توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شورای نگهبان (پایگاه‌اطلاع‌رسانی‌حوزه) ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شورای نگهبان (پایگاه‌اطلاع‌رسانی‌حوزه) ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل شورای نگهبان (پایگاه‌اطلاع‌رسانی‌حوزه) ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint :

شورای نگهبان (حقوق‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران)

مقالات مرتبط: شورای نگهبان.

شورای نگهبان شورایی متشکل از شش فقیه و شش حقوق‌دان که وظیفه تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی را برعهده دارد و یکی از مهم‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران است.
اعضای این شورا ۱۲ نقر متشکل از شش فقیه توسط رهبری و شش حقوق‌دان توسط رئیس قوه قضائیه معرفی می‌شوند، که برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند، همچنین دارای یک دبیر و یک قائم‌مقام از اعضای شورای نگهبان و یک سخنگو که برای مدت یکسال انتخاب می‌گردند. علت اصلی پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از احکام اسلام و صیانت از قانون اساسی بوده است و این شورا علاوه بر وظیفه اصلی، وظایفی دیگری دارد که در قانون اساسی مطرح شده است.

فهرست مندرجات

۱ – جایگاه
۲ – اعضای شورا
۲.۱ – فقهاء و شرایط آنها
۲.۱.۱ – فقاهت
۲.۱.۲ – عدالت
۲.۱.۳ – آگاهی به مقتضیات زمان
۲.۲ – حقوق‌دانان
۲.۲.۱ – شرایط حقوق‌دانان
۲.۲.۲ – انتخاب حقوق‌دانان
۲.۳ – شرایط اعضاء شورا
۳ – وظایف
۳.۱ – نظارت بر قوانین و مقررات
۳.۱.۱ – نظارت بر اصول قانون اساسی
۳.۱.۲ – نظارت بر مصوبات مجلس
۳.۱.۲.۱ – ضرورت ارسال مصوبات به شورا
۳.۱.۲.۲ – تکلیف شورا
۳.۱.۲.۳ – مهلت اظهارنظر شورا
۳.۱.۲.۴ – نظارت بر مصوبات کمیسیون‌های داخلی مجلس
۳.۲ – تفسیر قانون اساسی
۳.۳ – نظارت بر انتخابات
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – جایگاه

قانون اساسی بیان‌کننده سلوک و رفتار متقابل حکومت و مردم، تعیین‌کننده صلاحیت‌ها و حدود اقتدارات زمامداران و نشان دهنده اصول و ارزش‌هایی است که اکثریت جامعه طالب آنند. این قانون، به عنوان یک سند سیاسی و میثاق اجتماعی، علی‌الاصول، باید از برتری لازم‌الاحترامی برخوردار باشد. به همین‌جهت، ایجاد و تاسیس آن، از یک سو، و حفظ و مراقبت آن از سوی دیگر، باید بر عهده مقام شامخ صالحی باشد که اصول مذکور را تدوین و از طریق نظارت اجرای آن‌را تامین نماید.
اندیشمندان سلف حقوق اساسی، همانگونه که در مقام بیان قوای حاکم

[۱] executif et judicirs”legislatiff (Pouvoirs Gouvernants).

برآمده‌اند، در تجربیات اولیه خود، ضرورت پیش‌بینی قوای مؤسس

[۲] Pouvoirs Constituants.

را نیز از نظر دور نداشته‌اند. پیشنهاد ایجاد «قوه موسس ناظر»

[۳] Pouvoir Constituant Sanctionneur.

همچنین «قوه مؤسس قانونگذار»

[۴] Pouvoir Constituant Determinateur.

را به سی دی یس

[۵] Sieyes.

رجل انقلابی (سال سه) فرانسه در تدوین قانون اساسی ۱۷۹۵ نسبت می‌دهند که علی‌رغم مخالفت‌های اولیه، نظر وی بالاخره در قانون اساسی ۱۷۹۹ (سال هشت) تحت عنوان «سنای نگهبان»

[۶] Senat Conservateur.

مورد تصویب قرار گرفت.

[۷] Georges Burdeaux Droit constitutionnel et institutions politiques. L. G. D. J. 1974 P: 102

این موضوع در قانون اساسی ۱۹۴۶ به نام «کمیته قانون اساسی»

[۸] Comite constitutionnel.

و بالاخره در قانون اساسی ۱۹۵۸ تحت عنوان «شورای قانون اساسی»

[۹] Conseil constitutionnel.

با نظارت‌های متنوع پیش‌بینی گردید.
تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل دهم (اصول ۱۴۲ تا ۱۴۷) عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» را برگزیدند

[۱۰] مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (یاد شده)، ج۴، ص۲۰.

که با توجه به مشابهت آن (از نظر شکل‌گیری و وظایف) با اصول و مواد قانون اساسی مذکور

[۱۱] Titre 7 art 56 a 63 (4 octobre 1958) Constitution francaise.

مقتبس از آن قانون به نظر می‌رسد، هر چند که نظارت شرعی بر قوانین مصوب مجلس توسط علمای طراز اول در اصل دوم قانون اساسی مشروطیت (۱۲۸۵) در ایران سابقه دارد. (اصل دوم قانون اساسی مشروطیت: «مجلس مقدس شورای ملی که با توجه و با تایید حضرت امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)… و مراقبت حجج اسلامیه… و عامه ملت ایران تاسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه، با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام (ادام‌الله‌برکات‌وجودهم) بوده و هست. لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکور باشند معرفی به مجلس شورای ملی نمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیات علما، در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان حضور حضرت حجت (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) تغییرپذیر نخواهد بود».)
اصول نود و یکم تا نود و نهم قانون اساسی، در قسمت آخر «فصل ششم قوه مقننه» بدون ذکر عنوان مستقل «شورای نگهبان» وظایف و اختیارات آن‌را بیان نموده است. علاوه بر آن، برخی از وظایف شورا در اصول و فصول دیگر نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
وظایف گوناگون شورای نگهبان (تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی و..) اقتضای آن‌را داشت که فصل جداگانه برای آن اختصاص داده شود. اما، تاکید اولای اصل نود و یکم در تشکیل آن شورا «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها» می‌باشد. بدین‌خاطر است که، این شورا را می‌توان در بیشترین ارتباط با قوه مقننه دانست، بدون آنکه سایر وظایف آن نادیده گرفته شود.
واگذاری موارد مهم نظارت به شورای نگهبان منطقی به نظر می‌رسد. زیرا سپردن این چنین نظارتهایی به نهادی همسطح (همچون قوای سه گانه که ارتباط متقابل دارند) تضمین برتری قانون اساسی را تامین نمی‌کند.

۲ – اعضای شورا

اصل نود و یکم ترکیب دوگانه‌ای را برای شورا قائل شده است:

۲.۱ – فقهاء و شرایط آنها

«جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به… وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین… که از راه… اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (علیهم‌السلام)… قسط و عدل و استقلال… و همبستگی ملی را تامین می‌کند»

[۱۲] قانون اساسی، اصل دوم.

و «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است».

[۱۳] قانون اساسی، اصل دوازدهم.

نتیجه این اصول، حاکمیت و اعمال فقه شیعه بر کلیه امور و شؤون و مناسبات جامعه و همچنین نهادها و اعمال زمامداری است، به ویژه آنکه: «کلیه قوانین و مقررات… باید بر اساس موازین اسلامی باشد…»

[۱۴] قانون اساسی، اصل چهارم.

این رسمیت و حاکمیت فقه شیعه، علما و فقهای شیعه را به نظارت می‌طلبد تا احکام و موازین اسلامی به نحو شایسته در تمامی جامعه اعمال شود. از آنجا که مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان «پاسداری از احکام اسلام» می‌باشد، نیمی از اعضای آن عبارتند از «شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است».

[۱۵] قانون اساسی، اصل نود و یکم.

۲.۱.۱ – فقاهت

فقه، علم به احکام اسلام بر اساس منابع اسلامی (قرآن و سنت) به صورت تفصیلی بوده و فقیه کسی است که به این علم مسلط و محیط باشد. او کارشناس ورزیده‌ای است که با درک مفاهیم احکام اسلام به نحو مبسوط، پس از بررسی و تجزیه و تحلیل موضوعات مبتلا به جامعه، حکم متناسب با هر موضوع را کشف و اعلام می‌دارد. فقهای شورای نگهبان، در مقام قانونی خود و با اظهارنظر رسمی، احکام اسلام را از قوه به فعل درمی آورند و نظر آنان قطعی و لازم‌الاجراء است.

۲.۱.۲ – عدالت

عدالت عبارت از نیروی باطنی است که شخص را بر انجام اعمال واجب وا داشته و از انجام اعمال حرام به طور کلی بر حذر می‌دارد. لازمه نصب فقها در بیان احکام دین عدالت است. در تفسیر آیه ۷۹ سوره بقره، در مورد سرزنش آنانکه مطالبی را با دست خود می‌نویسند و آن‌را به خدا نسبت می‌دهند «فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون

[۱۶] بقره/سوره۲، آیه۷۹.

» به نقل از امام حسن عسکری (علیه‌السّلام) و منسوب به امام صادق (علیه‌السّلام) آمده است که: در بین فقهایی که از گناه احتراز، دینشان را حفظ، با هوای نفس خویش مخالفت و دستورات خدا را اجرا می‌کنند، مردم باید از ایشان پیروی نمایند. (فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوه و ذالک لا یکون الا بعض الفقهاء الشیعه لاکلهم…)

[۱۷] طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، ص۴۵۸.

فقهای شورای نگهبان، با توجه به وظایفی که دارند در مقام قضاوت سیاسی

[۱۸] Juridiction politique.

سرنوشت قوانین، انتخابات و اعمال سیاسی را رقم می‌زنند. به عبارت بهتر، آزادی‌های گوناگون مردم و تار و پود جریانات سیاسی تحت الشعاع نظرات لازم الاتباع فقهای مذکور است. به همین دلیل مراتب عدالت و تقوای آنان باید بسیار قوی و متناسب با این منصب مهم و سرنوشت‌ساز اجتماعی باشد. خصوصا آنکه، این فقیهان باید از علقه‌ها و گرایش‌های سیاسی و گروهی، حقا و جدا مبرا باشند، تا ملت، با وجود اعتقادشان به حکومت حق و عدل،

[۱۹] قانون اساسی، اصل اول.

نسبت به صحت عمل آنان کوچکترین تردیدی به خود راه ندهند.

۲.۱.۳ – آگاهی به مقتضیات زمان

در گردش زمان، تحولات و تغییرات شرایط زندگی اجتماعی هیچوقت متوقف نبوده و نخواهد بود. پدیده‌های گوناگون، یکی پس از دیگری به ظهور می‌رسد و مسائل جدید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی همواره در حال حدوث و ظهور است. منابع اصلی (قرآن و سنت) همیشگی، ثابت و لا یتغیرند. (حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه.) اما، مستحدثات زمان با مسائل و موضوعات زمان گذشته نوعا متفاوت است. هنر اصلی فقها، در باب همیشه مفتوح اجتهاد، آنست که موضوعات و مستحدثات زمان خود را به خوبی تشخیص دهند و آنگاه ارتباط منطقی بین احکام لایتغیر و موضوعات دائم‌التغییر ایجاد نمایند. با این توصیف، چه بسا نظرات فقهای سلف که به مقتضای زمان خود بسیار ارزنده و معتبر بوده است، در زمان حاضر قابل استفاده نباشد. بنابراین، وظیفه فقهای شورای نگهبان آن است که با درک مراتب تغییر و آگاهی به مقتضیات روز، خود را برای ایفای وظایف خطیر نظارت در «پاسداری از احکام اسلام» بر اساس شرایط خاص زمان، آماده سازند.

۲.۲ – حقوق‌دانان

قانون اساسی مستند کار زمامداری، خصوصا قانونگذاری است و اجرای درست آن مورد انتظار جامعه می‌باشد. اصول قانون اساسی حاوی قواعد عدیده حقوقی است و در آن آرمان‌ها، علایق و حقوق و آزادی‌های مردم نهفته است. این قانون، دستورات شکلی بی‌چون و چرایی را مقرر می‌دارد که اجرای صحیح آن می‌تواند ضامن حقوق و آزادی‌ها و منافع ملت باشد. بنابراین، نظارت حقوقی برای حفظ دست‌آوردهای قانون اساسی که خواست مردم است، ضرورت پیدا می‌کند.
نظر به اینکه، یکی از وظایف مهم شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی است، نیم دیگر اعضاء آن عبارتند از: «شش نفر حقوق‌دان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند».

۲.۲.۱ – شرایط حقوق‌دانان

۱) قانون اساسی تکیه و تاکید به مسلمان بودن حقوق‌دانان نموده است. علت آنرا می‌توان مربوط به اصل حاکمیت اسلام در اعمال زمامداری دانست و عمل شورای نگهبان از جمله اعمال حاکمیت و زمامداری به شمار می‌رود. از طرف دیگر، شورای نگهبان، در مقام نظارت، ناگزیر از تفسیر و بهره‌جویی از نظریات علمی، فقهی و حقوقی است. به هنگام تفسیر، ممکن است حقوق‌دان غیر مسلمان دست به تفسیری بزنند که هماهنگ با موازین اسلام نباشد. بدین‌خاطر، به نظر می‌رسد که قانون اساسی، در جهت هماهنگی مزبور، برای حقوق‌دانان شرط مسلمان بودن را قائل شده باشد.
۲) اگر اصطلاح «حقوقدان» را عنوان فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته حقوق بدانیم، او کسی است که اطلاعات عمومی و کلی از معلومات حقوقی را پیدا کرده و قادر به درک و پاسخگویی مسائل ساده و غیر پیچیده در زمینه مربوطه می‌باشد. اما، برای تطبیق اعمال سیاسی و مصوبات قانونی با اصول قانون اساسی علم و اطلاعات و تجربیات عملی بیشتری لازم است. به همین منظور، قانون اساسی «رشته‌های مختلف حقوق» را اضافه نموده است. تخصص در رشته‌های مختلف حقوقی، از نظر علمی کارشناسی ارشد و دکتری، و از نظر عملی داشتن سوابق ممتد و مفید در مشاغل قضایی، حقوقی و وکالت دادگستری می‌باشد. بدین‌ترتیب، به نظر می‌رسد که مراتب علمی بالا و تجربیات عملی مفید شرط لازم برای تخصص در هر یک از «رشته‌های مختلف حقوقی» باشد تا حقوق‌دانان عضو قادر به تفسیر و اظهارنظر مقبول و عالمانه باشند. در این صورت، در ترکیب کلی شورای نگهبان بین حقوق‌دانان متخصص و فقهای آگاه به زمان، هماهنگی لازم و شایسته در استنباط و اظهارنظر ایجاد خواهد شد.

۲.۲.۲ – انتخاب حقوق‌دانان

قوه قضائیه به لحاظ ارتباط موضوعی، بیشترین و اصولا با تجربه‌ترین حقوق‌دانان را در اختیار دارد. قضات، به خاطر آنکه دائما در حال تحقیق رسیدگی و صدور حکم و تفسیر و تطبیق قوانین هستند، نوعا افرادی ورزیده، کار آمد و متخصص در زمینه‌های مختلف حقوقی می‌باشند. به همین‌خاطر است که قانون اساسی پیشنهاد و معرفی آنان را برای انتخاب به رئیس قوه قضائیه سپرده است. البته، این امر مانع از آن نیست که وی از بین علما و استادان رشته حقوق افرادی را شناسایی و معرفی نماید.
حقوق‌دانان مورد نظر به وسیله مجلس انتخاب می‌شوند. برای آنکه مجلس قادر به انتخاب باشد، رئیس قوه قضائیه علی‌الاصول باید تعداد بیشتری را معرفی نماید. قانون اساسی در این خصوص صراحت دارد که «شش نفر حقوق‌دان… از میان حقوق‌دانان… انتخاب می‌گردند «بدون آنکه حداقل و حداکثر آن‌را تعیین کرده باشد. در مورد معرفی‌شدگان روال معقول دو برابر به نظر می‌رسد تا مجلس با دست باز، پس از مطالعه و شناسائی معرفی‌شدگان، قادر به انتخاب اصلح باشد. این موضوع ظاهرا در انتخاب حقوق‌دانان اولین دوره مجلس شورای اسلامی مد نظر قرار گرفته و برای انتخاب شش نفر دو برابر معرفی شده است.

[۲۰] صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی، سال ۱۳۵۹، جلسات ۱۷ و ۱۸.

انتخاب حقوق‌دانان در مجلس به طریق اخذ رای مخفی با ورقه

[۲۱] آیین‌نامه داخلی مجلس، ماده ۱۲۵.

و با رای اکثریت مطلق حاضرین صاحب رای

[۲۲] آیین‌نامه داخلی مجلس، ماده ۱۱۹.

خواهد بود.

۲.۳ – شرایط اعضاء شورا

اعضای شورای نگهبان در جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته‌ای قرار گرفته‌اند و نقش بسیار اساسی و تعیین کننده‌ای بر مقدرات سیاسی کشور دارند. نظارت بر تدوین قوانین،

[۲۳] قانون اساسی، اصل هفتاد و دوم و سایر اصول مربوط.

تفسیر قانون اساسی

[۲۴] قانون اساسی، اصل نود و هشتم.

و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی،

[۲۵] قانون اساسی، اصل نود و نهم.

شورای نگهبان را در مرجعیت تام، نهائی و غیر قابل اعتراضی قرار داده است. با این ترتیب، اعضای مذکور (فقها و حقوقدانان)، در مقام ایفای وظایف مهم خود، باید از آنچنان قدرت معنوی، اعتقاد و بی‌طرفی برخوردار باشند که نسبت به مجموعه فعل و انفعالات سیاسی زیر نظر خود، جز طی طریق عدالت عمل نکنند.
سهم عمده‌ای از اوصاف شایسته این مقام شامخ را در شخصیت فردی هر یک از اعضاء می‌توان یافت که مقام رهبری، به هنگام انتصاب فقهاء و نمایندگان، به هنگام انتخاب حقوق‌دانان، باید دقت و هوشیاری لازم و کافی را در شناسایی و تعیین افراد شایسته ب