توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ستاد عالی انقلاب فرهنگی ۸۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ستاد عالی انقلاب فرهنگی ۸۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ستاد عالی انقلاب فرهنگی ۸۱ اسلاید در PowerPoint :

شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان یک مرکز قانون‌گذاری در بین نهادها و سازمان‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت می‌کند. این نهاد با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی به فرمان امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) تشکیل شد. ‌شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و‌ پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است.
فلسفه‌ وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی، فهم و تبیین و تثبیت ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و پایش پیشرفت‌های فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت‌ها و شایستگی‌های ایران اسلامی و انقلابی است.
وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان در سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم‌بندی نمود. ‌شورای عالی با مأموریت تصحیح و ارتقاء فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین‌باوری و در‌جهت تحقق تمدن نوین اسلامی فعالیت می‌نماید.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – روند تشکیل شورا
۳ – ساختار شورا
۴ – اهداف و وظایف
۵ – جایگاه حقوقی
۵.۱ – گستره اختیارات ولی فقیه
۵.۲ – کیفیت اعمال ولایت مطلقه
۶ – جایگاه حقوقی مصوبات شورا
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – مقدمه

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دگرگونی رژیم سیاسی در دوازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، اقدامات عملی برای یک انقلاب فرهنگی نیز آغاز گردید. صدور فرمان امام خمینی در مورد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نقطه آغاز یک حرکت فرهنگی محسوب می‌گردد. شورای مذکور در طول دو دهه فعالیت خود، اقدامات فراوانی در خصوص مسائل فرهنگی انجام داده و مصوبات زیادی را گذرانیده است.
در مورد جایگاه این شورا و ماهیت حقوقی مصوبات آن و نیز وظایف و کارکردهای آن چالشهایی در گذشته وجود داشته است. با رد بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، به دلیل مغایرت آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این بحث اهمیت پیدا کرده است که با توجه به عدم ذکر شورای مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیا این نهاد قانونی است؟ بر فرض که این نهاد قانونی باشد، آیا بر مصوبات آن اطلاق «قانون» می‌شود؟ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در طبقه بندی منابع حقوقی در چه رتبه‌ای قرار می‌گیرد؟ آیا از دیدگاه موازین حقوقی، شورای نگهبان می‌تواند مصوبه مجلس را به دلیل ناسازگاری آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید نکند؟ آیا مجلس شورای اسلامی، می‌تواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نسخ کند؟

۲ – روند تشکیل شورا

در دومین بهار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی و تحول دانشگاهها یک امر ضروری شمرده شد. بر این اساس، فرمان تشکیل «ستاد انقلاب فرهنگی» از سوی امام خمینی صادر شد. در قسمتی از فرمان مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۳ ایشان آمده است:
«مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می‌باشد اعلام شده است و تا کنون اقدام مؤثری انجام نشده است و ملت اسلامی و خصوص دانشجویان با ایمان متعهد نگران آن هستند. بر این اساس، به حضرات آقایان… مسؤولیت داده می‌شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد و دانشجویان متعهد با ایمان و دیگر قشرهای تحصیل کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند…».

[۱] اداره کل قوانین و مقررات کشور، مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسه اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۲، ج۱، ص۱۲-۱۱.

بدین ترتیب، ستاد انقلاب فرهنگی با اعضایی که از سوی حضرت امام در پیام مذکور تعیین گردیدند، فعالیت خود را آغاز نمود. ستاد مذکور تا نیمه دوم سال ۱۳۶۲ به فعالیت خود ادامه داد. آنگاه رئیس جمهور وقت به حضرت امام پیشنهاد داد که ستاد فوق ترمیم و تکمیل گردد و همین موجب تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. حضرت امام در پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهور در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۸ پیامی صادر کردند که در بخشی از آن آمده است:
«… امید است با ترمیم ستاد محترم و کوشش دانشجویان عزیز و متعهد و هماهنگی اساتید محترم و تلاش تمامی دست‌اندرکاران مؤمن و پشتیبانی ملت معظم، این پایگاه اسلامی-ملی که سرنوشت کشور در آتیه دور و نزدیک به آن پیوستگی دارد با استقلال و شایستگی به خدمت خود ادامه دهد…».

[۲] اداره کل قوانین و مقررات کشور، مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسه اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۲، ج۱، ص۱۳.

در متن فوق، حضرت امام از ستاد انقلاب فرهنگی به «پایگاه اسلامی ملی» که سرنوشت کشور به آن بستگی دارد تعبیر نموده‌اند و این حاکی از اهمیت این ستاد در نظر معظم له در آن شرایط می‌باشد.

در تاریخ ۱۳۶۳/۹/۱۹ فرمان دیگری از حضرت امام خمینی صادر شد و به موجب آن ستاد انقلاب فرهنگی به طور رسمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقاء یافت. در این پیام اشخاص دیگری – از جمله رؤسای سه قوه – به اعضای سابق اضافه شدند. در فرمان اخیر آمده است:
«… اینک با تشکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگی، برای هر چه بارور شدن انقلاب در سطح کشور تقویت این نهاد را لازم دیدم… امید است با فضل و توفیق الهی موفق شوند این امر خطیر را با کوشش و جدیت به ثمر برسانند…».

[۳] اداره کل قوانین و مقررات کشور، مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسه اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۲، ج۱، ص۱۵.

بعد از فرمان فوق، ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد و با تقویت فعالیت خود از حیث کمی و کیفی، اساسنامه و شرح وظایف و آیین نامه داخلی خود را نیز تصویب کرد.

۳ – ساختار شورا

آنچه که در بررسی ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی به اختصار می‌توان بیان داشت این است که شورای یاد شده مجموعا دارای هفده عضو است که اعضای آن در فرامین امام خمینی مشخص گردیده است. این شورا در دومین و سومین جلسه خود (۴ و ۱۱/۱۰/۱۳۶۳) برای اداره جلسات و تنظیم برنامه خود آیین نامه‌ای تدوین و تصویب نمود. در ماده (۵) آیین نامه مذکور آمده است:
«شورای عالی دارای رئیس، نائب رئیس، دو منشی و یک دبیر است که از میان اعضا انتخاب می‌شوند.»
بر اساس ماده (۶) آیین نامه، جلسات شورا با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می‌یابد. ماده (۷) نیز تصریح می‌کند که اعتبار هر مصوبه منوط به دو شرط است: نخست این که مصوبه از رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه رای گیری برخوردار باشد و این اکثریت نمی‌تواند از هفت رای کمتر باشد. شرط دوم این است که لا اقل یکی از رؤسای قوای سه گانه، کشور به آن رای مثبت داده باشند. در غیر این صورت، موضوع مجددا در جلسه بعدی مطرح شده و رای گیری می‌شود. در این مرحله احراز شرط اول کافی است.
تبصره (۸) ماده (۹) می‌گوید: رای گیری باید راجع به موافقت با موضوع باشد، نه مخالفت با آن. و بر اساس ماده (۱۰)، جلسات عادی شورا هفته‌ای یک بار تشکیل می‌شود و جلسات فوق العاده به دعوت رئیس شورای عالی و یا به تقاضای یک دوم کل اعضا (مشروط به این که در میان درخواست کنندگان، یکی از رؤسای قوای سه گانه وجود داشته باشد) تشکیل می‌شود. بر اساس ماده (۱۱)، شورا دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که زیر نظر رئیس دائمی شورا فعالیت می‌کند.

[۴] اداره کل قوانین و مقررات کشور، مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسه اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۲، ج۱، ص۴-۲.

۴ – اهداف و وظایف

همان طور که از نام شورای عالی انقلاب فرهنگی پیداست، محور اصلی کارکردهای این شورا مسائل فرهنگی کشور است. با توجه به فرامین امام خمینی، هر چه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به امور فرهنگی کشور در بخشهای دانشگاهی، مدارس و مؤسسات آموزشی مربوط می‌شود، در حیطه کاری شورای عالی قرار می‌گیرد. محورهای اصلی فعالیت‌های شورای عالی در فرامین حضرت امام خمینی مشخص شده است که به شرح زیر می‌باشد: ۱) تعیین خط مشی فرهنگی آینده دانشگاهها، دبیرستانها و دیگر مراکز آموزشی.
۲) شناسایی و جذب اساتید و کارشناسان و مربیان مؤمن و متعهد به نظام.
۳) پیشگیری از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به بیگانگان و اصلاح و پاکسازی محیطهای آموزشی کشور از اشخاص فاسد.شورای عالی در جلسات ۴، ۵، ۹ و ۱۲ «اهداف و وظایف» را تنظیم کرده و به تصویب رسانیده است. این مصوبه در دو بند «اهداف» و «وظایف» تنظیم شده است. در قسمت اهداف موارد زیر به چشم می‌خورد: – گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در جامعه؛
– تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی؛
– تحول دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ اسلام؛
– تعمیم سواد و تقویت و بسط روح تفکر، تحقیق و علم‌آموزی؛
– حفظ، احیا و معرفی آثار اسلامی و ملی؛
– نشر آثار و افکار فرهنگی انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر. در قسمت وظایف نیز ده مورد ذکر شده است که موارد مهم آن به شرح زیر است: – تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام؛
– تصویب آیین نامه‌های مهم مراکز علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی؛
– تصویب ضوابط تاسیس مؤسسات در مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی و…؛
– تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان؛
– نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
– تایید نامزدهایی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان رئیس دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به شورا پیشنهاد می‌کند؛
– نظارت بر امور کتاب‌های درسی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی تا کنون جلسات فراوانی داشته است که محصول کار آنها را می‌توان در دو بخش کلی «مصوبات» و «تصمیمات» تقسیم کرد. مقصود از مصوبات، مقررات کلی و الزامی است که ایجاد قاعده حقوقی می‌کند و منظور از تصمیمات، تصمیم‌گیری در امور جزیی یا مسائل موردی و یا اظهار نظر راجع به اشخاص و مانند آن است. از راه مقایسه موارد مذکور با آنچه در فرامین امام خمینی به عنوان وظایف شورای عالی ذکر شده، معلوم می‌شود که شورای عالی وظایف خود را توسعه داده است؛ زیرا امور فرهنگی و هنری، حفظ، احیا و معرفی آثار اسلامی و ملی و مساله روابط فرهنگی با کشورهای دیگر نیز در محدوده کاری این شورا قرار گرفته است.

۵ – جایگاه حقوقی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی نشده است و همین امر موجب شد که در جایگاه حقوقی این نهاد و اعتبار مصوبات آن مباحثی رخ نماید. عده‌ای در مقام دفاع از موجودیت و مشروعیت این نهاد گفته‌اند: شورای عالی انقلاب فرهنگی با فرمان امام خمینی و ولی امر تشکیل شده است و همین موجب مشروعیت آن می‌شود. اینان می‌گویند: مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ولایت مطلقه برخوردار است و هر چه را که صلاح بداند، مجاز است انجام دهد، هر چند که خارج از اختیارات مصرح در قانون اساسی باشد.
این بحث در مورد نهادهایی مانند دادگاه ویژه روحانیت و مجمع تشخیص مصلحت نظام (تا پیش از نهادینه شدن آن در قانون اساسی) نیز جریان دارد. بنابراین، بحث از مشروعیت و قانونی بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حقیقت بحث از گستره اختیارات رهبری و کیفیت اعمال آن در قانون اساسی است. به همین دلیل، تبیین موضوع اختیارات رهبری و کیفیت اعمال آن برای موضوع مورد بحث لازم خواهد بود.

۵.۱ – گستره اختیارات ولی فقیه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای مقام رهبری وظایف و اختیاراتی را پیش بینی کرده است. وظایف و اختیارات مقام رهبری را در اصول ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۷۶ و ۱۷۷ می‌توان مشاهده کرد. یکی از مسائل مطرح شده پیرامون اصول مربوط به ولایت فقیه، این است که آیا اختیارات رهبری در موارد مذکور در قانون اساسی منحصر است یا این که آنچه در قانون اساسی آمده از باب نمونه است و اختیارات رهبری فراتر از آنها است؟ بعضی معتقدند که آنچه در قانون اساسی جزء وظایف رهبری ذکر شده، به معنای آن است که این موارد را منحصرا رهبری باید انجام دهد و دیگران مجاز به دخالت در این موارد نیستند، نه این که اختیارات رهبری فقط همین موارد مذکور باشد. در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی نشده بود. این نهاد تا پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ به استناد فرمان حضرت امام خمینی فعالیت می‌کرده است.
عده‌ای دیگر، موارد ذکر شده را حصری دانسته و اقدامات رهبری در غیر این موارد را بر خلاف قانون اساسی می‌دانند. در استفساریه‌ای که البته پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ از شورای نگهبان در مورد