوانین کشور باشد. حال، نظارت بر مصوبات شورا‌ها با چه مرجعی است؟ در قانون اساسی نصّی در این خصوص مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که مرجع اظهارنظر در خصوص مصوبات شوراها، شورای نگهبان است، زیرا اصل ۴ قانون اساسی، تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام را به شورای نگهبان موکول کرده است. بی‌گمان، مصوبات شورا‌ها نیز جزئی از مقررات کشور محسوب می‌گردد. بنابراین، از اصل ۴ فهمیده می‌شود که نظارت شرعی بر مصوبات شوراها، با شورای نگهبان است. علاوه بر آن، از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی فهمیده می‌شود که نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات شوراها، با شورای نگهبان است.

۲.۱.۵.۳ – قوانین پیش از انقلاب

بخشی از قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، مصوب پیش از انقلاب است. حال سؤال این است که آیا شورای نگهبان می‌تواند این قبیل قوانین را نیز مورد بررسی شرعی و قانونی قرار دهد؟ عده‌ای از حقوق‌دانان، در این مسئله تردید کرده‌اند. تردید آنان، ناشی از فقدان یک نصّ قانونی است. در قانون اساسی تکلیف این موضوع روشن نشده است. با این وجود، اصل نظارت شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد، زیرا احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب، منتفی نیست. از سوی دیگر، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد. با توجه به این‌که هیچ مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین، اصل نظارت شرعی شورای نگهبان شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد. شورای نگهبان در یک نظریه تفسیری، خود را برای بررسی قوانین پیش از انقلاب، صالح دانسته و در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی مقرر داشته است:
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‌ها باید مطابق با موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است…»

۲.۲ – تفسیر قانون اساسی

یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است. تفسیر در لغت به معنای «پرده‌برداری و کشف مُراد از لفظ مشکل»، «اظهار معنای معقول از یک کلام یا کلمه» و… آمده است. بنابراین، تفسیر، پرده‌برداشتن از غوامض و مشکلات یک لفظ یا یک جمله و برگرفتن نقاب از چهره آن است.
به تعبیر دیگر، «تعیین معنی درست و گستره قاعده حقوقی را تفسیر آن قاعده می‌گویند.» در بیان دیگری از معنای حقوقی تفسیر می‌توان گفت: «تفسیر عبارت است از پرده‌برداشتن از مقصود قانون‌گذار». برای این‌کار، مفسّر از اصول منطقی، مقررات و قواعد ادبی، سوابق تاریخی و نیز مذاکرات قانون‌گذار استفاده می‌کند. شورای نگهبان نیز در یکی از نظریات خود تفسیر را تعریف کرده است. تعریف تفسیر از نظر شورای نگهبان چنین است:
«مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است، بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود.»

۲.۲.۱ – ضرورت تفسیر

سؤالی که ممکن است به ذهن خطور نماید، این‌است که اصولاً چه نیازی به تفسیر قانون اساسی وجود دارد؟ نباید اجازه داد که به بهانه تفسیر، اصول قانون اساسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود.
در پاسخ به این سؤال باید گفت که مسائل جامعه آنقدر وسیع و گسترده و پیچیده است که هیچ‌کس قادر نیست به همه ابعاد آن، آگاهی داشته باشد تا بتواند برای همه آنها، مقررات مورد نیاز را پیش‌بینی کند. شاهد بر این مدّعا، بازنگری انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ است که به رغم همه دقّتی که قانون‌گذار اساسی در تدوین اصول آن به کار برده و با همه مطالعاتی که درباره هر اصل آن انجام شده بود، لیکن به دلیل توانایی محدود بشر، پس از گذشت ده سال، بازنگری در قانون اساسی ضروری جلوه نمود و مشکلاتی در پس حوادث پیش آمد که از قبل، قابل پیش‌بینی نبود. از یک طرف قانون‌گذار نمی‌تواند به همه مسائل موجود آگاهی کامل داشته باشد و از طرف دیگر نمی‌تواند در مورد مسائل آتی و امور مستحدثه پیش‌بینی و پیش‌گویی داشته باشد. حتّی اگر هم امکان آن، وجود داشته باشد، نمی‌توان در قانون اساسی متذکر همه مسائل شد، چون به حجیم شدن آن می‌انجامد، لذا قانون‌گذاران اساسی معمولاً به بیان کلیات قواعد در ضمن مختصرترین جملات می‌پردازند. با این وصف، اگر باب تفسیر را مسدود بدانیم، در بسیاری از موارد در تحیّر و سرگردانی باقی خواهیم ماند. به همین دلیل، در علم حقوق، مانند سایر علوم، باب تفسیر همیشه باز است و به مرجع ذی‌صلاح اجازه داده شده است که در صورت نیاز، به تفسیر مبادرت ورزد و البته برای پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی شرایطی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.
گفتنی است که اگرچه باب تفسیر همیشه مفتوح است، لکن باید راه حلّ نهایی تلقّی شود، و اگر بتوان از طریق قانون‌گذاری عادی ابهام، سکوت یا اجمال قانون اساسی را برطرف کرد، نباید به تفسیر قانون اساسی مبادرت نمود.
تفسیر قانون اساسی را نباید وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تلقّی کرد و نباید انتظار داشت که در صورت بروز هر مشکلی، شورای نگهبان تفسیری از قانون اساسی ارائه و مشکل مزبور را برطرف کند. به عبارت دیگر، در مورد تفسیر نباید سخاوتمندانه عمل نمود، بلکه فقط در صورتی باید اقدام به تفسیر قانون اساسی نمود که بن بست جدّی به وجود آمده باشد. از آنجا که قانون عادی به آسانی قابل تغییر است، لذا اگر مصوّبه‌ای با قانون اساسی یا شرع مغایرت داشت، ولی شورای نگهبان با تمام دقّت متوجه آن نشد، به راحتی می‌توان با مصوّبه‌ای دیگر، آن‌را لغو و فسخ کرد. در مقابل، تفسیر قانون اساسی در حکم خود قانون اساسی است، بنابراین اگر این تفسیر هم قابل تغییر باشد، به بی‌ثباتی و بی‌اعتباری قانون اساسی می‌انجامد. بر همین اساس، باید گفت گرچه تفسیر قانون اساسی، مجاز و یک وسیله در دسترس است، ولی باید در موارد حساس و ضروری به این وسیله متوسّل‌ شد.

۲.۲.۲ – انواع تفسیر

تفسیر انواعی دارد که از جمله، تقسیم آن به اعتبار مقام و موقعیت تفسیر کننده است. تفسیر به این اعتبار به «قضایی»، «علمی» و «رسمی» تقسیم می‌شود. تفسیر زمانی «قضایی» نامیده می‌شود که شخص تفسیرکننده یک مقام قضایی باشد. قضات در حال رسیدگی به پرونده‌ها، پس از احراز موضوع، در نهایت وقتی پرونده را برای صدور حکم آماده کردند، مورد را بر قانون منطبق می‌کنند و برداشت خود از قانون را به اجرا در می‌آورند. آنان در حقیقت قانون را به فهم خود تفسیر می‌کنند. اصل ۷۲ قانون اساسی ضمن معرفی مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع رسمی تفسیر قوانین عادی می‌افزاید:
«…مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمییز حق از قوانین می‌کنند، نیست.»
باید توجه داشت که تفسیری که قاضی پرونده و دادرس محکمه می‌نماید، در خصوص موارد مشابه، اثری ندارد و قضات دیگر ملزم به رعایت آن نیستند.
مقصود از «تفسیر علمی» -که گاه از آن به «تفسیر حقوقی» تعبیر می‌شود- تفسیری است که اساتید دانشگاه، صاحب‌نظران و نویسندگان حقوقی از مواد قانون ارائه می‌کنند. اشخاص مذکور در اثر ممارست با قوانین و آگاهی نسبت به آن، برداشت‌های خود از قوانین را به‌ صورت مستدل بیان می‌کنند یا در آثار مکتوب خود می‌نویسند. از آن‌جا که اشخاص فوق هیچ مقام و موقعیت رسمی ندارند، لذا تفسیری که آنان ارائه می‌کنند، «تفسیر شخصی» نیز نامیده می‌شود. در هر حال این‌گونه تفسیر‌ها فقط کاربرد و ثمره علمی دارد و فایده عملی و اعتبار قانونی ندارد. البته بدیهی است که قضات محاکم و مراجع رسمی، متاثر از تفسیر‌های علمی هستند و در تصمیم‌گیری نهایی از دیدگاه‌های دانشمندان علم حقوق نیز بهره‌برداری می‌کنند.
تفسیر زمانی «رسمی» یا «قانونی» نامیده می‌شود که مقام تفسیر کننده از نظر قانونی، صلاحیت تفسیر را داشته باشد. در قوانین اساسی و عادی برای رفع ابهامات و حلّ مشکلات ناشی از کلّی ‌بودن مواد قانون، یک مرجع تفسیر نیز پیش‌بینی شده است. تفسیری که مرجع فوق به عمل می‌آورد، فصل‌الخطاب است، یعنی قانونی بوده و مقامات اجرایی ملزم هستند همین برداشت و تفسیر از قانون را به اجرا درآورند. در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی مرجع رسمی و قانونی برای تفسیر قانون عادی است. اصل ۷۳ می‌گوید:
«شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است…»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر اصول قانون اساسی را در صورت لزوم از وظایف و اختیارات شورای نگهبان دانسته است. در اصل ۹۸ آمده است: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است…»

۲.۲.۳ – صلاحیت شورا در تفسیر

معمولاً بهترین مرجع برای تفسیر یک سخن، گوینده آن است. هر کس بهتر از دیگران می‌داند که مقصودش از جملات بر زبان آمده چیست. بر این مبنا، شرح و تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است (اصل ۷۳)، زیرا قوانین عادی را مجلس تدوین و تصویب می‌کند. علی‌القاعده تفسیر قانون اساسی نیز باید بر عهده تدوین‌کنندگان آن (مجلس مؤسسان) باشد، لکن از آن‌جا که در ایران، مجلس مؤسسان یا به عبارتی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، وجود موقّت و ناپایدار داشته و پس از تدوین قانون اساسی منقرض گردیده است، عملاً ممکن نیست تا در مورد سکوت، ابهام یا اجمال بعضی از اصول قانون اساسی از قانون‌گذار اساسی، استفسار شود. پس باید مرجع دیگری برای این منظور پیش‌بینی شود. در قانون اساسی بعضی کشورها، تفسیر قانون اساسی بر عهده «دادگاه قانون اساسی» گذاشته شده است. در برخی دیگر از کشور‌ها این وظیفه را برعهده «دیوان عالی کشور» گذاشته‌اند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی بر عهده «شورای نگهبان»، به عنوان قوه مؤسس ناظر، گذاشته شده است که به نیابت و جانشینی از مجلسِ مؤسسِ قانون‌گذار، قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد. اصل ۹۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد:
«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است…»
با توجه به این‌که پاسداری از اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار دارد (اصل ۹۱ قانون اساسی) و او باید مراقبت نماید که قانون‌گذار عادی و سایر مراجع صلاحیتدار، در مصوبات خود، اصول قانون اساسی را نقض ننمایند، واگذاری وظیفه خطیر تفسیر قانون اساسی و پرده برداشتن از ابهامات احتمالی اصول آن، به شورای نگهبان، معقول و منطقی به نظر می‌رسد. همچنین نظر به ترکیب اعضای آن و شرایط پیش‌بینی‌ شده در مورد آنان، این نهاد برای تفسیر قانون اساسی، اصلح به نظر می‌رسد.
از حیث تطبیقی و مقایسه نظام ما با نظام‌های دیگر می‌توان مدّعی شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شیوه بهتری را در این خصوص برگزیده است، زیرا دادگاه قانون اساسی در کشور‌هایی که وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، یک مرجع قضایی بوده و زیرمجموعه یکی از قوای حاکم در آن کشور محسوب می‌گردد و حال آن‌که شورای نگهبان در نظام ما، یک نهاد مستقل بوده و خارج از تشکیلات قوای سه‌گانه کشور فعالیت می‌نماید.

۲.۲.۴ – آیین تفسیر قانون اساسی

مقصود از آیین تفسیر، مقرراتی است که در قوانین یا آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان وجود دارد و شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی عملاً از این مقررات پیروی می‌کند. مقررات مربوط به آیین تفسیر را می‌توان در یک نگاه به چهار مرحله به شرح زیر تقسیم نمود:

۲.۲.۴.۱ – نیاز به تفسیر

نیاز به تفسیر را ممکن است یک مقام دولتی احساس کند. مدیران، وزرا و سایر مسئولین اجرایی کشور در مقام اجرای قوانین ممکن است، احساس کنند که فلان اصل قانون اساسی اجمال دارد یا مجلس شورای اسلامی هنگام تدوین قوانین مورد نیاز، محتاج تفسیر یک اصل از قانون اساسی شود. اشخاص عادی هم ممکن است به چنین نیازی برسند. خلاصه در این مرحله، نیاز به تفسیر را ممکن است هر شخص حقیقی یا حقوقی احساس نماید.

۲.۲.۴.۲ – استفسار

پس از این‌که یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی احساس کرد که فلان اصل نیاز به تفسیر دارد، باید این نیاز را به شورای نگهبان منتقل نماید. این عمل را «استفسار» می‌گویند. از طرفی اگر بنا باشد، هر کس که احساس نیاز به تفسیر پیدا نمود، راساً از شورای نگهبان استفسار نماید و شورای نگهبان نیز در مقام تفسیر برآید، این کار به یک وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تبدیل می‌شود و این نهاد را از وظایف دیگر باز می‌دارد. همچنین ممکن است بعضی از این احساس نیاز‌ها کاذب بوده و یا انگیزه‌های سیاسی در طرح آن وجود داشته باشد. وجود این آسیب‌ها و امکان وصول استفساریه‌های فراوان از مراجع مختلف، سبب شد تا شورای نگهبان در ماده ۱۸ آیین‌نامه خود، با محدود کردن دایره افراد واجد صلاحیت برای استفسار مقرر کند:
«تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا با درخواست رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد.»
آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، تشخیص ضرورت تفسیر را نیز بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. ماده ۲۲ آیین‌نامه بیان می‌دارد:
«تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق