توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زندانی کردن مفلس تا فروش اموال ۲۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زندانی کردن مفلس تا فروش اموال ۲۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زندانی کردن مفلس تا فروش اموال ۲۷ اسلاید در PowerPoint :

حبس مفلس تا فروش اموال

حبس مفلس تا فروش اموال از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن مفلس تا زمان فروش اموالش بحث می‌کند. از نظر شرعی مفلس کسی است که بدهی‌هایی بر ذمّه دارد و مال کافی برای پرداخت آن ندارد. این عنوان، هم شامل کسی می‌شود که مالش برای پرداخت بدهی کافی نیست و هم کسی که اصلا مالی ندارد.

[۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۴۲.

[۲] نک:جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغه، ج۲، ص۲۴۶.

فهرست مندرجات

۱ – آرای فقیهان شیعه
۲ – آرای دیگر مذاهب
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – آرای فقیهان شیعه

۱. شیخ طوسی: اگر مالی داشته باشد که برای پرداخت بدهی‌هایش کافی باشد، جز یکی از این دو حالت نخواهد بود: یا نشانه‌های بی‌چیزی در او ظاهر شده و یا نشده، پس اگر هنوز نشانه‌های بی‌چیزی در او ظاهر نشده؛ یعنی سرمایه‌اش باقی است و درآمدش در حدّ مخارجش است، در این صورت قاضی حکم حجر برای او صادر نمی‌کند، بلکه به او امر می‌کند اموالش را به فروش رسانده و بین طلب‌کاران قسمت کند و اگر چنین نکرد او را حبس می‌کند. اگر در حبس هم در این جهت اقدامی نکرد، قاضی، خود به فروش اموال او اقدام می‌نماید.

[۳] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۲۷۲.

۲. همو: … انسان، آن‌گاه که گرفتار بدهی‌هایی شد، به یکی از این دو صورت است: یا اینکه مالی آشکار در دست دارد و یا اینکه ظاهرا مالی در اختیار ندارد. اگر ظاهرا مالی در اختیار داشته باشد، بر او واجب است که آن را بفروشد و از قیمت آن بدهی‌های خود را بپردازد. اگر از این کار خودداری کرد، قاضی اختیار دارد؛ اگر خواست او را حبس و تعزیر می‌کند تا اموال خود را بفروشد و اگر مصلحت دانست، خود قاضی بدون کسب اجازه، آن اموال را خواهد فروخت.

[۴] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۲۷۷.

۳. همو: برای حاکم جایز است که مال مفلس را بفروشد و بین طلب‌کاران تقسیم نماید. شافعی نیز همین‌گونه فتوا داده است. ابو حنیفه می‌گوید: حق ندارد اموال او را بفروشد، تنها او را اجبار به فروش اموال می‌کند، اگر بدهکار فروخت چه بهتر و اگر نفروشد تا زمانی که بفروشد او را حبس می‌کند و خود، بدون موافقت و رضایت مالک دست به فروش اموال او نخواهد زد.

[۵] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۲۶۸.

۴. ابو الصلاح حلبی: اگر اموالی مازاد بر خان مسکونی، ستر عورت، خادم و مرکب لازم برای جهاد داشته باشد، حاکم او را وادار می‌کند که برای پرداخت حقوق طلب‌کاران، آن را بفروشد. اگر امتناع کند، حاکم خود به فروش آن اقدام می‌کند و قیمت حاصله را بین طلب‌کاران به میزان طلب ایشان تقسیم می‌نماید.

[۶] حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۴۱.

۵. علّامه حلّی: اگر مالی داشته باشد که برای پرداخت بدهی‌های او کافی است، به اجماع، حکم حجر برای او صادر نمی‌شود، بلکه پرداخت بدهی‌ها از او خواسته می‌شود. اگر بدهی‌ها را پرداخت، قضیّه حل می‌شود وگرنه حاکم مختار است، اگر طلب‌کاران درخواست کنند می‌تواند او را حبس کند تا اینکه مال طلب‌کاران را ادا کند و یا اینکه خود اموال او را بفروشد و بدهی او را بپردازد. شافعی نیز به همین نحو حکم کرده، ولی ابو حنیفه حبس را واجب دانسته و فروش را منع نموده است.

[۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۵۱.

[۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۵۸.

۶. همو: اگر اموال او با بدهی‌هایش مساوی باشد و بدهکار کسی است که از راه کسب و کار می‌تواند مخارج خود را تامین کند، حکم به حجر او نخواهد شد، بلکه به پرداخت بدهی‌ها مکلّف می‌شود. اگر خودداری کرد، حاکم او را حبس می‌کند و یا مال او را می‌فروشد و بدهی‌هایش را می‌پردازد. همین‌طور کسی که از راه کسب نمی‌تواند مخارج خود را تامین کند، تا اینکه مال او از میزان بدهی‌هایش کمتر می‌شود، اگر چه این کمبود به میزان کمی باشد …

[۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۴۳.

۷. شهید اوّل و دوم: تنها آن زمان حکم حجر بر بدهکار صادر می‌شود که اموالش از بدهی‌هایش کمتر باشد. اگر مساوی یا بیشتر باشد، به اجماع، حکم حجر بر او صادر نمی‌گردد، حتی اگر نشانه‌های بی‌چیزی در او ظاهر شود. ولی ا